افاد خبراء في الامم المتحدة ان تنظيم "داعش" اقام رأس جسر في ليبيا الا انه يواجه صعوبة في توسيع نفوذه في هذا البلد بسبب مشاكل تمويل تواجهه وعداء السكان له.

  
افاد خبراء في الامم المتحدة ان تنظيم "داعش" اقام رأس جسر في ليبيا الا انه يواجه صعوبة في توسيع نفوذه في هذا البلد بسبب مشاكل تمويل تواجهه وعداء السكان له.

وجاء في تقرير وضعه خبراء يعملون في لجنة العقوبات ضد تنظيم القاعدة والتي بات عملها يشمل ايضا تنظيم "داعش"، ان التنظيم الاخير يعتبر "تهديدا اكيدا على المديين القصير والطويل في ليبيا" مستفيدا من الشهرة التي كسبها بعد سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

واضاف التقرير ان ليبيا التي تقع في نقطة وسط بين الشرق الاوسط وافريقيا واوروبا "ترتدي اهمية استراتيجية" بالنسبة للمسؤولين الإرهابيين الذين يعتبرون ان هناك "فرصة ممتازة لتوسيع مناطق سيطرة الخلافة المزعومة".

الا ان التنظيم، بحسب التقرير، "يواجه مقاومة شديدة من السكان كما يجد صعوبة في اقامة تحالفات محلية". ويقدر التقرير عدد مقاتلي تنظيم "داعش" في ليبيا بما بين الفين وثلاثة الاف بينهم 1500 في سرت.

وراى التقرير ايضا ان التنظيم لم يتمكن سوى من جذب نحو الفي مقاتل اجنبي غالبيتهم من دول المغرب العربي بشكل خاص "وهو غير قادر على التجنيد على المستوى الدولي كما يحصل في سوريا والعراق" كما انه لم يسجل وجود اوروبيين في صفوفه في ليبيا ولا نساء ولا عائلات.

واضاف التقرير "في الوقت الحاضر يبدو التنظيم عاجزا عن التوسع سريعا انطلاقا من المواقع التي يسيطر عليها حاليا" في ليبيا، مضيفا انه "قادر بالطبع على شن هجمات ارهابية في ليبيا الا ان العدد المحدود لمقاتليه لا يتيح له تحقيق توسع
سريع" والسيطرة على مناطق جديدة.

كما ان التمويل يعتبر عقبة امام توسع تنظيم "داعش"، ويرى الخبراء ان التنظيم غير متورط في تجارة المخدرات وفرض الخوات او استغلال المهاجرين الراغبين بالهجرة الى اوروبا. واعتبروا أن "عمليات التنظيم في ليبيا لا تبدو مربحة ماديا" بعكس ما هو حاصل في سوريا والعراق.

ورأت غالبية الذين اتصل بهم الخبراء الذين اعدوا التقرير ان التنظيم "غير قادر في الوقت الحاضر على الاستفادة فعليا من العائدات النفطية في ليبيا" ولكي يتمكن من ذلك لا بد له "من تعزيز وجوده في ليبيا وتوسيع الاراضي التي يسيطر عليها".

ولجنة العقوبات على القاعدة مكلفة وضع لائحة بالاشخاص والكيانات التي يجب فرض عقوبات عليها بسبب علاقتها بالتنظيم.

وسلمت اللجنة تقريرها في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر لمجلس الامن الذي طلبت منه توسيع لائحة الاشخاص الواجب فرض عقوبات عليهم في ليبيا.