فتحت مكاتب الاقتراع الخميس في الدنمارك حيث دعي الناخبون الى استفتاء حول مشاركة البلاد في برامج امن اوروبية، وهي قضايا تقنية تثير جدلا على خلفية التهديد الارهابي والهجرة.

فتحت مكاتب الاقتراع الخميس في الدنمارك حيث دعي الناخبون الى استفتاء حول مشاركة البلاد في برامج امن اوروبية، وهي قضايا تقنية تثير جدلا على خلفية التهديد الارهابي والهجرة.

وينظم الاستفتاء بعد ثلاثة اسابيع على اعتداءات باريس التي اوقعت 130 قتيلا، وكان مقررا للعام 2016، لكن سبق موعده بهدف تجنب تداخله مع استفتاء دعت اليه بريطانيا قبل 2017 حول عضويتها في الاتحاد الاوروبي.

ويتوقع ان تكون نسبة المشاركة ضعيفة، فيما تبدو نتيجة الاقتراع متقاربة جدا. وبحسب اخر استطلاعات الرأي، فان رافضي هذه الاجراءات يتقدمون بشكل طفيف (42%) مقابل 39% للموافقين.

ووافقت غالبية الاحزاب الممثلة في البرلمان في كانون الاول/ديسمبر 2014 على مبدأ تنظيم الاستفتاء رغم معارضة الحزب الشعبي الدنماركي المعارض لاوروبا والهجرة.

وحل هذا الحزب ثانيا في الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو، وهو يمارس نفوذا متزايدا على الحياة السياسية الدنماركية، ومنذ 15 عاما يؤمن غالبية برلمانية لليمين لتمرير قراراته مقابل فرض سياسته المؤيدة لتشديد قوانين الهجرة.

ويقوم الحزب الشعبي الدنماركي بحملة تحت شعار "المزيد من الاتحاد الاوروبي لا شكرا".

والسؤال الرسمي المطروح الخميس هو معرفة ما اذا كانت البلاد يجب ان تعدل عن الاعفاءات الممنوحة لها من المعاهدات الاوروبية حول التعاون القضائي والشؤون الداخلية، وهو امر حتمي اذا كانت تريد البقاء عضوا في يوروبول، الوكالة الاوروبية الحكومية المكلفة مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والارهاب.

وتواكب الدنمارك التي انضمت الى الاتحاد الاوروبي في 1973 البناء الاوروبي بتحفظ، مشددة على التمسك بسيادتها.