أعلن تنظيم "داعش" حال الطوارئ النفطية، وفرض تقنيناً على تجار المشتقات النفطية بعد اضطراره إلى إيقاف العمل في أكثر من ثلثي مصافي النفط بسبب القصف الروسي.

أعلن تنظيم "داعش" حال الطوارئ النفطية، وفرض تقنيناً على تجار المشتقات النفطية بعد اضطراره إلى إيقاف العمل في أكثر من ثلثي مصافي النفط بسبب القصف الروسي. أسعار السلع في مناطقه ارتفعت بشكل جنوني، فيما الاتكال على ست آبار نفط فقط: اثنتان في سوريا وأربع في العراق.

بدأ تنظيم «داعش» بتقنين مقنّع لاستخدام النفط في جميع المناطق الخاضعة لسيطرته. وبذلك، أعلن «التنظيم النفطي» الأوّل في العالم ضمنياً حالة الطوارئ بعدما تعرّض للتهديد في مصدر تمويله الأول. لم يقلها علانية بمكبرات الصوت، لكنه أوقف إمداداته لتجّار النفط الذين يتسلمون منه المنتجات النفطية ويبيعونها للسكان.

                        

                   
رضوان مرتضى/جريدة الاخبار
 
وبحسب المعلومات، فإن التجار ذهبوا خلال الأيام الماضية كالمعتاد لشراء البترول من مصافي النفط المتوزعة بين سوريا والعراق، ففوجئوا بعناصر «داعش» يوقفونهم ويمنعونهم من التقدّم بحجة القصف المستمر للآبار النفطية. تكرر ذلك على مدى أيام، حتى لمس هؤلاء التجار أن الحصول على النفط مستحيل خلال هذه الفترة.

وبحسب المعلومات، أوقف العمل في معظم آبار البترول الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة». مصادر من الرقة كشفت لـ«الأخبار» عن توقف ما نسبته ٧٥% من مصافي البترول، بعدما تعطّلت هذه الآبار بفعل القصف الروسي، متحدثة عن أزمة تضرب الولايات التابعة لـ«داعش» تتعلق بالمواصلات والكهرباء.

وقد أبلغ «جُند الدولة»، أول من أمس، تجار النفط بوقف العمل في هذه الآبار حتى إشعارٍ آخر، علماً بأن المصافي الوحيدة التي لا تزال تعمل هي أربع في العراق، واثنتان في سوريا.

ونقلت المصادر أن الطائرات الروسية قصف «آباراً في حقلي التنك والتيم وآبار حقل العمري ومكسار وآبار أبو جاسم وآبار الشولا وغيرها»، مشيرة إلى أن تحميل النفط حالياً يجري من خلال ست آبار فقط لا غير.

وجراء ذلك، تضرب المناطق الخاضعة لسيطرة «الدولة» أزمة وقود. وقد وصل سعر برميل المازوت المكرّر إلى 26 ألف ليرة سورية، فيما ناهز سعر برميل البنزين المكرر 40 ألف ليرة سورية في الأسبوع الماضي.

وخلال اليومين الماضيين، ارتفعت أسعار المنتجات النفطية إلى الضعف. ونتيجة لذلك، تضجّ المتاجر بأزمة احتكار النفط الذي يتحكم فيه بضعة تجار نفط في الرقة، فضلاً عن أنّ العشرات من موظفي «داعش»، العاملين لدى التنظيم، أُبلغوا توقفهم عن العمل، ومُنعت عنهم سمات الدخول إلى عدد من المناطق التجارية.

كذلك، تشهد الأسواق في الرقة ارتفاعاً في أسعار كافة المواد تقريباً. وبحسب المصادر نفسها، فإنّ القلق السائد لدى الناس، خوفاً من انهيار الوضع نهائياً، مردّه إلى أن ميزانية التنظيم تعتمد بشكل أساسي على البترول. وتكشف المصادر أنّ هناك توجّهاً لدى التنظيم لفرض اتاوات مرتفعة على التجّار تذرّعاً بظروف الحرب، بحجة الزكاة وتمويل الجهاد، وفق مبدأ «ذات اليمين».

في موازاة ذلك، نقلت المصادر أنه «تم إيقاف خدمة النت في مدينة الرقة، لتُحصر في خمسة أماكن، لتحديد أماكن عمليات الدهم». ويجري تداول شائعات عن «اتهامات تُساق لأبناء المدينة بالتعامل مع قوات التحالف ومع الأكراد بخصوص المساعدة في تحديد المواقع».

وقد نجم عن ذلك حالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين، أدت إلى موجة نزوح إلى ريف الرقة، لا سيما بعد «قرار منع النزوح نحو خارج أراضي الخلافة». وعلى عكس ما يتردد عن أن المقاتلين المهاجرين (أي الأجانب) تركوا الرقة، يحتشد هؤلاء (المقاتلون والمهاجرون) في الرقة لأسباب غير معروفة.

وقد انتقلت أعداد كبيرة منهم مع عائلاتهم إلى مدينة الرقة، في الوقت الذي يتركها فيه الناس. وقد تضاعفت موجة التفتيش، وتحديداً على الموبايلات، إذ إن هناك عمليات دهم ينفّذها أمنيون من «الدولة» على منازل في المدينة تهدف إلى تفتيش أجهزة الهاتف الخلوية والكومبيوترات، كذلك فإنه يُصار إلى توقيف المارة لتفتيش هواتفهم الخلوية.