تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 05-11-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة تشريعية عامة يومي الخميس والجمعة المقبلين..
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 05-11-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة تشريعية عامة يومي الخميس والجمعة المقبلين..
السفير
عون ينتظر والسنيورة يتحمّس وفرنجية يشارك وجنبلاط يحذّر وجعجع يقاطع
الجلسة التشريعية تفتح الباب على «الأسئلة المسيحية»
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية، لليوم السادس والعشرين بعد الخمسمئة على التوالي.
بعدما فشلت محاولة إحياء الحكومة بـ«أوكسيجين» النفايات التي تعثرت مطامرها الداخلية، لتدخل في بازار التصدير الى الخارج, يحاول الرئيس نبيه بري أن ينعش مجلس النواب عبر ضخ مصل «تشريع الضرورة» في أوردته المتيبسة.
وإذا كان بري قد وضع جميع الكتل النيابية أمام الأمر الواقع، بعدما حدد موعد الجلسة التشريعية العامة يومي الخميس والجمعة المقبلين، فإن أسئلة ما بعد حسم الموعد هي:
هل يمكن أن يقرر «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» الحضور في اللحظة الأخيرة برغم عدم شمول جدول الأعمال قانون الانتخاب؟ ما هي فرص مشاركة «التيار» على الأقل انطلاقاً من أن عصفوراً باليد (استعادة الجنسية) أفضل من عشرة على الشجرة؟ هل ثمة فرصة أمام مخرج أو إخراج ما، يسمح بضم قانون الانتخاب الى الجدول إنما من دون إقراره في الهيئة العامة؟ وإذا غاب «التيار» و «القوات» الى جانب المقاطعة المبدئية من قبل حزب الكتائب، فهل ستمضي الجلسة في طريقها بمن حضر من النواب المسيحيين، أم أن غياب المكوّنات المسيحية الأساسية عنها سينتزع منها ميثاقيتها؟ وكيف سيتصرف بري في هذه الحال؟ هل سيفضل أن يخسر الجلسة ويربح الميثاقية، أم أن «أمن التشريع» أصبح فوق كل اعتبار على قاعدة ما نفع الميثاقية إذا لم تبق دولة في الأساس؟ وأي تداعيات يمكن أن تترتب على احتمال التشريع في ظل مقاطعة «التيار» و«القوات» و«الكتائب»، معطوفاً عليها شغور موقع رئيس الجمهورية؟
في انتظار الأجوبة التي ستحملها الأيام المقبلة، المتوقع أن تكون حافلة بالاتصالات، أكد بري أمام النواب في لقاء الاربعاء في عين التينة أن «الميثاقية تعني بالدرجة الأولى الحفاظ على الوطن والمواطن، لا زيادة التعطيل والانهيار»، الأمر الذي ينطوي على تفسير مرن للميثاقية، قد يقود الى أبغض الحلال، وهو تشريع الضرورة حتى لو تغيبت عنه أطراف مسيحية.
السنيورة: ليست مزحة
ومع تعدد الاجتهادات مؤخرا في شأن موقف «تيار المستقبل»، قال الرئيس فؤاد السنيورة لـ «السفير» إنه ليس صحيحاً أن «المستقبل» أبلغ الرئيس بري أنه سيقاطع جلسة التشريع إذا امتنع كل من «القوات» و «التيار الحر» عن حضورها، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تدرك كل الأطراف أهمية المشاركة في هذه الجلسة.
ولفت السنيورة الانتباه الى أن «المستقبل» يقارب الجلسة التشريعية المرتقبة من زاوية أنها تشكل خطوة حيوية لنقل لبنان الى موقع آمن، مؤكدا أن هناك ضرورة حاسمة لإقرار المشاريع المالية المطروحة على جدول الأعمال، لا سيما تلك التي تعيد مصداقية لبنان إزاء المجتمع الدولي، وبالتالي فإن المسألة ليست مزحة، بل تنطوي على مصلحة وطنية عليا.
وأضاف: نحن نتمنى على الجميع أن يتحسسوا أهمية هذه الجلسة، وكم أن انعقادها سيكون مفيداً، في مقابل الضرر الكبير الذي سيترتب على عدم التئامها، أما احتمال عدم حضور البعض، فلا يزال لدينا وقت لمحاولة معالجته من خلال الاتصالات السياسية.
عون: ننتظر إيضاحات
وأبلغ العماد ميشال عون «السفير» أن «التيار الحر» مستعد من حيث المبدأ لحضور جلسة تشريع الضرورة، لكنه ما لبث أن استدرك بالقول: نحتاج الى إيضاحات وتفسيرات حول بعض الأمور، وتبعاً لذلك نتخذ الموقف المناسب ونبني على الشيء مقتضاه.
وحول أزمة النفايات، أشار الى أن خيار الترحيل هو المطروح حاليا، لافتا الانتباه الى أن أزمة الثقة بين المواطن والدولة أسقطت حل المطامر.
وتعليقاً على الاتهامات التي تُوجه الى بعض قيادات «التيار الحر» حول التورط بالفساد، أكد عون أن «لدينا مناعة وصلابة في مواجهة الاتهامات، ونحن من نفضح الفاسدين لا العكس»، مشيرا الى ان «التيار يتعامل مع الحملات التي تستهدفه بهدوء، لأننا نثق في سلوكنا».
فرنجية: سنشارك
أما رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، فأكد لـ «السفير» أن «كتلة لبنان الحر والموحد» التي يترأسها، ستشارك في الجلسة التشريعية، لان عقدها في هذه الظروف الدقيقة بات يشكل ضرورة ماسة، مشيرا الى وجوب ألا تؤثر الخلافات السياسية على مصلحة الوطن والمواطنين.
جنبلاط: المقاطعة انتحار
وفي السياق ذاته، أبلغ النائب وليد جنبلاط «السفير» أنه ونواب الحزب التقدمي الاشتراكي سيحضرون حتماً جلسة التشريع، محذراً من أن مقاطعتها هي عملية انتحار ذاتي.
واستغرب قول البعض بأن لبنان ليس بحاجة الى قروض البنك الدولي في هذه المرحلة، مشددا على الحاجة الملحة الى هذه القروض التي تشكل فرصة تاريخية على المستويين الاقتصادي والإنمائي، لا يجوز التفريط بها، «خصوصا في ما يتعلق بسد بسري الذي ننتظره منذ عشرات السنين».
وردا على سؤال عما إذا كان يؤيد المضي في عقد الجلسة التشريعية، حتى لو غابت عنها مكونات مسيحية أساسية، أجاب: مثل هذه الفرصة لا تأتي كل يوم، وعلينا أن ننتهزها من دون مزيد من التسويف، وأن نكف عن تدمير أنفسنا بأنفسنا.
وأوضح أن لقاءه مع عدد من وجوه الحركة الوطنية السابقة يندرج في إطار استذكار الماضي والحنين اليه، لافتا الانتباه الى أنه في عز الأزمات أيام الحكومتين لم يتوقف دفع الرواتب.
بقرادونيان: لم نقرر
وفضل الأمين العام لـ «حزب الطاشناق» النائب آغوب بقرادونيان التمهل في حسم الخيار، قائلا لـ «السفير» إن قيادة الحزب لا تزال تدرس إمكانية حضور الجلسة التشريعية من عدمه، موضحا أن تشاوراً سيحصل مع العماد ميشال عون بهذا الصدد، «لكننا في نهاية المطاف نتخذ قرارنا المستقل».
«القوات»: سنقاطع
وفي المقابل، شدد مصدر بارز في «القوات اللبنانية» على عدم وجود سبب مقنع، يبرر عدم وضع مشاريع الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية. وقال المصدر لـ «السفير»: إذا كانت القوانين المالية ضرورية وهي كذلك، فإن قانون الانتخاب سيادي بامتياز، وبالتالي هو أكثر من ضروري وشرعي.. لكنه بالتأكيد غير مؤقت.
وأوضح المصدر أن بقاء جدول الأعمال على حاله يعني أن «القوات» و «التيار الحر» لن يشاركا في الجلسة، مشددا على أن مبدأ إدراج قانون الانتخاب على الجدول يحظى بإجماع مسيحي، لأن تصحيح التمثيل المسيحي هو حق طبيعي. وكشف عن أن «تيار المستقبل» أبلغ «القوات» أنه سيقاطع الجلسة التشريعية إذا لم تتوفر فيها الشروط الميثاقية.
الأخبار
المستقبل: لا لاستعادة الجنسيّة ولا للنسبيّة
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "في مقابل تمسّك التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بقانون الانتخاب واستعادة الجنسية شرطاً لعقد جلسة تشريعية، كيف سيكون موقف تيار المستقبل، حليف أحد الحزبين المسيحيين؟ هل يقف معه أم يعارض مطالبه؟
مع تحديد هيئة مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة النيابية العامة، وتضمينه بندَي استعادة الجنسية وتوزيع الاموال العائدة للبلديات مع تغييب قانون الانتخاب، بدأت تتضح الصورة الحقيقية لكيفية تعاطي القوى السياسية مع الملفات المطروحة للنقاش، والتي كانت من أسباب توقف أعمال المجلس النيابي لأشهر طويلة.
ومع تحديد رئيس المجلس نبيه بري موعداً للجلسة التشريعية، في 12 و13 الشهر الجاري، سينكشف تباعاً كثير من الاوراق المستورة التي ستدفع القوى السياسية الى كشف موقفها النهائي من القضايا المطروحة أمام الهيئة العامة، ما يمكن أن ينعكس بصورة واضحة على تحالفاتها الداخلية.
وإذا كانت القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لا يزالان مصرّين على وضع قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة العامة، مؤكدين مقاطعتهما إن لم يستجب مطلبهما، فإن العبرة اليوم تتعدى الميثاقية التي تطالب القوى المسيحية باحترامها لعقد جلسة تشريعية. في هذا الإطار، سيجد تيار المستقبل نفسه، أكثر من أي قوة سياسية أخرى، أمام تحدّ حقيقي، إذ سيكون مضطراً في نهاية المطاف، وبطريقة لا لبس فيها، إلى تحديد موقفه من قضيتين أساسيتين تعنيان القوى المسيحية عامة، وحليفه القوات اللبنانية في شكل خاص، وهما: استعادة الجنسية وقانون الانتخاب. وإذا كان المستقبل أبلغ عدداً من الشخصيات المسيحية أنه ملتزم الميثاقية وسيتضامن مع حلفائه المسيحيين إذا قاطعوا الجلسة النيابية، فإنه، في المقابل، لم يلتزم إقرار استعادة الجنسية بعد 12 عاماً على بدء مناقشته، ولم يوافق على وضع قانون الانتخاب على جدول الاعمال.
في الموضوع الأول، لا يتفاءل أيّ ممن يتعاطون بهذا الملف منذ سنوات، ولو للحظة واحدة، بأن تيار المستقبل سيوافق على استعادة الجنسية. محاضر نقاشات اللجان والاجتماعات الاساسية والجانبية كفيلة بإعطاء لمحة واضحة عن تحفّظ المستقبل، الى حدّ الرفض لهذا المشروع، والملاحظات والاعتراضات التي كان يبديها لا تزال نفسها، الامر الذي لا ينفيه نواب المستقبل ممن يتابعون هذا الملف. وإذا كانت أحكام الضرورة هي التي جعلت بري يوافق على وضع هذا المشروع على جدول أعمال الهيئة العامة، فإن المستقبل رضي به على مضض، من دون أن يعطي حتى الساعة موافقته النهائية، سواء لجهة صفة المعجل المكرر التي أعطيت للمشروع أو للمصادقة عليه وإقراره. وهذا الامر سيكون اختباراً حقيقياً للعلاقة بين المستقبل وحلفائه المسيحيين، القوات اللبنانية تحديداً، لأنها ساهمت مع التيار الوطني الحر في تقديم استعادة الجنسية الى مصاف المواضيع الاساسية لتشريع الضرورة. وهي لا تناور في تعاطيها مع ملف تعتبره في قلب النجاحات السياسية التي حققتها في الآونة الاخيرة، وخصوصاً بعد إعلان النوايا، الامر الذي يدفع الى الترقّب كيف سيتصرف حليفها السياسي في مقاربة مشروع تعلن على الملأ أنه إحدى أولوياتها الحالية.
أما قانون الانتخاب فيشكّل بالنسبة الى المستقبل عقدة العقد، كما يشكل بالنسبة الى القوى المسيحية مفصلاً أساسياً، إن بالنسبة الى التيار الوطني الحر الذي يريد تكريس حصته الحالية أو الامل بزيادتها ويطالب بقانون نسبي، وإن بالنسبة الى القوات التي يرى أحد السياسيين أنها الحزب الوحيد اليوم الممثل في المجلس النيابي بأقل من قدرته السياسية والتمثيلية الحقيقية، ما يجعلها تعوّل كثيراً على ضرورة إقرار قانون الانتخاب وتتعامل معه بوصفه إحدى أولوياتها، علماً بأن القوات ترفض النسبية بالمطلق، كما ترفض المشروع الذي يؤيده التيار الوطني، أي النسبية مع 15 دائرة انتخابية.
من يطّلع على نتائج انتخابات 2009 يدرك أن نسبة 30 في المئة على الاقل من مقاعد النواب السنّة ستكون من حصة قوى 8 آذار في أي قانون انتخابات نسبي، وما قد يخسره تكتل التغيير والاصلاح في النسبية في بعض الدوائر سيعوّضه في أخرى، مثله مثل مكوّنات 8 آذار الاخرى. لذا لا يريد المستقبل مناقشة قانون الانتخاب في هذه المرحلة، ولا النقاش حول النسبية. ومن شارك في اجتماعات هيئة مكتب المجلس يعرف أنه كان في الامكان وضع هذا البند على جدول الاعمال، خصوصاً في ظل التركيبة السياسية التي تتألف منها الهيئة، لكن تقاطع المصالح طيّر القانون عن الجدول. وبخلاف القوات اللبنانية الممثلة في هيئة المكتب، رفض المشاركون فيها مقاربة هذا الملف حالياً. فالنائب وليد جنبلاط يريد التخلص من عبء الموافقة على القانون المختلط الذي صاغه مع المستقبل والقوات، للخروج من مأزق المشروع الارثوذكسي.
يريد المستقبل والاشتراكي قانون 1960 من دون لبس أو حرج، وكل ما يقال خلاف ذلك هو من باب تضييع الوقت. وبحسب مطّلعين، «فإن أحداً منهما لا يريد التفريط بحصص مكفولة وفق القانون الحالي والرهان على قانون مجهولة نتائجه أو مشكوك في عدد الحصص التي تنتج منه». ولا يؤيد المستقبل مناقشة كل ما يدور في فلك النسبية، ومعه أيضاً بعض المسيحيين المستقلين من قوى 14 آذار الذين يعتبرون أي اعتماد للنسبية في أي وجه من وجوهها سيؤدي في بعض المناطق المسيحية الى خسارة مقاعدهم. وفق هذه الصورة يصبح استبعاد النقاش حول قانون الانتخاب عن الواجهة السياسية مطلباً ملحّاً لتفادي أي عثرة يمكن أن تؤدي الى إقرار قانون نسبي.
اللواء
برّي يدعو لجلسة التشريع .. والتيار العوني يدرس المشاركة
سلام يحذّر من تفاقم أزمة النفايات: سيكون لي موقف إذا وصلنا إلى الطريق المسدود
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "السؤال: لماذا دعا الرئيس نبيه برّي إلى جلسة تشريعية تُعقد الخميس المقبل، مع أنه يعلم أن المكونات المسيحية الكبرى: حزب الكتائب، و«القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، بعضهم جزم بأنه لن يُشارك، فيما لم يحسم بعد على نحو نهائي التيار العوني موقفه، وإن كانت أوساط مقرّبة منه تُشير إلى موقف رافض للجلسة؟
الأوساط النيابية المطلعة على مسار الاتصالات منذ طرح فكرة فتح دورة استثنائية في آب الماضي، تعزو إقدام الرئيس برّي على هذه الخطوة المحسوبة جيداً، إلى مجموعة معطيات منها:
1- الوفاء لوعوده والتزاماته مع المؤسسات المالية الدولية التي كاشفته بأن قضية القروض المرصودة للبنان قد تُشطب نهائياً، ما لم يشرّع مجلس النواب اللبناني بقوانين واضحة هذه القروض التي بلغت قيمتها 1.1 مليار يورو.
2- في ضوء إصرار الهيئات الإقتصادية وجمعية المصارف على كسر حلقة المراوحة، إستجاب رئيس المجلس لطلبها، معتبراً أنه ليس بإمكانه أن يقف متفرجاً إزاء مسؤولياته كرئيس للسلطة التشريعية.
3- أنه استجاب، قدر الإمكان، لاقتراحات القوانين التي قدّمتها الكتل المسيحية، وإن لم يتبلّغ مباشرة من رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون صراحة عدم المشاركة في الجلسة، خاصة بعدما أدرج اقتراح قانون استعادة الجنسية بصفة معجّل مكرّر، واقتراحاً آخر يتعلق باستفادة البلديات من أموال الهاتف الخليوي، على أن يدرج اقتراح قانون الانتخابات إذا تمكّنت اللجان المشتركة من إنجازه أو قدّمه عشرة نواب، خلال الأسبوع الفاصل عن موعد الجلسة.
وأوضح نائب في كتلة التنمية والتحرير لـ«اللواء» أن الجلسة ستُعقد ليس على طريقة بمن حضر، وإنما في إطار كسر حلقة التعطيل، والانطلاق إلى إقرار المشاريع ذات الحيوية القصوى من المشاريع المالية إلى قانون الانتخاب الذي ليس من الضروري أن يُقرّ في جلسة الخميس، وبالتالي فإن الجلسة التي ستُعقد يومي الخميس والجمعة ستكون بداية الجلسات وليس نهايتها.
وكان الرئيس برّي لامس هذه الأسباب في الأحاديث التي أدلي بها أمام نواب لقاء الأربعاء، عندما اعتبر أن «استئناف العمل التشريعي بات أكثر من ضرورة للبلد، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع علي ما هو، في ظل المحاذير المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوماَ بعد يوم». وخاض الرئيس برّي أمام النواب الذين التقاهم في الجدل حول معنى الميثاقية، حيث أنه رأى فيها «الحفاظ على الوطن والمواطن لا زيادة التعطيل والإنهيار».
وفي هذا الإطار قالت مصادر سياسية أن الاتصالات نشطت على خط الرابية - معراب لإقناع كتلتي عون و«القوات» بالمشاركة، لأن المسألة تتخطى تأمين النصاب إلى منع تفاقم مخاطر التعطيل، في ظل انسداد الأفق الإقليمي والمحلّي لانتخاب رئيس للجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القوانين ومشاريع القوانين تقرّ عادة بالنصف زائداً واحداً من عدد النواب المشاركين في الجلسة، بمعنى أن 65 نائباً بإمكانهم أن يوفّروا النصاب وهذا ممكن إذا ما شاركت سائر الكتل الأخرى، في ضوء تأكيد المسيحيين المستقلين في هذه الكتل أنهم لن يغيبوا عن هذه الجلسة لأسباب وطنية وتحسّس المسؤولية، وليس لاعتبارات أخرى.
وتوقّع عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب يوسف خليل أن يصدر بيان عن التكتل في شأن الجلسة، مشيراً إلى أن الاتصالات يمكن أن تُسفر عن حلحلة ما، من دون أن يوضح طبيعة هذه الحلحلة. وكشف خليل أن التكتل سبق أن ناقش هذا الموضوع في اجتماعه الثلاثاء الماضي، من دون أن يعلن إذا كان سيشارك أو يقاطع بانتظار تحديد موعد الجلسة وحصيلة التنسيق مع «القوات اللبنانية».
ومهما كان من أمر، فإن الجلسة مرشّحة لثلاثة إحتمالات: بين أن يُصار إلى طرح إقتراح قانون الانتخاب لكنه سيتعرّض للسقوط بالتصويت فيُحال إلى اللجان، وبين أن تنعقد بمن حضر، بغضّ النظر عن ميثاقيتها، أو أن يرفع الرئيس برّي الجلسة في حال غابت الكتل المسيحية الثلاث، باعتبار أنها غير ميثاقية. وبين هذه الاحتمالات، يبرز الموقف الوازن لكتلة «المستقبل» بالنسبة إلى تأمين النصاب.
وفي هذا السياق، أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري لـ«اللواء» أن توجّه الكتلة في الأساس هو حضور الجلسة التشريعية، ونأمل أن لا يطرأ ما يُعرقل إنعقادها، وذلك انطلاقاً من موقفنا من تشريع الضرورة، ولفت إلى أنه إذا كانت هناك مقاطعة شاملة، فالكتلة ستدرس الموقف، لكننا لن نتخذ موقفاً قبل أن يتم إعلان سائر المواقف الأخرى من الكتل كافة. وقال: نتمنى أن لا نصل إلى مأزق يحصل من خلاله خلل كبير، لأن المتضرّر هو الوطن قبل أي فريق سياسي آخر. وكشف عن مشاورات تجري مع «القوات اللبنانية» لشرح وجهة نظر «المستقبل» من الجلسة التشريعية.
سلام: الوضع خطير
وفي السراي الكبير، حضر الوضع بكل خلفياته، سواء المتعلقة بالتداعيات الإقليمية وتعذر انتخاب الرئيس والنفايات بين الرئيس تمام سلام وزواره، وهو كان التقى وزراء حزب الكتائب ووزراء الاشغال غازي زعيتر، والزراعة اكرم شهيب والشؤون الاجتماعية رشيد درباس، فضلاً عن جمعيات بيروتية وإسلامية.
ونقل زوّار الرئيس سلام عنه قوله أن الوضع جد دقيق وخطير، فالبلد على حافة الانهيار، ملمحاً إلى انه سبق ومر في ظروف مشابهة منذ العام 1958 إلى العام 1989، وكان من يتدخل لإنقاذه الرئيس جمال عبدالناصر والأميركيين في أزمة الـ58، وكذلك الحال بالنسبة للتوصل إلى اتفاق الطائف بمشاركة عربية ودولية.
وتوقف الرئيس سلام عند أزمة النفايات التي تحوّلت إلى أزمة وطنية، ومهزلة على كل شفة ولسان حتى أن بعض الذين التقاهم في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة سألوه عن قصة الزبالة في لبنان والتي وصفها مجدداً بأنها «زبالة سياسية».
وأضاف الرئيس سلام، ودائماً حسب الزوار، انه خلال ثلاثة اجتماعات على طاولة الحوار، حذر من تفاقم أزمة النفايات ومخاطرها، وقال: «ما حدن سائل»، مشيراً إلى «اننا حاولنا أن ننقذ الوضع من خلال مجموعة من الاقتراحات، لكن الأزمة اسبابها سياسية ولها اهداف أخرى. وأكّد انه لم يكن منحازاً لأي طرف أو فريق، وانه يعمل بطريقة حيادية للمصلحة العامة، محذراً من أن الأمور إذا وصلت إلى الطريق المسدود، فانه سيكون له موقف آخر. وتخوف سلام من أن أزمة النفايات يمكن أن تكبر في المستقبل ويعصى علينا حلها.
وزراء الكتائب
ومن جهته، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ «اللواء» أن زيارة وزراء حزب الكتائب الثلاثة إلى الرئيس سلام في السراي هدفت إلى الطلب إليه عقد جلسة لمجلس الوزراء لإيجاد حلول فورية لملف النفايات.
ولفت إلى انه اقترح شخصياً أن تعمد هذه الجلسة إلى مناقشة بندين أساسيين، الأوّل يتصل بالطلب من وزارة الداخلية والبلديات المساهمة في موضوع فرز النفايات من المصدر بمؤازرة البلديات. والثاني يتصل بوضع خطة واضحة لترحيل النفايات مع دراسة الخيارات القائمة لجهة الأسعار والبلدان التي سترحل إليها.
وإذ لاحظ أن هناك عجزاً كاملاً، اعتبر أن خيار الترحيل يدرس بجدية، مشدداً على أن الرئيس سلام أكّد للوفد الكتائبي انه لن يدعو إلى جلسة يغيب عنها التوافق، وتكون نتائجها غير ملموسة. ونقل عن سلام قوله انه لا يريد إضافة مشاكل جديدة، وهنا نصحه الوفد، بحسب حكيم، بوضع الرأي العام في أجواء ما يحصل، لكنه (أي سلام) لم يرد.
وأوضح حكيم انه لا يمكن أن يبقى مجلس الوزراء متفرجاً، وأن ثمن ترحيل النفايات سيكون ارخص من الخسارة البيئية والاجتماعية التي تسبب بها هذا الملف، معلناً أن هناك دولاً كثيرة في الامكان التصدير أو الترحيل إليها كسوريا وإيطاليا واسبانيا. ورأى انه من الضروري البدء بالتخلص من الإنتاج اليومي للنفايات قبل أن تحصل عملية تراكم وتصبح النفايات غير صالحة للترحيل، مؤكداً أن هناك 320 ألف طن من النفايات من بينها 100 ألف بين المطار والبحر و100 ألف في المناطق اللبنانية و120 ألفاً في الجبال.
البناء
دي ميستورا يُمهِل المعارضة بتفويض من كيري ولافروف لنهاية العام:
الحرب على «النصرة» وقبول المنافسة الانتخابية شروط الشراكة بالحوار
برّي ينجح بتزخيم الحوار الفلسطيني ويبحث عن مخارج لنظيره اللبناني
صحيفة البناء كتبت تقول "المسار المتسارع الذي رسمه بيان فيينا يبدو من البداية مختلفاً عن مسار جنيف الذي مات ودُفن في فيينا، ودُفنت معه أحلام الأخضر الإبراهيمي بتنحّي الرئيس السوري، وأحلام النموذج الملهِم للطائف اللبناني التي ورثها عنه خلفه ستيفان دي ميستورا، فسورية على إيقاع انتصارات الجيش السوري وحلفائه تتجه لحسم معارك الشمال، والتغيير الذي بدأ مع ترجمة حلف الأربعة زائداً واحداً، روسيا وإيران وسورية والعراق ومعهم حزب الله، لقرار الهجوم المعاكس، يتواصل بفرض وقائعه مع فتح طريق حلب دمشق عبر ريف حماة، ومع بلوغ الجيش السوري نقاطاً متقدّمة في زحفه لفك الحصار عن ثلاثي محاور، مطار كويرس وجبهة نبل والزهراء، وجبهة الفوعة ــــ كفريا، سيكون لحلب فرصة التنعّم بتدفّق آلاف المقاتلين من هذه الجبهات لتسير معركة يتم حسمها بسرعة تتزامن مع نجاح وحدات الجيش التي تقاتل في ريف اللاذقية وسهل الغاب بملاقاة القوات التي تخوض معارك ريف حلب وصولاً لفتح الطريق الرئيسي لحماة حلب مروراً بإدلب ومعرة النعمان وسراقب، وهذا يعني عملياً إحداث تغيير جوهري في مجرى الصراع العسكري الذي أراد بيان فيينا ملاقاته، بصيغة تسمح للقوى الدولية والإقليمية المشاركة في فيينا بالوقوف على أرضية يمكن قبولها من حلف المنتصرين.
التسارع السياسي على إيقاع التسارع العسكري ترجمه تفاهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتفويض المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بدء اتصالاته، انطلاقاً من تحمّل الأمم المتحدة مسؤولية حسم الملف الحاسم في ترجمة بيان فيينا إلى حوار سوري ـــــ سوري بتصنيف التنظيمات العاملة على الأرض السورية سياسياً وعسكرياً بين: تنظيمات إرهابية يجب خوض الحرب ضدّها وحظر التعامل معها، وبين تنظيمات يمكن وصفها بالمعارضة المعتدلة ويجب إشراكها في العملية السياسية تحت شعار أولوية الحرب على الإرهاب، والمرشحين للمشاركة في الحكومة التي يُفترض أن تضمّ المعارضين الذين يرتضون هذا المفهوم لتشخيص مصادر الخطر وأشكال المواجهة.
وقالت مصادر متابعة في موسكو لـ»البناء» إنّ تسهيل المهمة في الفرز بين المعارضة والإرهاب والذي يجب أن ينتهي قبل نهاية العام، بلوائح اسمية واضحة ودقيقة لا تترك فصيلاً بلا تصنيف، ولا مرجعية أو واجهة سياسية لا تدرج في إحدى اللائحتين، معارضة وإرهاب، يتبلّغها رسمياً جميع المشاركين في لقاء فيينا وسيطلب إليهم التصرف بموجبها في اللقاء الثاني، سيقوم على حصر الأسئلة الموجهة إلى رموز وفصائل المعارضة، بسؤالين، الأول يختصر مسألة أولوية الحرب على الإرهاب، وهو: هل تعتبرون «جبهة النصرة» فصيلاً إرهابياً يجب قتاله؟ وهل أنتم مستعدّون لقول ذلك في بيان سياسي علني وترجمة ذلك بمطالبة من تسمّونهم فصائل معارضة مسلّحة بالتقيّد بالانضمام إلى هذا الخيار؟ وهذا السؤال سيكون كافياً لحسم مَن هي القوى الجاهزة للمشاركة في العملية السياسية، لأنّ «النصرة» مصنّفة كتنظيم إرهابي على لوائح الأمم المتحدة من جهة، ولأنّ تصنيف «داعش» صار شماعة للتهرّب من تصنيف «النصرة» من جهة ثانية. وأخيراً لأنّ «النصرة» هي أشدّ التنظيمات الإرهابية تغلغلاً في صفوف المعارضة وحسمها يهوّن حسم ما سواها، وهكذا سيُتاح تصنيف المستجيبين لهذه الدعوة كفصائل للمعارضة المعتدلة، وبالتالي تصنيف الباقي الذي يتمسّك بعلاقته بـ»جبهة النصرة» على لوائح الإرهاب. والسؤال الثاني بناء على الجواب على السؤال الأول إيجاباً، هل تعتبرون أنّ أولوية الحرب على الإرهاب كمصدر خطر على السوريين والعالم تستدعي ارتضاء القبول بعملية سياسية تستند إلى المنافسة الانتخابية؟
المصادر تقول: إنّ القوى والشخصيات التي ستجيب إيجاباً على هذين السؤالين ستحجز مقعداً لها على مائدة جنيف الثالث، والذين يصرّون على أولوية القتال ضدّ الدولة السورية ويرون «جبهة النصرة» حليفاً سيصنّفون على لوائح الإرهاب فتكون الخطوة التالية مطالبة المشاركين في فيينا الثاني وقف كلّ أشكال العلاقة مع هذه القوى والشخصيات، ووقف التمويل والتسليح والدعم الإعلامي والإسناد الجغرافي والإيواء والتعامل الديبلوماسي، وسيكون متاحاً بعد ذلك الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنبثق من الحوار السوري ــــ السوري، ليتبعها إلغاء العقوبات التي فرضت على سورية وإعادة العلاقات الديبلوماسية معها وتمكينها من المزيد من عناصر القوة للفوز بالحرب على الإرهاب تمهيداً للانطلاق بالعملية السياسية التي تشكل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة عنوانها الأبرز.
في بيروت اختتمت جولة الحوار التي جمعت قيادات حركتي فتح وحماس، بعدما تعذّر ذلك في القاهرة والدوحة والرياض وعمّان، وساهمت نداءات رئيس مجلس النواب نبيه بري في تشجيع الفريقين عبر اتصالات شملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على المجيء إلى بيروت، لإدارة حوار يُسهم بتوحيد الصفوف الفلسطينية في ضوء الانتفاضة التي تشهدها فلسطين، وأمام حجم الوحشية التي يُبديها الاحتلال، وتوّجت المساعي بقدوم وفود قيادية من الفريقين أدارت حواراً استمرّ لمدة أسبوع وكانت الخطة الأمنية لمخيم عين الحلوة من نتاجه بينما كان الحوار اللبناني بمستوياته البرلمانية والسياسية والسعي لتزخيم العمل الحكومي من بوابة حلّ أزمة النفايات وتزخيم العمل البرلماني من بوابة الجلسة التشريعية، لا يزال شغل بري الشاغل دون أن تنتقل إلى اللبنانيين العدوى الفلسطينية.
بري يدعو إلى جلسة عامة وعون ينتظر أجوبته
ولأنّ استئناف العمل التشريعي بات أكثر من ضرورة للبلد في ظلّ المحاذير المالية، ولأنّ الميثاقية التي يُفترض أن تتوفر في النصاب ليست للتعطيل، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية عامة الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل 12 تشرين الثاني الحالي ومساء اليوم نفسه، وبعد ظهر يوم الجمعة في 13 منه، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وفيما لا يزال مصيرها معلقاً على توفر «الميثاقية المسيحية» أكد بري أنّ الوضع لا يمكن أن يستمرّ على ما هو عليه في ظلّ المحاذير المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوماً بعد يوم. وقال، كما نقل عنه نواب لقاء الأربعاء، «آن الأوان لأن نلتفت جميعاً إلى مصلحة البلد ونتحمّل مسؤولياتنا»، موضحاً «أنّ الميثاقية تعني بالدرجة الأولى الحفاظ على الوطن والمواطن لا زيادة الانهيار».
من جهته أكد أمين سرّ تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان لـ«البناء» أنّ التكتل لا يطالب فقط بإدراج قانون الانتخاب واقتراح القانون باستعادة الجنسية للمتحدّرين واقتراح استفادة البلديات من الضريبة على القيمة المضافة على الاتصالات الخلوية على جدول الأعمال، إنما يطالب بإقرار هذه الاقتراحات، وسنسعى إلى إقرارها نظراً لأهميتها وننتظر أجوبة حول التصويت لمصلحتها من رئيس المجلس النيابي».
«المستقبل» يتريّث.. الميثاقية مطاطة
وشدّد النائب عمار حوري في تصريح لـ«البناء» على «أن لا مصلحة لأحد بمقاطعة الجلسة العامة التي يتضمّن جدول أعمالها 40 بنداً تتعلق بأمور مالية وباستقرار الوضع النقدي وبمصلحة لبنان»، متمنياً «أن تحضر جميع الكتل المسيحية». وإذا أشار إلى «أنّ الاتصالات مستمرة مع حزب القوات لحضور الجلسة»، شدّد حوري على «أنّ كلمة الميثاقية مطاطة جداً، وأنّ الغياب المسيحي مأزق حقيقي على مستوى البلد». ورفض حوري تحديد موقف «المستقبل» من حضور الجلسة أو من عدمه في غياب نواب «القوات» و«الكتائب» والتيار الوطني الحر، مشيراً إلى «أنّ تيار المستقبل سيقيّم الوضع»، مع تأكيدنا «أنّ توصية صدرت بالإجماع في جلسة التمديد للمجلس أنه لا يجوز إقرار أيّ قانون انتخابي قبل انتخاب رئيس للجمهورية».
«النفايات» إلى نقطة الصفر وعرضٌ بمحرقتيْن حديثتيْن
إلى ذلك عادت أزمة النفايات إلى نقطة الصفر بعد فرط خطة الوزير أكرم شهيّب التي لم ترَ النور، ليعود الحديث عن تصدير النفايات إلى الخارج والدوران في حلقة مفرغة. وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أنّ اللجنة المكلفة إيجاد حلّ للنفايات غير مكلفة البحث في خيار التصدير، مشيرة إلى «أنّ المرحلة المستدامة من خطة الوزير شهيّب ستستكمل البحث لاستحداث مطامر صحية للنفايات».
ولهذه الغاية عرض رئيس الحكومة تمّام سلام مع الوزير شهيّب ومع وزير الأشغال غازي زعيتر التعقيدات التي تُعيق حلّ ملف النفايات. والتقى وزراء حزب الكتائب ألان حكيم وسجعان قزي ورمزي جريج، ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس للغاية نفسها.
وأكد قزي لـ«البناء» أنّ «ملف النفايات عاد إلى نقطة الصفر»، ولفت إلى «أنّ خطة شهيّب انتهت والبحث يتمّ حالياً في خيار الترحيل». ورأى قزي «أنّ دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لم تعد واردة في الوقت الحاضر»، مشيراً إلى «أنّ رئيس الحكومة قرر التريّث قبل مكاشفة الناس بالحقائق والوقائع».
ورأى جريج بدوره لـ«البناء» «أنّ خيار الترحيل عاد إلى الواجهة بعد أن تعذّر إيجاد مطامر بسبب الخلافات السياسية غير البريئة». وإذ أشار إلى «أنّ إيجاد مواقف parking للنفايات أو وضعها في بواخر في عرض البحر لمدة معينة دونه عقبات، لفت إلى أنّ دولاً عديدة كإيطاليا وألمانيا وسورية أبدت استعدادها لاستقبال النفايات وقدّمت عروضاً لشرائها بسعر يتراوح بين 90 و150 دولاراً».
ولفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إلى «أنّ النفايات القائمة غير صالحة للتصدير، لأنها تخمّرت»، مشيراً إلى أنّ «رئيس الحكومة أكدّ أنّ كلفة الترحيل باهظة جدّاً، وأنّه منزعج من رفض خطة الوزير شهيّب».
وأشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحسب ما علمت «البناء» الى «أنه حوّل عرضاً إلى رئيس الحكومة ويقضي بإقامة محرقتين في لبنان بمواصفات حديثة جداً، على أن يتمّ التعاقد مع الحكومة اللبنانية على قاعدة B.O.T، أيّ أنّ الدولة تتولى كنس النفايات وجمعها، فيما تتولى نقلها الشركة المتعهّدة تنفيذ المنشآت وإقامة المشروع، وأنّ هذه العملية تكلف مئة دولار للطنّ الواحد موزعة مناصفة بين الكنس 50 ، والنقل 50 ، أما الشركة المتعهّدة فتغطي نفقاتها وأرباحها من بيع الكهرباء إلى المواطنين بتسعيرة كهرباء لبنان نفسها».
إلى ذلك يزور عضو الكونغرس الأميركي النائب الجمهوري مايك بومبيو لبنان الأسبوع المقبل، حيث يلتقي عدداً من القادة السياسيين عارضاً معهم الوضعين السياسي والأمني على الصعيد المحلي، كما يبحث معهم التطورات في سورية والمنطقة.
الأحمد: تعزيز القوة الأمنية
وغادر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الوضع الفلسطيني في لبنان اللواء عزام الأحمد إلى رام الله عن طريق الأردن، بعدما أمضى أسبوعاً في لبنان التقى خلاله القيادات العسكرية والأمنية والسياسية اللبنانية وقيادات منظمة التحرير الفلسطينية في سفارة فلسطين في بيروت. ولفتت مصادر فلسطينية لـ«المركزية» إلى «أنّ الأحمد شدّد خلال لقاءاته مع القيادات الفتحاوية على أهمية تحصين مخيم عين الحلوة وضرورة قيام الأمن الوطني الفلسطيني بمهامه الأمنية في حماية المخيم وتفعيل دور القوة الأمنية المشتركة لمواجهة المخاطر المحدقة بالمخيم من أجل منع تمدّد القوى الإرهابية في المخيم، والعمل قدر الإمكان على تحجيمها»، مؤكدة «أنّ الأحمد أعطى الأوامر بضرورة تدريب ضباط وعناصر الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة وتأهيل مَن يجب تأهيله وزيادة عديد القوة الأمنية المشتركة لتكون على أهبّة الاستعداد لإحكام القبضة على قرار مخيم عين الحلوة».
