بدأت دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الحكومةَ إلى اتّباع إجراءات شديدة للتقشف، تلقي بظلالها على الموظفين في القطاع العام السعودي.
بدأت دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الحكومةَ إلى اتّباع إجراءات شديدة للتقشف، تلقي بظلالها على الموظفين في القطاع العام السعودي.
مصادر إعلاميّة قالت بأنّ الحكومة السعودية بدأت بتسريح عددٍ غير معروفٍ من موظفيها الجُدد خلال الشهرين الماضيين، كما اشارت إلى إيقاف التوظيف في الأجهزة الحكومية، بناء على الأمر الملكي الذي سُرِّب في آب/أغسطس الماضي ودعا فيه الملك سلمان إلى "إيقاف التوظيف والعلاوات والترقيات" حتى نهاية الموازنة الحالية، أي في الثلاثين من كانون أول/ديسمبر المقبل.
السلطات السعودية التي تتباهى بثرائها النفطي، استسلمت أمام الوضع الاقتصادي المُنهار على خلفية انخفاض أسعار النفط، وهي أزمةٌ يُخشى أن تنعكس على الوضع المعيشي العام للمواطنين، الذين يعانون من ضيق في عدد من الخدمات الأساسيّة في السكن وتداعي البُنى التحتية، فضلاً عن تحمل الشباب السعودي اعباء البطالة.
وفي الوقت الذي تنال الأزمة الاقتصادية من الأحول المعيشية في السعودية، تواصل العائلة الحاكمة وحاشيتها هدْر الأموال العامة، إضافة إلى استمرار سياسات اقتصادية وتنموية فشلت في احتواء المشاكل الخدماتية والتنموية، وليست كارثة السيول المتجدّدة المثال الوحيد لها.
ويعمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري السعودي نحو 65 في المئة من المواطنين ويقارب عددهم المليوني موظف.
تجدر الإشارة إلى ان صندوق النقد الدولي ومؤسسات اقتصادية كانوا قد أكدوا الشهر الماضي، ان السعودية تواجه أزمة مالية كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، متوقعين أن تعلن افلاسها خلال أقل من خمس سنوات، في حال لم تُخفض الانفاق وتعمل على إصلاح هيكلها الاقتصادي، إذ يُتوقع أن تواجه الموازنة السعودية عجزاً بـ 140 مليار دولار، وفقاً لمؤسسات اقتصادية غربية.
