تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 10-11-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الأزمة التشريعية والتي على ما يبدو تتجه نحو المزيد من التصعيد، بتمسك كل فريق بمطالبه...
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 10-11-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الأزمة التشريعية والتي على ما يبدو تتجه نحو المزيد من التصعيد، بتمسك كل فريق بمطالبه...
السفير
المأزق الإقليمي يسرّع عودة الحريري إلى بيروت!
«أجندات» الطوائف تهدّد الاستقرار.. والتوازنات
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "لا شيء مقنعاً للبنانيين. ما يسري على النفايات يسري على الانتخابات والميثاقية.
لا مقاطعة ما يسمى «تشريع الضرورة» يمكن أن تُقنع، خصوصا أن أكثر المتحمسين لها هو مصرف لبنان المركزي، ولا عقد جلسة تشريعية في غياب ثلاثة مكوّنات مسيحية أساسية، يمكن أن يُقنع أيضاً، سواء اندرج ذلك في خانة الحرص على الميثاقية أم الدستورية أو أن الضرورات تبيح المحظورات.
لا شيء يُقنع غالبية اللبنانيين طالما أنهم يفتقدون المرجعية الفاصلة في قضاياهم الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
لا الدستور الحالي اسمه دستور، بل هو عبارة عن ممسحة يمكن أن تُستخدم لتجميل أبشع الارتكابات أو لأبلسة أفضل الأشياء.
اذا عاد اللبنانيون الى الأرشيف القريب سيجدون وقائع كثيرة تدين المتحمسين لجلسة الخميس التشريعية.. وأيضاً المصرّين على مقاطعتها.
في المضمون، ليس خافياً على أحد أن القوانين المالية التي ينادي البعض بإقرارها تحت طائلة وضع لبنان في «القائمة السوداء»، هي قوانين موجّهة ضد المقاومة وجمهورها المنتشر في أربع رياح الأرض. الإرهاب كما يفهمه الأميركيون لبنانياً، هو التضييق على تحويلات جمهور المقاومة المنتشر في الخارج، وليس المقصود منه تحويلات «داعش» أو «النصرة» أو «جيش الفتح». هؤلاء لا يقفون بالطابور وينتظرون دورهم في المصارف لأجل تحويل مبلغ أو استقبال مبلغ من جالية أو عاصمة. هؤلاء يعملون بـ«الكاش» الذي يأتيهم آخر كل شهر من مصادر تساهم بشكل أو بآخر في صياغة القوانين المالية المغلّفة بعنوان «التضييق على الإرهاب»!
في المضمون، يجب أن يقف كل لبنان ضد هذه القوانين.. أما وأن السيد الأميركي هو المتحكم بالدولار والاقتصاد العالمي، فقد بات على الجميع أن يرضخوا لإرادته ومشيئته التي لا يردها مخلوق، بما في ذلك المقاومة التي ستعلن اليوم بلسان «كتلة الوفاء للمقاومة» تأييدها لـ «تشــريع الضرورة»!
إنها لعبة عضّ أصابع.. والمؤسف كثيراً أنها تتخذ اليوم طابعاً إسلامياً مسيحياً اعتقد اللبنانيون أنه قد طوي مع ولادة اتفاق الطائف.. ولاحقاً مع ارتسام فالق الفتنة السنية الشيعية بعد الاحتلال الأميركي للعراق واغتيال الرئيس رفيق الحريري في لبنان، لتزيد الأزمة السورية الطين بلة، فتنة ومخاوف ونبش تاريخ وأحقاد وعصبيات من كل حدب وصوب.
إنها لعبة عضّ أصابع، على اللبنانيين أن لا ينخرطوا فيها، وألا يصدّقوا أحدا من قياداتهم، لا الإسلامية ولا المسيحية. عليهم ألا يصدّقوا حزباً مسيحياً في «14 آذار»، لولا بصمته قبل سنة، لما حصل التمديد الثاني للمجلس النيابي برغم كل ما تشدّق به.. قبل التمديد وبعده. عليهم أيضا ألا يصدّقوا من كان مستعداً لفتح أبواب المجلس النيابي في الأمس القريب والتضحية بـ «النيات» من أجل تشريع يخص ضابطاً وليس اقتصاداً أو كياناً. عليهم ألا يصدقوا من منع فتح أبواب المجلس أمام أي محاولة لإعطاء شرعية لقرارات من سمّاها «الحكومة البتراء». عليهم ألا يصدقوا من أبدى في الكثير من المناسبات، استعداداً للمقايضات والتسويات، على حساب المسيحيين، من «الحلف الرباعي» إلى «حكومته» التي كان أبرز حماتها ستة سطور تعهّد فيها بالتوافق خارج مجلس الوزراء مع خصمه اللدود قبل أن يلتزم بأي أمر مع الآخرين على طاولة الحكومة نفسها..
ومن باب العلم والخبر ليس إلا، فإن السفير السعودي الحالي، كان قد نقل قبل أيام قليلة من إعلان «حزب الله» انخراطه في «معركة القصير»، قبل سنتين ونيف، رسالة بقيت قيد الكتمان إلى قيادتي «حزب الله» و «أمل» كان يفترض أن تتوج بالمصالحة بين «الثنائي الشيعي» وسعد الحريري وتكون باكورتها تشكيل لجنة ثلاثية، تجتمع على ارض الرياض، وفق الاقتراح السعودي، بالشراكة الكاملة مع وليد جنبلاط ودائما على حساب المسيحيين.
هذا الأمر نفسه تكرر في أكثر من مناسبة وليس مستبعداً أن يتكرر في كل حين. ولو قرر المعنيون أن يقابلوا ذلك بالنفي والمكابرة.
لا بد من وقفة عند محطتين لا يمكن تجاوزهما: تفاهم مار مخايل بين «حزب الله» والعماد ميشال عون، قبل نحو عقد من الزمن. و»إعلان النوايا» بين «القوات» و «التيار الحر» قبل أقل من سنة.
التفاهم الأول أحدث توازناً سياسياً لم يكن «حزب الله» في لحظته يقدّر تداعياته المستقبلية، خصوصاً أنه حصل على عتبة حرب تموز 2006 وكل ما تلاها من «مصائب وطنية».
أما «إعلان النوايا»، فقد حمل في طياته استشعاراً مسيحياً لحدود العلاقات مع الحلفاء المسلمين، خصوصاً مع بدء الحديث عن مشروع تقسيم سوريا وتسليط الضوء على قضية الأقليات في المنطقة. هذا الإعلان هو كما «التفاهم»، ضربة معلم بامتياز. الأول، أصاب «14 آذار» وظهيرها الإقليمي ـ الدولي، والثاني، أصاب أٌقرب حليفين لكل من «القوات» و «التيار الحر»، أي «تيار المستقبل» و «حزب الله».
في الأول والثاني، يفتقد «المستقبل» لعنصر المبادرة، وهذا تعبير عن مأزق إقليمي ومحلي، لا يمكن مداواته إلا بعودة سعد الحريري إلى بيروت، وهي عودة باتت مؤكدة، بحسب العارفين، خلال خمسة أسابيع على أبعد تقدير، وربما تكون سريعة ومفاجئة على طريقة «العودة الأولى»، قبل سنة ونيف.
في الثاني، يسجل لسمير جعجع أنه بات يمتلك عنصر المبادرة، وهو نجح بإلزام «الجنرال» بـ «التوقيع». القانون الانتخابي ممر إلزامي للتشريع، ولو أن الاثنين لا يتفقان على رؤية انتخابية موحدة.
في الماضي، يسجَّل لـ «الجبهة اللبنانية» بعتاة قادتها من زعماء الأحزاب المسيحية، أنها كانت تمتلك تصوراً عن «لبنان الذي نريد». أما اليوم، فإن نقطة ضعف الموارنة تكمن في أنهم يستطيعون إشهار الـ «لا» في مناسبات كثيرة، ولكنهم لا يتفقون على مشروع موحَّد، لا في القانون الانتخابي ولا في غيره.
من الواضح أن «أجندات» الطوائف باتت مختلفة. المسيحيون يحوّلون قلقهم الوطني، وهو مبرر، إلى ضياع كبير. لا يريدون أن يشكلوا معاً عنصر توازن وطني. زعماؤهم بمعظمهم يغلّبون حساباتهم الشخصية و «مشاريعهم» على ما عداها وطنياً. يشعرون أن «التحالف الرباعي» قد يتكرر في أية لحظة وأن هناك من هو مستعد لأن يفتدي الفتنة السنية ـ الشيعية بأية صفقة أو معادلة ولو كانت على حساب المسيحيين، باعتبارهم صاروا «لزوم ما لا يلزم»!
آن الأوان لأن يتوقف شدّ الحبال.
آن الأوان لأن يخرج اللبنانيون من حرتقاتهم الصغيرة وأن ينظروا الى العالم الذي يتشكل من جديد من عند حدودهم القريبة.
كيف يدير اللبنانيون هذا الفاصل الزمني الذي ربما لن يكون طويلاً، بالحد الأدنى من الضرر و «التماسك الوطني» الذي واجهوا به محنتهم السورية طيلة خمس سنوات انقضت؟
الخطير في الأمر أن استعجال أو تسرّع البعض من اللبنانيين أو استشعارهم السلبي لما يمكن أن تحمله اليهم تطورات الإقليم، قد يدفعهم إلى خطوات ناقصة تهدد الاستقرار اللبناني بحدوده الدنيا.
لا يمكن لعاقل بكل معنى الكلمة، خصوصاً اذا كان معنياً بحماية ذاته وخصوصيته قبل حماية بلده، الا أن يتضامن مع المسيحيين، حتى لو كان بعض قادتهم يغنّون على موال قديم لم يعد له أي إعراب في الحاضر.. والمستقبل اللبناني.
ولا يمكن لعاقل إلا أن يقول أن قانوناً انتخابياً في لبنان في هذه اللحظة، يمكن أن يمر في أمسية خريفية عابرة، وهو كاد يساوي بمضمونه إعادة تشكيل النظام السياسي بكل توازناته و «سلاطينه» و «رؤسائه» وامتداداته الخارجية.
«لا بد من مخرج ولو طال السفر». لا بد من صيغة في آخر لحظة تحفظ لرئيس المجلس حماسته لإعادة فتح أبواب المؤسسات، وأولها المؤسسة التشريعية الأم، وفي الوقت نفسه، تؤمّن لـ «الحلف الثلاثي» مخرجاً يحفظ له ماء الوجه في شارعه من دون أن يغادر لا «النوايا» ولا «التفاهم» طالما أن زمن التسوية اللبنانية.. ما زال مؤجلاً.
النهار
"التيار" و"القوات": الكرة في ملعب برّي
تصعيد مسيحي ميداني و"المستقبل" يتريّث
وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "إذا كان رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لا يرى ضرورة لتشريع الضرورة، بل تشريع عادي مفتوح، فان ذلك يسمح بادراج مشاريع كثيرة على جدول الاعمال ومنها مشروع قانون الانتخاب والمضي في بحثها ومناقشتها. واذا كان الرئيس حسين الحسيني يرى في الميثاقية لعقد الجلسات بدعة، فان ذلك يعني ان كل الخطوات السابقة في المجلس إقفالا وإرجاء للجلسات وحججا ميثاقية، كانت غير دستورية. واذا كان حزبا "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" تعهدا إقرار القوانين المالية الملحة، فان السؤال عن التمسك بموعد ما سمي "جلسة تشريع الضرورة" يصبح مشروعا، الا اذا كانت معركة كسر عظم بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون بلغت اقصاها وانعكست على مجمل الملفات. أما مشروع قانون الانتخاب المؤجل منذ ما قبل التمديد الاول للمجلس الحالي في العام 2013، فلم يحرك على رغم وعود وتعهدات بأن يشكل مادة البحث بعد التمديد مباشرة، ويخشى مع هذا التأخير غير المبرر بلوغ نهاية السنوات الاربع للمجلس الممدد لنفسه من دون التوصل الى اقرار قانون جديد، وابقاء القديم على قدمه ما دام يحقق المبتغى لبعض الاطراف.
موقف "القوات" و"التيار" حتى مساء أمس، كان محسوماً بأنهما يريدان قانون الانتخاب واستعادة الجنسية معاً، والكرة ليست في ملعبهما بل في ملعب رئيس المجلس كما في ملاعب الحلفاء، لأن المضي بعقد جلسة تشريعية في غياب الكتل المسيحية الرئيسية الثلاث (مع الكتائب) سابقة خطرة تضرب الميثاقية وتترتّب عليها نتائج سلبية لن تبقى بعدها التحالفات كما كانت قبلها. وأفادت معلومات ان الاتصالات الناشطة في الساعات الفاصلة عن الجلسة، يفترض ان تظهر الالتزام الجدي للتصويت لاستعادة الجنسية، وإقرار عائدات البلديات من الهاتف الخليوي، وإيجاد المخرج لقانون الانتخاب. وعلم في هذا الاطار ان "حزب الله" فعّل اتصالاته بعيدا من الاعلام بعدما لمس لدى العماد عون استياء جدياً من عدم تحرك الحزب حيال حليفه الرئيس بري.
وقدمت "كتلة الوفاء للمقاومة" موعد اجتماعها الاسبوعي من الخميس الى اليوم الثلثاء، ليتزامن موقفها مع موقفين لـ "تكتل التغيير والاصلاح" و"كتلة المستقبل" يصدران عصر اليوم مبدئيا في ظل اتجاه للمستقبل الى ارجاء القرار الى غد الاربعاء إفساحا في المجال لمزيد من الاتصالات واللقاءات المقررة اليوم، وفي انتظار عودة الرئيس فؤاد السنيورة من السفر.
وأمس عقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مؤتمرا صحافيا صرح فيه: "إننا نؤيد إقرار القروض التي تنتهي آجالها قريبا، فلماذا تزايدون علينا؟ همّنا إدراج هذين المشروعين (استعادة الجنسية وقانون الانتخاب) لأهميتهما، فما الفارق بين إقرار القوانين المالية في 13 أو 14 من الجاري أو في أي يوم آخر ضمن المهلة المحددة"؟ وتساءل: "هل مطالبتنا بالقانونين تجعلنا مسؤولين عن انهيار الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان، وليس من يُقاتل في سوريا أو من يُعطّل الانتخابات الرئاسية"؟. وأكّد جعجع استعداده للاتفاق مع العماد عون على قانون انتخابي واحد إذا أعلنت كتلتان كبيرتان تأييدهما لهذا الطرح، "ولكن نحن ندعو الى التصويت على القوانين الانتخابية المطروحة لأن هناك 17 طرحاً مقدماً في المجلس". وتوجّه الى الرئيس بري قائلا: "أنت أبو الميثاقية بمفهومها الحديث ولا أظن أن أي أب يتخلى عن ابنه فكم بالحري ان يقتله". أما للرئيس سعد الحريري فقال: "أهم إرث تركه الرئيس رفيق الحريري هو ما قاله: "أوقفنا العد"، نحن مع المناصفة والاعتدال والشركة والميثاقية وانت الأحرص على الحفاظ على إرث أبيك".
في المقابل، علمت "النهار" أن الرئيس بري أبلغ النائبين جورج عدوان وابرهيم كنعان توجهه إلى التصويت على قانون استعادة الجنسية كما قدمه نواب "التيار" و"القوات" في خطوة لتطرية الأجواء، ولكن يبدو أن طرفي ورقة "إعلان النيات" لن يتزحزحا عن مطلبهما المتعلق بقانون الانتخاب، وأهمية بدء عملية درسه، وليس بالضرورة إقراره في جلستي الخميس والجمعة، آخذين في الاعتبار أن موعد الانتخابات سوف يحلّ بعد نحو سنة وثلاثة أشهر، وأن بعض الجهات السياسية قد يكون يفضّل إبقاء "قانون الستين" الذي لا يؤيده بري.
وأجمعت المعطيات على أن الأجواء تتجه إلى مزيد من التصعيد في الأيام المقبلة وقد تترجمها مواقف سياسية وإعلامية أعلى نبرة، أو عملية من خلال الدعوة إلى إضرابات وربما أكثر. وأقرت شخصية حزبية بارزة لـ"النهار" بأن الأمور وصلت إلى هذا الحدّ وبأن التحركات المعبرة عن رفض انعقاد جلسة تشريع في غياب الكتل المسيحية الكبرى ستكون مؤثرة، وقد تسبق موعد الجلسة الخميس أو تتزامن معها وربما تلتها، والقرار في شأنها لا يزال قيد البحث.
وعوّلت مصادر في الكتل النيابية المسيحية على الرئيس سعد الحريري الذي يمكنه، في رأيها، أن يغيّر مسار الامور اذا أبلغ الرئيس بري أن "كتلة المستقبل" لن تشارك في جلسة تغيب عنها الكتل المسيحية وتتحمّل التأجيل أياماً قليلة ريثما تنجح الاتصالات في التوصل إلى مخرج.
الأخبار
«المستقبل» يضع شروطاً تعجيزية أمام استعادة الجنسية
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "تتجه الأزمة التشريعية نحو المزيد من التصعيد. كل فريق يتمسّك بمطالبه. وزاد من التعقيد أمس الشروط التعجيزية التي وضعها تيار المستقبل للقبول بإقرار اقتراح قانون استعادة الجنسية
لا يزال موقف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على حاله من الجلسة التشريعية التي دعا الرئيس نبيه بري إلى عقدها يوم الخميس المقبل، ولا سيما أن الأجوبة التي أعطاها بري للنائبين جورج عدوان وإبراهيم كنعان أمس بشأن مطالب حزبيهما، لم تكن مقنعة لهما. فبري أصرّ على موقفه من ضرورة اتفاق القوى المسيحية على قانون واحد للانتخابات من أجل إدراجه على جدول الأعمال. ولا يرى الطرفان أي أفق لحل الأزمة، لا بل إن مصادرهما تؤكد اتجاه الأزمة إلى مزيد من التصعيد، وينتظر أن يظهر ذلك في موقف العماد ميشال عون اليوم، استكمالاً لما حدده أمس رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.
وذكرت مصادر بري أن رئيس المجلس يرفض إدراج أكثر من اقتراح ومشروع قانون للانتخابات النيابية على جدول الأعمال. وردّت على الذين يطالبون بإدراج أربعة قوانين قائلة إن هناك 17 اقتراح قانون للانتخابات، والرئيس بري لا يمكن أن يختار أربعة من أصل هذه الاقتراحات، ولا يريد أيضاً أن يضع القوانين للنقاش كمخرج شكلي للأزمة فقط من دون أن يكون الهدف مناقشة قانون الانتخاب وإقراره.
وفي الإطار عينه، باءت بالفشل أمس محاولة التوصل إلى توافق على اقتراح موحد لقانون استعادة الجنسية، بين نواب الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والمستقبل. المشاورات التي جرت في مجلس النواب لم تفض إلى أي نتيجة. فتيار المستقبل، ممثلاً بالنائب سمير الجسر، وضع في الاجتماع شروطاً يراها الطرف الآخر «تعجيزية»، للقبول باقتراح القانون، أبرزها «أن يشترط على الراغب في استعادة الجنسية أن يقيم في لبنان 5 سنوات» و»أن يتقدم بالمراجعة للحصول على الجنسية خلال سنتين من صدور القانون، وإلا فقد الحق بذلك». وفيما أكّد نواب التيار الوطني الحر والقوات أنهم سيعلنون موقفهم في اجتماع ثانٍ اليوم، أكدت مصادرهما رفضهما للشروط المستقبلية، لأن صلب اقتراح قانون استعادة الجنسية يتمحور حول إعادة حق لأصحابه، لا حول منح جنسية لغير مستحقيها. وبشأن اقتراح قانون حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأولادها وزوجها، الذي طرحه الجسر، «تم وضعه جانباً بسبب الهواجس المسيحية وخوف المكونات المسيحية على الديموغرافيا في لبنان» كما تقول مصادر المستقبل. وأكدت هذه المصادر أن التيار الأزرق «لن يقبل باقتراح استعادة الجنسية كما هو مقدم من قبل التيار والقوات، لذا كان لزاماً طرح بعض الأسئلة والحصول على استيضاحات وبعض التعديلات على القانون، وننتظر الموقف الحاسم للكتائب والقوات والتيار اليوم».
وفي صلب النقاش الدائر بين القوات والمستقبل بشأن القوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة، لم تمرّ مرور الكرام الرسالة التي وجهها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مؤتمره أمس إلى النائب سعد الحريري بقوله «إن أهم إرث تركه الرئيس رفيق الحريري هو كلمته أوقفنا العد، ونحن مع المناصفة والاعتدال والشراكة والميثاقية وأنت الأحرص على المحافظة على إرث أبيك». مصادر المستقبل أكّدت أن كلام جعجع أثار استياءً كبيراً داخل التيار، وأشارت إلى أن «الرئيس الحريري حافظ على هذا الإرث من خلال ممارسته في العمل السياسي في إطار الثوابت التي جمعته بحلفائه منذ عام ٢٠٠٥». وقالت المصادر: «لا يمكن جعجع أن يكون أحرص منا على إرث الرئيس الشهيد ولن نقبل بكلامه ما دام يستخدمه في سياق المزايدات المسيحية - المسيحية». كذلك هاجم جعجع النواب الذين يحملون صفة «مستقلين مسيحيين»، معتبراً أنهم لا يؤمّنون «الميثاقية» للجلسة التشريعية.
اللواء
برّي لعدوان وكنعان: الميثاقية تتحقّق بالإجماع على القوانين المالية
جعجع يناشد رئيس المجلس والحريري تدارك الأزمة.. واستعادة الجنسية بين المستقبل والتيار العوني
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "رطبت الاتصالات العلنية، وتلك البعيدة عن الأضواء، الأجواء بين الرئيس نبيه برّي والكتل المسيحية وبين «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» من دون ان يتم التوصّل إلى أي نتيجة مباشرة: فلا الرئيس برّي تمكن من إقناع النائبين جورج عدوان وابراهيم كنعان، بصفتهما ممثلين لكتلة «القوات اللبنانية» وكتلة «الاصلاح والتغيير» باهمية المشاركة في الجلسة، لأن ما هو مطروح على جدول أعمالها يتجاوز مصالح الأطراف إلى ما هو مشترك وعام، أي القوانين المالية، ولا النائبان عدوان وكنعان تمكنا من إقناع رئيس المجلس بتأجيل موعد الجلسة اسبوعاً أو أسبوعين، أو بضعة أيام، افساحاً في المجال امام جولة جديدة من الاتصالات لإدخال ما يلزم إدخاله على جدول الأعمال، بحيث تعقد جلسة تشريع الضرورة بغطاء مسيحي كامل، وليس بجلسة يُشارك فيها مسيحيون سواء كانوا في تيّار «المردة» أو حزب «الطاشناق» أو «اللقاء الديمقراطي» أو كتلة «المستقبل»، وفقاً لما أشار إليه ضمناً رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع في مؤتمره الصحفي أمس.
ولئن كان الاجتماع الذي عقد في عين التينة، واستمر 90 دقيقة، انتهى إلى مراوحة المواقف على حالها، واكتفى الرئيس برّي بالتأكيد على انه أعطى الوقت الكافي للكتل المسيحية للتفاهم على قانون الانتخاب، معتبراً انه من غير الممكن ادراج القانون على جلستي الخميس والجمعة، فإن مصادر نيابية مقربة من الرابية، دعت لانتظار حصيلة الوساطة التي يقوم بها حزب الله، عبر الاتصالات التي يجريها المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل والذي زار الرابية وتواصل مع عين التينة لتضييق شقة الخلافات بين الرئيس برّي والنائب ميشال عون.
لكن المصادر رفضت الكشف عن الأفكار المطروحة والتي تستند على:
1- التزام الكتل المسيحية في جلسة إقرار القوانين المالية ضمن المهلة الزمنية التي لا تتجاوز المهلة التي حددتها المؤسسة المالية الدولية.
2- إيجاد مخرج لموعد الجلسة لا يكون بتأجيلها ولا بانعقادها من دون الكتل المسيحية الثلاث: «التيار العوني» و«الكتائب» و«القوات».
3- تطوير الأفكار التي طرحت في الجلسة المشتركة بين ممثلي كتل الإصلاح والتغيير و«المستقبل» والكتائب والقوات والمسيحيين المستقلين، والتي ناقشت اقتراح قانون استعادة الجنسية للمغتربين، حيث أبدى كل طرف رأيه في ما يجري عمله، على ان يبعث الرئيس برّي بملاحظات على اقتراح القانون تمهيداً لدراسة إمكان اقراره في الجلسة.
4- إذا ما توفرت الإرادة السياسية لتمرير قانون استعادة الجنسية وقانون تحرير أموال البلديات من عائدات الهاتف الخليوي، فإن جزءاً من مطالب الكتل، ولا سيما كتلة عون يكون قد أخذ به، على ان تحال مشاريع قوانين الانتخاب إلى اللجان النيابية للتوصل إلى مشروع قانون يُشكّل إرضاء لكل الأطراف.
استعادة الجنسية
وفي تقدير مصدر نيابي ان الإيجابية التي ابدتها كتلة الرئيس برّي وكذلك كتلة «المستقبل» إزاء الاقتراح العوني - القواتي المشترك باستعادة الجنسية، بإتجاه تسهيل اقراره في الجلسة، من خلال الامتناع عن تقديم اقتراح بديل من قبل المستقبل الذي ما يزال مصراً على موضوع حق المرأة في إعطاء الجنسية لاولادها.
ووصف المصدر الجلسة التي جمعت نواباً من كتل مختلفة في ساحة النجمة أمس بأن البحث كان جدياً والنقاش ايجابياً، وسيستكمل اليوم لمناقشة موضوع حق المرأة بالذات، على الرغم من قناعة «المستقبل» بصعوبة تمرير هذا الحق، امام إصرار النواب المسيحيين على رفض هذا الأمر لاعتبارات ديموغرافية.
البناء
أوباما ونتنياهو متفقان على أنّ المواجهة مع حزب الله عنوان المرحلة المقبلة
الانقسام حول «التشريعية» يخلط الأوراق اللبنانية رغم محاولات الاحتواء
صحيفة البناء كتبت تقول "كما فرضت اللحظة التاريخية الصعبة للتفاهم الأميركي مع إيران حول الملف النووي على «إسرائيل» الرضوخ والتأقلم، فرضت اللحظة التاريخية الصعبة للتموضع الروسي على ضفاف البحر المتوسط على أميركا إعادة البحث عن «إسرائيل».
فما يجري في مباحثات الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يتخطى حدود مجاملة وحملة علاقات عامة يريدها الرئيس الأميركي باراك أوباما لحساب حملة حزبه الانتخابية في مخاطبة الناخب المتأثر بالتعاطف مع «إسرائيل» واللوبيات العاملة لحسابها، ويتجاوز الشعور «الإسرائيلي» بالعجز أمام موازين قوى تتغيّر في المنطقة، ونهوض فلسطيني يبشر بالكثير، بينما الحكومة «الإسرائيلية» ضعيفة الحيلة أمام متطرفي مستوطنيها، بحيث لا تملك قدرة المناورة السياسية، فاللقاء يبدو تلاقياً في منتصف الطريق بين حاجتين، حاجة أميركية لاستعادة زمام المبادرة بتحديد هدف مباشر لحرب متعدّدة الوجوه يمكن الفوز بها، خلافاً للحرب على إيران وسورية، ويمكن لهذا الفوز أن يعيد صياغة الكثير من عناصر مشهد الشرق الأوسط الجديد، ومقابلها حاجة «إسرائيلية» إلى حليف بحجم أميركا لمواجهة باتت «إسرائيل» على قناعة أنها أشدّ تعقيداً مما توهّمت في الماضي، عندما كانت تظنّ أنّ الحرب مع حزب الله أحد التحدّيات، وأنه من المعيب على دولة بقوة «إسرائيل» أن تضع حزب الله بمصافها، فسورية أقلّ من أن تكون تحدياً، لذلك كانت إيران عنوان التحدّي والحرب.
واشنطن وتل أبيب تلتقيان عند نقطة وسط قوامها أنّ حزب الله هو الهدف الذي يشكل استهدافه تغييراً للمشهد العام في المنطقة، وتعترفان بأنّ عليهما العمل معاً لمواجهة هذا العدو، وأنّ التساهل مع متغيّرات أخرى والتأقلم معها، يجعل فرص تحقيق هذا الهدف أقلّ صعوبة وتعقيداً، وأنّ التموضع والتصعيد في وجه إيران والحضور الروسي في سورية كما تحاول السعودية جرّ واشنطن وتل أبيب لا يجلب إلا المتاعب من دون جدوى، بينما يجب التعاون لجرّ السعودي إلى مركب التأقلم مع المتغيّرات الروسية والإيرانية، خصوصاً في سورية، للتركيز على حرب مقبلة ليست عسكرية بالضرورة إلا عندما تصير ظروفها ملائمة، وعنوانها استهداف حزب الله.
لبنان الذي يشكّل ساحة الحياة والعمل الرئيسية لحزب الله سيكون على موعد مع مترتبات ومؤشرات هذا التعاون، وكما تظهر الشبكات «الإسرائيلية» التي تقع بيد الأجهزة الأمنية نشاطاً استخبارياً «إسرائيلياً» محموماً نحو لبنان، يتوقع المتابعون في المقاومة وأجهزتها أن تظهر مؤشرات جديدة أميركية و»إسرائيلية» بهذا الاتجاه، سواء على صعيد استهداف البيئة الحاضنة للمقاومة بالمزيد من القيود المالية والإجراءات العقابية الجماعية في المغتربات، خصوصاً أفريقيا ودول الخليج أو مواصلة حملات الشيطنة التي تستهدف المقاومة ورموزها، أو استهداف تعريتها من تحالفاتها العابرة للطوائف، عبر التوتير السياسي أو الاستهداف الأمني أو كليهما.
في لبنان يقدّم المشهد السياسي فرصة نموذجية لهذا الاستهداف، حيث الاهتراء يصيب مفاصل الحياة السياسية كلها، والتسيُّب والفوضى عنوان صالح لوصف كلّ شيء، من النفايات وصولاً للرئاسة ومروراً بالتشريع.
في لبنان تتقدّم الجلسة التشريعية المخصّصة لعدد من القوانين المالية المستعجلة، كاستحقاق مليء بالمفاجآت، وتختلط الأوراق والتحالفات، وتتموضع القوى على رصيف طائفي، مخيف لا مكان فيه للسياسة، وتستمرّ محاولات الاحتواء والوساطات الهادفة للتسويات، لكن يبدو أنّ حدوثها ضعيف الفرص، ولو حدثت فستولد في مناخ صنعته مصطلحات ومفردات وتحالفات يصعب استردادها وإبطال مفعولها.
بري مُصرّ على موقفه من قانون الانتخاب
بقيت مواقف كتلتي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على حالها من جلسة تشريع الضرورة المالية بعد غد الخميس إذا لم يوضع قانون الانتخاب على جدول أعمالها، وإذا لم تتعهّد الكتل السياسية بخاصة تيار المستقبل والتحرير والتنمية بالتصويت لمصلحة قانون استعادة الجنسية في حين جدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال ترؤسه اجتماع كتلته تأكيد أن الجلسة ستُعقد، داعياً الكتل النيابية إلى تحمّل مسؤولياتها التشريعية.
وفي إطار الاتصالات المستمرة على خط عين التينة الرابية معراب لإيجاد مخرج من شأنه أن يذلل العقد أمام حضورهما الجلسة، التقى بري أمس أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان ونائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان. وعلمت «البناء» من مصادر المجتمعين أن «جديداً لم يطرأ، فرئيس المجلس مُصرّ على أن قانون الانتخاب بحاجة إلى توافق، فلا يمكنه أن يضع 17 اقتراحاً على جدول الأعمال، داعياً التيار والقوات إلى الاتفاق على قانون». وأشارت المصادر إلى «أن كنعان سعى لدى الرئيس بري إلى الموافقة على استعادة الجنسية واقترح إدراج القانون الانتخابي كبند أخير في الجدول إلا أن الرئيس بري رفض».
وأكد كنعان أن الميثاقية هي في كل الأوقات وكل الأزمنة، وفي حال خرق هذا المبدأ هناك خشية من استعمال هذه السابقة في أوقات لاحقة .ولفت عدوان إلى أنهم توجّهوا إلى بري لأنه من أطلق وحرص على الميثاقية، مؤكداً «أن الجلسة بدوننا والتيار لا تؤمن المثياقية». وشدّد على «أن القوات تريد انتخابات وسنفعلها حسب القانون الانتخابي الجديد»، آملاً من شركائهم في الوطن «أن يسمعوا صرختهم».
«استعادة الجنسية» لا يمرّ بمادة واحدة
وأكدت مصادر كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» «أن قانون استعادة الجنسية يحتاج إلى دراسة ونقاش ولا يمكن تمريره بمادة واحدة»، ولفتت إلى «أنه من المهزلة الحديث عن تقديم اقتراح معجّل مكرّر لقانون الانتخاب، فتكوين السلطة لا يكون بسلق الأمور سلقاً». وأشارت المصادر إلى «أن الرئيس بري قام بما عليه فعله، ولا أحد يستطيع أن يزايد عليه في الميثاقية التي هي موجودة أصلاً، فما يهمه هو إنقاذ الجلسة لأن عدم انعقادها سيدخل لبنان في مخاطر مالية».
وبانتظار إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غداً الأربعاء في احتفال يوم الشهيد، تعقد كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعاً لها اليوم لتحديد التوجّه قبل انعقاد الجلسة وأكد رئيسها النائب محمد رعد «أنه لم تبقَ فسحة لكي تعمل المؤسسات الدستورية الأخرى الحكومية والنيابية»، معتبراً أن «ثمة قوانين من مصلحة البلد أن تقرّ الآن في المجلس النيابي».
الجميل: التشريع بغياب الرئيس ضرب لصلاحياته
وأكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي أمس أنه عندما نُشرّع في غياب الرئيس نقوم بضرب صلاحياته ونقوم بعمل غير دستوري. ورأى الجميل أنه ما من مبرر لحال الطوارئ، لافتاً إلى أن المشكلة هي رفض انتخاب رئيس. وأوضح الجميل أن ما يُحكى عن خسارة أموال إنما هي قروض ستضاف إلى الدين العام، وقال: «الدولة مفلسة وهي تتجه للاستدانة لتمويل مشاريع لسنا بحاجة إليها الآن».
«يأكلون الأخضر واليابس في البلد»
وأكدت مصادر قواتية لـ«البناء» «أن الأخذ والرد الذي يحصل حيال قانون الانتخاب واستعادة الجنسية، مرده أننا والتيار الوطني الحر نطالب بإقرارهما». ولفتت إلى «أن لا جلسة من دون قانون الانتخاب، فهناك حلول تواكب الطروحات الموجودة وكان بإمكان الرئيس بري أن يأخذ بها من خلال إدراجه القانون الانتخابي على جدول الأعمال، فلا أحد منا يفرض أن يتمّ الانتهاء من دراسته في جلسة واحدة، فنحن على ثقة أنه يحتاج إلى نقاش».
وأشارت إلى «أن المسيحيين يشعرون بالغبن، بخاصة أن القوى الأخرى تفرض علينا رئيساً للجمهورية يناسبها. واستغربت تخوين القوى المسيحية لعدم مشاركتها في الجلسة في حين أنهم يأكلون الأخضر واليابس في البلد في الوزارات والإدارات حتى في تسمية المسيحيين»، تحت شعار الذي لنا لنا والذي لكم لكم ولنا، في حين أن اتفاق الطائف كرّس الميثاقية والمناصفة»، لافتة إلى «أن تجاوز الميثاقية اليوم قد يتكرر في وقت لاحق ومع طوائف أخرى».
حوري: المجلس ليس دكّانة
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري لـ«البناء» أن «كتلة المستقبل ستعلن اليوم عقب اجتماعها مشاركتها في الجلسة». وإذ أشار إلى «أن الاتصالات مستمرة مع القوات لحضور الجلسة»، لفت إلى أن «المستقبل لن يقاطع الجلسة في حال قاطعها القوات». وأشار إلى «أن الحديث عن إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال يحمل الكثير من الخفة، فالمجلس النيابي ليس «دكانة»، فهناك أصول يجب أن تحترم وتشريعات يجب أن يتم التقيُّد بها، فلا يمكننا أن نضع 17 اقتراح قانون على جدول الأعمال، فهذه الاقتراحات تتطلّب تشكيل لجنة فرعية لغربلتها تمهيداً للتوصل إلى قانونين يُحالان إلى الهيئة العامة للتصويت لمصلحة واحد منهما، هذا فضلاً عن التوصية التي وافق عليها الجميع في جلسة التمديد أنه لا يجوز إقرار أي قانون انتخابي في ظل الشغور الرئاسي حفاظاً على حق الرئيس الدستوري في إبداء رأيه بقانون الانتخاب». ورجّح «أن لا يتم النقاش حول قانون استعادة الجنسية، إذ لا يمكن أن يُطرح في غياب مقدم الاقتراح». وأشار إلى «أن اجتماع ساحة النجمة أمس بين قوى 14 آذار والتيار الوطني الحر حول استعادة الجنسية، كان إيجابياً»، لافتاً إلى «أن المجتمعين استمعوا إلى الملاحظات التقنية التي قدّمها النائب سمير الجسر حول إعطاء المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي حق منح الجنسية لأبنائها وذلك في ضوء التعديلات التي طرحت في قانون استعادة الجنسية».
ويستكمل اليوم عدد من نواب 14 آذار والتيار الوطني الحر التشاور في المواقف من استعادة الجنسية بعد أن رحّل «حق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي منح الجنسية إلى جلسة اليوم للاتفاق عليه، في ضوء التباين الحاصل حوله داخل الكتلة الواحدة». وكشفت مصادر المجتمعين أن الاجتماع هو لـ«إزالة كل العراقيل أمام إقرار الاقتراح. وقد سجل تقدم ملحوظ لجهة الأخذ ببعض الملاحظات».
