أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء الماضي، بغالبية 74 صوتاً وتأييد الحزبين «الديموقراطي» و«الجمهوري»، مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى تعزيز مشاركة المعلومات الخاصة بالأمن الإلكتروني بين القطاع الخاص والحكومة.
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء الماضي، بغالبية 74 صوتاً وتأييد الحزبين «الديموقراطي» و«الجمهوري»، مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى تعزيز مشاركة المعلومات الخاصة بالأمن الإلكتروني بين القطاع الخاص والحكومة.
ويتيح القانون «سي آي إس ايه» (CISA) لشركات مثل «غوغل» أو «فايسبوك» مشاركة معلومات مع الحكومة، تتعلق بهجمات إلكترونية محتملة. ففي حال حاول متشددون، على سبيل المثال، شن هجمات إرهابية من خلال موقع تواصل اجتماعي، يفترض أن يسهل القانون إيصال بيانات المستخدم الخاصة إلى الأجهزة المعنية.
وعلى رغم أن القانون يعفي الشركات من المسؤولية القانونية حول خصوصية تلك البيانات، لكن «آبل» قالت في تصريح إلى صحيفة «واشنطن بوست» إن «ثقة عملائنا تعني كل شيء بالنسبة لنا. نحن لا نعتقد أن حفظ الأمن يجب أن يكون على حساب خصوصيتهم»، فيما تراجع «تويتر» عن دعم القانون، قائلاً إن «الأمن والخصوصية كلاهما من أولوياتنا لذلك لا نستطيع دعم هذا القانون».
ولا يقر القانون الجديد ضمانات تحظر على الشركات تبادل معلومات المستخدمين غير ذات الصلة بالخطر المتوقع، فبموجبه لن تحجب الشركات أي معلومات شخصية عن أجهزة الأمن، ما لم يكن هناك دليل إلى أن هذه المعلومات لا ترتبط بأي تهديد.
ويجيز القانون أيضاً تبادل البيانات بين وزارة الأمن الداخلي و«وكالة الأمن القومي» ووكالات استخبارات محلية أخرى. كما يتيح لوزارة الأمن الداخلي مشاركة البيانات مع وزارة الدفاع ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية.
وانتقد عدد من المدافعين عن الخصوصية ومجموعات الحريات المدنية في الولايات المتحدة القانون، لأنه «يتيح للشركات مراقبة المستخدمين وتبادل المعلومات مع الحكومة من دون أمر قضائي، ولا يوفر ضمانات أو قوانين تحمي الخصوصية».
ويتيح القانون أيضاً توسيع نطاق المسؤولية القانونية للحماية، لتشمل الشركات التي اختارت طوعاً تبادل المعلومات الخاصة بمخاطر الإنترنت مع الحكومة.
وتعطل إقرار قانون تبادل معلومات الأمن الإلكتروني المقترح في أروقة مجلس الشيوخ سنوات عدة، بسبب المخاوف في شأن الخصوصية وكم المعلومات الشخصية التي سيضعها بمتناول «وكالة الأمن القومي» وأجهزة أمنية أخرى.
وتقتضي مصالح الغرفة التجارية وقطاع الأعمال، تبادل المعلومات التي تسمح للقطاع الخاص بالتعاون عن كثب مع الحكومة، لرصد وتتبع وتحجيم المخاطر الإلكترونية من دون التعرض إلى دعاوى قضائية.
وفشلت محاولة إدخال تعديلات من أجل تعزيز إجراءات حماية الخصوصية في مشروع القانون، بعدما حذر رعاة التشريع من تعديلات اللحظة الأخيرة، والتي من المحتمل أن تخل بالصياغة المتوازنة للتشريع التي كانت ثمرة سنوات من التفاوض.
