قال تقرير لـ"فايننشال تايمز" البريطانية إن إيران تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 34 تريليون متر مكعب، وهو أعلى احتياطي في العالم، ويكفي لتلبية الطلب في الاتحاد الأوروبي مدة 90 عاما.
قال تقرير لـ"فايننشال تايمز" البريطانية إن إيران تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 34 تريليون متر مكعب، وهو أعلى احتياطي في العالم، ويكفي لتلبية الطلب في الاتحاد الأوروبي مدة 90 عاما.
وقد تساءل تقرير نشرته "فايننشال تايمز" عن إمكانية أن تصبح إيران واحدة من مصادر الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، في إطار رغبة الأخير المتزايدة مؤخرا في تنويع مصادر الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في يوليو/ تموز الماضي، يمكن أن يعيد تشكيل الاقتصاد الإيراني بشكل عام، وقطاع الطاقة خاصة. وآن العديد من الأصوات طالبت مؤخرا بأن تصبح إيران موردا جديدا للغاز إلى أوروبا، رغم وجود العديد من العوائق الحالية.
وأوضح التقرير بان الحكومة الإيرانية تعمل على إصلاح إطارها القانوني الخاص بقطاع النفط والغاز في البلاد منذ عام 2013، اعتمادا على النموذج المطبق في العراق، بهدف جعلها أكثر جاذبية لشركات الطاقة العالمية.
ومن المتوقع أن تصدر تحديثات عقود النفط الجديدة في طهران قبل نهاية العام الحالي، بعد تأجيلها عدة مرات بسبب المحادثات المتقلبة حول البرنامج النووي.
ومع هذه التطورات الإيجابية الجديدة، ظهرت عدة أصوات في أوروبا، منها المفوضية الأوروبية، تطالب بتحول إيران لمصدر رئيسي للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ رغبة الأخير في تنويع مصادر الطاقة.
آسيا أم أوروبا؟
وقال التقرير إن الأوضاع تطورت بشكل سريع مع الاتفاق النووي الإيراني، حيث إنه في أبريل/ نيسان الماضي أعلنت الصين التزامها ببناء جزء كبير من البنية التحتية من ميناء "غوادر" إلى نواب شاه الباكستاني، حيث يمكن اعتبار هذا المشروع الأوفر حظا في استراتيجية لتصدير الغاز الطبيعي الإيراني بعد عام 2020، إذ تبرز فائدة كبيرة تتمثل في إمكانية مد خط الأنابيب إلى الهند، مع توقعات الارتفاع الكبير للطلب الهندي على الغاز بحلول عام 2030.
واضاف التقرير انه بالتوازي مع مشروع خط الأنابيب، تسعى إيران لتطوير الغاز الطبيعي المسال من حقل بارس الجنوبي الرئيسي، بعد انسحاب شركات أوروبية وآسيوية من هذه المشروعات بسبب الحظر الغربي.
واعتبر تقرير الصحيفة البريطانية ان طريقة نقل الغاز الإيراني إلى أوروبا مقصورة على تركيا، ما يتطلب توسيعا للعلاقات بين طهران وأنقرة، ونظاما جديدا لخط أنابيب لنقل الغاز، كما أن الطلب في أوروبا على الغاز الطبيعي تراجع عام 1995، مع عدم وجود أسباب لتوقع انتعاشه قريبا، ما يجعل السوق الأوروبي أقل جاذبية للصادرات الإيرانية من الغاز.
ويرى التقرير أنه يمكن حل القيود التجارية والجيوسياسية من خلال مشروع تجريبي محدود لنقل الغاز الطبيعي من إيران إلى أوروبا عبر تركيا، ما قد يتحول إلى خطة تعاون إقليمية صلبة في المستقبل.
