تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الخميس بشكل أساسي موضوع إعلان وزراء الخارجية العرب، في بيان بعد اجتماعهم في الرباط بغياب سورية،عن إرسال مراقبين إلى سورية ومنحها 3 أيام قبل الشروع بمعاقبتها.
تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الخميس بشكل أساسي موضوع إعلان وزراء الخارجية العرب، في بيان بعد اجتماعهم في الرباط بغياب سورية،عن إرسال مراقبين إلى سورية ومنحها 3 أيام قبل الشروع بمعاقبتها.
السفير :
صحيفة السفير عنونت"الجامعة العربية تقرّر إرسال مراقبين إلى سورية وتمنحها 3 أيام قبل الشروع بمعاقبتها"
وكتبت تقول "أمهل وزراء الخارجية العرب، أمس، الحكومة السورية ثلاثة أيام للسماح لفرق من المراقبين بدخول البلاد، ووضع نهاية لقمع المحتجين قبل أن تفرض عليها عقوبات اقتصادية، فيما حذر رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني من أن «الجامعة العربية اقتربت من نهاية الطريق فيما يتعلق بجهودها على هذا الصعيد»، وذلك بعد ساعات من تأكيد المنتدى العربي ـ التركي أهمية استقرار ووحدة سورية وضرورة إيجاد حل للأزمة من دون أي تدخل أجنبي".
وأعلن نشطاء «مقتل 21 شخصا بين عسكريين ومدنيين»، فيما برز الهجوم الذي شنه «منشقون عن الجيش» على مقر الاستخبارات الجوية قرب دمشق. وفيما انتقدت طهران قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سورية فيها، معتبرة أنه «سيضر بأمن المنطقة»، أعلنت فرنسا استدعاء سفيرها لدى سورية إيريك شوفالييه، مضيفة «نعمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الجامعة العربية لتبني مشروع قرار».
وأعلن وزراء الخارجية العرب، في بيان بعد اجتماعهم في الرباط بغياب سورية، أنهم سيرسلون فورا اقتراحا إلى الحكومة السورية للموافقة على بعثة المراقبين.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«السفير» ان الاجواء في الاجتماع كانت إيجابية، وان الموضوع كان متفقا عليه قبل الاجتماع، موضحة ان وزيري خارجية الجزائر ومصر ضغطا في هذا الاتجاه. وأشارت الى ان الجامعة العربية قدمت دراسة خلصت الى ان التصويت على القرارات يتم بالثلثين وليس بالاجماع، وبالتالي صدقت القرارات. وأشارت المصادر الى انه تم الاتفاق على آلية إرسال المراقبين، كان الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، قد وضعها، وان الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية سيتم في ضوء هذا الموضوع.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اعلن في مؤتمر صحافي قبل يومين، «ترحيب سورية بقدوم اللجنة الوزارية العربية قبل 16 الحالي ومعها من تراه ملائما من مراقبين وخبراء مدنيين وعسكريين ووسائل إعلام للاطلاع على ما يجري، والإشراف على تنفيذ المبادرة بالتعاون مع السلطات السورية المعنية».
وقال المجلس الوزاري العربي، في بيان تلاه الشيخ حمد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع العربي في الرباط، «وافق مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في إطار دورته غير العادية على مشروع بروتوكول بشأن مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية».
وأضاف البيان إن «مهمة هذه البعثة تتمثل في التحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين. ومنح مجلس الجامعة الحكومة السورية مهلة ثلاثة أيام من أجل التوقيع على هذا البروتوكول».
وأكد انه «بعد توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول، وبعد وقف جميع أعمال العنف والقتل، يتم إرسال بعثة مراقبي الجامعة فورا إلى سورية. كما وافق المجلس على طلب موجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لاتخاذ ما يراه مناسبا نحو تسمية رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، وكذلك القيام بإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول».
وشدد المجلس على «ضرورة إعلان الحكومة السورية موافقتها على تنفيذ كامل بنود خطة العمل العربية التي اعتمدها المجلس في 2 الحالي، والتي تنص خاصة على وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد للاطلاع على حقيقة الأوضاع هناك».
ودعا المجلس إلى «عقد اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لتدارس ما يخص الجزء الاقتصادي تنفيذا للقرار الصادر في 12 الحالي عن مجلس الجامعة الخاص بمتابعة تطورات الوضع في سورية ورفع التوصيات لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في أول اجتماع له».
وطالب المجلس «سورية بالاعتذار رسميا عما صدر من مندوبها الدائم تجاه مجلس الجامعة من عبارات نابية وغير دبلوماسية في اجتماع 12 الحالي. وقد قرر إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع». ولم يشر البيان الختامي للوزراء إلى مواصلة تعليق عضوية سورية في الجامعة، لكن مسؤولا في وزارة الخارجية المغربية أكد هذا الأمر.
وعما إذا كان القرار يعني فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية إذا لم تستجب خلال مهلة الأيام الثلاثة، قال بن جاسم «إذا لم تكن هناك إجراءات فعالة وفورا لوقف القتل وإطلاق سراح المعتقلين هناك إجراءات اقتصادية ستتخذ». وأضاف «ما هي هذه الإجراءات؟ الوزراء (أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية) سيرفعون إلينا اقتراحاتهم»، مشددا على «أننا لن نتبنى أي عقوبات اقتصادية تمس الشعب السوري».
وأوضح العربي أن نص البروتوكول المتعلق بالمراقبين العرب «أرسل قبل دقائق إلى وزير الخارجية السوري» وليد المعلم وان 16 منظمة عربية معنية بحقوق الإنسان ستشارك في إيفاد مراقبين. وأكد أن «تفويضهم سيكون السعي إلى توفير الحماية للمدنيين» من خلال الزيارات التي سيقومون بها لـ«16 منطقة (في مختلف أنحاء سورية) حددتها المعارضة السورية باعتبارها بؤر توتر حادة وعنيفة»، فيما اشار بن جاسم الى ان «عدد المراقبين سيكون في البداية بين 30 الى 50 كمقدمة، وهذا يحتاح الى عدد اكبر من عسكريين ومراقبين، وقد نستعين بالدول الاسلامية والصديقة فى هذا الموضوع الموجودة من ضمن البرتوكول».
وعما إذا كان هذا الاقتراح آخر محاولة للعمل الدبلوماسي، قال بن جاسم «لا أريد أن أتحدث عن فرصة أخيرة للنظام السوري حتى لا يفهم اننا نوجه إنذارات ولكن اعتقد اننا قاربنا نهاية الطريق». وأضاف «نأمل من الله ومن اخواننا في سورية أن يتعاونوا معنا لننهي هذه المأساة». وشدد على ان «القتل يجب ان يتوقف» معربا عن أسفه «لزيادة القتل خلال الايام الثلاثة الاخيرة». وتابع «هم (النظام السوري) يقولون لا للتدخل الأجنبي .. فليحلوا الازمة عربيا؟». وتابع «الشعب السوري حدد خياراته وهو حر في اختيار حكومته واختيار وضعه نحن لا نتدخل في الشأن السوري بقدر ما نحاول أن نخفف المعاناة والقتل الموجود في سورية». وقال «هم يقولون لا للتدخل الأجنبي. هذا ليس تدخلا أجنبيا. هذه حلول عربية».
وحول طلب دمشق عقد قمة عربية طارئة، قال إن «هناك اتفاقا على ان الظروف غير مهيئة لذلك»، موضحا ان «اي اجتماع عربي بعد هذا الانقطاع في عقد القمم وما جرى في العالم العربي مؤخرا يحتاج إلى تهيئة المناخ المناسب، ونحن نعتقد ان المناخ المناسب غير مهيأ ولذلك لم يتفق حسب علمي على عقد قمة عربية».
الاجتماع العربي ـ التركي
ودعا وزراء الخارجية العرب ونظيرهم التركي احمد داود اوغلو الذين شاركوا في الرباط في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي ـ التركي إلى حل في سورية «من دون أي تدخل أجنبي»، والى «إجراءات عاجلة لحماية المدنيين».
وشدد المنتدى، في بيان في ختام أعماله، على «ضرورة وقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان حماية المدنيين». وأكد «أهمية استقرار سورية ووحدتها، وضرورة إيجاد حل للأزمة من دون أي تدخل أجنبي». ورحب بقرار مجلس الجامعة بتعليق عضوية سورية. وتقدم المشاركون «بالشكر لتركيا لما تقدمه من حماية مؤقتة للمواطنين السوريين الفارين إلى أراضيها».
وكان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو قال، في افتتاح المنتدى، إن «النظام السوري قد يواجه العزلة» وخصوصا في العالم العربي لأنه «لم يف بالوعود التي قطعها على نفسه في الجامعة العربية». وأضاف إن «الثمن الذي ستدفعه الحكومة السورية لأنها لم تف بالوعود التي قطعتها في الجامعة العربية هو العزلة في العالم العربي أيضا».
