تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 04-11-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تعثر حل النفايات بالإضافة الى المخاطر المالية على لبنان في حال عدم انعقاد جلسة تشريعية..
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 04-11-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تعثر حل النفايات بالإضافة الى المخاطر المالية على لبنان في حال عدم انعقاد جلسة تشريعية..
السفير
تحذير رسمي من ارتفاع المخاطر على التحويلات المالية
«فيتوات المطامر»: نفايات الطوائف تنتصر على الدولة!
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السابع والعشرين بعد الخمسمئة على التوالي.
بدل ان تجد طاولة الحوار طريقة لطمر النفايات المتراكمة، وهذا أضعف الإيمان، إذا بالنفايات تطمر الحوار ومصداقيته، مع فشل «المجلس الرئاسي» الذي يضم أقطاب الطوائف والمذاهب في التوافق على سلة «المطامر»، بعدما أدى رفض إنشاء مطمر الـ«كوستابرافا» الى تداعي حجارة دومينو الخطة التي سبق لمجلس الوزراء أن اقرّها.
ومع «دفن» خيار المطامر في مقابر فيتوات الطوائف والمذاهب.. عاد الملف الى المربع الاول ليتجدد البحث في خيارات بديلة من نوع ترحيل النفايات، وهو خيار باهظ ماديا، ومعقّد تقنيا، يتطلب إنضاجه وقتا وجهدا، في حين ان كل يوم يمر من دون معالجة، يحمل معه مخاطر داهمة تهدد صحة اللبنانيين وبيئتهم.
أما مواصفات رئيس الجمهورية المفترض، فقد اكتملت جوجلتها خلال جلسة الحوار أمس، لكن «تسييلها» الى مرشح من لحم ودم يبقى التحدي الاصعب الذي لا تبدو طاولة الحوار قادرة على التصدي له، وهي التي تتخبط في مستنقع النفايات، علما ان الرئيس نبيه بري أكد امام زواره أمس ان الجلسة كانت جيدة، وتم الانتهاء من جوجلة مواصفات الرئيس، موضحا ان موضوع الرئاسة سيبقى متقدما على رأس جدول الاعمال، تماما كما كانت الحال في مؤتمر الدوحة، ومشيرا الى ان الجلسة المقبلة تأجلت حتى 17 الحالي، لارتباط عدد من أقطاب الحوار بمواعيد سفر.
رسالة تحذير
وفيما يستمر شلل المؤسسات الدستورية، علمت «السفير» أن جهة رسمية لبنانية وجّهت رسالة الى رئاستي المجلس النيابي والحكومة ومراجع رسمية أخرى، تحذرها فيها من بدء العد العكسي لانتهاء فترة السماح الدولية التي كانت مددت حتى نهاية العام الحالي قبل تصنيف لبنان من بين الدول «الأكثر تخلفاً في الأداءين المالي والاقتصادي».
وتشير الرسالة الى أن ثمة فرصة لبنانية متاحة قبل اجتماع منظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب (غافي) في مطلع شباط المقبل، وعلى لبنان أن يستغلها من أجل اقرار مشاريع قوانين أرسلها مصرف لبنان للحكومة وتحتاج الى مصادقة مجلس النيابي عليها وأبرزها قانون «نقل الأموال عبر الحدود»، «تعديل قانون تبييض الأموال» (إضافة بند يجعل التهرّب الضريبي جزءاً من تبييض الأموال)، تبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة في العام 1999 المتعلقة بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
وبموجب الرسالة فانه لم يبق أمام مجلس النواب سوى وقت قصير لاقرار هذه التشريعات، والا فإننا مقبلون على مرحلة من ارتفاع مستوى مخاطر الأمن المصرفي من أبرز تداعياتها، احتمال فرض قيود على التحويلات المالية والمصرفية من لبنان وإليه، ما يعني الضغط على آخر أنبوب «أوكسجين» يمد الجسد اللبناني بالحياة، وهو تحويلات المغتربين، التي قدرها البنك الدولي في نيسان الماضي بـ8.9 مليار دولار.
وتحذر الرسالة من أن عدم التجاوب مع المؤسسات الدولية سيؤدي الى خفض التصنيف ا?
