سحبت صناديق الثروة السيادية الخليجية في الربع الثالث من العام الحالي نحو 19 مليار دولار من شركات إدارة الأصول، لسد العجز في ميزانيات الدول الخليجية بفعل هبوط أسعار النفط.
سحبت صناديق الثروة السيادية الخليجية في الربع الثالث من العام الحالي نحو 19 مليار دولار من شركات إدارة الأصول، لسد العجز في ميزانيات الدول الخليجية بفعل هبوط أسعار النفط.
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية تقريرا يوم الأحد 6 ديسمبر/كانون الأول نقلا عن "eVestment" للبيانات، ذكرت فيه أن صناديق الثروة السيادية الخليجية قامت بسحب الأموال بوتيرة قياسية هذا العام، وذلك في ظل مساعي دول الخليج في ضخ سيولة في اقتصاداتها بسبب انهيار أسعار النفط.
ودفع هبوط أسعار النفط بأكثر من النصف، منذ منتصف العام الماضي، الدول الخليجية، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، إلى السحب من صناديق الاستثمار السيادية لتعويض التراجع في الإيرادات النفطية.
وقال التقرير إن سحوبات صناديق الثروة السيادية الخليجية تهدد بتأثير سلبي على أرباح مديري الاستثمار، بالإضافة إلى إمكانية حدوث مزيد من التدفقات الخارجية.
وكانت وسائل إعلام قد أفادت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، قامت بسحب ما يتراوح ما بين 50 و70 مليار دولار خلال عام 2015، الأخيرة من صناديق استثماراتها في جميع أنحاء العالم، وذلك لسد العجر في الميزانية. وتستمر الرياض في الإنفاق لدعم الاقتصاد وتمويل حملتها العسكرية في اليمن المستمرة منذ عدة أشهر.
