تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 6-11-2015 عدة مواضيع كان ابرزها الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وما تضمنه جدول أعمالها من مواضيع بغياب قانون الانتخاب.

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 6-11-2015 عدة مواضيع كان ابرزها الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وما تضمنه جدول أعمالها من مواضيع بغياب قانون الانتخاب، كما تناولت الصحف الملف الامني من باب الانفجار الذي وقع في بلدة عرسال البقاعية، فيما استمرت أزمة النفايات تراوح مكانها وتنتظر الحل، بالاضافة الى غيرها من المواضيع.

السفير:


«القوات» و«التيار» يؤجلان «معركة الميثاقية»: ننتظر تكريس الشراكة
الجلسة التشريعية تتأرجح على حبال قانون الانتخاب

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة "السفير" اللبنانية تقول "لم تنضج ظروف الجلسة التشريعية بعد. وبالرغم من أن الدعوة إليها صارت أمراً واقعاً، إلا أن موقف «القوات اللبنانية» و «التيار الوطني الحر» المصر على إدراج قانون الانتخاب، ما يزال يطرح علامات استفهام على مصير الجلسة.

الأكيد أن جدول أعمال الضرورة الذي يتضمن 40 بنداً، وُزع أمس على النواب، متضمناً 38 بنداً (من المتوقع أن تصدر دوائر المجلس ملحقاً يضم بندين سقطا سهواً) تم الاتفاق على اعتبارها ضرورية، وهي في الواقع مزيج من المشاريع الضرورية فعلاً والمشاريع الإنمائية الأقل ضرورة والمشاريع التسووية التي كانت ثمناً لحضور الجلسة من هذا الفريق أو ذاك. لكن البارز أن قوة الدفع الفعلية للجلسة كانت خارجية، وتمثلت بتحذيرات وإنذارات متعددة المصادر تلقاها المسؤولون اللبنانيون مؤخراً، أدت عملياً إلى وجود أكثر من ثلثي المشاريع المتعلقة بالموافقة على قروض خارجية، يضاف إليها قوانين مالية مطلوبة خارجياً.

كما يضم الجدول بندين يعلنان صراحة عدم قدرة المجلس النيابي على إقرار الموازنة العامة للعام 2016، من خلال تمرير اقتراحي قانون لفتح اعتمادات إضافية بقيمة 3.8 مليار دولار «لتغطية العجز في مختلف اعتمادات مشروع موازنة 2016». من دون نسيان قانون استعادة الجنسية الذي فرضه «التيار الوطني الحر» و«القوات»، وأضيف إليه مؤخراً اقتراح قانون يرمي إلى تحديد آلية تسمح لوزارة الاتصالات بتوزيع أموال الخلوي على البلديات مباشرة.
بين الأربعين بنداً، وحده قانون الانتخاب ظل عصياً على الدخول إلى جدول الأعمال. وهذا الأمر ما يزال يخلق بلبلة سياسية، حيث تشهد معراب على وجه الخصوص حركة اتصالات واسعة، كان إلغاء المؤتمر الصحافي لرئيس «القوات» سمير جعجع أحد تجلياتها. علماً أن مصادر قواتية كانت قد أكدت أنه كان مقرراً للمؤتمر أن يكون شديد اللهجة ويتناول مفهوم الميثاقية ودور المسيحيين في السلطة.

وعُلم أن «تيار المستقبل» يقود مساعي جدية لإقناع حليفه بحضور الجلسة، نظراً لأهميتها القصوى والحاجة إلى مشاركة الجميع في اتخاذ القرار.

كنعان: نحن شركاء

وعلى خط مواز تكثف التنسيق بين «القوات» و «التيار الوطني الحر»، حيث سجلت أمس زيارة للنائب ابراهيم كنعان إلى معراب. وبالرغم من أن الاجواء السياسية ترجح مشاركة «التيار الوطني الحر» في الجلسة، إلا أن في «القوات» انطباعا مختلفا، حيث يسود الاطمئنان إلى التزام العونيين باتفاقهما على عدم المشاركة في الجلسة إذا لم تتضمن قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية.

وعلى المنوال نفسه، غزل كنعان، بعد لقائه جعجع، فأيد «الأولويات المالية» من جهة، لكنه أشار إلى أن «تشريع الضرورة والأولويات الوطنية المطروحة اليوم نقررها سوياً كشركاء في الوطن، دون أن يفرضها أحدٌ على الآخر»، معلناً أنه «لا زلنا بانتظار الأجوبة وكيفية التعامل مع طروحاتنا ?