تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 16-12-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الأزمة الداخلية الإضافية غداة إعلان السعودية عن انضمام لبنان الى تحالف اسلامي بقيادتها ضد الإرهاب

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 16-12-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الأزمة الداخلية الإضافية التي كرّست الانشطار الحكومي والانقسام السياسي، وغذتهما غداة إعلان السعودية عن انضمام لبنان الى تحالف اسلامي بقيادتها ضد الإرهاب، ما شكل مفاجأة مدوية للكثير من القوى السياسية، بما فيها تلك المشاركة في السلطة، والتي تبيّن أنها كانت آخر من يعلم..

السفير
انشطار سياسي بعد استدراج لبنان إلى «التحالف السعودي»
سلام لـ«السفير»: لسنا مُلزمين عسكرياً.. و«الخارجية»: لا علم لنا!

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "شكّل إعلان السعودية عن انضمام لبنان الى تحالف اسلامي بقيادتها ضد الإرهاب، مفاجأة مدوية للكثير من القوى السياسية، بما فيها تلك المشاركة في السلطة، والتي تبيّن أنها كانت آخر من يعلم، ما تسبب بأزمة داخلية إضافية كرّست الانشطار الحكومي والانقسام السياسي، وغذتهما بالمزيد من المواد المشتعلة!

لم يكن أحد على دراية بما حصل، سوى الرئيس تمام سلام والرئيس سعد الحريري الذي سارع الى مباركة الحلف الجديد. مسؤولون كبار في لبنان سمعوا بالخبر عبر وسائل الاعلام، كأي مواطن عادي، بعدما اكتفت الرياض باطلاع سلام على مشروع التحالف الاسلامي، فرحّب به وتجاوب مع الدعوة الى الانخراط فيه.

لاحقاً، حاول رئيس الحكومة التخفيف من وطأة اتخاذه، لوحده، قرارا بحجم ضم لبنان الى تحالف اسلامي تقوده الرياض ضد الارهاب، فأصدر بيانا توضيحيا واستدراكيا، لم يحل دون ان تطرح أوساط سياسية متوجسة التساؤلات الآتية:
- لماذا محاولة إلحاق لبنان بالتحالف السعودي في عتمة ليل، بدل اعتماد الوضوح والشفافية في التعامل مع مسألة بهذه الحساسية؟
- هل يجوز القفز فوق مجلس الوزراء الذي جعله الدستور مركز القرار، ثم بات بعد الشغور مركز الجمهورية؟
- كيف يجري تجاهل دور وزارة الخارجية التي يفترض ان تكون المعنية الاساسية بهذا الملف، ما استدعى موقفا من الوزير جبران باسيل الذي أكد انه «لم يتم التشاور معنا لا خارجيا ولا داخليا، خلافا للأصول والدستور».
- إذا كان مجلس الوزراء معطلا، ورئيس الحكومة مستعجلا.. فلماذا لم يبادر سلام الى إجراء مشاورات مسبقة مع المرجعيات الأساسية، لاستمزاج آرائها، عوضاً عن وضعها امام الأمر الواقع؟
- ما هي الاسس التي بُني عليها التجاوب مع التحالف السعودي المستجد، وهل كان لبنان جزءا من النقاشات التي سبقت ولادته ام انه تبلغ بضرورة الانخراط فيه على قاعدة «نفّذ ثم اعترض»؟
- كيف يشارك لبنان في تحالف تقوده الرياض، من دون حسم تعريف الارهاب الذي ينطوي في القاموس السعودي على تفسير ملتبس ومطاط، لاسيما ان «التحالف الاسلامي سيتولى محاربة كل الجماعات والتنظيمات الارهابية، أيا كان مذهبها وتسميتها»؟
- هل توافق الدولة اللبنانية على اللائحة السعودية للارهاب والتي ضمت اليها مؤخرا «حزب الله»؟
- كيف سيتصرف لبنان إذا قرر التحالف الاسلامي بقيادة الرياض ارسال قوات برية الى سوريا؟
- أين أصبحت نظرية النأي بالنفس، وهل تسري فقط على سوريا ولا تطال الجهة الاخرى في الصراع، والمتمثلة في السعودية التي يوجد انقسام داخلي حول خياراتها، تماما كما هو موجود حول سلوك النظام السوري؟
- وهل ما حصل يمكن ان ينعكس على المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس الحريري بغطاء سعودي؟

سلام يرد
وإزاء التساؤلات المتداولة، قال الرئيس تمام سلام لـ «السفير» ليلا إن من حقه كرئيس للحكومة ان يتخذ موقفا مبدئيا وأوليا من الدعوة السعودية الى المشاركة في التحالف الاسلامي ضد الارهاب، خصوصا ان مجلس الوزراء لا يجتمع، «علما ان من حقه لاحقا ان يوافقني الرأي إذا أقنعته به، او ان يرفضه إذا لم يقتنع».

وأضاف: لا أحد يستطيع ان يقيّدني ويمنعني من اتخاذ الموقف الذي أراه مناسبا وأتحمل مسؤوليته، استنادا الى موقعي وخصوصيتي، من دون ان يعني ذلك تجاوز دور الحكومة التي يعود اليها اتخاذ القرار النهائي والتطبيقي.

وتابع: لا يوجد في إطار التحالف الاسلامي ما يلزم لبنان بأي مشاركة عسكرية، إلا ان ذلك لا يمنع اننا نستطيع ضمن هذا التحالف ان نقدم خبرات أمنية أو أن نستفيد من خبرات كهذه، لاسيما ان أجهزتنا الامنية والعسكرية تخوض معركة مفتوحة ضد الارهاب.

وأشار الى انه ليس صحيحاً ما أدلى به أحد الوزراء حول عدم جواز مشاركتنا في تحالف اسلامي، لاننا لسنا دولة اسلامية ولا مسيحية، لافتا الانتباه الى ان لبنان عضو في منظمة المؤتمر الاسلامي ورئيس الجمهورية اللبنانية هو المسيحي الوحيد الذي يشارك في اجتماعات القمة الاسلامية، مشددا على انه لا يجوز تحريك الحساسيات او الاصطياد في الماء العكر.

وردا على سؤال، أكد سلام انها «ليست المرة الاولى التي يحاولون فيها إحراجي مع حزب الله، لكن هذه المحاولة لن تنجح كما فشلت سابقاتها، وأنا أعرف جيدا حدود الموضوع، ولا مبرر لأي لُبس على هذا الصعيد، خصوصا ان المقصود هو الارهاب الذي يمثله «داعش» وأخواته»، مشددا على ان «التجارب أثبتت انني لا أتنازل عن أحد، وبالتالي فالهواجس ليست مبررة».

ورداً على سؤال عن سبب تكتمه على الاتصالات التي كانت تتم معه وعلى تجاوبه مع الاقتراح السعودي بانضمام لبنان الى التحالف الاسلامي، أجاب: لقد تمنى عليَّ السعوديون عدم الكشف مسبقا عن الاستعدادات التي كانت تجري للإعلان عن إنشاء التحالف، منعاً لأي تشويش عليه، وهذا أمر انطبق ايضا على الدول الاخرى المشاركة فيه.

الى ذلك، أبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس «السفير» أن الانضمام المبدئي للبنان الى التحالف ضد الارهاب، هو طبيعي «لانه لا يمكن ان نكون إلا في مواجهة الارهاب، لكن من الناحية العملية فإن الموافقة النهائية لا تصبح ناجزة إلا بعد صدور قرار عن مجلس الوزراء».

وأشار الى ان القول بان سلام تفرّد في اتخاذ القرار متجاوزاً مؤسسة مجلس الورزاء ليس في محله، معتبرا انه لا يجوز تحميل الامر أكثر مما يحتمل، إذ ان ما فعله رئيس الحكومة لا يتعدى حدود إعلان النيات.

في المقابل، قال وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي لـ «السفير» إنه إذا كان تعيين مدير عام يحتاج الى مجلس الوزراء فكيف بقرار استراتيجي من نوع مشاركة لبنان في تحالف اسلامي ضد الارهاب، لافتا الانتباه الى ان أمرا بهذه الاهمية يجب ان يُناقش في مجلس الوزراء قبل البت به، لمعرفة طبيعة الاهداف وآلية العمل، وبعد ذلك يُتخذ الموقف الرسمي المناسب. واعتبر ان مواجهة الارهاب لا يمكن ان تتم فقط بالضربات الجوية، بل تستوجب قوات برية، نواتها الجيش العربي السوري.

الجيش والمقاومة
وفيما يحتدم السجال الداخلي حول كيفية مواجهة الارهاب، واصل «حزب الله» استهدافه لقيادات المجموعات الارهابية وعناصرها، حيث تمكن أمس، في عملية محكمة ونوعية، من قتل القاضي الشرعي لـ «داعش» في القلمون المدعو أبو عبد الله عامر، في جرود رأس بعلبك، بعد عملية رصد ومتابعة، وقُتل أيضا شخص آخر هو أحد خبراء المتفجرات في التنظيم.

واستهدفت المقاومة لاحقا مجموعة لـ «داعش» بعبوة ناسفة ثانية تم تفجيرها على طريق معبر مرطبية، أثناء محاولتها انتشال عامر. وقد أفيد عن إصابة مسؤول معبر الروميات في الجرود المدعو ضرغام بجروح خطيرة وآخرين ضمن المجموعة المستهدفة في العبوة بعدما فتحت المقاومة نيرانها باتجاههم.

تجدر الاشارة الى ان المدعو ابو عبد الله عامر كان يعمل مع الجماعات المتشددة في القصير وجوسيه على الحدود مع لبنان، ثم التحق «بجبهة النصرة» ومن بعدها بتنظيم «داعش»، وهو يشغل منصب القاضي الشرعي في هذا التنظيم في القلمون، كما تم تعيينه سابقا مسؤولا عن توضيب وصناعة المواد المتفجرة والعبوات الناسفة في المنطقة.

واستهدف الجيش اللبناني بدوره آلية دفع رباعي تنقل أحد القياديين في «داعش» على طريق خربة داوود في جرود رأس بعلبك بصاروخ موجّه ودمرها بالكامل. وصدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، بيان أفاد بأن قوى الجيش في منطقة خربة داوود ـ جرود رأس بعلبك، أطلقت صاروخا موجّها استهدف آلية لـ «داعش»، نتج عنه تدمير الآلية وقتل أربعة مسلحين من بينهم قائد ميداني.


النهار
مجلس الوزراء يقرّر مصير النفايات الجمعة
"اشتباك" حول "التحالف لمواجهة الإرهاب"

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "في ظل انحسار موجة التفاؤل بقرب انتخاب رئيس للجمهورية مع انعقاد جلسة اليوم تبلغ معها حلقات المسلسل الرئاسي العدد 33، برزت مشكلة جديدة امس لتؤكد العجز الحكومي عن مواكبة التطورات والازمات، الداخلية منها كالنفايات، والخارجية مع "الاشتباك" الكلامي الذي تسبب به اعلان المملكة العربية السعودية قيام "تحالف اسلامي لمواجهة الارهاب" يضم 34 دولة بينها لبنان. ولم ينفع "توضيح" الرئيس تمّام سلام في الحد من "جبهة الرفض" من باب التمسك بصلاحيات مجلس الوزراء مدخلاً الى القبول أو الرفض التام.

وصدر أول رد فعل عن وزارة الخارجية والمغتربين التي أكدت "أنها لم تكن على علم، من قريب او من بعيد، بموضوع إنشاء تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب، وأنه لم يرد إليها في أي سياق وأي مجال مراسلة أو مكالمة تشير إلى موضوع إنشاء هذا التحالف، وأنه لم يتم التشاور معها، لا خارجياً كما تفرضه الأصول، ولا داخلياً كما يفرضه الدستور".

كذلك صرح وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" بأن "قرار انضمام لبنان الى أي حلف خارجي أو معاهدة يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، وفي غيابه يحتاج الامر الى موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً، وهذا ما لم يحصل". وفي حين شدد على دور لبنان الفاعل في محاربة الارهاب في الداخل "أكثر بكثير من غيره من الدول"، رأى ان "لبنان كدولة مدنية لا يجوز له الانضمام الى حلف اسلامي أو مسيحي، علماً أنه سبق لنا الانضمام الى معاهدة الدفاع العربي المشترك".

أما "حزب الله"، الذي سيصدر موقفاً من التحالف غداً في اجتماع لـ"كتلة الوفاء للمقاومة"، فأبلغت مصادر مقربة منه "النهار" ان رئيس الوزراء لا يستطيع اتخاذ قرار بهذا الحجم من دون العودة الى مجلس الوزراء. وقالت إنه "حتى الآن لا نعرف ما إذا كان الانضمام يرتب على لبنان التزامات معينة، وما اذا كان بمثابة معاهدة دولية، وعندها تكون الصلاحية لمجلس النواب".

وكان مكتب رئيس الوزراء أفاد انه تلقى اتصالاً من القيادة السعودية لاستمزاج رأيه في انضمام لبنان إلى تحالف عربي وإسلامي واسع لمحاربة الارهاب. وأبدى ترحيباً بالمبادرة انطلاقاً من كون لبنان على خط المواجهة الأمامي مع الارهاب، وأكد أنّ أيّ خطوات تنفيذية تترتب على لبنان في اطار التحالف الجديد سيجري درسها والتعامل معها استناداً الى الأطر الدستورية والقانونية اللبنانية.

الأمن
وفي اطار التصدي للارهاب، قتل القاضي الشرعي في تنظيم "داعش" بالقلمون أبو عبدالله عامر في عملية نفذها مقاتلو "حزب الله" في جرود رأس بعلبك، فجروا خلالها عبوة ناسفة بموكبه لدى تفقده مواقع "داعشية". واستهدف الحزب مجموعة مسلحة من التنظيم بعبوة ناسفة ثانية فجّرت على طريق معبر مرطبية في جرود رأس بعلبك لدى محاولتها انتشال عامر. وكان ضمن المجموعة مسؤول معبر الروميات في الجرود المدعو ضرغام الذي أصيب بجروح بالغة كما أصيب آخرون بعدما وجه الحزب نيران المدفعية في اتجاه المسلحين.

كما استهدف الجيش اللبناني بصاروخ موجه مركبة ذات دفع رباعي تنقل أحد القياديين في تنظيم "داعش" على طريق خربة داوود في جرود رأس بعلبك ودمرها تماماً.

النفايات
أما ملف النفايات الذي يبدو انه اقترب من مراحله النهائية بعد مسيرة شاقة، فحضر في كلام الرئيس سلام الذي قال إنه "في الأيام المقبلة سنكون أمام انتهاء ملف كبير هو ملف النفايات، وسنُقبل على اعتماد التصدير للنفايات ونأمل في عقد جلسة قريبة لمجلس وزراء لبت الموضوع فندخل الاعياد ونكون قد أنجزنا شيئاً من الامور التي تواجهنا". وضاف: "إننا ماضون في الحفاظ على لبنان ولن نتخلى عنه وعن اللبنانيين ومستقبلهم، ومن يريد ان يعرقل ويعطل فليتحمّل المسؤولية".

ورأى وزير الزراعة أكرم شهيب ان "ترحيل النفايات أبغض الحلال"، كاشفاً ان اجتماعا سيعقد اليوم مع وزيري الداخلية والمال للتنسيق في مجالي المراقبة والصرف، وفي ضوئه قد يُدعى مجلس الوزراء الى الانعقاد لاتخاذ القرار المناسب.

وعلمت "النهار" من مصادر وزارية ان الكرة صارت في ملعب وزير المال لتوفير الاعتمادات اللازمة، وان مجلس الوزراء سيدعى الى الانعقاد الجمعة المقبل أو السبت في أبعد تقدير لمناقشة خطة تصدير النفايات واقرارها.

14 آذار والرئاسة
سياسياً، انعقد مساء امس لقاء قيادي لقوى 14 آذار لتقويم التطورات ولا سيما منها تلك المتصلة بالملف الرئاسي. وعلمت "النهار" ان من الامور التي بحث فيها المجتمعون المواقف التي سيعلنها النائب سليمان فرنجيه في إطلالته التلفزيونية مساء غد وما إذا كان لا يزال متمسكاً بالمبادرة التي اطلقتها الرئيس سعد الحريري.

الاقتصاد الاغترابي
من جهة أخرى، عقد امس مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الأول" ومثل رئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل الذي قال: "في انتظار عودة الحياة السياسية الناشطة إلى بلدنا، على الدولة والمجلس النيابي أن يعملا على إنجاز القوانين والتشريعات وأهمها قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص حتى تتحوّل عائدات المغتربين إلى فرص استثمارية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية، هذه الاستثمارات إن حصلت تشبه الصدقة الجارية لأنها تساعد على النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل في مجالات عدة، وتقدم الحدّ الأدنى من الإنجازات العلمية لبناء الأرضية الاقتصادية وإنجاز مشروع (فيبر أوبتيك) وذلك من أجل أن ينضم لبنان إلى اقتصاد المعرفة وتحسين الإتصالات ونظام الخدمات".


الأخبار
فرنجية: هيل رشّحني منذ عام

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "يتوقّع أن يعلن النائب سليمان فرنجية، في مقابلة تلفزيونية غداً برنامجه الرئاسي، وقد يكشف أن السفير الأميركي السابق ديفيد هيل رشّحه الى الرئاسة قبل نحو عام. ويتوقع بعد إعلان فرنجية ترشيحه، أن يردّ الرئيس سعد الحريري بدعمه.

التزم غالبية السياسيين الصمت في اليومين الماضيين حيال مسعى الرئيس سعد الحريري ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، في انتظار اطلالة رئيس تيار المردة في مقابلة مع برنامج «كلام الناس» غداً. وعلى رغم المواعيد الكثيرة التي ضربها المقربون من الحريري لتوقيت إعلان الأخير ترشيح فرنجية، إلّا أن الثابت الآن، بحسب أوساط متابعة، هو انتظار الحريري كلام فرنجية، للتأكد من أن الأخير سيستمر مرشّحاً للرئاسة، حتى يعلن الحريري دعمه ترشيحه. ومن المتوقّع، بحسب المصادر، أن يسرد فرنجية «حكاية» الترشيح وتفاصيل المسعى وكيف بدأ.


ويجري رئيس المردة مشاورات حول الإعلان عن الحديث الذي دار بينه وبين السفير الأميركي السابق بيروت دايفيد هيل قبل نحو عام، يوم سأله الأخير عن مدى استعداد فريق 8 آذار السير بترشيحه للرئاسة، في حال تمّ التوافق عليه في الفريق الآخر. وبحسب المصادر، قال هيل لفرنجية يومها إن هذا الطرح ليس التزاماً أميركياً، بل فكرة وكلام أوّلي يحتاج للتشاور.

وعلى ما تقول المصادر، فإن المتوقع هو إعلان فرنجية برنامجه الرئاسي. لكن لم تتضح حتى الآن الصيغة التي سيعلن فيها ترشيحه في ظلّ تمسكّه وتمسّك قوى 8 آذار بترشيح رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون. وتنتظر قوى أساسية في فريق 8 آذار ما إذا كان فرنجية سيعلن دعمه ترشيح عون أم سيتجاهل الأمر. وقالت المصادر إن النائب الشمالي سيؤكّد على ثوابته السياسية وأنها ستبقى قائمة مستقبلاً، لكنه سيتحدّث بلغة «ملاقاة الطرف الآخر في منتصف الطريق».

وفي غياب المواقف السياسية، أكّد البطريرك الماروني بشاره الراعي أمس أن «الناس لم تعد تحتمل عدم وجود رئيس للجمهورية لا من الداخل ولا من الخارج». وقال في كلمة له خلال ندوة «إطلاق العمل لحسن إدارة موقع التراث العالمي في وادي قاديشا» في بكركي «إننا نشعر بالخجل عندما نسأل لماذا لا يوجد عندنا رئيس»، مشيراً إلى أنه «لا آفاق مسدودة، وربنا يفتح الأبواب بشكل أوسع ويحقق المعجزات».

وفيما كان رئيس الحكومة تمام سلام «يبشّر» اللبنانيين بـ«الانتهاء من ملف النفايات في الأيام المقبلة»، وقبل عطلة الأعياد باعتماد خيار الترحيل الى الخارج، كان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب يعلن من على منبر تكتل التغيير والاصلاح أن «فضيحة أزمة النفايات لا يمكن أن نعالجها بفضيحة أكبر يكون ثمنها هدراً للمال العام». وأكّد أن «من رفض سابقاً مناقصات بقيمة 160 دولاراً للطن، لا يمكن أن يقبل اليوم بـ 250 و300 دولار للطن»، داعياً الى دراسة أعمق لهذا الموضوع، وإلى «قرار جدي تفرض به الدولة هيبتها لمعالجة هذه الأزمة».

مصدر في التيار الوطني الحر قال لـ«الأخبار» إن «ترحيل النفايات طبخة بحص والأمور ليست بالسهولة التي يصوّرونها»، مشيراً إلى «روائح سمسرات وفضائح ومنفعة تجارية تفوح من هذه الطبخة. سنحضر أي جلسة تدعى إليها الحكومة، لكننا بالتأكيد لن نمضي في مثل هذا الأمر ولن نضع توقيعنا عليه». وأوضح أن «ما نسمعه هو أن شركات أجنبية تقدمت بعروضات، ولا معلومات لدينا عن أي من هذه الشركات. مرة نسمع عن شركة ألمانية وأخرى عن شركة إنكليزية، علماً أن الأولى تعني فلاناً والثانية تعني فلاناً آخر من اللبنانيين». وأكّد أن أسئلة كثيرة تحيط بخيار الترحيل، منها «هوية الشركات، والكلفة العالية، ومدة اعتماد خيار الترحيل، ومن سيراقب عمل هذه الشركات، وأين ستذهب النفايات، وما هو مصير تلك المكدّسة التي يستحيل أن تقبل أي شركة ترحيلها لأنها لم تفرز ولم تعالج»، إضافة إلى «أننا لم نخض معركة إعادة أموال الخلوي إلى البلديات ليستعيدوها مضاعفة». وأشار المصدر إلى أن اللجنة الوزارية التي كانت مكلفة متابعة هذا الملف لم تجتمع منذ مدة طويلة «والأمور تبحث بين رئيس الحكومة ووزير الزراعة أكرم شهيب حصراً».


اللواء
سلام يرحِّب بـ«حلف الرياض» إنسجاماً مع «البيان الوزاري»
عون وحزب الله يتحفَّظان.. والرابية تعارض ترحيل النفايات وبوادر خلخلة داخل التيار الوطني

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "عشية الجلسة 33 لانتخاب رئيس الجمهورية، والمتوقع أن تلقى مصير سابقاتها لجهة النصاب، شهد يوم أمس عودة إلى التجاذبات الداخلية، بعد أن كادت مبادرة التسوية الرئاسية تدخل في غياهب التأزمات الداخلية والإقليمية التي من الصعب أن يتبيّن خيطها الأبيض من خيطها الأسود، قبل الإطلالة الإعلامية المطوّلة للمرشح الرئاسي سليمان فرنجية غداً، والتي يحرص تيّار «المردة» على حماية البريق المتوقع أن تحدثه في الساحة المحلية، لا سيما بعد زيارة رئيس المردة إلى دمشق واجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد.

أولى هذه التجاذبات بروز تحديات جديدة تواجه لبنان أبرزها: رفض «التيار الوطني الحر» خيار الحكومة بترحيل النفايات وهو تحدّي استبقه الرئيس تمام سلام بالتأكيد أن «الحكومة ماضية في تحمّل مسؤولياتها، ولن نتوقف مهما واجهنا من عقبات وهي كثيرة»، كاشفاً «أننا في الأيام المقبلة سنكون أمام محاولة جديدة للإنتهاء من ملف كبير يضغط علينا جميعاً هو ملف النفايات»، معتبراً أن إنجاز هذا الملف هو بمثابة عيدية للبنانيين، محمّلاً من يعرقله المسؤولية، ومشيراً في الآن نفسه، إلى أن حكومة من دون مجلس وزراء لا لزوم لبقائها، والحكومة عليها أن تفعل وأن تعمل بما هي سلطة إجرائية، محذّراً من أن «الاستمرار في التعطيل سيدفع لبنان أثماناً غالية وسنذهب إلى الإنهيار».

وإزاء الموقف العوني، أكدت مصادر السراي لـ«اللواء» أنه ما زال يؤمل أن يكون اجتماع اللجنة الوزارية الذي سيعقد اليوم هو الاجتماع الختامي، مشيرة إلى أن لا عودة عن دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع لاتخاذ القرارات المناسبة، محمّلة الجهة أو الجهات التي عرقلت، ومن بينها «التيار العوني» من دون أن تسميه مسؤولية خيار الترحيل، وأن ارتفاع الأسعار على الرغم من التخفيض الذي أدخلته اللجنة الوزارية المعنية سببه عرقلة الخطة، فالكلفة تسبّب بها من عرقل الطمر وليس من يسعى إلى حل الأزمة.

التحالف الإسلامي ضد الإرهاب
أما التجاذب الثاني الذي طفا على السطح فيتصل بالإعتراض العوني أيضاً، الذي عبّر عنه الوزير جبران باسيل مدعوماً من حزب الله إزاء الترحيب اللبناني بإعلان المملكة العربية السعودية تشكيل تحالف إسلامي من 34 دولة لمحاربة الإرهاب، والذي من شأنه أن يأخذ ويعطي في الأيام المقبلة، وإن كان الموقف الرسمي إزاء مكافحة الإرهاب ثابتاً، ويمارسه لبنان على الأرض، سواء عبر ملاحقة وتفكيك الشبكات الإرهابية أو عبر التصدّي لتحركات المسلحين المدرجين ضمن «المجموعات الإرهابية» في جرود القاع وعرسال ورأس بعلبك، ناهيك عن معركة نهر البارد والشهداء الذين قدّمهم الجيش في مواجهة «الإرهاب التكفيري»، والخلايا الإرهابية الإسرائيلية.

واعتبرت مصادر حكومية أن التحالف المعلن عنه هو ليس بمعاهدة، حتى إذا ما انضمّ لبنان إليه أو فكّر بالإنضمام إليها، يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، أو إلى تصديق في مجلس النواب.

وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس سلام أن رئيس مجلس الوزراء تلقى اتصالاً من القيادة السعودية لاستمزاج رأيه في شأن انضمام لبنان إلى تحالف عربي وإسلامي واسع لمحاربة الإرهاب.

وأشار بيان المكتب الإعلامي إلى أن الرئيس سلام رحّب بالمبادرة السعودية، شاكراً المملكة على هذه الخطوة «التي تصبّ في صالح جميع الشعوب الإسلامية التي تتحمّل المسؤولية التاريخية في التصدّي للإرهاب الذي يتوسّل الإسلام لتغطية جرائمه والإسلام منه براء».

وذكّر الرئيس سلام منتقديه بأن «البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية الذي على أساسه نالت الثقة شدّد على الأهمية الاستثنائية التي توليها الحكومة لمواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها واستهدافاتها بكل الوسائل المتاحة للدولة».

أما في ما خصّ أية خطوات تنفيذية تترتّب على لبنان في إطار التحالف الجديد فسيتم درسها والتعامل معها من ضمن الأطر الدستورية والقانونية اللبنانية.

بدورها أشارت مصادر حكومية إلى أن موقف الرئيس سلام الذي أبلغه إلى الرياض هو من ضمن صلاحياته الطبيعية كرئيس لمجلس الوزراء، والذي فيه تأكيد لمواقف مبدئية في إطار السياسة العامة للحكومة.

أما القرارات المصيرية التي يمكن أن تترتّب عن ترحيب لبنان بالتحالف الإسلامي الوليد فهي تحتاج إلى موافقة الحكومة عليها، كما تؤكد المصادر الحكومية.

وجاءت هذه التأكيدات بعد بيان وزارة الخارجية التي على رأسها الوزير باسيل، حيث أشار إلى أن ما حصل يمس بصلاحيات الوزارة بصفتها موقعاً دستورياً قائماً في موضوع السياسة الخارجية، لكنها عادت وأشارت إلى أن الوزارة مع أي جهد حقيقي وفعلي ولأي تحالف يهدف إلى محاربة «الارهاب التكفيري»، في حين أشار وزير العمل سجعان قزي إلى ان الانضمام إلى حلف خارجي وعسكري يتطلب قراراً من مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية.

وعلى صعيد مواقف الأطراف، كان الرئيس سعد الحريري أوّل المرحبين بانضمام لبنان إلى الحلف الجديد، قائلاً أن «السعودية تعلن باسم الأكثرية الساحقة من العرب والمسلمين، وأن مسؤولية مكافحة الإرهاب الذي يتخذ من الإسلام وسيلة للطعن بالاسلام، تقع على المسلمين وقياداتهم ودولهم، وعلى العرب بالدرجة الأولى، الذين يتعرضون لأبشع الحملات العنصرية، التي لا وظيفة لها سوى الإساءة لدورهم ومكانتهم في العالم».

بدورها، اشادت كتلة «المستقبل» بمبادرة الرياض، معتبرة انها تشكّل جهداً جيداً وعملياً من قبل العالم الإسلامي للتصدي لظاهرة تحاول استخدام الدين الإسلامي لأهداف اول ما تُسيء إلى الإسلام والمسلمين.

اما «حزب الله» الذي يعارض انضمام لبنان إلى الحلف الجديد، فتساءلت قناة «المنار» الناطقة باسمه: وفق أي قائمة للارهاب سيعمل «الحلف المزعوم»؟ هل وفق محاضر الاجتماعات والمؤتمرات الدولية؟ أم وفق القوائم الأميركية؟ وفي تساؤل آخر، قالت «المنار»: ماذا عن أفذاذ لبنان، هل هم مستعدون لاستيراد المزيد من الأزمات؟

وعلى صعيد آخر، اعتبر مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» أن الشق المقتضب في بيان الكتلة حول التسوية الرئاسية، والذي اقتصر على «تثمين استمرار التواصل الذي يجريه الرئيس الحريري للعمل على إنهاء الشغور الرئاسي» هو بمثابة تأكيد موقف، باعتبار أن لا جديد فعلياً على هذا الصعيد.

وكشف بأن الكتلة لم تتوقف عند المعلومات التي ذكرت بأن النائب فرنجية زار دمشق والتقى الرئيس بشار الأسد الأحد الماضي، متسائلاً عن الغرابة في الموضوع، فالعلاقة بين الرجلين ليس فيها جديد، داعياً إلى انتظار ما سيقوله فرنجية غداً.

في السياق ذاته، أسرّ مصدر نيابي لزملائه بأنه لمس بأن عدداً من نواب تكتل «التغيير والاصلاح» (بين 3 أو 4 نواب) يدرسون جدياً الخروج من التكتل، لا سيما إذا ما استمر الشغور الرئاسي. ولاحظ هذا المصدر أن التيار العوني يتعرّض لخلخلة داخلية في الوقت الفاصل عن الانتخابات الرئاسية.

تجدر الإشارة إلى أن النائب ميشال عون قدّم أمس واجب التعزية للرئيس نبيه برّي بوفاة شقيقته مريم، قبل انتهاء التعازي ببضع ساعات، كذلك زار الرئيس ميشال سليمان عين التينة معزياً، ضمن الوفود الكثيفة التي قدمت واجب العزاء، فيما تلقى الرئيس برّي اتصالات عديدة من لبنان والخارج، أبرزها من الرئيس الحريري ومن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

من جهة ثانية، كشف مصدر مطلع أن النائب فرنجية سيطرح في مقابلته التلفزيونية غداً برنامجه الرئاسي، والذي كان أحد الشروط التي طرحها كل من حزبي الكتائب و«القوات» لتأييد ترشيحه أو الاعتراض عليه، مشيراً إلى أن نائب زغرتا سينتقد المعارضة المارونية لترشيحه، لكن من دون ان يكسر الجرة مع النائب عون، أو مع اي مكوّن آخر.

استهداف «داعش»
أمنياً، سدّد الجيش اللبناني ضربة قوية لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، في جرود رأس بعلبك، عندما استهدف آلية لهذا التنظيم بصاروخ موجه في منطقة خربة داود، مما أدى إلى تدمير الآلية وقتل أربعة مسلحين من بينهم القائد الميداني أبو جاسم فليطه.

وتزامنت هذه الضربة مع عملية نوعية لحزب الله في جرود رأس بعلبك أيضاً ضد «داعش»، حيث استهدف خلالها مجموعة مسلحة بعبوة ناسفة تمّ تفجيرها على طريق معبر مرطبيا، ما أدى إلى مقتل القاضي الشرعي للتنظيم في القلمون ابو عبدالله عامر وجرح مسؤول معبر الروميات في الجرود ضرغام.


البناء
واشنطن تدعم حلف الرياض تعويضاً عن هزيمة اليمن... وموسكو تنتظر توضيحات
كيري ولافروف يعوّمان لقاء نيويورك بعدما حصرا به لوائح الإرهاب والمعارضة
فضيحة سلام بضمّ لبنان خلافاً للدستور لتحالف تقوده دولة تصنّف المقاومة إرهاباً

صحيفة البناء كتبت تقول "مفاوضات اليمن ووقف النار فيها تشبه، وفقاً لخبير ديبلوماسي، مفاوضات باريس بين ثوار الفيتكونغ الذين هزموا الأميركيين في شمال فيتنام، ومقابلهم الاحتلال الأميركي والحكومة التي أنشأوها في الجنوب، والتي يخشون أن تنهار بمجرد انسحابهم.

برأي الخبير سيختلف المشهد كثيراً بين بدايات المفاوضات ونهاياتها، وستتواصل المفاوضات زمناً غير قصير، فكلّ شيء يدور حول قراءة ما بعد تطبيق بنود الاتفاق المرتقب، وليس بما تمنحه شكليات حفظ ماء الوجه للفريق المهزوم من معنويات افتراضية، فجعل تطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بتسليم المدن للحكومة الشرعية والجيش الشرعي عنواناً للمفاوضات، يتيح للسعودية وجماعتها الادّعاء بالانتصار الزائف، لكن آلية تطبيق القرار ستمرّ في التفاوض على كيفية تشكيل الحكومة الشرعية، بعد انتهاء الصلاحية الدستورية لكلّ من الرئيس منصور هادي والبرلمان، وحصرية صفة الشرعية بحكومة تعقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وحصرية صفة الشرعية بالجيش بعد قيام الرئيس والحكومة الجديدين بتعيين قيادة شرعية للجيش تتولى توحيد مكوّناته وتتسلم مهام الأمن في البلاد، وكلّ ذلك يستدعي تثبيت وقف النار وإجراءات الثقة، وتشكيل حكومة مؤقتة، وربما رئيس مؤقت لإدارة شؤون البلاد، والإعداد لدستور جديد تجري الانتخابات على أساسه، وهذا يعني أنّ الانسحاب السعودي من اليمن جواً وبحراً وبراً سيسبق الانتخابات، وتشكيل الحكومة الجديدة وقيادة الجيش الجديدة، وبالتالي يسبق تسليم المدن لهما.

يضيف الخبير الديبلوماسي، أنّ حال جماعة السعودية اليمنيين سيتدهور من سيّئ إلى أسوأ وصولاً إلى الانتخابات، وتزامن التهدئة والانسحابات، وقد لا تحلّ الانتخابات إلا وانهارت جماعة حكم جنوب اليمن كما انهار نظام حكم جنوب فيتنام الذي أقامه الأميركيون.

يرى الخبير الديبلوماسي الذي عايش مفاوضات باريس حول الانسحاب الأميركي من فيتنام، أنّ الأميركيين يعرفون ذلك جيداً، ولذلك يسعون إلى تهوين الثمن على السعودية، وتولوا تشجيعها على إعلان التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب كجائزة ترضية وملهاة إعلامية للتغطية على حجم الهزيمة الآتية، فالأميركيون يعرفون أنّ الانخراط الجدي للسعودية في الحرب على الإرهاب يبدأ من مكان آخر هو المكان الذي يزعج الإرهاب ويُضعفه ويجفف مستنقعاته، ويبدأ بإعادة النظر بسياسة تسويق التنظيمات الإرهابية وتنميتها وتشجيع فكر التطرف والتكفير الديني ووقف موارد التمويل عنها.

لهذا بادرت واشنطن لتشجيع إعلان الرياض للتحالف الإسلامي ضدّ الإرهاب، وهي تعلم أنه تحالف شكلي وإعلامي، لكن موسكو لم تدعه يمرّ دون تعليق، فقالت إنها ستدرس التحالف وأهدافه، خصوصاً أن لا ميثاق للتحالف، ولا برامج عمل ولا تحديد لمفهوم الإرهاب تتفق عليه الدول المشاركة.

التباين الأميركي الروسي لم يحُل أثناء محادثات وزير الخارجية الأميركية جون كيري، في موسكو دون الإعلان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عن تعويم لقاء نيويورك الخاص بسورية، بعدما حققت موسكو الهدف الذي تسبّب بتحفظها على اللقاء، وهي العودة إلى معادلة التشارك بين مكوّنات مسار فيينا في تحديد زمان كلّ لقاء ومكانه، والأهمّ في إنجاز أهداف رسمها مسار فيينا وتعطلت عند تصنيف التنظيمات الإرهابية وتحديد لائحة المعارضة المقبولة في العملية السياسية، وهما أمران كانا موضع تفرد أميركي بتجييرهما للسعودية عبر دعم مؤتمر الرياض، خارج إطار صلاحيات مسار فيينا ومسؤوليات وحقوق المشاركين فيه.

وافق كيري على التراجع، وإعادة ما لقيصر لقيصر، وربط إنجاز اللوائح الخاصة بالمعارضة والإرهاب بالمشاركين في لقاء فيينا، ونقل المهمة إلى لقاء نيويورك، بمعزل عما فعلته السعودية في الرياض، فقبلت روسيا تعويم اللقاء والمشاركة.

لبنان الذي كان يعيش هواجس التسويات الرئاسية، وما أثارته، تسبّبت فضيحة المخالفة الدستورية لرئيس الحكومة تمام سلام، بالموافقة على ضمّ لبنان إلى التحالف الذي أعلنته السعودية ضدّ الإرهاب، من دون العودة إلى مجلس الوزراء، ولا التريّث كما فعلت دول كثيرة، أو الرفض كما فعلت سلطنة عُمان، خصوصاً أنّ السعودية التي تقود التحالف دون تحديد مفهوم موحّد للإرهاب يعني قبول تعريف الدولة التي تقود هذا التحالف، وهي السعودية التي صنّفت منذ شهور حزب الله ومقاومته لـ»إسرائيل» كتنظيم إرهابي.

لبنان يدخل مرحلة الدعسات الناقصة، بينما كان ينتظر من مسؤوليه التروّي والتمهّل ومراعاة مقتضيات المرحلة الحساسة التي تعيشها المنطقة، والسعي إلى توظيف العلاقات بالخارج لحساب جعلها مصادر قوة له، بدلاً من جعل هذه العلاقات مصادر استنزاف للبنان وقوة للخارج.

أحلاف تُشكَّل عبر سماعة الهاتف
شكل إعلان التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب من الرياض على لسان ولي ولي العهد والمؤلّف من خمس وثلاثين دولة بينها لبنان محطّ انقسام جديد، على المستوى الرسمي والسياسي، بخاصة أن رئيس الحكومة الذي أصدر بياناً رحّب فيه بالتحالف وأعلن تلقيه اتصالاً من القيادة السعودية لاستمزاج رأيه في انضمام لبنان إلى هذا التحالف، الذي لم يكن الوزراء في حكومته على علم به سواء بالاتصال السعودي أو بالموافقة السلامية، مشيراً إلى «أن أي خطوات تنفيذية تترتب على لبنان في إطار التحالف الإسلامي الجديد سيتم درسها والتعامل معها استناداً إلى الأطر الدستورية والقانونية اللبنانية».

فكيف يسمح رئيس الحكومة لنفسه أن يُدخل لبنان في حلف قد تترتب عليه أبعاد وتداعيات خطيرة بناءً على «تشاور هاتفي»؟ وكيف قبل سلام أن يحتكر بشخصه كل الاعتبار الوطني اللبناني وأن يأخذ قراراً بهذا الحجم، وبهذه الخطورة؟ لماذا لم يتشاور بالحد الأدنى مع الرئيس بري، إذا افترضنا أن التشاور حصل بين رؤساء المؤسسات العامة؟ لماذا لم يتشاور مع وزير الخارجية جبران باسيل المعني الأول دبلوماسياً؟ وبناء على أي اعتبار رحّب رئيس الحكومة بهذا الحلف؟ وهل أدرك فعلاً عن أي إرهاب تتحدّث السعودية؟ وهل سأل عن معايير واللائحة الإرهابية للمملكة ؟ وعلى مَن تنطبق هذه اللائحة؟ وهل فكر للحظة أنه من الممكن التشاور بين الوزراء المعنيين بالحدّ الأدنى وإمكانية دعوة مجلس الوزراء بالحد الأقصى؟ هل لبنان ضمن الدول «السنية» التي قالت الولايات المتحدة الأميركية إنها طلبت من السعودية أن تشكل حلفاً من هذه الدول لمحاربة الإرهاب؟ وعلى أي أساس صنّف لبنان ضمن حلف «الدول السنية» التي تدور في الفلك السعودي؟ هل الأحلاف تشكل هكذا عبر سمّاعة الهاتف؟

أين سياسة النأي بالنفس؟
أين المندرجات العملية لهذا الحلف، من آليات التنسيق، وقواعد العمل، وتحديد الأهداف، وطبيعة العدو، ومسمّيات ومسرح عملياته والسلسلة تطول؟ ماذا عن استثناء دول أساسية منخرطة عملياً وكل يوم في الحرب على هذا الإرهاب وعلى رأس هذه الدول سورية وإيران والعراق؟ أي لحظة سياسية أرادت السعودية اختيارها وعلى أي حسابات بَنَت هذا الاختيار؟ وهل الحالة الهشة للواقع السياسي الداخلي في لبنان تحتمل السير بخيارات ملتبسة وغير واضحة كهذه؟ ومَن قال إن دعوة محمد بن سلمان لتشكيل حلف ضد الإرهاب هي عملياً في إطار سعودي سعودي، الملك سلمان يريد من هذا العنوان الفضفاض أن يدخل إلى عنوان الإرهاب المحتكر من قبل ولي العهد محمد بن نايف؟ هذا الارتجال اللبناني الخطير سيرتب مجموعة من التداعيات السياسية في الدرجة الأولى التي ستكشف حجم التفخيخ الذي أحدثته مواقف رئيس الحكومة على الواقع الحالي المهترئ أصلاً، وأين هي سياسة النأي بالنفس إزاء الموافقة على تحالف بمسمّى ديني بمضمون مذهبي تستثنى منه دول أساسية في المنطقة يرتبط لبنان معها بجغرافيا متصلة ويتصل معها أيضاً بإرهاب عابر لجغرافيا هذه الدول؟

الخارجية لا عِلْمَ لها
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أنها لم تكن على علم، لا من قريب ولا من بعيد، بموضوع إنشاء تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب، وأنه لم يرد إليها، في أي سياق وأي مجال، أية مراسلة أو مكالمة تشير إلى موضوع إنشاء هذا التحالف، وأنه لم يتم التشاور معها، لا خارجياً كما تفرضه الأصول، ولا داخلياً كما يفرضه الدستور». وأكدت «أن ما حصل يمسّ بموقع لبنان، المميّز لجهة التوصيف المعطى لمحاربة الإرهاب والتصنيف المعتمد للمنظمات الإرهابية، كما يمس بصلاحيات الوزارة بصفتها موقعاً دستورياً قائماً في موضوع السياسة الخارجية، في إطار سياسة الحكومة والبيان الوزاري وبالتنسيق والتشاور مع رئيس الحكومة، كما دأبت عادة، وقد حرصت دائماً على أن يكون موقفها موقفاً مستقلاً خارجياً نابعاً من أولوية مصلحة لبنان، ومن التوافق الداخلي على هذه السياسة الخارجية».

نيّات مريبة
وشددت مصادر مطلعة في فريق 8 آذار لـ«البناء» على أن قبول رئيس الحكومة الانضمام إلى التحالف ومسارعة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إلى الترحيب، يبين في أي سياق أتى ترشيح الوزير فرنجية ولأي أهداف وضمن أي نيات طرح هذا الأمر»، مشيرة إلى «أن ما نقوله ليس نيلاً من فرنجية، إنما تأكيد على النيات المريبة التي حاولوا من خلالها أن يطرحوا هذا الملف؟».

وكان الحريري سارع أمس إلى تأكيد «أن هذا التحالف هو خطوة تاريخية في الطريق الصحيح، للتعامل مع معضلة سياسية وأمنية وفكرية، باتت تشكل عبئاً خطيراً على صورة الإسلام الحضارية والإنسانية وتهدّد الوجود الإسلامي وتعايشه مع المجتمعات العالمية»، مشيراً إلى «أنه من الطبيعي أن يأتي الإعلان من الرياض، وأن يصدر على لسان ولي ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، الذي حدد الخط الاستراتيجي لمهمة هذا التحالف، وشرح مسؤولية العالم الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتصدي له بكل أشكاله وتنظيماته واتخاذ كل الإجراءات لمحاربته في عقر داره».

وبرغم ذلك، شكل إعلان هذا التحالف وانضمام لبنان له إرباكاً عند تيار المستقبل الذي اعتبر نائبه عمار حوري في حديث لـ«البناء» أن ما قام به رئيس الحكومة لا يخالف الدستور، إذ إن الوزراء يقومون بتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات مع نظرائهم العرب أو الدوليين ثم يعودون إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها». حول عدم اتخاذ رئيس الحكومة الموقف الذي اتخذته اندونيسيا التي أبدت ترحيبها بالإعلان، لكنها أشارت إلى «أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن»، أشار حوري إلى «أن الجواب عند رئيس الحكومة وليس عند تيار المستقبل».

«زحطة» كبيرة لرئيس الحكومة
وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» «أن ما تقوم به السعودية لا يتعدّى محاولة تلميع صورتها على الورق، فالسعوديون يدعمون الإرهاب في سورية والعراق واليمن، ومَن يريد أن يحارب الإرهاب عليه أن يوقف دعمه للإرهاب. لافتة إلى أنه كان الأجدر برئيس الحكومة تمام سلام بدلاً من إعلان الموافقة على الانضمام إلى الحلف محاربة الإرهاب الموجود في عرسال وجرودها».

وسجلت مصادر نيابية في 8 آذار لـ«البناء» «زحطة» كبيرة لرئيس الحكومة، بخاصة أن «ما قام به يناقض ما قام به في كل أدائه الحيادي والمعتدل في الفترة الماضية، فهو اتخذ قراراً في قضية خلافية من دون تنسيق مع القوى الأخرى ومن دون مجلس الوزراء». وشددت المصادر على «أن السعودية تعتمد منهجية مزدوجة فهي تصعد اتجاه حزب الله وتبحث عن مخرج تجاه الوضع اللبناني».

واعتبر مصدر مطلع لـ«البناء» أن موافقة رئيس الحكومة لا قيمة لها، لأن قرار الانضمام يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، والى مجلس النواب أيضاً لا سيما وأن قراراً كهذا يترتب عليه أعباء عسكرية ونفقات مالية». وأشار المصدر إلى «أن رئيس الحكومة ليس رئيس الدولة ولا يختصر مجلس الوزراء، ولذلك ليس بإمكانه أن يُلزم لبنان بأي قرار».

قزي: الانضمام يعود لمجلس الوزراء مجتمعاً
وأيّد وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» «موقف السعودية في محاربة الإرهاب»، لكنه لفت إلى «أن الانضمام إلى الحلف العسكري الإسلامي يعود إلى مجلس الوزراء مجتمعاً ولا يجوز أن نأخذ موقفاً انطلاقاً من اصطفافات داخلية ومحاور خارجية». وشدّد على دور لبنان الفعال في محاربة الإرهاب أكثر بكثير من غيره من الدول، مشيراً إلى «أن الإرهاب هو عدو الجميع».

..وحزب الله مستمر في حربه ضد الإرهاب
وفي إطار حربه ضد الإرهاب تمكّن مقاومو حزب الله من قتل القاضي الشرعي في تنظيم «داعش» بالقلمون أبو عبدالله عامر في عملية نوعية نفّذها مقاتلوه في جرود راس بعلبك، بعدما فجروا عبوة ناسفة أثناء مرور موكبه عند تفقده بعض النقاط العسكرية التابعة لمسلحي التنظيم. كما استهدف الحزب مجموعة مسلحة من تنظيم «داعش» في عبوة ناسفة ثانية تم تفجيرها على طريق معبر مرطبية في جرود رأس بعلبك أثناء محاولتها انتشال أبو عبد الله عامر، وتواجد ضمن المجموعة مسؤول معبر الروميات في الجرود المدعو ضرغام، الذي أصيب بجروح خطيرة وأصيب آخرون بعد أن فتحت المقاومة نيران المدفعية اتجاه المسلحين.

عريجي وسعادة في السفارة السعودية
إلى ذلك، تلقى جلسة انتخاب الرئيس الثالثة والثلاثين اليوم مصير سابقاتها من الجلسات، بعد أن تجمّدت التسوية الرئاسية. بانتظار إطلالة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية غداً الخميس عبر LBCI للحديث عن طرح الرئيس سعد الحريري الرئاسي والأجواء التي رافقت لقاءاته مع الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون. وكان أوفد فرنجية وزير الثقافة روني عريجي والوزير السابق يوسف سعادة إلى السفارة السعودية في بيروت للقاء السفير علي عواض عسيري.

لا حلّ بين ليلة وضحاها
تواصل لجنة قانون الانتخاب اجتماعاتها، وعقدت أمس اجتماعاً استكملت خلاله البحث في الأمور التقنية، على أن تعاود الاجتماع مجدداً يوم غد الخميس. وأكدت مصادر نيابية لـ«البناء» أن لا نتائج ستصدر بين ليلة وضحاها، وإمكانية الوصول إلى حل من عدمه ستظهر بعد الأعياد»، مشيرة إلى «أن اللجنة مستمرة في اجتماعاتها حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل».