أعلن المنتدى الاستراتيجي العربي، إن الدول العربية تكبدت خسائر فادحة نتيجة ما توصف بـ“ثورات الربيع العربي”، تقدر بأكثر من (833.7 مليار دولار أميركي)، إضافة إلى 1.34 مليون قتيل وجريح، نتيجة للحروب والعمليات الإرهابية.

أعلن المنتدى الاستراتيجي العربي، الثلاثاء، إن الدول العربية تكبدت خسائر فادحة نتيجة ما توصف بـ“ثورات الربيع العربي”، تقدر بأكثر من (833.7 مليار دولار أميركي)، إضافة إلى 1.34 مليون قتيل وجريح، نتيجة للحروب والعمليات الإرهابية.

وأضاف المنتدى، في تقرير أصدره بعنوان “تكلفة الربيع العربي” بحسب موقع "راي اليوم" أن “العالم العربي تكبد خسائر كبيرة نتيجة للأحداث والثورات، التي اندلعت ما بين عامي 2010، و2014، تقدر بأكثر من 833.7 مليار دولار أميركي، شاملة تكلفة إعادة البناء، وخسائر الناتج المحلي، والسياحة، وتكلفة اللاجئين، وخسائر أسواق الأسهم والاستثمارات”.

واشار تقرير المنتدى إلى أنه علاوة عن الخسائر الاقتصادية، فإن 1.34 مليون شخص سقطوا بين قتيل وجريح بسبب الحروب و”العمليات الإرهابية”.وقال: إن “حجم الضرر في البنية التحتية بلغ ما يعادل 461 مليار دولار، عدا عن ما لحق من أضرار وتدمير للمواقع الأثرية التي لا تقدر بثمن”.

وبحسب التقرير، فقد بلغت الخسارة التراكمية الناجمة عن الناتج المحلي الإجمالي، الذي كان بالإمكان تحقيقه، 289 مليار دولار، عند احتساب تقديرات نمو الناتج الإجمالي المحلي، نسبةً إلى سعر صرف العملات المحلية. وكشف أن خسائر أسواق الأسهم والإستثمارات، بلغت أكثر من 35 مليار دولار، حيث خسرت الأسواق المالية 18.3 مليار دولار، وتقلص الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 16.7 مليار دولار.

ولفت تقرير المنتدى، إلى أن التغير في اقتصادات دول "الربيع العربي" يختلف عن التغيير الذي سجل في المنطقتين الجغرافيتين اللتين تنتمي إليهما هذه الدول، أي شمال أفريقيا وغرب آسيا.

وبين أن عدم استقرار المنطقة، و”العمليات الإرهابية”، تسببت في تراجع تدفق السياح بحدود 103.4 مليون سائح عما كان متوقعاً بين 2010 و2014. وتسبب “الربيع العربي”، وفق التقرير، بتشريد أكثر من 14.389 مليون لاجئ، أما تكلفة اللاجئين فبلغت 48.7 مليار دولار.

واستند التقرير في بياناته على تحليل المعلومات الواردة في تقارير عالمية صادرة عن البنك الدولي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمركز التجاري العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية.