تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 9-11-2015 العديد من المواضيع، وكان ابرزها شبكة التجسس الاسرائيلية التي كشفها الامن العام اللبناني، والجلسة التشريعية المقرر عقدها هذا الاسبوع.

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 9-11-2015 على موضوع شبكة التجسس الاسرائيلية التي كشفها الامن العام اللبناني، والجلسة التشريعية المقرر عقدها هذا الاسبوع وما تحمله من تعقيدات سياسية وميثاقية، بالاضافة الى تناول غيرها من المواضيع.

السفير:

«حروب» بري ـ عون: لكلِ محرّماته.. ولا «راعيَ»!

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة "السفير" اللبنانية "ضاقت هوامش المناورة أمام معسكرَي تشريع الضرورة، مع اقتراب موعد التئام الجلسة ـ المحك التي توحي كل المؤشرات حتى الآن أن جولتها الأولى ستُعقد الخميس المقبل بما تَيَسَّر من ميثاقية وحضور مسيحي، وسط إصرار العماد ميشال عون وسمير جعجع على اشتراط ضم قانون الانتخاب إلى جدول الأعمال لحضورها، ورفض حزب الكتائب المشاركة فيها من الأساس.

وفيما كان ينتظر البعض من البطريرك الماروني بشارة الراعي أن يحسم بالكلمة ـ الفصل النقاش حول المشاركة المسيحية في تشريع الضرورة من عدمها، أتى موقفه في عظته أمس قابلا للتأويل والاجتهاد، بحيث وجد فيه أنصار التشريع تفهما لهم، بينما وضعه معارضو الجلسة في خانة سحب الغطاء الكنسي عنها.

وبرغم الكلام حول استمرار المحاولات لابتكار ممرات جانبية أو خلفية، للخروج من المأزق قبل فوات الأوان، إلا أن أجواء الرئيس نبيه بري لا تؤشر إلى إمكانية تعديل توقيت الجلسة وجدول أعمالها، وبالتالي فإن أي مخرج محتمل بات يرتبط بالجلسة المقبلة، ما لم تطرأ مفاجأة من العيار الثقيل في اللحظة الأخيرة، تدفع أحد الطرفين إلى إعادة النظر في موقفه المعروف.

وعلمت «السفير» أنه في حال تقدم «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» أو أحدهما باقتراح قانون انتخاب، معجل مكرر، من دون أن يسبقه توافق، فإن اقتراحا مضادا سيتم تقديمه فورا ويتضمن المشروع الذي سبق أن قدمه النائب عاصم قانصو على قاعدة اعتماد لبنان دائرة واحدة استنادا إلى النسبية.

هي معركة إضافية في «حروب» بري ـ عون المتنقلة، والتي تصل في مداها إلى ابعد من التشريع بالتأكيد.

ثوابت بري

وأكد الرئيس بري لـ «السفير» أن الخطر الكبير ليس في عقد جلسة تشريعية من دون حضور بعض المكونات المسيحية، بل في عدم انعقادها، لافتا الانتباه إلى أنه إذا كان الخيار بين تناول طبق يتسبب بـ «مغص» وطبق آخر يؤدي إلى الموت، فإنني أختار الأول طبعا.

وقال بري إن الميثاقية، وفق الدستور، تعني حضورا نيابيا من كل الطوائف، فإن غاب مكوّن طائفي بكامله، كما حصل مع «حركة أمل» و «حزب الله» في حكومة الرئيس فؤاد السينورة، تسقط الميثاقية تلقائيا، وهذا ما لا ينطبق على الجلسة التشريعية المقررة التي ستشارك فيها زعامات مسيحية وازنة كالنائب سليمان فرنجية وغيره، كما سيحضر نواب آخرون من أصحاب التمثيل المسيحي.
وأضاف: ما داموا قد أساؤوا التعاطي مع تمسكي بالميثاقية الموسعة طويلا، على الرغم من أنها ليست قاعدة دستورية في التشريع، فأنا من الآن وصاعدا سأحتكم فقط إلى النص الدستوري.

وأكد بري اعتراضه على «مهزلة» السيناريو القائل بإدراج مشاريع الانتخاب الـ17على جدول الأعمال، ثم رفع الجلسة قبل الوصول إليها، مشيرا إلى أنه يرفض التحايل على الناس والقوى السياسية، ومتسائلا: هل يجوز التعاطي بهذه الخفة مع قانون حيوي، يتعلق بإعادة تكوين السلطة؟

وشدد على أن توقيت الجلسة أتى دقيقا كساعة «بيغ بن»، ولا مجال لتعديله نتيجة حيوية المشاريع المطروحة والمحكومة بمهل زمنية، موضحا أن جدول الأعمال طُبع، وأي جديد يطرأ يمكن بحثه في الجلسة المقبلة.

وعما إذا كان يرى في موقف البطريرك الراعي رفعا للغطاء الكنسي عن الجلسة التشريعية، أجاب: لم أفهم كلام البطريرك الراعي على هذا النحو، بل فهمت منه أنه يؤيد تشريع الضرورة ويتفهم دوافعه.

مقاربة الرابية

في المقابل، قالت مصادر مقربة من العماد عون لـ «السفير» إن الإصرار على عقد جلسة، مبتورة الميثاقية، هو الانتحار بحد ذاته.

وحذرت المصادر من أنه لن يكون سهلا في المستقبل التصدي لأي محاولة قد تحصل لاستفراد المكون الشيعي لاحقا، وذلك تأسيسا على مشاركة هذا المكون في إنتاج الخلل الميثاقي المحتمل في الجلسة التشريعية.

ورأت المصادر أن التشريع من دون وجود نواب «التيار الحر»، يهدف إلى المساهمة في كسر هيبة الجنرال وبالتالي تخفيض أسهمه الرئاسية، «وإذا كانت صواريخ التاو الأميركية التي أعطيت إلى المجموعات المسلحة السورية تهدف إلى تأخير تقدم الجيش السوري في الميدان، فإن تشريع الامر الواقع هو «تاو» سياسي يراد منه إلحاق إصابة رئاسية بعون، على قاعدة أن زعيما بحجمه لا يستطيع أن يفرض إدراج بند على جدول أعمال الجلسة النيابية (قانون الانتخاب) أو تأجيل جلسة تغيب عنها المكونات المسيحية التمثيلية، كيف له أن يكون رئيسا للجمهورية؟»

ورجحت المصادر أن يُلْحِق تشريع الضرورة المجتزأ ضررا كبيرا بعلاقة عون - بري، الهشة أصلا.

موقف الراعي

في هذه الأثناء، اعتبر البطريرك الراعي أن المجلس النيابي يجد نفسه أمام أولويات وضرورات وطنية ينبغي أن يتم درسها وتحديدها والاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف السياسية من دون الوصول إلى تشنجات وتعقيدات تعطيلية وتفسيرات طائفية ومذهبية، ومن دون فرضها فرضا، لافتا الانتباه إلى أنه «في ظل الفراغ الرئاسي لا يمكن التشريع بشكل عادي، ولا الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري».

وسأل: «لماذا التردد بشأن بت مشروعَي قانونَي الانتخابات واستعادة الجنسية؟».

اصطياد شبكة لـ«الموساد»: تجنيد سوري.. ولبناني في «اليونيفيل»!

برغم انشغال «حزب الله» بالحرب السورية، فإن الإسرائيليين لا يغيرون جدول أعمالهم الهادف إلى العبث بالأمن الوطني اللبنانيّ، من خلال تأليف شبكات من العملاء، مهمتهم رصد المقاومة وشخصيات حليفة لها، بالإضافة إلى مؤسسات عسكرية وأمنية لبنانية تتكامل في مهامها وعقيدتها مع عقيدة أهل المقاومة.

والجديد في الأمر هو محاولة العدو الإسرائيلي استثمار بيئات سورية في لبنان تكنّ «العداء» للنظام السوري وحلفائه، وفي طليعتهم «حزب الله».

فقد كشفت المديريّة العامّة للأمن العام، أمس، شبكة مؤلّفة من اللبناني (هـ. مطر) واللبنانية (س. شكر) والسوري (ر. السيّد) الذي تبين أنه كان يقبض من مشغليه الإسرائيليين مقابل مهام المراقبة وجمع المعلومات عن بعض الشخصيات والمواقع العسكريّة تماماً كما كان يقبض من بعض شخصيات المعارضة السورية في تركيا لقاء نشاطه في لبنان.

ولم يستطع محققو الأمن العام استكمال التحقيق مع اللبناني (هـ. مطر) ولا حتى البتّ بوضعه القانوني (توقيفه)، نظراً لكونه يتمتّع بحصانة من خلال عمله منذ ثلاثين سنة مع «اليونيفيل»، وذلك برغم الشكوك الكبيرة التي تحوم حول أسباب دخوله المتكرّر إلى فلسطين المحتلّة بعد العام ألفين وامتلاكه رقمين هاتفيين لا يعملان ضمن الشبكة اللبنانيّة وقد مسح عنهما المعلومات والمحادثات كافة، ووجود حساب عبري له على موقع «فايسبوك» سارع الى ازالة كل الرسائل التي تلقاها سابقاً عبره.

وتطرح إشكالية الموظف اللبناني الدولي وضعية العشرات من أمثاله ممن يمكن أن يستغلوا الحصانة الدولية ويبادروا الى التنقل بين حدود لبنان وفلسطين بصورة دورية وفي مواكب الأمم المتحدة، مع ما يمكن أن يطرحه ذلك من علامات استفهام، ولو تم تغليف تلك الزيارات بعناوين عائلية كما فعل مطر نفسه.

وكان المشغلون الإسرائيليون يريدون من هذه الشبكة أهدافاً محدّدة تمهيداً لاغتيالها واستهدافها. ولذلك، فقد كلّف مسؤول ملفّ تجنيد العملاء في «وزارة الدفاع الإسرائيليّة» اللبناني الأصل طنوس الجلاد (ر. السيّد) برصد موكب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أثناء انتقاله من بيروت إلى بلدته كوثرية السياد، بالإضافة إلى النائب السابق أسامة سعد ونقاط تمركز الجيش اللبنانيّ في صيدا ومراكز تابعة لـ «حزب الله» و «مجمّع الزهراء».

ولأن منزل الموقوف (ر. السيد) ومكان عمله في صيدا (ساحة القدس)، كانا قريبين من منزلي الشيخين ماهر حمود وصهيب حبلي، فقد كان أمر مراقبتهما سهلاً بالنسبه إليه. وعليه، فقد أصدر «الموساد» سريعاً قراره ببدء تنفيذ مخطّط اغتيال حمود في تموز الماضي، غير أن العقبة الأبرز في التنفيذ تمثلت في عنصر بناء الثقة بين السيد ومشغليه وتقييمه أمنياً. إذ لم يكن أمام الإسرائيليين إلا خيار انتقال الرجل إلى فلسطين المحتلّة لمقابلتهم، بعد أن سقط خيار سفره بهويته الأصلية، حيث تبين صدور مذكرات توقيف غيابيّة بحقه بجرم السرقة".

الاخبار:

رأس «خلية صيدا» في حماية اليونيفيل

بدورها، كتبت صحيفة "الاخبار" اللبنانية "أوقف الأمن العام خلية أقر أعضاؤها بالتجسس لحساب الاستخبارات الإسرائيلية، وبتنفيذ أعمال استطلاع تسبق عادة عمليات الاغتيال. استكمال التحقيق بحرية تامة لا يزال في حاجة إلى رفع اليونيفيل الحصانة عن أحد موظفيها، الذي «صدف» أنه رأس الخلية.

ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف خلية يُشتبه في أن أعضاءها يعملون لحساب الاستخبارات الإسرائيلية في لبنان. سقطت خلايا كثيرة منذ عام 2006. لكنها المرة الأولى في غضون تسع سنوات، التي يصطدم فيها التوقيف بجدار حصانة قانونية منحتها الدولة اللبنانية، منذ عام 1996، لموظفي قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل). الخلية مؤلفة من 3 أشخاص: اللبناني هاني م، السوري رامز س وزوجته اللبنانية س. ش. الرأس هاني م، لبناني موظف في اليونيفيل، وتحديداً في مقرها العام في الناقورة، منذ عام 1984.

بدأت العملية التي نفذها الأمن العام قبل أشهر، عندما جرى الاشتباه في رامز الذي يعرّف عن نفسه بأنه «المسؤول التنظيمي في لبنان لحزب اليسار الديموقراطي السوري» المعارض. أخضِع للمراقبة، تقنياً وبشرياً، قبل أن يقبض عليه يوم 27 تشرين الأول الماضي. وخلال التحقيق معه، أقرّ بالتعامل مع استخبارات العدو الإسرائيلي، وبأن زوجته (اللبنانية) س. ش. متورطة معه. أوقف الأمن العام س. ش. بعد يومين على توقيف زوجها (عُثر على عقد زواج نظمه لهما رجل دين، لكن زواجهما غير مسجّل في دوائر الأحوال الشخصية). وبحسب التحقيق معهما، فإنهما كانا يعلمان بهوية الجهة التي يعملان لحسابها. كان رامز يتلقى التعليمات من مشغليه الإسرائيليين، فينفذ ما يُطلب منه، ثم يفيدهم بالنتيجة، بواسطة برنامج اتصال عبر جهاز «آي باد» الخاص به، يتم تشغيله قرب الحدود. وأقرّا بأنهما توليا جمع معلومات عن رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب السابق أسامة سعد، وعن إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود، وإمام مسجد إبراهيم الشيخ صهيب حبلي (قصده رامز وس. ش. لعقد زواجهما. ويُعتقد بأن الهدف الحقيقي للزيارة كان جمع المعلومات والتصوير)، إضافة إلى جمع معلومات عن موكب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وعن شخصيات في حزب الله ومن سرايا المقاومة. وقد استأجر رامز شقة سكنية في صيدا، بالقرب من منزل حمود، لتسهيل مراقبته. وكان الموقوف يستخدم 8 أجهزة هاتف في عمله، جرى ضبطها.

وبحسب التحقيقات، أقّرا بأن الوسيط الأولي بينهما وبين مشغليهما، هو هاني م. وقال رامز للمحققين إن مشغليه طلبوا منه قبل مدة قصيرة، التنسيق مع هاني، ليتولى الأخير عملية إدخاله إلى فلسطين المحتلة، لكنه أوقِف قبل إتمام «الرحلة».

أوقِف هاني (يوم الجمعة 30 تشرين الأول 2015)، ودُهِم منزله في شرقي صيدا (علماً بأنه من بلدة جنوبية محاذية للحدود مع فلسطين المحتلة). صودرت أجهزة من منزله. واعترف بأنه تولى تجنيد رامز لحساب استخبارات العدو، زاعماً أن صلته به انقطعت لاحقاً. فيما كان رامز يقول إن اتصالاته بالعدو من منطقة قريبة من الحدود كانت تتم بوجود هاني. كذلك أقرّ الأخير بأنه دخل إلى فلسطين المحتلة أكثر من مرة، قبل عام 2000، زاعماً أنه فعل ذلك بهدف السياحة.

كان موظف اليونيفيل يدّعي في البداية أن اتصالاته بأشخاص في فلسطين المحتلة مرتبطة حصراً بكونه ينتمي إلى جماعة «شهود يهوه»، علماً بأن المحققين يشككون في كونه حقاً ينتمي إلى هذه الجماعة. فقد جرى توقيف شخص ناشط فيها، من منطقة الشمال، بسبب وجود اتصالات كثيفة بينه وبين هاني، لكن لم يتبيّن أن له صلة بعمل هاني الاستخباري، فأطلق سراحه.

وقال هاني إن من جنّده هو قريب لزوجته، وهو عميل فر إلى الأراضي المحتلة مع قوات الاحتلال المنسحبة من الجنوب عام 2000. زعم أن تجنيده جرى منذ أكثر من عام، لكن المشرفين على التحقيق مقتنعون بأن عمله التجسسي يعود إلى تسعينيات القرن الماضي على أقرب تقدير. إلا أن التحقيقات معه لحسم هذه المسألة لم تأخذ المدى المطلوب. فمنذ لحظة توقيفه، كان المشتبه فيه مدركاً للحصانة التي يتمتع بها، ويعلم جيداً أن مكوثه في «النظارة» لن يطول. وبالفعل، ما إن أوقفه الأمن العام حتى استنفرت قوات الأمم المتحدة وفرقها القانونية، لتجري اتصالات بالمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. أبرز الفريق القانوني لليونيفيل اتفاقية موقعة مع الحكومة اللبنانية منذ عام 1996، ومنشورة في الجريدة الرسمية، تمنح العاملين في اليونيفيل حصانة تحول دون توقيفهم قبل موافقة قيادة القوات الدولية. وطالب الفريق الأممي القضاء اللبناني بتسليمه الموقوف. مباشرة، انصاع القضاء للضغوط الدولية، ووجّه إشارة إلى الأمن العام بعدم توقيف الرجل، والاكتفاء بالاستماع لإفادته، ثم تسليمه إلى اليونيفيل. وجرى الاتفاق على أن يبقى المشتبه فيه موقوفاً لدى القوات الدولية، على أن يستكمل المحققون الاستماع لإفادته، إنما من دون احتجازه. سُلّم المشتبه فيه إلى اليونيفيل يوم توقيفه، ولم تُعِده إلى التحقيق إلا بعد خمسة أيام (يوم الأربعاء الماضي). ترافقه سيارة من اليونيفيل صباحاً إلى مقر للأمن العام، ثم تأخذه ليلاً. هذه هي أوامر القضاء، الذي قدّم طلباً إلى اليونيفيل يطلب فيه رفع الحصانة عن المشتبه فيه. تأثر التحقيق سلباً بهذه الإجراءات. فالمشتبه فيه تمكّن من بناء رواياته التي سيواجه بها المحققين، كما أنه يراهن على أن الأمم المتحدة لن ترفع عنه الحصانة، ما يجعله يصمد أمام المحققين.

لكن المشرفين على الملف، في القضاء والأمن، يبدون راضين عن النتيجة التي تحققت. برأيهم، جرى إحباط عمليات اغتيال. فالمعطيات التي كانت تجمعها الخلية، ليست، بلغة الأمن، سوى الأعمال التمهيدية التي تسبق تنفيذ عمليات اغتيال. وتوقف مسؤولون أمنيون وقضائيون عند كون الشخصيات التي وضعها الإسرائيليون كأهداف للمراقبة (سعد وحمود وابراهيم)، كانت نفسها أهدافاً للمراقبة من قبل خلية تابعة لتنظيم «داعش» أوقفها الأمن العام الشهر الماضي. لكن المحققين لم يعثروا على أي رابط بين الخليتين.

ليست هذه العملية الأولى التي ينفذها الأمن العام في مجال مكافحة التجسس الإسرائيلي، لكنها الأولى بهذا المستوى منذ أعوام. وقد راكمت المديرية قدرات وخبرات خلال السنوات الأربع الماضية، تسمح لها بأن تصبح لاعباً أمنياً أساسياً في هذا المجال، كما في مجال مكافحة الإرهاب التكفيري. وبحسب «العقيدة الأمنية» للأمن العام، فإن المعركة مع الإرهاب واحدة، سواء كان تكفيرياً أو إسرائيليا".

النهار:

شظايا الميثاقية تُصيب ضفّتي 8 و14 آذار

حصار للقوى المسيحية ومشروع تجنيس جديد

من جهتها، كتبت صحيفة "النهار" اللبنانية "ظل التعقيد الحاصل نتيجة اختلاط الاوراق على ابواب مجلس النواب، والذي بات يهدد التحالفات السياسية والتفاهمات القائمة على ضفتي 8 و 14 اذار، ويصيب بشظاياه الميثاقية الحياة الوطنية، مع قرار الكتل المسيحية مقاطعة جلسة يصر الرئيس نبيه بري على عقدها، والتهديد الذي يطول لبنان على الصعيد المالي بما يجعل التشريع ملحاً، يجري البحث عن مخرج لائق ينقذ التحالفات من جهة، ومبدأ الميثاقية من جهة اخرى، وقد يترجم بالاتفاق على عقد جلسة تشريع الضرورة، والاكتفاء بتمرير البنود المالية الملحّة، ومن ثمّ رفع الجلسة من دون الدخول في البنود الاخرى. كذلك تجري مشاورات لايجاد مخارج لقانون الانتخاب ومنها احياء عمل لجان تتولى مهمة توحيد الرؤى بـ"روزنامة واقعية".

واذا كان ماراتون الاتصالات سينشط اليوم عبر لقاءات ثنائية وثلاثية وزيارات لرئيس المجلس، علمت "النهار" أن حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" يتجهان الى مزيد من التصعيد، في مقابل القرار الذي اتخذ بعقد الجلسة التشريعية بمن حضر وفي غياب الكتل المسيحية الثلاث الرئيسية. وسيعلن الدكتور سمير جعجع هذا الموقف التصعيدي ظهر اليوم، "فلا شيء يتقدّم حالياً على معركة التصدّي لسابقة إسقاط الميثاقية، والاستنسابية باعتمادها، وخطورة ذلك بضرب العيش المشترك. أما الحلول فهناك متسع من الوقت للبحث فيها". لكن الرئيس نبيه بري يرى ان الميثاقية هي حضور مكونات من كل الطوائف وهذا متوافر للجلسة. وقال لزواره إنه مصر على عقدها اذا توافر لها نصاب الـ65 نائباً، فموعد الجلسة مثل ساعة "بيغ بن". وأضاف: "لقد اساؤوا فهمي بالميثاقية، وقد اعطيت وقتاً طويلا للوصول الى تفاهم، وخصوصا مع العماد ميشال عون. والآن سأطبق الدستور حرفياً".

وبدا أن كتلة "المستقبل" لا تزال تدرس المعطيات لاتخاذ قرار يراعي المحافظة على الميثاقية ولا يعرض أوضاع لبنان المالية للخطر في آن واحد، في حين تسعى قيادة "القوات" إلى إقناع "المستقبل" بعدم المشاركة في جلسة الخميس إذا كانت لا تتوافر فيها الميثاقية، متعهدة في الوقت نفسه تمرير القوانين الستة المتعلقة بالمالية قبل انتهاء المهلة، حتى لو اقتضى الأمر عقد جلسات في عطلة نهاية الأسبوع وما بعدها.

واذا كان بيت الوسط سيشهد اجتماعا اليوم للنواب سمير الجسر وألان عون وانطوان زهرا لمراجعة قانون استعادة الجنسية، فقد علمت "النهار" أن الاجتماع الذي عقد في بيت الوسط وضمّ الرئيس فؤاد السنيورة والوزير بطرس حرب والنواب جورج عدوان ومروان حماده وأحمد فتفت، للبحث عن مخرج يؤمّن مشاركة الجميع، تلقى جوابا سلبياً من "القوات" و"التيار" معاً عما طرح أولا، بأن يتفق على ادراج قانون الانتخاب في الجلسة التشريعية الأولى المقبلة، على أن تكلّف لجنة درس قانونين أو ثلاثة يمكن عرضها في جلسة عامة، وثانياً أن تشكل لجنة من القوى المشاركة في اجتماع بيت الوسط ومعهم ممثل لـ"التيار الوطني الحر" للاتفاق على صيغة موحّدة لاستعادة الجنسية، في ضوء الملاحظات المقدّمة من كتلة "المستقبل".

وتردد أن عدداً من نواب "المستقبل"، ولا سيما المسيحيين منهم يعتزمون التصويت على مشروع القانون كما قدمه نواب "التيار و"القوات" بحسناته وسيئاته. وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري رداً على سؤال لـ"النهار": "سوف أحضر الجلسة الإشتراعية لأهميتها وأصوّت لمشروع قانون استعادة الجنسية كما قدمه نوابهما وليتحملوا مسؤولية نتائجه. وإذا كانت الميثاقية تهمّهم فليجدوا طريقة أو مخرجاً ما للمشاركة في الجلسة". وفي معلومات لـ"النهار" ان كتلة "المستقبل" النيابية ستتخذ موقفاً من مجمل الافكار غداً الثلثاء، لكنها غير متمسكة باقتراحات التعديل التي قدمها الجسر.

عقبات وتعقيدات

لكن العقبات تبدو كبيرة، فقانون الانتخاب لم يتفق عليه المسيحيون أولاً، ولا يشاركهم "تيار المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" في خيار النسبية ثانياً، ولا امكان لامرار مشروعهم القديم المعروف بالقانون الارثوذكسي ثالثا، مما يعني فشل كل امكانات التوافق لاقراره في مجلس النواب.

أما قانون استعادة الجنسية، فقد برز خلاف على حق المرأة اللبنانية في إعطاء الجنسية لابنائها، الامر الذي يعترض عليه المسيحيون أولاً، والشيعة ثانياً، لانه يسمح بتجنيس نحو 380 الفا غالبيتهم من التابعية الفلسطينية والسورية والاردنية والمصرية. فعدد اللبنانيات المتزوجات لأجانب هو ٧٦٠٠٣، ويشمل هذا الرقم ٤٨٠٠ لبنانية تزوجن فلسطينيين غير مسجلين في سجلات مديرية شؤون اللاجئين في لبنان، ومفاعيل منح الجنسية نتيجة الزواج من اجنبي يقدّر بنحو ٣٨٠٠١٣ شخصاً. وهذا الرقم سيعيد اللعب بالتوازنات الطائفية والمذهبية التي اصيبت بنكسة في التجنيس السابق.
وعلى الصعيد المالي، علمت "النهار" ان نوابا قدموا في عطلة نهاية الاسبوع الماضي مشروع قانون معجلاً مكرراً يرمي الى إدراج المعاهدة الدولية لتجفيف مصادر تمويل الارهاب ضمن ملحق للجدول الاساسي، وهذا ما تم فعلاً، بعدما كان حاكم مصرف لبنان أكد ضرورة المصادقة عليها اذ لم يبق الا لبنان والصومال بين الدول العربية لم يصادقا عليها بعد. والمعاهدة تضاف الى القوانين الثلاثة المدرجة على جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بالتصريح عن الاموال عبر الحدود، وتبادل المعلومات الضريبية، ومكافحة تبييض الاموال.

الراعي

وكان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي التقى رئيس حزب "القوات" سمير جعجع، والنائب ابرهيم كنعان موفدا من العماد ميشال عون، دعا الى ايجاد مخرج يوفق بين تشريع الضرورة من دون تشنجات وانقسام المجلس. وقال في عظة الاحد: "يجد المجلس النيابي نفسه أمام أولويات وضرورات وطنية ينبغي أن يتم درسها وتحديدها والاتفاق عليها من جميع الأطراف السياسيين من دون الوصول إلى تشنّجات وتعقيدات تعطيلية وتفسيرات طائفية ومذهبية ومن دون فرضها فرضًا. ففي ظل الفراغ الرئاسي لا يمكن التشريع بشكل عادي، ولا الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري، وبالتالي لا يجوز انقسام المجلس وتعطيل كل شيء".

شبكة تجسس اسرائيلية

أمنياً، تمكنت المديرية العامة للأمن العام من القبض على شبكة تجسس اسرائيلية في منطقة الجنوب، حيث تم توقيف كل من السوري ر. أ. وزوجته اللبنانية س. ش.، واللبناني هـ. م. وبالتحقيق معهم اعترف الموقوفون بما نُسب إليهم، وأنهم تولّوا بتكليف من مشغّليهم الاسرائيليين جمع معلومات عن شخصيات وأهداف أمنية وعسكرية بغية استهدافها لاحقاً، وتصوير طرق ومسالك وأماكن حساسة داخل مناطق الجنوب، وإرسال الأفلام الى مشغّليهم لاستثمارها في اعتداءات لاحقة.

وعلمت "النهار" انه قبض على الشبكة قبل نحو اسبوعين وكان نشاطها يمتد من صيدا الى الشريط الحدودي. واللافت ان بعض أهدافها يتقاطع مع اهداف خلية "داعش" التي قبض الامن العام عليها الشهر الماضي، وعلى لائحة اهدافها اغتيال النائب السابق اسامة سعد والشيخ ماهر حمود، اضافة الى مراقبة شخصيات امنية منها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم.

الجمهورية:

محاولات توفيقية بين المالية والميثاقية

اما صحيفة "الجمهورية" اللبنانية فقد كتبت "مبارزة جديدة يفرضها السياسيون على اللبنانيين بعدما عجزوا عن التوافق على أي ملف او قضية، ابتداء من الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، الى تعطيل مجلسي النواب والوزراء، ومحاصرة اللبنانيين بالفساد والرشاوى وإذلالهم بالنفايات غير آبهين بمخاطرها الصحية الخطيرة. مبارزة جدلية جديدة حول جنس الملائكة، فيما البلد مهدّد جدياً بالانهيار من بوّابة المال والاقتصاد.

مؤيّدو التشريع استفادوا من هذا الاستحقاق لعقد جلسة تشريع تحت عنوان حماية لبنان من تهديد دولي بعزله مالياً، وفي المقابل، يرى المعارضون انّ هناك تهويلاً في إثارة الملف المالي، لفرض أمر واقع على اللبنانيين.

يبقى السؤال ما هي المخاطر التي تُحدق بلبنان مالياً، وهل هي مخاطر حقيقية أم تهويلية؟

في العلن، هناك مخاطر من مصدرين:

اولاً: من البنك الدولي والجهات المانحة التي قد تُلغي قروضاً وهِبات الى لبنان، قد يصِل مجموعها الى ما يوازي المليار دولار أميركي.

ثانياً: من المجموعة الدولية التي قد تضع لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة في حال لم يقرّ القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال والتهرّب الضريبي والتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود.

في هذا الاطار، جاء تحرّك حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وجمعية المصارف في اتجاه السياسيين لإقناعهم بضرورة إقرار هذه القوانين بعدما كانت المجموعة الدولية تجاوَبت مع طلب سلامة تأجيل تنفيذ عزل لبنان مالياً، والذي كان مقرراً أواخر تشرين الاول الماضي، ومنحته مهلة اخيرة حتى شباط المقبل، لتنفيذ ما هو مطلوب منه.

هل يعني ذلك انّ المهلة الدولية هي الأخيرة فعلاً، وان لبنان سيُعزل مالياً بعد ذلك؟

تبدو الاجابة عن السؤال معقدة، لأنّ الدول جدية في هذا التوجّه، خصوصاً انّ القوانين المطلوبة من لبنان معلّقة منذ اكثر من اربعة اعوام. كما انه لا توجد في البلد ظروف قاهرة مثل الحروب مثلاً، لكي يسمح المجتمع الدولي بفترة سماح اضافية. في المقابل، قد يكون من الصعب ايضاً تصوّر تنفيذ القرار لأنّ ذلك يعني انهيار لبنان، فهل المجتمع الدولي مستعد للذهاب الى هذا الحد؟

وتعتبر مراجع مالية انّ الذهاب في اتجاه عدم إقرار القوانين المطلوبة دولياً، والرهان على عدم عزل لبنان، فيه مجازفة غير محسوبة العواقب، وهي كَمَن يمارس لعبة السير على حافة الهاوية ويجازف بمصير البلد. وبالتالي، فإنّ إقرار هذه القوانين المالية أولوية مطلقة، ولا يملك ايّ فريق تَرَف التلهّي بالتجاذب السياسي حوله.

تذليل العقبات

في هذه الاجواء، قالت مصادر عاملة على خط تذليل العقبات أمام الجلسة التشريعية التي ستعقد الخميس والجمعة المقبلين، لـ«الجمهورية»، انّ المساعي جارية على قدم وساق لتذليل العقبات التي تحمل بعض المكوّنات الاساسية على الغياب عن الجلسة.

واشارت الى انّ اللقاء الذي عقد امس الاول في «بيت الوسط» جاء في هذا السياق. وأكدت انّ الجميع يساهم بروحية إيجابية على تغليب فكرة الضرورات على أيّ نَيل من الميثاقية. وذكرت المصادر انّ العمل جار على إيجاد مخارج، لإشعار الجميع بالارتياح من دون إهمال الضرورات الاقتصادية.

وقالت «ما في مزح بَقا» فكلّ لبناني سيُصاب مباشرة، وتسونامي كبير مُقبل على الاقتصاد اللبناني وحياة اللبنانيين ومستقبلهم اذا لم تنعقد الجلسة التشريعية. والعمل على عقد الجلسة ليس فيه تحدٍّ لأحد، بل نحاول إيجاد مخرج ونعوّل على مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في هذا الاطار.

إستعادة الجنسية

الى ذلك علمت «الجمهورية» انّ اجتماعاً سيعقد اليوم ويحضره النواب احمد فتفت وسمير الجسر وجمال الجرّاح عن تيار «المستقبل»، وانطوان زهرا وايلي كيروز عن «القوات اللبنانية»، وابراهيم كنعان وآلان عون عن «التيار الوطني الحر» والوزير بطرس حرب عن المستقلّين، للتداول في اقتراح قانون استعادة الجنسية.

الجميّل

من جهته قال الرئيس أمين الجميّل لـ«الجمهورية»: ما زلنا على موقفنا من جلسة تشريع الضرورة، ولن يُثنينا عن موقفنا الدستوري ايّ عائق او تفسير مطّاط للقانون والدستور».

وأضاف: «لَو بُذل شيء بسيط ممّا يُبذل اليوم من جهد لِفَتح باب مجلس النواب على دوره التشريعي، وإعادة الحكومة الى العمل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لانتخَبناه وكنّا بغِنى عن التلهّي بهذا الجدل القائم والذي لا نهاية له، ولكانت الأمور سارَت بشكل انسيابي وطبيعي.

فانتخاب الرئيس مفتاح لكلّ هذه الأزمات وإنهاء لهذا الجدل العقيم الذي يمكن ان يستهلك الجهود المبذولة من خارج كل الأصول الدستورية. والأخطر انه يقود الى تكريس أعراف وسوابق غريبة عجيبة يمكن ان تنقل البلد من المنطق الذي يفرضه النظام الدستوري الذي علينا احترامه الى منطق شريعة الغاب، وهو أمر لا يمكن لأحد ان يتدارَك مخاطره او يقدّر من اليوم الى اين يمكن ان يؤدي».

وقال الجميّل: «نسمع تفسيرات تعطى للدستور شرقاً وغرباً، وهي لا تعدو كونها من البدَع المطّاطة، ولعلّ أبرزها الحديث عن تشريع الضرورة. ففي ظلّ شلل المؤسسات وغياب رئيس الجمهورية مَن هي الجهة الصالحة التي تقول بتصنيف الضروري من هذه القوانين أو تلك؟ ذلك انّ من أهمّ صلاحيات هذا الرئيس مراقبة القوانين ومدى مطابقتها للدستور، وهو من يمتلك هذا الحق في ردّها والطعن بها. وهل كان يمكن ان يقبل في حال وجوده بما يجري لتفريغ الدستور من مضمونه؟».

وختمَ بالقول: «كل ما يجري هذه الأيام يخيفنا، فنحن نريد ان تمشي الدولة وتقلّع بكامل مؤسساتها. ونريد ان ينمو الإقتصاد ويزدهر. ولا نريد الخروج على القوانين الدولية الناظمة لهذا الاقتصاد، ولكن ما يوفّر ذلك ويضمنه هو أن نعمل من أجله من ضمن ما تقول به القوانين وما ينصّ عليه الدستور، فاحترام مقتضياته واجب الوجوب، فحذار من التلاعب به وتكريس الخروج عليه واعتبار ما يجري انه أسلوب حكم نشهد بعضاً من فصوله اليوم».

موقف مشترك

وكانت بعض القوى المسيحية قد حسمت أمرها في شأن التشريع، فأصَرّت «القوات» التي يعلن رئيسها الدكتور سمير جعجع اليوم موقفها من الجلسة، و«التيار الوطني الحر» على رَفض التشريع في ظل عدم وَضع قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية على جدول الأعمال، وسط مباركة بكركي لهذا الإتفاق، وتشديدها على أولوية انتخاب الرئيس قبل أيّ تشريع مع تأكيدها على بقية الملفات الملحّة.

وشهدت بكركي مشاورات واسعة، فزارها جعجع وكنعان موفداً من رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون الذي سيتحدّث غداً بعد اجتماع «التكتل».

وأكد جعجع أنّ «قوانين المصارف وتبييض الأموال مهمة ولكنها ليست أهمّ من قانون الانتخاب الذي ما زال منذ عشر سنوات في مجلس النواب، فقانون الانتخابات الجديد وقانون استعادة الجنسية هما قانونان مهمّان، والباقي تفاصيل».

وقال كنعان: «إننا مع الاولويات، أكانت مالية او اقتصادية او اجتماعية، ولكن هذه الأولويات تسبقها اولويات مزمنة، كاستعادة الجنسية وقانون الانتخاب».

امّا الراعي فشدد مجدداً أمس على التقيّد بالدستور، «مع قلقنا على عدم حلّ القضية المالية العاجلة التي تُنذر بالخطر على الأمن القومي في البلاد». واعتبر أنّ «أولوية العمل في المجلس النيابي تبقى في انتخاب رئيس». وقال: «في ظلّ الفراغ الرئاسي لا يمكن التشريع بشكل عادي، ولا الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري، وبالتالي لا يجوز انقسام المجلس وتعطيل كل شيء».

ودعا «القوى السياسية والمجلس النيابي الى القيام بإجراء تقني يسمح بمعالجة القضية المالية التي تفاقمَت». وفي موقف شكّلَ غطاء لموقف «القوات» و«التيار» سأل الراعي: «لماذا مثلاً التردّد بشأن بَتّ مشروعي قانون هما مطلبان وطنيان تصرّ عليهما كتل سياسية ونيابية، مثل درس قانون جديد للانتخابات مطروح أصلاً في اتفاق الطائف، ومشروع اقتراح قانون معجّل مكرّر خاص بتحديد شروط استعادة الجنسية مقدّم منذ 2001؟ ولماذا عرقلته بإدخال مواد تختصّ باكتساب الجنسية. فاستعادة الجنسية شيء ولها قانونها، واكتساب الجنسية شيء آخر يجب وَضع قانون خاص به».

صيّاح لـ«الجمهورية»

ومنعاً للالتباس، إستوضحت «الجمهورية» النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح مَوقف الراعي، فأكد أنّ موقفه هذا «واضح جدّاً ولا يحتمل التأويل، وهو يعتبر أنّ التشريع في ظلّ غياب رئيس للجمهورية مخالفة دستورية، وقد استند في ذلك إلى النصوص الدستوريّة». ولفتَ صيّاح الى أنّ «الإتفاق بين المسيحيين حصل». وقال انّ الراعي «يبارك كل ما يتوصّل اليه «القوات» و«التيار» ويدعم كل توافق مسيحي يحصل»".

البناء:

الجيش السوري يلاقي انتصارات حلب ببدء عملية تحرير درعا
فيينا الثاني السبت والأحد لحسم مكوّنات المعارضة والإرهاب
التشريع والميثاقية في امتحان الخميس... وإنجاز للأمن العام

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة "البناء" اللبنانية "بين الانتصارات التي يحققها الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي والريف الشرقي بعد معركة السفيرة ــــ خناصر تبدو معركة حلب المدينة على الأبواب، حيث قامت الطائرات الروسية باستهداف مواقع المسلحين في ريف حلب الشرقي في مناطق تادف والباب والشيخ أحمد ومحيط مطار كويرس، كذلك في باب النيرب والشيخ خضر والسكري والحيدرية وكرم النزهة والأنصاري شرق حلب، بينما رفع العلم العربي السوري من داخل قرية «غمام» بريف اللاذقية. وبالتزامن مع هذه التطورات شمال سورية كان جنوب سورية يشهد تطوراً لافتاً تمثل بإعلان الجيش السوري بدء تحرير درعا البلد بالتعاون مع وحدات المقاومة وتمكّنه من الاستيلاء على عدد من الكتل السكنية مع بدء العملية، فيما شهد ريف دمشق وغوطتاها تصاعداً في المواجهات العسكرية على محوري داريا وجوبر خصوصاً.

هذه التطورات الميدانية المتسارعة تسابق عقد اللقاء الدولي الإقليمي الثاني في فيينا الذي سيلتئم يوم السبت المقبل برعاية ثلاثية أميركية روسية أممية، ويُنتظر من المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أن يقدّم التصوّر الأولي للمعايير التي سيعتمدها في تصنيف الجماعات السياسية والمسلحة المحسوبة على أطراف المعارضة السورية، بين مَن يجب تصنيفه على لوائح المنظمات الإرهابية ومَن يمكن فتح باب الشراكة أمامه في العملية السياسية، بعدما تمّ حسم أمر التنظيمات المصنّفة لدى الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية، في لقاء فيينا الأول وحسم بالتالي أمر «جبهة النصرة» بعدما كان أمر «داعش» محسوماً.

الأيام الفاصلة عن السبت يتوقع لها أن تكون أياماً عسكرية ساخنة من جهة، وأن تشهد حراكاً سياسياً وديبلوماسياً نشطاً يمهّد لدعوات الحوار التي يُفترض بدي ميستورا أن يوجّهها للأطراف السورية المعارضة التي سيتمّ تكريسها كشريك مفترض في العملية السياسية، بعدما تعطّلت مشاريع الحوار في الفرق الأربعة التي أُعلن عنها، بسبب رفض الائتلاف المعارض المشاركة فيها، ويجري التداول في الكواليس بمطالبة جميع الفصائل المحسوبة على المعارضة بموقف معلن مؤيد لبيان فيينا قبل مناقشة تصنيفها على لوائح المدعوين للعملية السياسية.

في لبنان تجاذبات السياسة لا تزال تعطل عقد الجلسة التشريعية، بقوة عقدة الميثاقية، حيث سيكون موعد الجلسة يوم الخميس المقبل امتحاناً حاسماً للعلاقات السياسية وربما مفترق طرق هامّ في تقرير مستقبل الحوار النيابي، في ضوء مصير الجلسة، ليبقى الميدان الأمني المكان الوحيد لتحقيق الإنجازات بعدما أضاف الأمن العام اللبناني أمس إلى سجل إنجازاته، وضع اليد على شبكة تجسّس «إسرائيلية» تقول المعلومات إنّ في عدادها كنزاً معلوماتياً دسماً.

الجلسة التشريعية إلى أين؟

يحفل الأسبوع الطالع بمحطات واستحقاقات داخلية شديدة الأهمية أبرزها الجلستان التشريعيتان اللتان دعا إليهما رئيس المجلس النيابي نبيه بري يومي الخميس والجمعة المقبلين وسط تلويح القوى المسيحية بالمقاطعة، لا سيما «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، بخطوات تصعيدية إذا تمّ تجاوزها وعقدت الجلسة من دون شمول جدول الأعمال قانون الانتخاب، بينما تتكثف الاتصالات والمشاورات بين الكتل النيابية في الوقت المتبقي حتى الخميس لمحاولة الوصول إلى مخرج توافقي يؤمّن مشاركة الكتل المقاطعة. إلا أنّ مصدراً مقرّباً من الرابية استبعد في حديث لـ«البناء» أن يتغيّر موقف التيار الوطني الحر حتى الخميس من دون إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال «نظراً إلى حجم الالتزامات العلنية للتيار تجاه قاعدته الشعبية وتجاه الأطراف المسيحية الأخرى»، إلا أنّ المصدر ألمح إلى وجود مخرج سهل لحلّ عقدة قانون الانتخاب، معوّلاً بذلك على «حكمة وسعة صدر الرئيس بري وخبرته في تدوير الزوايا وابتداع مخرج يُرضي الجميع ويؤمّن حضور كلّ المكونات الجلسة».

وأكد المصدر أنّ «الأفق مغلق حتى الآن أمام أيّ مخرج، وحذّر من أنّ ردّ الفعل على تجاوز المكونات المسيحية لن يكون له سقف. وكلّ الاحتمالات مطروحة في وقت نشهد فيه إعادة تكوين المنطقة».

وذكّر المصدر بـ»كلام الرئيس بري عن الميثاقية في جلسة التمديد للمجلس النيابي وطلبه تمثيلاً مسيحياً لعقد الجلسة حينها التي قاطعها التيار الوطني الحر بينما أمّنت «القوات» الميثاقية بحضورها».

وتوقّع المصدر عقد الجلستين إذا لم يتمّ التوصل إلى حلّ حتى الخميس يقضي بحضور المقاطعين، «إلا إذا أعلن تيار المستقبل المقاطعة نتيجة التشاور مع حلفائه. وهذا الاحتمال سيدفع الرئيس بري إلى تأجيل الجلستين».

«المستقبل» يؤكد حضوره

وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار لـ«البناء» أنّ «حضور تيار المستقبل الجلستين بات محسوماً، لأنّ الأخطار الاقتصادية والمالية على لبنان إذا لم تقرّ القوانين المالية والقروض ستكون كبيرة»، ولكنه أبدى في الوقت نفسه «حرص المستقبل على حضور حلفائه المسيحيين في 14 آذار من القوات والكتائب والمستقلّين».

وكشف الحجار أنّ «الاتصالات والاجتماعات مستمرّة منذ اليومين الماضيين وتستكمل اليوم بين «المستقبل» وبين حلفائه في 14 آذار للوصول إلى حل يرضي الجميع»، مشدّداً على ضرورة عقد الجلسة حتى لو لم تحضر المكونات المسيحية، «لأنّ الدستور لم يلحظ ميثاقية في المجلس النيابي، بل تحدّث في المقدّمة أن لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وقصد بذلك الميثاقية في مجلس الوزراء وليس في مجلس النواب الذي يحتاج فقط إلى النصف زائداً واحداً لعقد الجلسة».

و«القوات» تحسم اليوم

ويحسم اليوم رئيس حزب «القوات» سمير جعجع الموقف من الجلسة التشريعية في مؤتمر صحافي يعقده في معراب، بحسب ما أعلن مكتبه الإعلامي.

الراعي للسياسيين: لا للتعطيل

ووجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نداء إلى السياسيين في لبنان، قال فيه: «لا يمكننا أن نقبل معكم بأن لا تنتخبوا رئيساً للجمهورية منذ 18 شهراً، ولا بتعطيل عمل المجلس النيابي، ولا بشلّ عمل الحكومة».

رعد: دفعنا عن لبنان الخطر الاستراتيجي

من جهته، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا «نريد للحكومة وللمجلس النيابي أن يلتئما، وإذا ما اختلفنا حول هذه الضرورة، فإنه لا يجب أن نختلف في أن هذا الوطن ينبغي أن يكون لكل أبنائه، وأن لا أحد فيه يستطيع أن يلغي أو يقصي أحداً».

وشدّد رعد على «أننا دفعنا الخطر الاستراتيجي عن لبنان، ونريد لهذا الخطر أن يرتفع عن سورية أيضاً، لأنه يعزّز استقرارنا في لبنان».

إنجاز جديد للأمن العام

أمنياً، وفي سياق تهاوي الشبكات الإرهابية في قبضة الأجهزة الأمنية، تمكّن الأمن العام أمس من إلقاء القبض على شبكة تجسس تعمل لمصلحة العدو «الإسرائيلي» في منطقة الجنوب، حيث تمّ توقيف كل من: السوري ر.أ وزوجته اللبنانية س.ش ، واللبناني هـ.م. .

وأشارت المديرية العامة للأمن العام في بيان، إلى أنه «وبالتحقيق معهم اعترف الموقوفون أنهم قاموا وبتكليف من مشغليهم بجمع معلومات عن شخصيات وأهداف أمنية وعسكرية بغية استهدافها لاحقاً، وبتصوير طرقات ومسالك وأماكن حساسة داخل مناطق الجنوب وإرسال الأفلام إلى مشغليهم لاستثمارها في اعتداءات لاحقة».

وأفادت مصادر أمنية لقناة «المنار» أن «شبكة التجسس تعمل منذ سنة لمصلحة «إسرائيل» وتم توقيفها في منطقة صيدا وجوارها»، لافتة إلى أن «النشاط التجسسي للشبكة تركَّز على رصد حركة النائب أسامة سعد والشيخ ماهر حمود».

عملاء «الموساد» في المخيم

وأوضحت مصادر عسكرية لـ«البناء» أن «عملية توقيف هذه الشبكة تدلّ على كفاءة جهاز الأمن العام بعد أن بات دوره أساسياً في مكافحة الشبكات الإرهابية و«الإسرائيلية»»، ولفتت المصادر إلى أن «مَن ينقذ لبنان حالياً في الداخل هو كفاءة الأجهزة الأمنية وتنسيقها فيما بينهما ومع المقاومة».

وأشارت المصادر إلى الوجود والنشاط الإرهابي الدائم في صيدا وجوارها، موضحة أن «هذه المنطقة هي الشريان الحيوي للمقاومة وحزب الله وصلة الوصل بين بيروت والجنوب، كما أنها تشكل بيئة حاضنة للتفجير وذات حساسية أمنية وديمغرافية ويمكن اللعب على التناقضات الموجودة فيها، فضلاً عن قربها من مخيم عين الحلوة الذي يحوي كل الخلايا الإرهابية النائمة التي ترى في المخيم جزيرة محميّة عدا عن التناقضات الفلسطينية، وذكّرت بظاهرة أحمد الأسير وحذّرت من تكرارها بأشكال وأوجه أخرى».

وإذ أكدت المصادر أن «إسرائيل لم ولن تتوقف عن توسيع شبكاتها الإرهابية في لبنان»، أشارت إلى «التنسيق بين الاستخبارات «الإسرائيلية» «الموساد» وبين التنظيمات الإرهابية»، وحذرت من «اختراق هذه الاستخبارات للمخيم عبر عملاء، ومنهم ينتمون إلى شبكات إرهابية».

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأمن العام أوقف الشهر الماضي شبكة إرهابية في عين الحلوة كانت تخطط للقيام بعمليات تفجير تستهدف مراكز الجيش وحواجزه وشخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية وتفجير سيارات مفخخة في أحياء الضاحية الجنوبية خلال إحياء مراسم عاشوراء".