قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين توسيع عقوباته على النظام السوري لتشمل 18 شخصا اضافيين لا سيما من العسكريين وان يجمد قروضا اوروبية الى البلاد بسبب استمرار اعمال ما أسماه "القمع".

قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين توسيع عقوباته على النظام السوري لتشمل 18 شخصا اضافيين لا سيما من العسكريين وان يجمد قروضا اوروبية الى البلاد بسبب استمرار اعمال ما أسماه "القمع". وقال مصدر دبلوماسي انه تم التوصل الى "اتفاق مبدئي" حول هذا الموضوع بين ممثلي دول الاتحاد الاوروبي على ان يصادق عليه رسميا وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في بروكسل. وتاتي هذه الاجراءات بعد قرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سورية في اجتماعاتها. وحذرت الجامعة ايضا من انها "بصدد اعداد الية لتوفير حماية للشعب السوري".
  
وتستهدف العقوبات الاوروبية 18 شخصا جديدا مع تجميد حساباتهم ومنعهم من الحصول على تاشيرات دخول الى اوروبا. وسبق للاتحاد الاوروبي ان فرض مثل هذه الاجراءات بحق 56 شخصا في سورية اعتبرهم مسؤولين عن "قمع" التظاهرات. كما جمد اصول 19 منظمة او شركة يشتبه في دعمها السلطة في دمشق.
  
كما قرر الاتحاد الاوروبي ايضا الاثنين تجميد قروض البنك الاوروبي للاستثمار في سورية. وهذه العقوبات الجديدة تشمل تعليق اي قرض جديد من بنك الاستثمار الاوروبي وكذلك تجميد دفع اي شريحة جديدة من قروض جارية ووقف اي مساعدة تقنية مثل تمويل دراسات جدوى او تدقيق حسابات.