عين المؤتمر الوطني العام في طرابلس، الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في العاصمة الليبية، الثلاثاء، حكومة مصغرة جديدة، ابقى فيها على رئيس الوزراء خليفة الغويل في منصبه، بحسب ما افاد متحدث باسم المؤتمر.

  
عين المؤتمر الوطني العام في طرابلس، الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في العاصمة الليبية، الثلاثاء، حكومة مصغرة جديدة، ابقى فيها على رئيس الوزراء خليفة الغويل في منصبه، بحسب ما افاد متحدث باسم المؤتمر.

وقال المتحدث "صوت المؤتمر الوطني العام في جلسة عقدت اليوم لصالح تغيير حكومي، نتج عنه تعيين حكومة جديدة مصغرة تتالف من 12 وزيرا، الى جانب رئيس الوزراء السيد خليفة الغويل".

واضاف المتحدث الذي رفض الكشف عن اسمه ان "المؤتمر يعتبر هذه الحكومة الجديدة بمثابة خلية ازمة"، من دون ان يكشف عن عدد الاعضاء الذين صوتوا لصالح الحكومة الجديدة.

ولا تحظى السلطات الحاكمة في طرابلس التي تدير العاصمة منذ اكثر من عام بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا"، باعتراف المجتمع الدولي، على عكس الحكومة الموازية التي تعمل من شرق البلاد الى جانب برلمان منتخب مدد ولايته في شهر تشرين الاول/الماضي لفترة مفتوحة.

وهذا ثاني تغيير حكومي في طرابلس منذ سيطرة تحالف "فجر ليبيا" على العاصمة في أب/أغسطس العام 2014، وكانت الحكومة السابقة التي تراسها خليفة الغويل ايضا تتالف من 24 وزيرا.

وياتي التغيير الحكومي في العاصمة الليبية في وقت تشهد البلاد تدهورا اقتصاديا كبيرا، وفوضى امنية عارمة، وتمددا للجماعات الإرهابية، بينما تستمر المعارك اليومية بين القوات الموالية لكل من السلطتين.

وفي طرابلس، ارتفعت في الاشهر الاخيرة وتيرة اعمال العنف عبر السيارات المفخخة التي تبنى معظمها تنظيم "داعش"، وحالات الخطف مقابل فدية.