مع اقتراب موعد الجلسة التشريعيّة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - المقررة يوم الخميس على ان تستكمل يوم الجمعة - تزداد حدّة التباين السياسي في البلاد،
حسين سمّور
مع اقتراب موعد الجلسة التشريعيّة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - المقررة يوم الخميس على ان تستكمل يوم الجمعة - تزداد حدّة التباين السياسي في البلاد، ومعها ترتفع نبرة السجال بين الأطراف اللبنانية، فمنهم من أيّد انعقاد الجلسة تحت شعار تشريع الضرورة، والبعض الآخر يواصل حتى الساعة معارضتها بحجة عدم تطبيق الميثاقيّة.
التباين السياسي لامس حدود الحقّ بعقد الجلسة التشريعيّة، فتم تسجيل رفض ثلاثي للجلسة من قِبَل تكتل التغيير والاصلاح، وكتلتي القوات والكتائب في البرلمان، مطالبين بضرورة ادراج ملفي قانون الانتخاب وحق إستعادة الجنسيّة، فيما كان المطلب الأوّل وقبل كلّ شيء من قبل البعض، انتخاب رئيس للجمهورية قبل أي تشريع.
ترى مصادر متابعة للتطورات السياسيّة على خط الجلسة التشريعيّة في البلاد، أنّ عدم إدراج ملف القانون الانتخابي هو أنّ الرئيس نبيه بري وضع هذا الملف كبند ثان على طاولة الحوار الجامعة لتتم مناقشته من قبل جميع الاطراف، واقراره ضمن سلّة كاملة بعد التوافق على مواصفات رئيس الجمهورية.
مصادر قريبة من حزب الكتائب اللبناني، ترى أنه من الأولى اليوم العمل على انتخاب رئيس للجمهورية قبل أي تشريع، على اعتبار أن الفراغ في سدّة الرئاسة فيه عدم توازن ويساهم في عدم انتظام الأمور وعمل المؤسسات. وتعتبر المصادر نفسها أنّ الميثاقية تكون بانتظام عمل المؤسسات في الدولة، وبعدها يكون هناك تشريع في مجلس النواب.
وقالت المصادر، ان الجلسة التشريعية يرى فيها رئيس مجلس النواب ضرورة وطنيّة، في ظل الشغور الرئاسي وتعطّل العمل الحكومي - نتيجة المناكفات السياسية التي يمارسها البعض - ، وأنّ أيّ تأخّر عن التشريع اليوم يعتبر انتحاراً في ظل اقتراب موعد الاستحقاقات الماليّة الدوليّة.
استحقاقات تؤكد بحسب بعض الأطراف أن دعوة الرئيس بري لعقد هذه الجلسة هي دعوة إنقاذيّة، ومحاولة لانقاذ البلد من مأزق قادم عليه نتيجة التخلّف عن التشريع لقوانين محددة تتعلق بالوضع المالي، وليس الهدف تسجيل نقاط لفريق على حساب فريق آخر.
ومن الأمور التي تجعل التشريع ملحّاً اليوم، تلقّي لبنان لأكثر من رسالة عَلِم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إضافة الى وزير المال علي حسن خليل والرئيس نبيه بري، تشتكي تأخّر بيروت عن إقرار بعض القوانين المرتبطة بالمعايير الدوليّة، والتي إذا لم يتم إقرارها خلال هذه الفترة سيكون لذلك نتائج سلبيّة على تحويلات اللبنانيين المالية من الخارج. وفي هذا الإطار كشفت مصادر أن البنك الدولي من المتوقع أن ينذر لبنان بإهماله وعدم تسليفه أي قروض نتيجة عدم إيفائه بوعوده وبالمفاوضات التي جرت مع البنك الدولي للحصول على قروض، وبذلك يتحول لبنان الى "زبون غير جدّي يهمل وعوده"، وهو ما سيأخذ الأمور الى خفض تصنيف لبنان الائتماني ويكون بذلك القطاع المصرفي أمام تحدي كبير.
هذه الأمور وغيرها من الملفات الحياتية الداهمة، ترى فيها اطراف دافعاً باتجاه عقد الجلسة التشريعيّة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و"تفهّم المسؤولية الوطنية".
الرئيس بري لا يبدو متخوفاً اليوم من إشهار البعض لسلاح الميثاقية الذي هو عرابها بالأصل، - فوفق منطقه السياسي - إنّ أي تأخير بالتشريع اليوم خاصة مع اقتراب عطلة نهاية العام، سيُدخِل البلد في المجهول إجتماعيّاً وإقتصاديّاً.
ساعات قليلة تتبقى على موعد انعقاد الجلسة، ومعها يبقى باب الإتصالات مفتوحاً أمام الجميع، فيما تبدو الآمال كبيرة بامكانية عقد تفاهمات اللحظة الأخيرة والذهاب بهذه القضية نحو برّ الأمان، للنظر بعدها في الكثير الكثير من الملفات التي تنتظر المعالجة في بلد الأزمات.
