قضت "غرفة التجارة الدولية" بإلزام هيئة البترول المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، بدفع تعويضات بقيمة 1.7 مليار دولار، للشركة الإسرائيلية.

أعلنت الحكومة المصرية، يوم أمس الأحد، عن قرارها بـ"تجميد" مفاوضات استيراد الغاز من شركات إسرائيلية، في أعقاب صدور حكم من هيئة تحكيم دولية بفرض عقوبات مالية ضخمة على مصر، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وقضت "غرفة التجارة الدولية" بإلزام هيئة البترول المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، بدفع تعويضات بقيمة 1.7 مليار دولار، للشركة الإسرائيلية، إضافة إلى 288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط لتصدير الغاز.

وفور الإعلان عن الحكم، أكدت هيئة البترول وشركة "إيغاس"، على "بطلان" الحكم الصادر عن غرفة التجارة الدولية، كما أعلنت في بيان مشترك مع مكتب الاستشارات القانونية "شيرمان آند سترلينغ"، اعتزامهم الطعن على الحكم أمام المحاكم السويسرية.

كما أشار البيان إلى أن غرفة التجارة الدولية "رفضت العديد من التعويضات غير المبررة"، وأكدت الهيئة تلقيها تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد مفاوضات استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، أو منح الموافقات الاستيرادية، لحين "استبيان الموقف القانوني."

من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، في أول تعليق له على الحكم الذي صدر بناءً على شكوى الشركة الإسرائيلية بسبب توقف إمدادات الغاز المصري في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إنه سيتم تقديم طعن على الحكم في غضون 6 أسابيع.

وأكد إسماعيل، والذي كان يشغل منصب وزير البترول قبل تكليفه برئاسة الحكومة، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "المفاوضات ستتوقف مع إحدى الشركات، التي تقوم باستيراد الغاز من إسرائيل"، دون تفاصيل.

وفيما يتعلق بالشق القانوني لقرار غرفة التجارة الدولية، نفى أمين عام "هيئة قضايا الدولة" في مصر، المستشار محمد عبداللطيف، أن يكون الحكم "ملزما" للدولة المصرية، مشدداً على أنه "لا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه، سواء في الداخل أو الخارج."

وذكر بيان للهيئة أن "الدولة المصرية، والتي تمثلها هيئة قضايا الدولة، لم تكن طرفاً في نزاع دولي صدر فيه حكم أصلاً"، وأشار البيان إلى الأمر يتعلق بـ"نزاع تجاري"، يخرج عن اختصاص هيئة قضايا الدولة لعدم نيابتها قانوناً عن الهيئات العامة، والشركات القابضة والتابعة.