أفاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس (الثلاثاء)، بأن بلاده ستضع موازنة الدولة للعام 2016 من دون عجز كبير، على رغم تأثر الإيرادات بأسعار النفط

أفاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس (الثلاثاء)، بأن بلاده ستضع موازنة الدولة للعام 2016 من دون عجز كبير، على رغم تأثر الإيرادات بأسعار النفط والغاز المنخفضة، في اشارة إلى أن الإنفاق سيكون أكثر حذرا.

وبحسب بيان رسمي قال الشيخ تميم في خطاب أمام مجلس الشورى، "ستأخذ موازنة العام المقبل انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار بحيث لا يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة، ما من شأنه أن يلحق ضرراً يتجاوز ميزان المدفوعات إلى الاقتصاد الكلي".

ولم يذكر أرقاماً محددة لموازنة العام الحالي أو خطة العام المقبل، لكن كلمته تشير إلى أن قطر تبتعد عن زيادات الإنفاق في خانة العشرات التي دأبت عليها في السنوات العشر الماضية. وكأكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تتمتع قطر بوضع مالي من بين الأقوى في منطقة الخليج لكن إيراداتها تراجعت هذا العام، إذ انكمشت صادرات الغازات النفطسة وأنواع الغاز الأخرى 40 في المئة عنها قبل عام إلى 13.18 بليون ريال (3.6 بليون دولار) في أيلول (سبتمبر).

وقال الشيخ تميم إن "الحكومة ستواصل الإنفاق على البنية التحتية ومشاريع الرعاية الاجتماعية وتنويع موارد الاقتصاد"، لكنه أضاف أن "قطر ستعتمد على القطاع الخاص بدرجة أكبر في المستقبل وستعطيه مجالاً أوسع للعمل من دون منافسة من شركات الدولة".

وأشار إلى أنه تم إجراء "مراجعة شاملة لكل الشركات المملوكة للدولة". وتابع "بعد عرض المراجعة على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وجهت بوقف الدعم إلى عدد من هذه الشركات وخصخصة بعضها وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص". وقال إن "سياسة الحكومة يجب أن تعالج أيضاً الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات".