الدعوى الجزائية التي رفعها حزب الله أمام القضاء اللبناني بحق الاعلامية ديما صادق اخذت جدلا في الساحة الاعلامية على خلفية الاسباب الحقيقية لرفع الدعوى على السيدة صادق.

ذوالفقار ضاهر

الدعوى الجزائية التي رفعها حزب الله أمام القضاء اللبناني بحق الاعلامية ديما صادق اخذت جدلا في الساحة الاعلامية على خلفية الاسباب الحقيقية لرفع الدعوى على السيدة صادق.

فما هو السبب في رفع الدعوى، ومتى تم ذلك؟.

بتاريخ 28-8-2015 نشرت السيدة صادق على صفحتها على الفيسبوك كأي مواطن عادي نشرت منشور يتضمن اتهاما لاسماء شخصيات في حزب الله على صلة بالفساد او الممنوعات وقامت السيدة صادق بتسمية الاشخاص مع التهم الموجهة اليهم او الى اقربائهم.

وهذا جزء من المنشور الذي عمدت صادق الى حذفه عن صفحتها، بعد نشره:

"حزب الله ليس له أي ضلوع في قضايا الفساد المالي لأنه بكل بساطة لا يسرق الأموال إنما هو من يرعى حاشية لها أصول وجذور وأخوة وأقرباء وأبناء، شقيق الوزير محمد فنيش مهرّب أدوية فاسدة وشقيق النائب حسين الموسوي مهرّب حبوب الهلوسة الكبتاغون ومتورط في سرقة سيارات ومتواري عن الانظار..."

وبما أن المنشور يتضمن اتهاما شخصيا ومعنويا ومحددا من قبل السيدة صادق بات لزاماً إما ـان يكون اتهامها لحزب الله حقيقيا ومثبتا بالأدلة وإما أنه مجرد اتهام لا أساس له ، وفي كلتا الحالتين القضاء وحده من يبت في المسالة بحسب الوكيل القانوني لحزب الله المحامي نزيه منصور الذي يؤكد أن "لا علاقة للدعوى المقامة ضد صادق بحلقتها مع الاعلامي عبد الساتر" – كما ادعت صادق نفسها في منشور لها على فايسبوك - ، وأن "الدعوى مقامة ضد صادق بسبب ما نشرته بتاريخ 28/08/2015 حول استهدافها وتجنيها على أشخاص لهم صلة قرابة ببعض القيادات في حزب الله في محاولة لتشويه صورة حزب الله".

وأشار منصور في حديث خاص لموقع "قناة المنار" إلى أن "الاعلامية صادق في كلامها موضوع الدعوى الجزائية تناولت بعض الاسماء لمسؤولين ونواب ووزراء في حزب الله قالت انهم يغطون المرتكبين والفاسدين للايحاء زوراً أن حزب الله يغطي المجرمين او المرتكبين او بما معناه ان حزب الله يرعى الفاسدين".

وأوضح منصور أن "ما تحاول الاعلامية صادق الترويج له، ليس له علاقة بالقانون لا من قريب ولا من بعيد".

وأشار منصور إلى أن "النيابة العامة التمييزية اليوم هي المختصة الآن بالنظر بالدعوى في حالتها الراهنة"، وأضاف "نحن ما نزال في مرحلة التحقيق، وبعد ذلك قضاء التحقيق هو الذي يقرر ما اذا كان سيحوّل الدعوى الى محكمة المطبوعات ام لا"، وأوضح أن "إحالة الملف على محكمة المطبوعات لا يعني ان الاعلامي لم يرتكب جرما وإنما عقوبة الحبس إن حكم بها يتم استبدالها بالغرامة المالية"، وتابع "نحن علينا إثبات ارتكابها الافعال الجرمية وهي عليها ان تثبت العكس ان كانت فعلا لم ترتكب اية افعالا جرمية".

"ليس من حق الاعلامي التدخل في الحياة الشخصية للمواطن اللبناني الآخر"، قال منصور. وتابع "حتى المتهم ليس من حق احد ان يشهر به قبل ثبوت إدانته بحكم قضائي"، مضيفاً أن "الاعلامية صادق حاولت النيل من هيبة حزب الله وصورته عبر استهداف اشخاص بمناخ حزب الله وهي بذلك تحاول التسبب بإيذاء معنوي لحزب الله والتشهير به والافتراء عليه ، مؤكدا ان الهدف ليس النيل من الاعلاميين".

هنا لا بد من الإشارة إلى أن العديد من الشخصيات والأحزاب رفعت دعاوى ضد وسائل اعلامية واعلاميين خلال أدائهم مهمتهم الاعلامية بخلاف حالة صادق التي كما اشرنا في فحوى الدعوى انها اتت بناء على منشور على الفايسبوك. وكان للقضاء كلمة الفصل من تغريم وفرض عقوبات واخرها الدعوى التي ربحها رئيس حزب القوات سمير جعحع ضد قناة المنار واعلاميين فيها أثناء ممارستهما مهامهما الاعلامية، دون أن يتم افتعال ضجة.

خبر نشره موقع القوات اللبنانية قبل يومين

ومنها ايضا الدعوى المرفوعة على الصحافي محمد زبيب من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي اعلن بالمناسبة تضامنه مع الحريات الاعلامية ومع صادق في خطوة اعتبرها المتابعون مثيرة للدهشة كون دعواه ضد زبيب ما زالت قائمة، مع الاشارة الى ان هذه الدعاوى على افراد ومؤسسات قامت خلال ممارسة عملها الاعلامي بخلاف حالة صادق.

أما حول الضجة المفتعلة على قضية صادق، يلفت منصور إلى أن "حزب الله سبق أن رفع العديد من الدعاوى بحق جهات سياسية واعلامية ممن ارتكب افعالا جرمية بحق الحزب"، وأضاف أن "هناك قرار في حزب الله اليوم يقتضي بأن أي احد يتناول حزب الله بشكل يشكل افتراء وتجني او تشويه سيتم ملاحقته قضائيا سواء اكان اعلاميا او سياسيا"، وأشار إلى أنه "نتيجة ذلك ومنذ ما يقارب السنتين تراجع التهجم على حزب الله من قبل وسائل اعلام وسياسيين"، وتابع "لم يعد مقبولا السكوت عن التهجم والافتراء على حزب الله وسيلاحق كل من يفعل ذلك أمام القضاء".