اعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية ان القضاء البلجيكي مدد الحبس الموقت لعلي القاضي وعبدالله شعاع المتهمين في الشق البلجيكي

 اعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية ان القضاء البلجيكي مدد الحبس الموقت لعلي القاضي وعبدالله شعاع المتهمين في الشق البلجيكي من التحقيق في اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس. وكان الرجلان المتهمان بالمشاركة في انشطة منظمة ارهابية، استأنفا قرار حبسهما الموقت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

 وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة ان غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في بروكسل "رأت ان الطعن لا اساس له وقررت تمديد فترة الحبس الموقت لشهر واحد". وعلي القاضي يحمل الجنسية الفرنسية يبلغ من العمر 31 عاما ويقيم في مولنبيك، اقر امام المحققين بانه تنقل غداة الاعتداءات في بروكسل في سيارة مع صلاح عبد السلام المشتبه به الفار لكنه ينفي ان يكون شارك في الهجمات.

 اما اسم عبدالله شعاع فكان مدونا على ورقة عثر عليها في زنزانة رجل مسجون في نامور (جنوب) اتصل به صلاح عبد السلام مساء 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

 ووفقا للتلفزيون العام ار تي بي اف فان شعاع كان يعرف اسرة عبد السلام لكنه كان خصوصا مقربا من البلجيكي المغربي محمد ابريني (30عاما) الذي يشتبه في انه شارك في رصد مواقع تنفيذ الاعتداءات في باريس برفقة صلاح عبد السلام الملاحق هو ايضا.

 وكان شعاع نقل ابريني الى مطار بروكسل في حزيران/يونيو اثناء توجهه الى سوريا وكان في انتظاره لدى عودته الى باريس بعد ثلاثة اسابيع بحسب التلفزيون العام. ووجهت بلجيكا التهمة الى ثمانية اشخاص يشتبه في انهم ساعدوا منفذي اعتداءات باريس التي اوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى واودعتهم السجن.