انتقدت ايران اليوم قرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سورية في اجتماعاتها معتبرة أن هذا القرار "سيعقّد" البحث عن حلّ سلمي للأزمة السورية

عقب قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سورية ومشاركتها في اجتماعات الجامعة، إضافة إلى قرارات أخرى أظهرت وجود الجامعة بدولها التسعة عشر في الركب الغربي المناهض لنظام الرئيس بشار الأسد، برزت مواقف دولية أثنت على القرار وأخرى نددت به.

انتقدت ايران اليوم قرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سورية في اجتماعاتها معتبرة أن هذا القرار "سيعقّد" البحث عن حلّ سلمي للأزمة السورية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست إن ايران "تعتقد أن موقف الجامعة العربية المتعلق بالأحداث في سورية لن يؤدي تسوية المشكلة بل سيعقّدها". وطلب مهمانبرست من الدول الإثنين وعشرين الأعضاء في الجامعة العربية "عدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين" على حساب سورية و"منع أي تدخل أجنبي" في هذا البلد.  

من جهته، رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قرار الجامعة العربية اجراءً غير صائب"، كما أفادت وكالات الأنباء الروسية. وأضاف لافروف أن "هناك طرفاً ما يبذل كل ما بوسعه لكي لا يتمكن السوريون من التوصل الى اتفاق في ما بينهم"، بدون إعطاء المزيد من التوضيحات. وذكر لافروف أن ممثلين عن المجلس الوطني السوري الذي يضمّ معظم أطياف المعارضة سيزورون موسكو في 15 تشرين الثاني/نوفمبر. وقال لافروف "سنحاول إطلاعهم على مخاوفنا لأن النزاع على السلطة يتحول الى هدف بحدّ ذاته، لكن ينبغي التفكير في الوطن والشعب".

وحثّت الصين سورية على تطبيق الخطة العربية للخروج من الأزمة وامتنعت في الوقت نفسه عن دعم عقوبات جديدة محتملة ضد دمشق. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لي وايمين "مرة جديدة تدعو الصين الحكومة السورية وكل الأطراف المعنية الى وقف العنف وإطلاق عملية سياسية شاملة ومتزنة، ومضاعفة الجهود لتطبيق مبادرة الجامعة العربية". 

في سياق متصل، قرر الإتحاد الأوروبي اليوم توسيع عقوباته على النظام السوري ليشمل ثمانية عشر شخصية إضافية أغلبهم من العسكريين وتجميد القروض الأوروبية الى البلاد بسبب مواصلة القمع. وأعربت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون عن "قلق" الإتحاد الأوروبي على المدنيين في سورية، متحدثة عن ضرورة البحث مع الجامعة العربية "ما يمكن القيام به لحماية المدنيين". لكنها أشارت الى اختلاف واضح بين الوضع في سورية وذلك الذي كان سائداً في ليبيا عندما تقرر السماح بتدخل عسكري لحماية المدنيين هناك عبر قرار من مجلس الأمن الدولي.
 

أنقرة وعلى لسان وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو، اعتبرت اليوم أن "الذين ليسوا في سلام مع شعوبهم في الشرق الأوسط ولا يلبّون طموحاتهم سيرحلون"، وذلك في إشارة إلى النظام السوري. وأكد الوزير أمام لجنة برلمانية أنه "سيتخذ أكثر المواقف تشدداً" حيال استهداف البعثات الدبلوماسية التركية على الأراضي السورية. ودعت تركيا أمس المجتمع الدولي الى التحرك ب"صوت واحد" ازاء الوضع في سورية، كما استدعت القائم بالأعمال السوري في أنقرة إثر التظاهرات التي استهدفت بعثاتها الدبلوماسية في سورية. وقال الوزير التركي "فعلنا كل شيء لتجنب سفك الدماء، ولتعزيز صداقتنا مع هذه البلاد التي نشاطرها حدوداً بطول 910 كلم". كما أعلنت أنقرة عن إجلاء عائلات دبلوماسييها وموظفيها غير الأساسيين من سورية.

 

   فرنسياً، صرّح وزير الخارجية الآن جوبيه في بروكسل "آن الأوان اليوم لبحث كيف يمكننا توفير مزيد من الحماية للمدنيين وآمل أن ينتهي مجلس الأمن الدولي الى اتخاذ هذا الموقف"، مؤيداً بذلك مبادرة الجامعة العربية التي تحدثت عن بحث "آلية لحماية المدنيين". ودان جوبيه ما وصفه ب"التعنت الدموي لنظام دمشق". واقترح وزير خارجية السويد إرسال مراقبين من الأمم المتحدة لحماية المدنيين السوريين، بحسب جوبيه.   
  

من جهة ثانية أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أنه "من المهم أن يدرس الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من الاجراءات، لقد اتخذنا اجراءات صارمة وأعتقد أننا يمكن أن نضيف اليها". وأشاد هيغ بقيام الجامعة العربية بتعليق عضوية سورية في الجامعة العربية، إلا أنه تساءل ما اذا كان الوضع قد أصبح جاهزاً للتدخل مع ارتفاع  أعداد القتلى. وقال هيغ إن الوضع في سورية "يختلف عن الوضع" في ليبيا كما أنه "أكثر تعقيداً"، حيث لم تصدر الأمم المتحدة أي قرار يدعم أي تدخل.