وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، على تمديد حال الطوارىء في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إثر تصويت نظم بعد حوالي أسبوع على أسوأ اعتداءات تشهدها البلاد.

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، على تمديد حال الطوارىء في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إثر تصويت نظم بعد حوالي أسبوع على أسوأ اعتداءات تشهدها البلاد.

وبحسب النص الذي اعتمده النواب فان "حال الطوارىء التي اعلنت بموجب مرسوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015" غداة الهجمات التي اوقعت 129 قتيلا واكثر من 350 جريحاً "مددت لثلاثة اشهر اعتبارا من 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015" أي حتى منتصف ليل 25 شباط/فبراير.

وعبر حزب الجمهوريين، أبرز تنظيم للمعارضة اليمينية، عن رغبته في تمديد حال الطوارىء لستة اشهر.

وستتيح حال الطوارىء لقوات الامن ان تستخدم اليات اضافية لمكافحة التهديد الارهابي. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين أمام البرلمان الذي اجتمع
استثنائيا في فرساي أن "مكافحة داعش ستتطلب أن نكون على اهبة الاستعداد لفترة اطول على الجبهة الخارجية وكذلك داخليا".

وهذا الاجراء الذي أعلنته الحكومة يوسع هامش مناورة قوات الامن لفرض اقامة جبرية او توسيع نطاق الحجز الاحتياطي المرتبط بشبهات الارهاب وفي مجال المداهمات.

وبذلك جرى توسيع نظام الاقامة الجبرية ليشمل اي شخص تحوم حوله شبهات جدية بانه يشكل تهديدا للامن والنظام العام.