ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية ، أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي تدفع نحو قرار بتمديد العقوبات المفروضة ضد روسيا في قمتها في ديسمبر/كانون الأول.

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية ، أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي تدفع نحو قرار بتمديد العقوبات المفروضة ضد روسيا في قمتها في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت "بلومبرغ" نقلا عن صحيفة الأعمال الألمانية "هاندلسبلات" إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تؤيد قرار تمديد العقوبات.

ووفقا للصحيفة الألمانية التي استندت بدورها إلى مسؤولين لم تذكر أسماءهم في الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، فإن العقوبات من الممكن أن تخفف في حال التزام الأطراف لشروط اتفاقية مينسك، وبعد نشر مراقبين دوليين على الحدود الروسية الأوكرانية.

وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية قد تدهورت على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية أحادية ضد روسيا.

وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات بشكل تدريجي اعتبارا من مارس/آذار 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.

ومن جهتها، تبنت روسيا في رد على ذلك عقوبات جوابية تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.

وفي يونيو/حزيران 2015 قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لعام إضافي حتى أغسطس/آب 2016، وذلك ردا على قرار الغرب تمديد عقوباته ضد روسيا حتى يناير/كانون الثاني 2016.

واتفق الخبراء على عدم جدوى اتباع سياسة العقوبات ضد روسيا، وأن العقوبات الاقتصادية تضر بالجانبين.

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قدرت في وقت سابق الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء فرض العقوبات ضد موسكو بنحو 100 مليار دولار، بالمقابل تكبدت روسيا ما بين 20 و25 مليار دولار.