أي ديمقراطية حيث تقرر سلطة في بلد ما الاعتداء على حقوق شعب في بلد آخر تحت حجج واهية ولاسباب سياسية بحتة؟
ذوالفقار ضاهر
لا أحد يشكك بأن حزب الله حزب لبناني وهو بالتالي يمثل جزءا من الشعب اللبناني، له كتلة نيابية في مجلس النواب تعاقبت على تمثيل مؤيديها لعدة دورات انتخابية، كما ان له وزراء تناوبوا على حقائب حكومية عديدة في حكومات متعاقبة، كما ان ممثلي حزب الله هم جزء لا يتجزأ من السلطات اللامركزية في كثير من القرى والمدن اللبنانية.
كل ذلك واكثر حيث يمثل حزب الله حيثية لبنانية لا يستهان بها، فهو داعم كبير ومؤيد للعمل الاجتماعي والتعليمي والخيري والصحي والفني والرياضي والاعلامي بالاضافة الى غيرها الكثير من المجالات الاخرى، ما يثبت وجوده على الارض مع الشعب في لبنان في كل تفاصيل الحياة.
هذا كله لم يمنع الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بـ"الكونغرس" (وهو أحد مجلسيها اللذين يشكلان برلمانها بالاضافة الى مجلس النواب)، من ان تسمح لنفسها بالاعتداء على حرية هذه الشريحة الكبيرة على امتداد اراضي الجمهورية اللبنانية وخارجها، فواشنطن تعمل اليوم للتحضير لاجراءات لا ندري اين تبدأ ولا اين تنتهي بحجة التضييق على حزب الله.
فأي ديمقراطية هذه حيث تقرر سلطة في بلد ما الاعتداء على حقوق شعب في بلد آخر تحت حجج واهية ولاسباب سياسية بحتة؟ وفقط لان هذه الشريحة من اللبنانيين لا توافق على سياسات اميركا؟ فهل يعقل ان تقف الاموال مثلا عن التدفق الى العائلات اللبنانية بحجة ان فلانا او فلانا من هذه العائلة او تلك ينتمي او ي
ؤيد حزبا لبنانيا بعينه؟ واي ديمقراطية هذه التي تمنع الشعوب من ان تستفيد من اموالها واموال اولادها الذين تركوا ديارهم ومنازلهم وراحوا يعملون بحثا عن مستقبل افضل في كل اصقاع الارض؟ أليس هذا هو "عكس الديمقراطية" وأليس هذا كله ضد حقوق الانسان؟
وفي ظل هذه الممارسات الاميركية يطرح السؤال: أين حقوق البشر في العمل وتحصيل الاموال وتحويلها لوطنهم الام؟ هل تقبل اميركا ان يتم تقييد حرية مواطنيها كما تسعى وتنوي فعله مع اللبنانيين؟ وايضا اية حقوق انسان هذه تريد واشنطن ان تحدث العالم عنها وهي تريد منع الاعلام اللبناني المؤيد لحزب الله من إبداء رأيه في قضايا عامة كما تحاول ان تفعل مع قناة المنار وما يتبع لها من مؤسسات حسب قرار الكونغرس الاميركي؟ واي حقوق انسان واي حرية رأي وتعبير عندما تسعى الادارة والسلطات الاميركية في كمّ أفواه اعلاميين وأناس يحاولون التعبير عن موقفهم السياسي سواء كان مع او ضد اي دولة من الدول بطريقة حضارية وسلمية؟ وأليس كل ذلك يشكل اعتداء على سيادة الدول انطلاقا من انه ينال من حقوق مواطني هذه الدول؟
ولعل التطرف والعنجهية الاميركية تدعو للتساؤل، هل حقوق الانسان وحرية التعبير والحق في إبداء الرأي يجب ان يقاس فقط بالميزان الاميركي كي يقبل من الادارة الاميركية؟ واذا كان ذلك هو المعيار فلماذا تؤسس مجالس حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ولغيرها ولماذا التغني بشرعة حقوق الانسان وغيرها مما هو منصوص عليه في اتفاقيات قد لا تنتهي حول الانتخابات والاعلام والآراء الفردية وغيرها من القضايا؟
ومن الناحية السياسية، ألا تشكل هذه الخطوة الاميركية محاولة لتشويه صورة حزب الله تطبيقا لما سبق ان أُعلن سابقا مرارا وتكرارا، لا سيما ما سبق ان اعلنه السفير الاميركي الاسبق في لبنان جيفري فيلتمان حول مبالغ طائلة دفعت لتشويه صورة المقاومة، وأليس هذا يتكامل مع كل المحاولات التي بذلت على اكثر من صعيد لتشويه صورة المقاومة وإلصاق التهم المختلفة بها ، وليس صعبا التفكير لمعرفة في مصلحة من يصب كل ذلك، أليس العدو الاسرائيلي هو المستفيد الاول والاخير من محاولات تشويه صورة حزب الله والمقاومة؟
حول كل ذلك اكد الخبير في القانون الدولي الدكتور حسن جوني ان "قرار الكونغرس الاميركي يشكل تدخلا بالشؤون اللبنانية بل هذا القرار يشكل عدوانا اميركيا على لبنان"، واوضح "عندما يعتبر الكونغرس الاميركي ان من يتعامل مع المقاومة خارجا عن القانون فهو ضغط على لبنان وتدخل في شؤونه الداخلية".
وشدد جوني على "ضرورة ان يتخذ لبنان موقفا رافضا للقرار الاميركي لان هذه المقاومة تعبر عن ضمير وكرامة الشعب اللبناني"، ولفت الى انه "على وزارة الخارجية اللبنانية اتخاذ الموقف المناسب عبر استدعاء السفير الاميركي لابلاغه موقفا حازما برفض الممارسات الاميركية وفقا للاصول الدبلوماسية المعمول بها".
واعتبر جوني ان "ترك الامور كما هي وان تمر مرور الكرام دون اي تحرك رسمي لبناني فهذا الامر سيؤدي الى مزيد من التمادي الاميركي"، واشار الى ان "بعض الدول قد تقوم في مثل هذه الحالات بالقيام بقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق السفارات والمصالح الاقتصادية بين الدول"، سائلا "هل تقبل اي دولة في العالم ان يمس احد برموزها او مقاومتها؟".
ولفت جوني الى ان "هذا القرار الاميركي يمس أيضا الحريات العامة وحقوق الانسان لا سيما الحق في التعبير وحرية إبداء الرأي والحق بالتنقل والحق بامتلاك الحسابات في البنوك بسرية تامة ونقل الملكية والاموال"، وأكد ان "قرار الكونغرس يشكل اعتداء على هذه الحريات والحقوق الخاصة وعلى الحقوق الاقتصادية للبنانيين كما يشكل تدخلا في حياتهم الخاصة رغم ان كل هذه الحقوق محمية في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية".
وحول استهداف وسائل الاعلام اللبنانية، قال جوني إن "هذا يؤكد ان هؤلاء عندهم عقدة من المقاومة في لبنان وهم يريدون محاصرة المقاومة بكل السبل"، وتابع "هذا يؤكد ان الاعلام المقاوم يزعج العدو ويؤكد ان هذه الدول التي تدعي الحريات هي فعلا تعادي هذه الحريات وتعادي حقوق الانسان"، واعتبر ان "الانحياز للحريات ولحقوق الانسان يمس اميركا واسرائيل بالصميم فهو يناقض الممارسات الاميركية وأصل وجود الكيان الاسرائيلي".
وعن خلفيات هذه الممارسات الاميركية، لفت جوني الى ان "واشنطن تقوم بهذه الاعمال لانها ترى ان هناك انتصارا للمقاومة في المنطقة بمواجهة الجماعات الارهابية"، وأضاف "اميركا تريد تدمير هذه الانتصارات لمصلحة الارهاب ولذلك تسعى لتشويه صورة المقاومة بشتى السبل علّه يساهم بالتأثير على الرأي العام"، سائلا "كيف ستبرر الادارة الاميركية هذه القرارات وهذه الممارسات لشعبها حين يعلم انها تحاول معاقبة من يحارب الارهاب ويمنع تمدده الى باقي دول العالم لتنفيذ اعتداءاته كما فعل في 11 ايلول/سبتمبر".
إذا كان هناك اي شك او محاولة للتأويل حول الخلفيات التي تحكم ما يقال انه محاولات لتشويه صورة حزب الله في لبنان او غيره من الدول، فبالتأكيد ان هذا الشك او التأويل يتبدد طالما ان اميركا نفسها تقوم بتشويه صورة الحزب المقاوم، فأن تبادر واشنطن لاتخاذ الاجراءات التي تعتبرها ضرورية لذلك فهذا بالطبع إن دلَّ على شيء فهو يدل ان محاولات التشويه التي قامت بها جماعات ودول نيابة عن الاميركي والاسرائيلي باءت بالفشل ما جعل الاصيل يتدخل بعد فشل الوكيل في السعي لتشويه صورة حزب الله حزب المقاومة في لبنان، وكل ذلك يؤكد ان المقاومة ما تزال سائرة على الدرب الصحيح درب الحق ونصرة كلمة الحق ورفض الباطل.
