أقر مجلس النواب العراقي الاربعاء موازنة البلاد العامة والبالغة 88.2 مليار دولار على أساس معدل سعر برميل النفط 45 دولاراً.

أقر مجلس النواب العراقي الاربعاء موازنة البلاد العامة والبالغة 88.2 مليار دولار على أساس معدل سعر برميل النفط 45 دولاراً.

وتتضمن الموازنة واردات انتاج نفط اقليم كردستان وكركوك الذي لايخضع لسيطرة الحكومة المركزية، إضافة الى الوضع في الحسبان امكانية ارتفاع اسعار النفط، الأمر الذي قد يؤدي إلى قلة الايرادات في حالة عدم تحقق هذا التوقع.

وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري اقرار الموازنة الاتحادية وقال إن "البرلمان ولأول مرة منذ عام 2003 ينجز موازنة متفق قبل حلول العام ومتفق علهيا وطنيا"، معتبراً أن ما تحقق انجازا منهما صنعه ممثلو الشعب.

وتبلغ الموازنة بحسب القانون الذي اقر الثلاثاء 105.8 ترليون دينار (88.2 مليار دولار).

ويبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة 20.1 مليار دولار، لكن هناك عاملين مهمين قد يقوضان هذا العجز المحتمل:

العامل الأول، هو التكهنات في ارتفاع معدل تصدير النفط ليصل الى 3.6 ويشمل 550 الف برميل يومياً من حقول اقليم كردستان ومحافظة كركوك التي أصبحت بعد هجوم داعش تحت ادارة اقليم كردستان، الذي شرع بتصدير النفط بصورة مستقلة عن الحكومة الاتحادية الامر الذي تحتج عليه بغداد باستمرار.

أما العامل الثاني، هو ارتفاع اسعار النفط في المرحلة المقبلة.

اعتمدت الموازنة كذلك على سعر 45 دولارا للبرميل، وهو رقم اعلى من السعر البالغ 36 دولار الذي سجل في تشرين الثاني/نوفمبر.

تضرر العراق بشكل كبير من انخفاض اسعار النفط. والذي جاء في الوقت الذي يخوض حربا شرسة ضد تنظيم داعش.