تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 03-11-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها حل أزمة رواتب العسكريين بالاضافة إلى جديد أزمة النفايات..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 03-11-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها حل أزمة رواتب العسكريين بالاضافة إلى جديد أزمة النفايات..

السفير
المخرج الاستثنائي ينتظر المرسوم في «جلسة النفايات»
رواتب العسكر في الجيوب.. بعد «حفلة التهويل»

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "لم يصل الامر الى حدّ تجمّع أهالي العسكريين أمام مصرف لبنان او وزارة المالية من أجل صرف أموال رواتب العسكر والضبّاط بالقوة.

لم يلجأ أهل القرار الى خيار الاستدانة من مصرف لبنان ثم إعادة الاموال اليه حين يتأمّن المخرج القانوني لها.

لم يجتمع مجلس الوزراء ويصدر مرسوما يحمل تواقيع كافة الوزراء لنقل الاموال من احتياطي الموازنة الى بند الرواتب، كما لم يصدر مرسوم عادي يؤمّن الرواتب بعد تأخير دام لايام.

لم يتكرّر سيناريو قائد الجيش السابق اميل لحود مع فؤاد السنيورة عام 1993 حين اوعز الى احد الضباط بالتوجه على رأس دورية وبأمر من القضاء العسكري، بعد اجتماع عقده مع مدير المخابرات آنذاك ميشال رحباني ومدير عام الامن العام جميل السيد، الى وزارة المالية لجلب سكرتيرة السنيورة للاستماع الى إفادتها التي قامت، وبتشجيع من الاخير، بإهانة مسؤول الشؤون الادارية العميد موسى زهران الذي كان يحمل ملفاته لعرضها أمام السنيورة المتعلقة بحقوق المؤسسة العسكرية ومتطلّباتها المالية الملحة.

يومها تدخّل غازي كنعان، بعد اتصال من الرئيس رفيق الحريري لوقف ما وصفه بـ «الانقلاب» ضد الدولة. المسؤول السوري اعتبرها مشكلة عابرة تحلّ باتصالات محلية بين السياسيين ولا تحتاج الى الاصبع السوري طالما ان لا رائحة انقلاب بالموضوع.

الفوارق كثيرة بين الامس، يوم كانت «الحريرية» تتّهم بالاستخفاف بمتطلبات مؤسسة كان دعمها في آخر سلم الاولويات، واليوم حين فاض كوب «زبالة السياسيين» الى حدّ الاستخفاف برواتب العسكر، لكن قاسمها المشترك واحد: إهانة الجيش وكافة القوى العسكرية. وهذه المرّة لا وصي خارجيا على اللبنانيين يمنعهم من الذهاب بعيدا في الاستهتار بالمؤسسات وبالجيش!

بعد حالة الضياع والارتباك وتقاذف المسؤوليات، تمّ التوصل الى صيغة قانونية واستثنائية ومؤقتة تؤمّن معاشات العسكريين و «تخدم» لشهر واحد، على ان تجري قوننتها لاحقا من خلال مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعا.

وهنا ستتمّ العودة الى أحد مكامن الازمة. وزراء «التيار الوطني الحر» لن يداوموا إلا في جلسة عنوانها النفايات فقط، طالما ان شرط التعيينات الامنية لم ينفّذ على ان يصدر مرسوم نقل الاعتماد من احتياطي الموازنة الى بند الرواتب بمرسوم عادي.

الوجه الاخر للازمة الاكثر أهمية هو ان دفع الرواتب ليس فقط من مهام الحكومة، فثّمة جداول بإلانفاق في الجيش تستلزم قرارات حكومية سيؤدي عدم بتّها وصدور مراسيم فيها الى تكبيل الجيش.

مشهد غير مسبوق لم يحدث مثيل له لا أيام الحرب ولا أيام السلم. وزير المالية، متوسّطا وزير الدفاع وقائد الجيش، يعلن التوصّل الى صيغة قانونية لكن استثنائية لدفع رواتب العسكريين بعد تأخير دام أيام.

بالامس باشر الضباط والعسكر بقبض رواتبهم بحيث سيبقى مفعول «الصيغة» قائما حتى نهاية الشهر. حلّت المسألة، لكن الضرر قد وقع ولا تنفع معه عبارة الوزير سمير مقبل «العسكريون سيقبضون رواتبهم اليوم (أمس).. والقضية انتهت»!.

ترافقت النهاية السعيدة مع تساؤلات من نوع «ما مبرّر تضخيم الازمة الى هذا الحدّ وتهديم الجدران في كل مرة تثار فيها مسألة الرواتب، إن كان رواتب القطاع العام او العسكر، إذا كانت المخارج في الجيوب ولا تظهر إلا في اللحظة الاخيرة؟ ولمصلحة مَن هذا الاستثمار السياسي في حقوق اللبنانيين البديهية؟ ولماذا لا يطال التقشّف في الدفع رواتب النواب والوزراء المتقاعسين عن مهامهم فيما لا ترصد الجيوب الفارغة إلا لدى موظفي الدولة وعسكرها؟».

تشابهت أزمة رواتب العسكريين، شكلا، مع أزمة النفايات. في اللحظة الاخيرة عَلَت الصرخة: أين الرواتب؟ تماما كما صرخ السياسيون سابقا: من «يلمّ» النفايات من الشوارع؟

رَسَت التسوية على صيغة قانونية، لها المفاعيل نفسها لمرسوم صادر عن الحكومة، وضامنها الأوحد هو رئيس الحكومة تمام سلام الذي انهكته مهمّة إزالة «حواجز المطامر» من أمام انعقاد جلسة النفايات، لكن هذه التسوية لم تطو الاسئلة الكثيرة التي رافقت وصول أزمة الرواتب الى هذا المنحدر من الاستخفاف باستحقاق يكاد يكون «مقدسا»، خصوصا في ظل المهام الاستثنائية التي تضطلع بها القوى الامنية والعسكرية في هذه المرحلة.

قبل اسابيع من الازمة، بشّر سياسيون بأزمة الرواتب القادمة، الامر الذي انعكس مباشرة على معنويات العسكريين واشعل الازمة في الاعلام وعرّضها الى مزيد من الابتزاز السياسي.

فورا بدأ الجميع يتسابق على تنظيم قصائد مدح ودفاع عن الجيش وهيبته وقوته ولقمة عيش عسكرييه، لكن الجهد الفعلي لتجنّب الفضيحة، التي لم تشهدها اي حكومة حتى في عزّ الانقسامات السياسية والحروب، لم يبدأ إلا بعد ان وقعت الكارثة.

فالرهان على انعقاد مجلس الوزراء في جلسة في أواخر الاسبوع الماضي وأوائل الاسبوع الحالي، سقط. وانتظار الانفراج في ملف النفايات، كمدخل لعقد الجلسة، طال الى الحدّ الذي استوجب اللجوء الى أبغض الحلال: تعديل «الصيغة» ولمرّة واحدة. هذا يعني ان بقاء الازمة السياسية على ما هي عليه سيؤدي لاحقا الى إعادة إنتاج أزمة الرواتب بداية العام المقبل.

وكما النفايات كذلك الرواتب، تقاذف المسؤوليات كان فاقعا. في جلسة 27 آب الماضي، والتي شهدت مقاطعة من وزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، تمّ إقرار رواتب القطاع العام عبر فتح اعتمادات إضافية لتغطية الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد للموظفين وتأمين التغذية للجيش. محطة جعلت «الفأر» يلعب في «عبّ» العونيين «ما الذي منع الوزراء آنذاك من إقرار رواتب العسكريين أيضا تفاديا للازمة التي حصلت؟».

هؤلاء لا يشيرون إذا كان المقصود بالاتهام وزير المالية الذي لم يدرج بند رواتب العسكر من ضمن المرسوم او وزير الدفاع الذي تلكأ عن إبلاغ المالية بمتطلّبات المؤسسة العسكرية من استحقاق الرواتب خصوصا رواتب المتطوّعين الجدد (قسم من رواتب العسكر كان مقونن الدفع والقسم الآخر كان يحتاج الى مرسوم).

أكثر من ذلك، تتساءل اوساط مقرّبة من عون عن سرّ افتعال وتضخيم الازمات حيال الاستحقاقات المالية من قروض البنك الدولي الى مسألة رواتب القطاع العام ورواتب العسكر، فيما بسحر ساحر وبعد كل «حفلة تهويل» يتمّ التوصل الى صيغ للدفع!

من جهتها وزارة المالية تصرّفت من منطلق الحريص على عدم حصول أي صرف من خارج القوانين المتبعة، وقد كرّر الوزير علي حسن خليل أكثر من مرة بأن أموال الرواتب مؤمّنة وجاهزة لكنها تنتظر قوننة صرفها بمرسوم في مجلس الوزراء.

قيادة الجيش تحّركت وهدّدت. لكن متابعين يرون ان تحرّك العماد جان قهوجي جاء متأخرا، والأهم أنه تمّت مواكبته إعلاميا وانتهى بحضوره واقفا الى جانب وزير المالية وهو يعلن قرار تأمين الرواتب.

قيادة الجيش: لن نقف عند «مشكلة طارئة»
لكن التعميم الذي أصدرته لاحقا قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، في نشرة توجيهية على العسكريين بعنوان: «تأخّر دفع رواتب العسكريين لشهر تشرين الثاني»، شكّل برأي كثيرين أيضا ردّا مباشرا على الخفّة السياسية التي طبعت أداء أهل السلطة في التعاطي مع حقوق العسكر.

وقد كان التعميم واضحا في التأكيد على ان الاتصالات التي قامت بها قيادة الجيش مع الجهات المعنية في الدولة هي التي «أثمرت عن إيجاد حلّ فوري لهذه المسألة».

وأملت القيادة «أن لا تتكرر هذه السابقة، من خلال قيام المعنيين باستدراكها قبل حصولها» مؤكدة أن «معنويات العسكريين ولقمة عيش أفراد عائلاتهم، هي من أولويات القيادة، ولن تسمح بالتفريط بها تحت أيّ ظرفٍ من الظروف»، داعية الى «عدم إقحام الجيش في النزاعات والخلافات السياسية الضيقة»، ومؤكّدة «أن أبناء هذه المؤسّسة لن يقفوا عند مشكلة طارئة من هنا أو هناك، وسيتجاوزون ما حصل بروح المناقبية والالتزام».

«إعلان اليرزة»
بعد التوصّل الى تسوية بشأن الرواتب، زار وزير المالية علي حسن خليل، أمس، وزارة الدفاع في اليرزة للإعلان عن حل الأزمة، حيث عقد اجتماعاً مع وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي.

وإثر اللقاء أكد خليل «حل الإشكالية التي كانت قائمة حول صرف الرواتب للجيش»، مشيرا الى «اننا أخذنا استشارة قانونية لتأمين هذا الشهر، وصدر فعلا توجيه من رئيس مجلس الوزراء بعد سلسلة من الاتصالات التي أجريت خلال اليومين الماضيين، وتوصّلنا الى مخرج قانوني استثنائي يضع مشروع مرسوم التحويل من الاحتياط الى بند الرواتب موضع التنفيذ».

ورأى ان «هذا الإجراء الاستثنائي يجب ان يبقى في وضعه الاستثنائي حتى صدور المرسوم عن مجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن»، داعيا الى «إبعاد هذا الملف عن التسييس»، ومؤكدا ان «على الجميع ان يتحمّل مسؤوليته وان يوافق في أول جلسة لمجلس الوزراء على نقل هذا الاعتماد كي نستطيع ايضا تغطية الاشهر المقبلة من دون أي ارتباكات». من جهته تمنى مقبل «ألا تكون رواتب العسكريين محور تداول بين السياسيين والإعلام».


النهار
الحكومة تستعين بتصريف الأعمال لرواتب العسكر!
جولة "عُقم" تاسعة... وجلسة النفايات غداً

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "لم يكن غريباً أن يثار عشية الجولة التاسعة لهيئة الحوار الوطني حول طاولة مجلس النواب مزيد من الشكوك في جدوى هذا المسار الحواري فيما كل المسارب السياسية الى مزيد من الانسداد والتعطيل الى حدّ ان اجراء بديهياً طبيعياً كرواتب العسكريين لا يحتاج الى كل هذا الضجيج و"التمنين" بأفضال أهل السلطة استلزم اقامة الدنيا ولم يقعدها الا على وقع مصادفة مؤسفة دامية استشهد فيها عسكريان فجر أمس على ايدي مجرمين. وتبعاً لذلك يغدو التساؤل بديهياً أيضاً عن وظيفة هذا الحوار اذا كان سيلتحق بدوره بدورات العقم السياسي و"عد" الجولات و"ترقيمها" على غرار اكثر من جلسة فاشلة لانتخاب رئيس الجمهورية في حين ان كثراً باتوا يعتقدون ان من الضروري حصر الحوار ببند واحد تتحدد على أساسه مواقف القوى السياسية هو انقاذ الدولة ومؤسساتها من "التحلل" قبل فوات الاوان ما دام مصير كل البنود المطروحة من رئاسة الجمهورية الى قانون الانتخاب الى تفعيل مجلسي النواب والوزراء محسوماً سلباً سلفاً.

اذاً، وبعد أيام من الضجيج والضغوط، أمكن امس طي صفحة دفع الرواتب للعسكريين وفق صيغة قانونية استثنائية اخذها رئيس الوزراء تمام سلام على عاتقه. وعلمت "النهار" ان الرواتب دفعت بناء على كتاب وجٰهه الرئيس سلام الى وزير المال علي حسن خليل يطلب فيه منه "دفع هذه الرواتب على مسؤوليته"، وذلك رداً على كتاب جاءه من وزير المال يشرح فيه عدم قدرته على الصرف اذا لم يكن مغطى قانوناً.

وأشارت مصادر وزير المال الى انه أعد مشروع مرسوم وأرسله الى رئيس الوزراء فوقّعه نيابة عن مجلس الوزراء، وهذا التدبير الاستثنائي يستند الى قاعدة قانونية تطبق في حال تصريف الاعمال بحيث يوقٌع رئيس الوزراء مشروع المرسوم ويطلب من وزير المال تنفيذه استثنائياً بتحويل الاعتماد من احتياط الموازنة الى بند الرواتب وصرفها، على ان يعرض المرسوم على مجلس الوزراء في الجلسة الأولى لتوقيعه وإصداره بصيغته النهائية. واعلن الوزير حسن خليل عقب اجتماع ضمه ووزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزة ان الاجراء الاستثنائي الذي اعتمد "يجب ان يبقى في وضعه الاستثنائي حتى صدور المرسوم عن مجلس الوزراء في اقرب وقت"، مطالباً جميع القوى السياسية بالموافقة في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء على نقل الاعتماد "كي نستطيع تغطية الاشهر المقبلة ايضا ". كما بدا لافتا موقف للعماد قهوجي في نشرة توجيهية للجيش أمل فيه "عدم تكرار هذه السابقة من خلال قيام المعنيين باستدراكها قبل حصولها وعدم اقحام الجيش في النزاعات والخلافات السياسية الضيقة".

وبدا ان هذا المخرج نفسه لا يزال عرضة للخلافات اذ ان مصادر "التيار الوطني الحر" استغربت اللجوء الى الوسيلة نفسها التي اعتمدها سابقا الرئيس فؤاد السنيورة واعتبرتها غير قانونية، وهذا ما رأت فيه "مؤشرات لانهيار النظام". وأكدت "ان تحويل الرواتب لا يتم الا بمرسوم يوقٰع خارج مجلس الوزراء، على غرار مرسوم ترقية الضباط"، وقالت ان "التيار الوطني الحر لن يشارك في جلسة لمجلس الوزراء الا للبحث في ملف النفايات، وأي بند آخر لن يكون إلا التعيينات الامنية".

في غضون ذلك، علمت "النهار" أن اجتماعا قياديا لقوى 14 آذار انعقد مساء أمس للبحث في مناقشات الحوار النيابي الذي يعاود اليوم في ساحة النجمة. وقد تقرر أن تكون للرئيس السنيورة مداخلة في الإجتماع يشدد فيها على أن 14 آذار ترفض وضع قيود على الرئيس المقبل للجمهورية خارج الاطار الدستوري كما ظهر أثناء عرض مواصفات هذا الرئيس في الجلسة السابقة كإلزامه خيار المقاومة بعيداً من سياسة النأي بالنفس التي يعتمدها لبنان. ويشار في هذا السياق الى ان حزب الكتائب أعلن أمس استمرار تعليقه المشاركة في جلسات الحوار الى حين حل ازمة النفايات.

مجلس الوزراء
اما في ما يتعلق بأزمة النفايات، فتوقعت أوساط وزارية ان يدعو رئيس الوزراء الى عقد جلسة لمجلس الوزراء اثر إجتماع الحوار النيابي اليوم بعدما أصبح ملف النفايات في مرحلة الحسم. ورجحت ان تنعقد الجلسة غدا الاربعاء للبحث في التوزيع الجديد للمطامر والتنفيذ السلمي لخطة النفايات في حماية أمنية وتكاليفها المالية. كما سيوقع الوزراء مرسوم سلفة الخزينة لدفع رواتب العسكريين والتي دفعت بعدما أخذها الرئيس سلام على عاتقه. لكن تحديد الموعد النهائي للجلسة سينتظر جواب النائب طلال ارسلان اليوم في شأن اعتماد مطمر "الكوستابرافا" بين الشويفات والاوزاعي.

وتساءلت الاوساط في ضوء موضوع رواتب العسكريين ماذا كان سيحصل لو لم تدفع رواتب الاساتذة والاداريين وغيرهم؟ وقالت: لم يكن ليحصل شيء بإعتبار أن القوة تتكلم. لكن ما حصل هو سابقة برسم أي سلك في الدولة يتعرض لمثل هذه التجربة. وخلصت الى القول إن المخرج الذي توافر لدفع رواتب العسكريين يفيد أن الامر لا يحتاج الى جلسة تشريعية كما تردد سابقا.

وفي سياق متصل، علمت "النهار" أن انطلاق العمل الحكومي مجددا سيفسح في المجال لوصول موفدين عرب وأجانب الى لبنان، كما أن المجال سينفتح أمام وصول مساعدات تقررت للبنان في مؤتمر الكويت واللقاء المصغر في نيويورك من أجل دعم لبنان في تحمله أعباء اللاجئين السوريين.

شهيدان وقتلى
وسط هذه الاجواء، شهدت المعاملتين حادثا اتسم بالتباس كبير جراء الحصيلة الدامية الكبيرة التي نتجت من مطاردة عصابة من المطلوبين اذ سقط فيه عسكريان شهيدين لمديرية المخابرات في الجيش وستة قتلى مدنيين بينهم اثنان من اصحاب السوابق الاجرامية في قضايا مخدرات ودعارة. وحصل الحادث فجرا في ملهى ليلي دهمته دورية للمخابرات كانت تطارد عصابة للمخدرات والدعارة حيث بادر افرادها المطلوب مهدي حسين زعيتر ومرافقوه الى اطلاق النار مما ادى الى استشهاد الرقيب اول مارون خوري من بقرزلا عكار والجندي ميشال زكي الرحباوي من الشيخ محمد عكار ايضا وردت الدورية بالمثل فقتل ستة اشخاص بينهم زعيتر ومطلوب آخر وأربعة مواطنين كانوا في رفقتهم بينهم فتاتان. وبدأت التحقيقات في الحادث بعد ختم الملهى بالشمع الاحمر.


الأخبار
بازار المطامر يزدهر

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "اتسع بازار النفايات. بدل المطمرين، يجري التداول بثلاثة، وشبه مطمر اقترحه النائب ميشال المر في المتن. أهالي الشويفات لا يزالون يعارضون «مطمر الكوستا برافا»، وكذلك في عكار والجنوب. لكن السلطة تؤكد أن «الأمور تتقدّم بالاتجاه الصحيح»

لا تزال السلطة عاجزة عن إقفال ملف النفايات التي تُغرق جزءاً من البلاد، بعدما وضعت أمامها حلاً وحيداً: فتح مطامر. وبعدما جرى التداول بين القوى السياسية خلال الأيام الماضية عن فتح مطمرين اثنين، في عكار (سرار) والشويفات (مصب نهر الغدير)، أعيد طرح اعتماد ثلاثة مطامر: مطمر سرار لنفايات بيروت وجزء من جبل لبنان الشمالي، مطمر الشويفات لنفايات الشويفات والضاحية الجنوبية، ومطمر في عاليه أو الشوف لنفايات عاليه والشوف وبعبدا وجزء من جبل لبنان الشمالي.

فأهالي الشويفات لا يزالون يعترضون على إقامة مطمر على الأرض التابعة لبلدتهم. في اجتماع ضمّ وجهاء البلدة أمس إلى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، بدا رفض المطمر عارماً. ولم يقبل الحاضرون أي نقاش في حوافز يمكن أن تحصل عليها البلدية وجوارها، على غرار مبلغ المئة مليون دولار التي أقرها مجلس الوزراء لعكار لقاء فتح مطمر سرار. كذلك رفض المجتمعون البحث في أي أمر متصل بدراسة الأثر البيئي المباشر عليهم من المطمر المقترح. وقال ارسلان لـ«الأخبار» إن «الرفض عارم من قبل الأهالي، وانا سأنقل وجهة نظرهم إلى الحكومة والمعنيين، كما أنني سأبحث هذا الملف على طاولة الحوار اليوم». ويجري الحديث بين القوى السياسية عن مغريات ستُعرض على أهالي الشويفات ومنطقة الأوزاعي (المطمر أقرب إلى الأوزاعي منه إلى المناطق المأهولة في الشويفات)، وخاصة أن المقترح الذي يجري الحديث عنه يتضمن إقامة معمل لتكرير مياه الصرف الصحي في المنطقة، فضلاً عن ردم مساحة في البحر. لكن لا أحد يبدو واثقاً من تعهّد السلطة بأن هذا المطمر سيكون مؤقتاً وسيُعمل به وفق معايير تحترم سلامة البيئة. وعلمت «الأخبار» أن الحزب الاشتراكي دخل على خط الاتصالات مع وجهاء الشويفات، لمحاولة إقناعهم بقبول المطمر، على قاعدة أنه سيُستخدم لسنة واحدة لا أكثر. وأعلنت «جمعية الشويفات للعيش المشترك» تعليق دعوتها إلى التظاهر اليوم، «بانتظار نتائج الاجتماع الذي سيعقد الساعة الخامسة من عصر اليوم في مقر البلدية، والذي سيضم كافة فعاليات المدينة الرسمية والدينية والحزبية والمخاتير وهيئات المجتمع المدني، بحضور النائب أرسلان، لإعلان القرار النهائي الصادر عن جميع الحاضرين بشأن المطمر».

وفي سرار، يتقدّم بين اتحادات البلديات اقتراح رئيس اتحاد بلديات الشفت أنطون عبود بشأن تحويل مكب سرار إلى مطمر صحي لنفايات عكار وحدها، وإقامة معمل لفرز النفايات ومعالجتها وآخر لتكرير المياه والعصارة في الموقع نفسه. ويتحدّث عبود عن وجود هبة من جهة أجنبية تكفي للبدء بتنفيذ هذا المشروع، مؤكداً رفض استقبال نفايات من خارج عكار ونقلها إلى سرار.

وفي إطار «بازار الزبالة» الذي فتحته القوى السياسية، دخل النائب ميشال المر على خط الاقتراحات أمس، من خلال اجتماع ضمه إلى عدد من رؤساء البلديات في المتن، اقترح فيه استخدام أرض محرقة برج حمود لإقامة معمل لفرز النفايات (راجع صفحة 5).

وقالت مصادر وزارية لـ«الأخبار» إن النقاشات بشان خطة الوزير أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات تتقدّم. ورأت أن «الحوار مستمر مع أهالي منطقة الشويفات والنائب طلال أرسلان، متحدثة عن «إيجابية كبيرة يبديها أرسلان والأهالي». كذلك أكدت أن «العمل مستمر على تجهيز مطمر سرار، على الرغم من بعض الاعتراضات التي يُعمَل على حلّها». وأشارت المصادر إلى أنه «في النهاية إذا تم الاتفاق فإن الدولة ستقوم بالتنفيذ، ولا يمكن الدولة أن تسترضي الجميع في المسائل الكبرى».

على صعيد آخر، جرت تسوية أزمة رواتب العسكريين وموظفي القطاع العام، من خلال حلٍّ أعلنه وزير المال علي حسن خليل من وزارة الدفاع. وطالبت قيادة الجيش القوى السياسية باتخاذ الإجراءات الآيلة إلى عدم تكرار ما جرى لناحية تأخير دفع رواتب العسكريين. وتبيّن أن الحل بُني على قرار من رئيس الحكومة تمام سلام، يجري اعتماده عادة في حكومات تصريف الأعمال، إذ يلجأ رئيسا الحكومة والجمهورية في الحالات التي تخص المصلحة العليا للدولة، إلى إصدار مرسوم يوقّعان عليه، ثمّ يُعرَض لاحقاً على مجلس الوزراء للحصول على الغطاء السياسي والقانوني والمعنوي. وما جرى أمس هو إيعاز رئيس الحكومة إلى وزارة المالية بدفع المتوجبات المالية في الرواتب عبر رسالة خطيّة إلى وزارة المال، آخذاً الأمر على مسؤوليته كرئيس للحكومة، على أن يُعرض الأمر لاحقاً على مجلس الوزراء.

وبعد أسابيع من التلميح إلى إمكان تقديم استقالته او اعتكافه عن العمل الحكومي، أكّد الرئيس سلام أمس أنه «إذا كانت الدولة مقصرة فهي مقصرة في كثير من المجالات، لكن مع ذلك لن نتوقف وسنبقى في مساعينا». أضاف سلام: «أعترف بأننا مقصرون كثيراً، ونكاد نكون مع الأسف أقرب إلى الجهل والجهلة من العلم والعلماء، لأنه إذا ما استعرضنا معنا ما يجري اليوم في البلاد، نجد أنفسنا أمام وضع يدعو إلى القلق، وأننا نقف عاجزين عن إيجاد الحلول والمخارج لمشاكلنا ونراكم السلبيات والإخفاقات والعقبات».

من جهة أخرى، أعاد حزب الكتائب أمس تأكيد «استمرار تعليق مشاركته في جلسة الحوار (اليوم) ما دامت أمور الناس معلقة والنفايات في الشوارع ومجلس الوزراء معطلاً». وقال المكتب السياسي الكتائبي: «بعدما تحول ملف النفايات إلى خطر صحي وبيئي يهدد لبنان برمته، على ما بقي من سلطة في لبنان متمثلة بمجلس الوزراء، أن تبرهن للبنانيين أنه لا يزال هناك دولة معنية بحمايتهم وأن يباشر بتنفيذ الخطة التي أقرت في مجلس الوزراء والتي تبدأ برفع النفايات من الشوارع لوقف الضرر فوراً مهما كلف الأمر».

أنصار: معتقل الشرفاء لا يُستبدل بزبالة الفاسدين
تنادى عدد من أهالي بلدات أنصار وسيناي والدوير (قضاء النبطية) إلى التجمع في باحة معتقل أنصار، احتجاجاً على الشائعات التي تحدثت عن إعادة فتح مكب بصفور الذي كان قائماً في مزرعة بصفور في خراج أنصار، كمطمر لنفايات الضاحية الجنوبية. حمل المعتصمون لافتات كتبوا عليها «أنصار مش مزبلة» و»لا للحرق لا للطمر نعم للفرز من المصدر» و»المطامر من دون فرز موت بطيء» و»معتقل الشرفاء لا يستبدل بزبالة الفاسدين». وتحدث عدد من الناشطين، توافقوا على رفض مجرد التفكير بإنشاء مطمر. وكانت بلدية أنصار قد أصدرت بياناً أعلنت فيه رفضها للمطمر، علماً بأن جزءاً من المزرعة (يملكها مواطن يدعى علي غندور) كانت تستخدم كمكب مستأجر من قبل اتحاد بلديات النبطية في الثمانينيات وحتى التسعينيات عندما أقفل تحت ضغط الأهالي.


اللواء
14 آذار تتشدَّد على طاولة الحوار.. وتصعيد مسيحي لنسف الجلسة التشريعية
شهيدان للجيش و6 قتلى باشتباك المعاملتين.. ونقمة عسكرية للتلاعب بالرواتب

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "كل شيء بات مرتبطاً بما ستسفر عنه جلسة الحوار الوطني اليوم، بعدما اهتدى العقل اللبناني إلى ما وصفه وزير المال علي حسن خليل بتخريجة قانونية لكن استثنائية لصرف رواتب العسكريين الذين تأخروا اسبوعاً عن قبض رواتبهم، فيما كان الأمر لا يحتاج إلى هذا الاستعراض، باعتبار ان الحل سبق واعتمده الرئيس فؤاد السنيورة عندما كان على رأس الحكومة الثانية، حيث كانت الأزمات تشتد وتمنع ليس فقط إقرار الموازنة، بل حتى عقد اجتماعات بصورة منتظمة.

ومع تحويل رواتب العسكريين وباقي موظفي الدولة إلى حساباتهم في المصارف، تكون الاستحقاقات الضاغطة على جلستي التشريع ومجلس الوزراء قد وضعت على الرف، في ظل تأكيد قيادة الجيش على ضرورة استدراك قضية الرواتب قبل حصولها، وعدم إقحام الجيش في النزاعات والخلافات السياسية الضيقة، مشيرة إلى ان المؤسسة تجاوزت ما وصفته بالمشكلة الطارئة بروح المناقبية والالتزام، وكأنها تُشير إلى العسكريين الشهيدين اللذين سقطا على مذبح ملاحقة مروجي الجريمة المنظمة في المعاملتين داخل ملهي ليلي، الأمر الذي أدى إلى إبادة العصابة التي كانت مؤلفة من ستة أشخاص، بينهم أربعة مطلوبين وفتاتان. (راجع ص 5).

وكانت الاتصالات في ما خص رواتب العسكريين قد نشطت منذ السبت الماضي وسجلت أمس محطتين الأولى باكراً في السراي من خلال اجتماع الرئيس تمام سلام مع نائبه وزير الدفاع سمير مقبل، والثانية بذهاب وزير المال علي حسن خليل إلى اليرزة للاجتماع بمقبل والعماد جان قهوجي، حيث أعلن بعد ذلك عن انتهاء الأزمة، بعد ان أخذ رئيس الحكومة على عاتقه مسؤولية صرف الرواتب، رداً على كتاب وزير المال إليه، على ان يسوى الموضوع في أوّل جلسة لمجلس الوزراء.

طاولة الحوار
وفي حين كانت الأنظار تتجه إلى موقف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في ما خص إصدار موقف إيجابي يسمح باستحداث مطمر في «الكوستا برافا» عند مدخل بيروت الجنوبي، وهو تابع عقارياً لبلدية الشويفات، كانت طاولة الحوار التي سيحضر هذا الملف عليها أيضاً تواجه مشكلتين كبيرتين ومستعصيتين على المعالجة:

الأولى تتعلق بالقرار الذي اتخذته قوى 14 آذار بعد اجتماع عقدته ليل أمس في «بيت الوسط» على مستوى تمثيلي، ويقضي برفض الاستمرار في بحث مواصفات رئيس الجمهورية على خلفية ان هذه المواصفات ينص عليها الدستور، ولا حاجة لابتداع مواصفات جديدة، فضلاً عن ان الحوار يتعين عليه تحديد آلية الاتفاق على جلسة لانتخاب الرئيس وليس الجدل البيزنطي حول جنس المواصفات واصلها وفصلها، فيكفي ان يكون الرئيس ملتزماً بالدستور والطائف، وموضع ثقة الجميع، وتوافقياً في شخصه وادائه، على حدّ تعبير مصدر شارك في اجتماع «بيت الوسط».

وأبلغ المصدر «اللواء» ان فريق 14 آذار لن يدخل مرّة جديدة في نقاش حول رئيس يؤيد المقاومة أو حول رئيس يتبنى «اعلان بعبدا» والنأي بالنفس عن الصراع الدائر في سوريا وعموم المنطقة.

اما المشكلة الثانية فتتعلق بالتراشق من وراء السطوح بين الرئيس نبيه برّي ونائبه فريد مكاري من جهة وكتلة التيار العوني التي تحاول ان تغطي موقفها بموقف «القوات اللبنانية» من جهة ثانية، في ما خصّ جدول أعمال جلسة التشريع لضمان عدم الدعوة إليها، أو إفقادها الصفة الميثاقية في ما لو امتنع عن المشاركة فيها كتلتا عون وجعجع، إضافة إلى كتلة حزب الكتائب.

وإذا كان مكاري أكد أنه شخصياً سيشارك في الجلسة حتى ولو كان النائب المسيحي الوحيد نظراً لأهمية المواضيع المطروحة على جدولها، خاصة الشق المالي الذي يتجاوز الميثاقية وأي بند آخر، فيما استبعد نائب في كتلة «المستقبل» آثر عدم كشف إسمه أمس أن يُدرج قانون الإنتخاب على جدول أعمال الجلسة باعتبار أنه يحتاج إلى تفاهم سياسي لم يحصل بعد، فضلاً عن أن قانون إستعادة الجنسية وإصرار الفريق العوني عليه تسبّب باندلاع سجال إتهامي ما بين عضو تكتل «الإصلاح والتغيير» النائب نعمة الله أبي نصر ووزير الصحة عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» وائل أبو فاعور الذي جاهر بأن المسلمين ليسوا بوارد السير في هذا المشروع، إضافة إلى أن لا أولوية له كتشريع ضرورة من الناحية الوطنية، ويمكن درسه في وقت غير ضاغط حتى لا يُحرق حرقاً، وفقاً لمصدر نيابي قريب من أجواء الإتصالات التي فرضت إدراجه على جدول الأعمال في الإجتماع الماضي لهيئة مكتب المجلس، فضلاً عن أن المشروع لن يكون في مصلحة المسيحيين في المدى البعيد.

على أن المشكلة في نظر المصدر النيابي لا تكمن في استعادة الجنسية، بل في إدراج قانون الإنتخاب على جدول أعمال الجلسة مثلما يطالب عون وجعجع، علماً أنه يوجد في أدراج المجلس 17 مشروعاً واقتراح قانون بخصوص الإنتخابات النيابية ولم ينتهِ النقاش بشأنها بعد في اللجان.

وإذ لاحظ فارقاً ما بين وضع القانون على جدول الأعمال وبين إقراره، مذكّراً بالتوصية التي أصدرها المجلس بعدم إقرار قانون إنتخاب في ظل الشغور الرئاسي تخوّف من احتمال تعرّض الجلسة لفقدان الميثاقية، إلا إذا رضخ بعض النواب العونيين للمشاركة في الجلسة تحت ضغط من حزب الله. وقال إن توجّه كتلة «المستقبل» في هذه الحالة هو إحترام الميثاقية، علماً أن الأمر لم يُناقش داخل الكتلة بعد.

وفيما علم ان الاتصالات التي جرت بين فريق «إعلان النيات» المسيحي (عون وجعجع) بعث برسائل إلى الرئيس برّي بأنهما ذاهبان إلى التصعيد، في ما خص الجلسة التشريعية، أوضحت مصادر «تكتل التغيير والإصلاح» ان الموقف النهائي بالنسبة للمشاركة في جلسة التشريع أو عدمها سيتحدد في اجتماع التكتل اليوم، من دون أن تخفي التأكيد بأن جدول أعمال الجلسة سيشكل مؤشراً للمشاركة أو الغياب.

وكشفت بأن ما حصل في موضوع رواتب العسكريين واللجوء إلى تدبير الصرف سيحضر في مناقشات التكتل، مشيرة إلى ان التكتل لم يقف يوماً ضد تأمين الرواتب، وتوقفت عند تراجع الوزير خليل عن موقفه في هذا الخصوص وكأن المقصود ممارسة ضغط سياسي معين.

أزمة النفايات
وبالعودة إلى الاجتماع التنسيقي لقوى 14 آذار في «بيت الوسط». فقد علمت «اللواء» أنه جرى عرض لموضوع النفايات حيث الجميع ينتظر موقف الأمير طلال أرسلان في هذا الخصوص، والذي قد يبلغه اليوم إلى طاولة الحوار، لكن الحاضرين استغربوا عدم قيام «حزب الله» وحركة «أمل» بأي جهد جدّي للمساعدة في هذا المجال بالنسبة لإيجاد مطمر في الجنوب أو في البقاع، ورميا المشكلة إلى الطرف الدرزي. وتبلّغ هؤلاء عن إتجاه لدى وزراء حزب الكتائب والمسيحيين المستقلين بالإستقالة من الحكومة إذا لم تحلّ أزمة النفايات خلال 48 ساعة، وهو ما ألمح إليه صراحة وزير الإتصالات بطرس حرب بعد لقائه أمس الرئيس سلام الذي يترك بدوره الإتصالات تأخذ مجراها، ولم يشأ خلال رعاية الدورة الخامسة لتوزيع جوائز التمييز العلمي التي يقدمها المجلس الوطني للبحوث العلمية في السراي الكبير، الإعلان عن أي موقف في هذا الشأن، واكتفى بالتأكيد بأنه مستمر في تحمّل مسؤولياته الوطنية سواء في رئاسة الوزارة أو خارجها، في أول تلميح مباشر إلى تركه الرئاسة، علماً أن الرأي العام اللبناني ليس مع إستقالة الحكومة، بحسب إحصائية سريعة أجرتها «اللــواء» أمس.

وشددت مصادر السراي على أن الاتصالات والمشاورات استمرت أمس للوصول إلى نتيجة ترضي الجميع، من أجل أن يدعو رئيس الحكومة مجلس الوزراء للاجتماع الأربعاء ووضع خطة النفايات قيد التنفيذ.

وفي اتصال مع «اللواء» اكد  الوزير أكرم شهيّب ان مساعيه لا تزال مستمرة لانهاء ملف النفايات، وقال نحن بانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات اليوم، خصوصا انه من الطبيعي ان يكون هذا الملف بند اولي على طاولة الحوار التي ستعقد اليوم وفي ضوء ما ستسفر عنه ننتظر النتيجة،  آملا أن تكون الاجتماعات ايجابية ويحل الملف الذي لا بد من حله مهما طال الانتظار.


البناء
دي ميستورا وتحدّي التزام تركي سعودي بـ«فيينا» بوقف احتضان «النصرة»
سورية تنتظر تحديد الشريك في الحوار وفقاً لمعايير الحرب على الإرهاب
هل ينسف جنبلاط حلّ النفايات بترحيل نفايات عاليه والشوف إلى مطمر الشويفات؟

صحيفة البناء كتبت تقول "شكلت زيارة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى دمشق الفرصة الأولى لبدء مسار جديد في التعامل مع توازي ملفَيْ الحرب على الإرهاب والحلّ السياسي، ولم تعد مفردة شكل المرحلة الانتقالية بنداً على مائدة البحث، بعدما استغرقت كلّ مرحلة المبعوث السابق الأخضر الإبراهيمي، ونصف عمر مرحلة المبعوث الحالي، الذي أنفق النصف الثاني على مساعي وقف إطلاق للنار، تحتاج طرفاً مقابلاً للجيش السوري في صفوف من يسمّيهم دي ميستورا من المعارضة، وقادر على الإمساك على جبهة واحدة على الأقلّ يملك قرار القتال فيها.

لا يزال دي ميستورا أسير ذكريات تصفّي مهمته قبل فيينا، ويبدو أنه كان يحتاج إلى إنعاش ذاكرة ليعود إلى بيان فيينا كخارطة طريق جديدة لمهمته، بعدما حلّ بيان فيينا مكان بيان جنيف 2012، وصار الحلّ السياسي المرتبط بالانتخابات مؤجلاً لما بعد الانتهاء من الحرب على الإرهاب ومعه كلّ نقاش حول المسار السياسي، باستثناء بلورة حوار سوري ــــ سوري، لا مانع عند الدولة السورية من أن ينتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تدعم الحرب على الإرهاب، والعقبة أمامه لا تزال أن ينجح المبعوث الأممي بضمان تطبيق مسار فيينا الخاص بالدول المشاركة، خصوصاً تركيا ودول الخليج وبعض الدول الغربية، لجهة أنّ الأولوية هي للحرب على الإرهاب، وما يعنيه ذلك من التزام بقطع كلّ صلة بالمنظمات المصنفة إرهابية لدى الأمم المتحدة، خصوصاً «جبهة النصرة» و»داعش» وما يعادلهما، وبعد ذلك يمكن البحث بتعاون إقليمي دولي في هذه الحرب يخلق البيئة المناسبة لمسار سياسي سوري سوري قادر على تحقيق اختراقات.

السؤال الذي لم يملك عليه دي ميستورا جواباً، هو مَن هي القوى التي يتحدّث عنها عندما يدعو لوقف إطلاق النار، ومن هي القوى التي يقصدها كشريك مفترض في حوار سوري سوري، وإذا كانت القوى ذاتها التي شاركت في مؤتمرَي جنيف الأول والثاني، فالسؤال هل قطعت هذه القوى علاقتها بـ»جبهة النصرة»؟ وهل هي مستعدّة للإعلان عن أنّ أولويتها لم تعد إسقاط النظام، وصارت تقديراً للخطر الداهم مقاتلة الإرهاب بالتعاون مع الدولة السورية والتنسيق مع الجيش السوري؟ وقبل تبلور الجواب على هوية هذه القوى وتحضير المناخ معها والحصول على الأجوبة الواضحة منها، ليس لدى دمشق سوى أن تنتظر الأجوبة، بينما يواصل الجيش السوري إنجازاته خصوصاً في الريف الجنوبي لحلب.

لبنانياً، يبدو ملف النفايات متقدّماً على ملف الحوار وربما سيحتلّ طاولة الحوار اليوم، وفي جديد ملف النفايات الذي بدا أنه بلغ نهاياته لوهلة، التعثر الذي دخل على خطي رفض حزب الطاشناق للبديل المتني الذي تقدّم به الوزير ميشال المر، وتمسك النائب وليد جنبلاط في حال اعتماد مطمر الشويفات لنفايات قضاء بعبدا أن تضاف إليه مهمة استيعاب نفايات قضاءي عاليه والشوف ما تسبّب بتعقيد المهمة مجدّداً.

الحوار يستمرّ بلا الكتائب وعون لم يحسم حضوره
يعود الحوار الوطني اليوم في جلسته التاسعة للانعقاد في ساحة النجمة لاستكمال البحث في مواصفات الرئيس وملف النفايات. وفيما يستمر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بتعليق المشاركة في جلسة الحوار طالما أن النفايات في الشوارع ومجلس الوزراء معطّل، لم يكن رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون مساء أمس قد حسم أمر مشاركته من عدمه، بحسب ما أكدت مصادر الرابية لـ«البناء»، مشيرة إلى «أنه لم يقل إنه سيشارك أو لن يشارك».

وعلمت «البناء» أن المتحاورين سيتابعون اليوم النقاش في مقارنة مواصفات الرئيس لا سيما النأي بالنفس الذي تباينت المواقف حياله في الجلسة السابقة وأرجئ إلى جلسة اليوم. وأكدت مصادر 14 آذار لـ«البناء» أن الرئيس فؤاد السنيورة «سيجدّد موقفه من ضرورة أن يتمسك رئيس الجمهورية بالنأي بالنفس».

وفيما تحطّ النفايات في جلسة الحوار اليوم أيضاً سيقدم رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال أرسلان مداخلة في هذا الإطار يحدد فيها موقفه من إعادة فتح مكب «الكوستا برافا» بعد تحويله مطمراً صحياً.

وعلى ضوء جلسة الحوار ستتوضح صورة اجتماع فعاليات مدينة الشويفات الرسمية والدينية والحزبية والمخاتير وهيئات المجتمع المدني كافة، بحضور النائب أرسلان، للإعلان عن القرار النهائي الصادر عن جميع الحاضرين بشأن المطمر المنوي إقامته في المدينة.

بقرادونيان: طرحُ المرّ لا يحل مشكلة النفايات اليوم
وإذ أوضحت مصادر وزارية لـ«البناء» «أن التوافق على مطمر «الكوستا برافا» في خلدة سيكون بمثابة مخرج لحل أزمة النفايات»، لفتت إلى أن «التوجه العام يقوم على اعتماد خيار من خيارين في المتن وكسروان، فإما إنشاء مطمر في برج حمود وإما البحث عن مطمر آخر عبارة عن عقارين بين المتن وكسروان مخصصين لاستقبال نفايات المنطقة».

وأطلق النائب ميشال المر أمس اقتراحه لحل أزمة النفايات في المتن الذي يمكن أن يبدأ العمل به خلال 6 أشهر، كما قال. ويقوم على العودة إلى موقع حُدّد في المرسوم 682 الصادر العام 1990 لإنشاء معمل لمعالجة النفايات وتركيبه، ذلك ان المساحة المخصصة والواقعة عند ساحل برج حمود لا تزال موجودة وصالحة لإنشاء المعمل، على أن يتم الطلب من الحكومة الحالية الموافقة على ما تضمّنه المرسوم المذكور وفقاً لنصوص جديدة، فيصبح الموقع مخصصاً لإنشاء معمل لمعالجة النفايات في منطقة المتن.

وأكد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان لـ«البناء» أن «هذا الطرح صالح للدراسة، لكنه لا يحل مشكلة النفايات اليوم لا في المتن ولا في كسروان «، لافتاً إلى «أننا سنبقى على موقفنا الرافض لنقل ولو كومة صغيرة من النفايات إلى برج حمود». واعتبر بقرادونيان «أن هذا الطرح لا علاقة له بخطة الوزير شهيب لإنشاء مطامر صحية، فهو يدخل في إطار عمل البلديات الذي نظرت الحكومة إليه للعمل بعد 18 شهراً». وأشار إلى «أن المجلس البلدي في برج حمود سيدرس الأثر البيئي لهذا المعمل وقدرته الاستيعابية والتفاصيل الأخرى، لأن كما يُقال الشيطان يكمن في التفاصيل».

وجدّد بقرادونيان التأكيد «أن برج حمود خط أحمر ولن نقبل بأي شكل من الأشكال إنشاء أي مكب للنفايات في المنطقة من جديد».

جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء
وأكد وزير الإعلام رمزي جريج لـ«البناء» «أن اعتراض الوزير أرسلان على إنشاء مطمر في «الكوستابرافا» في خلدة تتم معالجته، ومن المرجح أن يبحث الموضوع في جلسة الحوار اليوم وتعلن الموافقة على خطة شهيب مع بعض الشروط»، ورجح جريج «أن يدعو الرئيس تمام سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء غداً الأربعاء».

وأشار جريج إلى «أن الحل لأزمة النفايات وفقاً لخطة شهيب لن ينتظر إيجاد مطمر في المتن كسروان، مؤكداً وجود مساعٍ تبذل من قبل فعاليات المنطقة وستنجح خلال فترة قريبة بإقامة مطمر، من ضمنها اقتراح النائب المر الذي تم بحثه بالتوافق مع القوى السياسية في المنطقة، لكن تمرير المرحلة الأولى من الخطة غير مشروط بإيجاد مطمر في كسروان المتن».

وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن سلام سيتابع تحمّل مسؤولياته ولن يُقدّم استقالته لأنه لا يستطيع ذلك في فترة الشغور الرئاسي، بسبب غياب المرجعية ذات الصلاحية التي تقبل استقالته وهي رئيس الجمهورية، لكن المصادر لفتت إلى أنه «إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود على صعيد تفعيل عمل مجلس الوزراء، فإن سلام سيكشف الحقائق أمام الرأي العام لكي لا يتحمّل وحده مسؤولية التعطيل ويضع الفريق الآخر أمام مسؤولياته، وهو الفريق الذي يستمر بالتعطيل ويرهن عقد جلسات مجلس الوزراء بحل بند التعيينات الأمنية».

من جهة أخرى، نفذ أهالي بلدة أنصار الجنوبية تحركاً تحت عنوان «أنصار منا مزبلة» رفضاً لإقامة مطمر للنفايات في المنطقة.

توافق قواتي ـ عوني على «الضرورة»
وتجتمع هيئة مكتب المجلس النيابي بعد ظهر اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري لمتابعة البحث في جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة ودراسة 13 مشروع قانون المتبقية بعدما أنهت في الأسبوع الما ضي 19 بنداً.

وأكد عضو هيئة مكتب المجلس النائب انطوان زهرا لـ«البناء» أن «الجلسة ستستكمل دراسة 11 بنداً لتنهي بذلك دراسة جدول الأعمال، على أن يحدد الرئيس بري موعد الجلسة العامة».

وشدد زهرا على «أن مواقف الأطراف السياسية من تشريع الضرورة لا تزال على حالها»، لافتاً إلى «أن توافق القوات والتيار الوطني على ضرورة إدراج قانوني استعادة الجنسية والانتخابات النيابية على جدول الأعمال كشرط لحضور الجلسة».

وأكد النائب ميشال موسى من جهته أنه «لا يمكن لرئيس المجلس أن يضع 17 اقتراح قانون للانتخابات على جدول الأعمال، فقانون الانتخاب يتطلب حداً أدنى من التوافق والتفاهم غير المتوفر». ولفت موسى إلى «أن الرئيس بري مصرّ على عقد جلسة عامة، وأن المشاورات مستمرة ولن تنتهي اليوم مع التيار الوطني الحر لحضور الجلسة التي سيُحال إليها قانون استعادة الجنسية كمعجّل مكرّر».

ولفت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى أنه ليست لدى حزب الله أيّة قناعة بتشريع الضرورة، فالتشريع يجب أن يكون مفتوحاً، وأضاف «إن قبِلنا بتشريع الضرورة في هذه المرحلة، فلأننا لا نريد أن نخدش المساكنة التي تجمع بيننا وبين شركائنا الذين يُخطئون النهج في إدارة شؤون هذا البلد».

تسوية سياسية لرواتب العسكريين
إلى ذلك، حلت أزمة رواتب العسكريين، وأعلن وزير المال علي حسن خليل بعد زيارته وزارة الدفاع عن تأمين رواتب العسكريين، مشيراً إلى «أننا توصلنا إلى صيغة قانونية ولكن استثنائية من أجل دفع رواتب العسكريين».

وأكدت مصادر وزارة المالية لـ«البناء» أن هذه الصيغة التي تم التوصل اليها بموضوع رواتب العسكريين هي تسوية سياسية وليست قانونية، وذلك من خلال تعهد سلام على مسؤوليته تأمين أموال رواتب العسكريين من خلال صرف هذه الأموال على مسؤوليته، على أن يوقع المرسوم في أول جلسة لمجلس الوزراء والتي من المرجّح أن تكون يوم الأربعاء المقبل.

ولفتت المصادر إلى «أن هذه الصيغة غير قانونية بل سياسية، نظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورته وتداعياته على المؤسسات الأمنية والعسكرية»، وأكدت المصادر «أن صرف الرواتب من احتياط الموازنة سيتم اليوم».