أحمد اسماعيل - البحرين

في تطور متقدم لقمع السلطات البحرينية لحراك شعبها، اكدت محكمة التمييز البحرينية حكم الاعدام بحق ناشطين (محمد رمضان - حسين علي موسى) الامر الذي يجعل حكم الاعدام جاهز للتنفيذ في انتظار توقيع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويتمشى هذا الحكم النهائي والذي ينتظر التنفيذ مع سلسلة محاكمات تنتهي بأحكام مغلظة بحق النشطاء والمطالبين بالتحول الديمقراطي في الجزيرة الخليجية.

وفي فجر يوم 20 فبراير شباط 2014 داهمت القوات الامنية منزل المعتقل محمد رمضان في الدير شرق البلاد عبر كسر الابواب والانتشار الواسع داخل المنزل والدخول في الغرف، وقالت زوجة محمد رمضان ان في ذلك الصباح استيقظت على صراخ وهلع في المنزل بعد اقتحامه من قوات امينة مقنعة وخلق هذا حالة هلع اذ ان القوات قد قامت بكسر الابواب والدخول عنوة والانتشار في المنزل وكنت بملابس النوم حينها وكان محمد رمضان في ذلك اليوم في العمل غير ان القوات قد دخلت كل الغرف بصورة تبث الرعب.

ونقل اهل المحكوم بالاعدام محمد رمضان انه  قال انه تعرض للضرب والتعذيب والشتيمة والتهديد المباشر للتعرض لزوجته واخواته الامر الذي اجبره بالتوقيع على اعترافات من اجل ان يأمن على زوجته واهله وحتى تنتهي وجبات التعذيب.

وخلال التسجيل الصوتي قال رمضان ان احد الضباط خلال التحقيق قال له ان الاجهزة الامنية تعلم انه لا علاقة له بالحادثة الا ان هذه القضية سوف تلبس فيك مهما كان ((مع شتائم وسباب))، وتابع رمضان النقل عن الضابط بانه لن يتهم بالمشاركة في مسيرة او تظاهرة يخلص فيها الحكم بسنين ويخرج منها بعد هذه السنوات، وقال الضابط ان الاجهزة الامنية تعلم بنشاطي السياسي وتعاطفي مع الحراك المطلبي رغم كوني شرطي.

فيما محامي الدفاع عن المحكومين المحامي محمد التاجر اكد ان كل القضية بنيت على اعترافات اخذت تحت التعذيب ولا وجود لاي دليل اخر، وقال التاجر انه لايوجد دليل سوى الاعترافات وحتى اقوال الشرطة في الواقعة ويصنفون على اساس شهود اثبات لم يدللوا او يشهدوا ان المحكومين سبب في التفجير او كانوا في التفجير ومن الواضح ان المحكمة فقط اخذت بالاعترافات، والسلطات تقول ان هناك شخص قتل في انفجار ونحن لم نشاهد الشخص ولا وجود لجثته ولا وجود لشكل الاصابات فيه!

واكد التاجر انه لم تتوفر ابسط مبادئ المحاكمة العادلة وعند الحديث عن ابسط حق وهو وجود محامي دافع مع المتهم، وبحسب الاحصائيات فان البحرين منذ اكثر من عقد فان 98% من القضايا لايحضر فيها المحامين فهنا مربط الفرس فهذا يعني ان هناك مشكلة كبيرة وتعني ان لا حماية للموقوف وأن القضية قد بدأت بشكل خاطئ وبدون ضمانة لتحقيق العدالة.

وعلق مركز البحرين لحقوق الانسان عبر رئيسه نبيل رجب ان المحكوم محمد رمضان تحدث عن تعرضه للتعذيب وقد ابلغ عن تعرضه للتعذيب الا كل هذا لم يؤخذ عند اصدار الحكم، وتابع رجب انه يجب مراجعة الحكم ولايجب ان يعدم اي شخص في البلاد او يسجن بسبب سياسي.

وقال مسؤول الحريات بالوفاق السيد هادي الموسوي انه اذا ادعى احد وهو يقاضى في قضية تعرض خلالها للتعذيب فيجب النظر في قضية التعذيب للتاكد والوصول الى حكم فيه وبعد ذلك يتخذ الحكم النهائي باعتبار ان هذه مرتكزة على تلك، واعتبر الموسوي ان اقرار حكم الاعدام محكمة التمييز البحرينية بحق المتهمين يعد سابقة خصوصا منذ عقود من الزمن لم يتم تحويل قضية للمساحة التي توصله الى ان تكون بانتظار مصادقة الملك على الحكم، ومايجذب الانتباه في هذه القضية انها اصبحت في حكم انفاذ التنفيذ في وقت قريب جدا، غير ان هناك ملاحظات من قبل هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية وان هناك ما يقدح في اجراءات التقاضي الذي حصل للمتهمين.

وشدد رجب ان البلاد تواجه ازمة سياسية وازمة حقوقية كبرى وهذه الازمة الحقوقية جزء كبير منها سوف يحل عندما تحل الازمة السياسية والاستمرار بهذه المحاكمات لن تجدي والاستمرار بالحلول الامنية لن يحل الوضع وشاهدنا الخمس سنوات الماضية، فالحوار هو الحل الوحيد بين الحكومة والناس ويجب ان تكون هناك مصالح وندفع بلدنا الى الامام خصوصا في ظل هذه التعقيدات الاقليمية.

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن البحرينية تعذّب المحتجزين عند استجوابهم. تفتقر المؤسسات المعنية باستلام الشكاوى والتحقيق فيها، التي أنشئت بعد 2011، إلى الاستقلالية والشفافية.

وتعود تهمة الناشطين بعد انفجار ادعت السلطات البحرينية حدوثه في منتصف فبراير 2014 في منطقة الدير شرق البلاد وقالت السلطات ان شرطي قتل الا ان التفاصيل ظلت طي الكتمان ودون اعلان من قبل السلطات البحرينية.