تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الجمعة بشكل أساسي الموضوع السوري والتحرك الأوروبي الذي تدعمه حكومات عربية لإدانة سورية في الجمعية العامة في الوقت الذي تحدثت موسكو عن تهريب متزايد للأسلحة.

  
تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الجمعة بشكل أساسي الموضوع  السوري والتحرك الأوروبي الذي تدعمه حكومات عربية لإدانة سورية في الجمعية العامة في الوقت الذي تحدثت موسكو عن تهريب متزايد للأسلحة بينما رفضت واشنطن التحذير الروسي من حرب أهلية.

 السفير :
صحيفة السفير عنونت"تحرّك أوروبي تدعمه حكومات عربية لإدانة سوريا في الجمعية العامة"

وكتبت تقول "تتعامل الحكومة السورية مع الجهد العربي المخصص للأزمة السورية كمن يسير على حافة الهاوية، إذ على الرغم من إعلان دمشق رغبتها التعاون مع الجامعة العربية وموافقتها على المبادرة، وفي مقدمتها شرط الموافقة على إرسال مراقبين، فإن شكوكاً كبيرة وانطباعات مسيّسة تكتنف هذا التوجه، فيما تتعمّق الأزمة الأمنية والاجتماعية في البلاد، بتعمّق الأزمة السياسية والاقتصادية فيها".
في هذا الوقت، تحاول دول غربية مدعومة من دول عربية الالتفاف على إمكانية استخدام روسيا والصين حق النقض مجدداً ضد أي قرار يستهدف سوريا في مجلس الأمن الدولي عبر طرح مشروع قرار لإدانتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي حين دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون الرئيس السوري بشار الأسد إلى «التنحّي»، سارع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تأكيد رفض موسكو لهذا الأمر، محذراً من أن هجمات المنشقين عن الجيش والمسلحين على مراكز الجيش والاستخبارات والمباني الحكومية «أشبه بحرب أهلية حقيقية»، مؤكداً أن «الأسلحة المهرّبة الآتية من الدول المجاورة تزداد» وصولاً إلى سوريا. وأكد ان خطة الجامعة العربية حول سوريا يجب ان تكون واضحة حول دعوة المعارضة ايضاً الى وقف العنف، فيما رفضت واشنطن الحديث الروسي عن وجود «حرب أهلية» في سوريا، وذلك في الوقت الذي كان المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين رياض الشقفة يعلن من اسطنبول ان الشعب السوري يريد من تركيا ان تتدخل عسكرياً لتوفير الحماية له!
إلى ذلك،قال دبلوماسيون عرب، في الرباط، إن الجامعة العربية لا تزال على اتصال مع سوريا رغم تعليق عضويتها. وأوضح دبلوماسي أن «تعليق عضوية سوريا بدأ أمس (الأول) ولكن ذلك لا يعني أن الجامعة ستقطع جميع اتصالاتها مع الحكومة السورية».
ويبدو لافتاً وجود مزاج شعبي مؤيد للجهد العربي، ولكنه مشكك في نوايا الدول الخليجية، خصوصا في إطار التوجه المذهبي الذي اتسمت به سياسة مجلس التعاون الخليجي عموماً في السنوات الأخيرة. وقد أبدت معظم تيارات الوسط والمعارضة الداخلية، كما المعارضة الخارجية، ترحيبها بقرار إرسال مراقبين، وإن اختلفت تبريراتهم بين «تعزيز حماية المدنيين» أو «منع تفاقم الأزمة وتأمين فضاء لتحقيق فرز حقيقي بين المحتجين والمسلحين»، إلى استخدامه ذريعة لزيادة زخم الاحتجاج السلمي وصولاً لأهدافه الأساسية باحتلال ساحات والاعتصام والضغط الداخلي على الحكومة، وفق تصريحات أعضاء في «المجلس الوطني السوري»، ولا سيما اسامة المنجد الذي قال لقناة «بي بي سي» أمس الأول إن أعضاء من الأمانة العامة للمجلس اتفقوا مع أمانة الجامعة لتكون ممثلة في وفد المراقبين، مشيراً الى أن «ملايين المحتجين سيملأون الساحات» في حال تنفيذ السلطة للمبادرة.
نيويورك
وقال مسؤولون ألمان إن دبلوماسيين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا سيتقدمون، بدعم من دول عربية، بمشروع قرار في اجتماع جمعية حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه الثلاثاء المقبل. وكانت الصين وروسيا استخدمتا في 4 تشرين الأول الماضي حق النقض ضد مشروع قرار أوروبي في مجلس الأمن الدولي يهدد بعقوبات، فيما امتنعت كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا ولبنان عن التصويت.
وقال متحدث باسم البعثة الألمانية في الأمم المتحدة إن سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا التقوا بالسفراء العرب في مقر الأمم المتحدة أمس الأول بعد أن أمهلت الجامعة العربية دمشق ثلاثة أيام لإنهاء حملة «القمع». وأضاف إن السفراء تلقوا «دعماً قوياً لطرح مشروع قرار، حتى أن بعض الوفود العربية أعربت عن نيتها المشاركة في تقديم مشروع القرار».
ولم يكشف المسؤول الألماني عن أسماء تلك الدول، إلا أن دبلوماسيين آخرين قالوا إن الأردن والكويت وليبيا وقطر والمغرب والسعودية من أقوى المرشحين للمشاركة في تبني مشروع القرار غير الملزم. وقال الدبلوماسيون إن لجنة حقوق الإنسان التي تضم كل أعضاء الأمم المتحدة ستوافق على مشروع القرار، وسيعرض بعد ذلك للتصويت الرسمي في الجلسة الموسعة للجمعية العامة.
وينص مشروع القرار على أن الجمعية العامة «تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية». واعتبر أن «من بين هذه الانتهاكات الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم والحبس التعسفي والاخفاءات القسرية والتعذيب وسوء معاملة السجناء ومنهم أطفال». ويطالب «بإنهاء فوري لكل انتهاكات الحقوق والعنف، وحث حكومة الأسد على تنفيذ خريطة الطريق التي اتفقت عليها الجامعة العربية» وتدعو إلى حقن الدماء ونشر مراقبين أجانب في سوريا.
وقال مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة بيتر ويتيغ «نحن نقدر هذا الدعم العربي القوي لطرح قرار في الجمعية العامة ونأمل في أن يظهر للأسد مدى عزلته»، لكنه شدد على انه لا يزال على مجلس الأمن أن يصدر إدانة للنظام السوري.
روسيا
من جهته، قال لافروف في موسكو «اليوم .. عرضت يورو نيوز -- قناتنا التلفزيونية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي- صوراً أظهرت هجوماً للجيش السوري الحر المشكل حديثاً .. على مبان رسمية. بالطبع إذا كانت المعارضة ستستخدم مثل هذه الوسائل فإن ذلك سيقود الى حرب اهلية شاملة»، في اشارة الى الهجوم الذي شنه ما يسمى بـ«الجيش السوري الحر» على مقر للامن السوري على مشارف دمشق امس الاول.
واتهم لافروف دولاً خارجية بالسعي لإذكاء العنف في سوريا، مشدداً على ان روسيا لا تريد ان يتكرر في سوريا ما حدث في ليبيا. وقال «نحن نشهد السرعة التي تحاول فيها اطراف خارجية الدفع لتصعيد المواجهات في سوريا، ربما بدافع من الرغبة في تقديم صورة مأساوية للوضع عبر وسائل الإعلام والحصول على مزيد من التبرير للتدخل في الشؤون السورية»، مؤكداً أن «الأسلحة المهربة الآتية من الدول المجاورة تزداد» وصولا إلى سوريا.
ودعا لافروف المجتمع الدولي الى حث المعارضة على انهاء العنف، مشيراً الى ان خطة الجامعة العربية حول سوريا يجب ان تكون «واضحة» حول هذه النقطة. واضاف ان «مبادرة الجامعة العربية في 2 تشرين الثاني التي دعمناها تتضمن نقاطاً عدة اولها وقف العنف اياً كان مصدره». واوضح انها «ملاحظة مهمة لان العنف في سوريا لا يأتي فقط من المؤسسات الحكومية»، مؤكداً ان «موقف الجامعة العربية يجب ان يكون واضحاً ومفصلاً اكثر».
وتابع لافروف قائلا «من اجل تطبيق مبادرة الجامعة العربية نقترح الا تدعو كل الدول المعنية بالتوصل الى حل سلمي للاحداث في سوريا، السلطات السورية وحدها الى وقف العنف وانما ايضا مجموعات المعارضة بدون استثناء». وقال «هذا يجب ان يتم من جانب الجامعة العربية والدول التي تعمل المعارضة انطلاقاً من اراضيها».
ورحّب بنية الجامعة العربية إرسال ممثلين عنها إلى سوريا، مشيراً إلى «أننا نريد أن يعمل مراقبون (مراقبو الجامعة العربية) هناك. وعلى قدر علمي، أبدت القيادة السورية قبل أيام استعدادها لاستقبال مراقبي الجامعة العربية وتمكينهم من الوصول إلى أي بقعة على أراضي البلاد وأي نقطة سكنية ليروا بأعينهم ما يجري هناك».
ورفضت الولايات المتحدة الحديث عن بداية «حرب أهلية» في سوريا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر إن تصريحات لافروف التي اتهمت المعارضة السورية بجر البلاد الى «حرب اهلية» هي نتيجة «تقييم خاطئ». واعتبر تونر ان «نظام الاسد يخوض حملة عنف وترهيب وقمع ضد متظاهرين ابرياء... ولا نرى في ذلك حرباً اهلية».
واعتبر مسؤول اميركي كبير ان الحديث عن حرب اهلية «يصب في مصلحة» الرئيس السوري الذي يعتبر الحركة الاحتجاجية المناهضة له «حركة ارهابية ضد الحكومة».
أما اشتون، فقالت عقب محا