ي حال تعثر التفاهمات، فان اقتصاد 2016 سيكون امتدادا لاقتصاد 2015، أي سيئ وقاتم حيث يقدّر حينذاك ان ينكمش وان تتفاقم مشكلات غالبية القطاعات والمؤسسات الاقتصادية باستثناء القطاع المصرفي

اقتصاد 2016 سيكون صعبا وقاتما انه رهن التفاهمات السياسية، تفاهمات توفـّر له الامن السياسي عبر انتخاب رئيس

للجمهورية، والامن الاقتصادي عبر تحفيز النمو، والامن الاجتماعي عبر تأمين الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية.

د. غازي وزني/ خبير اقتصادي

اقتصاد 2016 يواجه تحديات متعددة أبرزها:

1- تحفيز النمو: فان التفاهمات السياسية تخلق مناخا ايجابيا، مناخا يحسّن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني ويجذب المستثمرين والسياح، ويحرك القطاع العقاري، ويسهّل الصادرات، مناخا يؤدي الى خروج الاقتصاد من الركود الى الانتعاش، والى تسجيله معدلات نمو تقارب 2.5 % بدل من نمو يقارب الصفر في العام الحالي.

أما في حال تعثر التفاهمات، فان اقتصاد 2016 سيكون امتدادا لاقتصاد 2015، أي سيئ وقاتم حيث يقدّر حينذاك ان ينكمش وان تتفاقم مشكلات غالبية القطاعات والمؤسسات الاقتصادية باستثناء القطاع المصرفي الذي سيبقى محافظا على نموه، نمو يقارب 6 % مدعوما باستقرار لسعر صرف الليرة.

2- اقرار الموازنة العامة لعام 2016

تساعد التفاهمات السياسية على اقرار الموازنة العامة اي على تحقيق الانتظام المالي وضبط الفوضى والهدر وتنفيذ عمليات اصلاحية وانمائية تساهم في النمو وفي تحسين الاوضاع الاجتماعية والمعيشية.
يخشى في حال تعثّر التفاهمات ان يبقى الانفاق على القاعدة الاثني عشرية أي ان يبقى في اطار الفوضى وغياب الرقابة ما قد يتسبب في ارتفاع العجز الى اكثر من 9.5 % من الناتج المحلي.

فان ارتفاع العجز سينعكس سلبا على التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية ومباشرة على القطاع المصرفي اللبناني، المموّل الرئيسي للديون السيادية، ما يؤدي لاحقا الى ارتفاع معدلات الفوائد للقطاعين العام والخاص.
أما الدين العام فان منحاه سيبقى تصاعدي ليتجاوز 74.5 مليار دولار ونسبته 147 % من الناتج المحلي

3- اقرار مرسومي النفط والغاز

تساعد التفاهمات في اطلاق المناقصات، وفي ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واسرائيل، وفي حل الخلافات حول البلوكات التي يجب تلزيمها في المرحلة الاولى، وفي انشاء شركة البترول الوطنية.
يخشى في حال تعثر التفاهمات الى تجميد الملف أي الى خسارة لبنان مصداقيته لدى الدول المنتجة للنفط ولدى الشركات النفطية العالمية، والى خسارة الاسواق المستقبلية لمنتجاته النفطية، والى اعطاء اسرائيل الفرصة للاستيلاء على قسم من ثروته النفطية في المناطق المتنازع عليها.