أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم أن التعديلات والإضافات التي طلبت سورية إدخالها على مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة إرسالهم "تمسّ جوهر الوثيقة"
أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم أن التعديلات والإضافات التي طلبت سورية إدخالها على مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة إرسالهم "تمسّ جوهر الوثيقة"و"تغير جذرياً طبيعة مهمة البعثة". وقال بيان الجامعة إن هذا الرد جاء بعد مشاورات أجراها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع "رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية".
وبعد أن أشار الى أن "مهمة الأمين العام ليس منوط بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها"، أكد البيان "ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سورية ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية". وأكد بيان الجامعة "تمسّك جامعة الدول العربية بمعالجة الأزمة السورية في الإطار العربي من خلال وضع حدّ لاستمرار العنف والقتل والإستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغييرات والإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية المنشودة".
وسبق أن أعلن العربي في بيان له أن سورية طلبت تعديلات على مشروع البروتوكول الذي اقرّه مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 16 تشرين الثاني/نوفمبر. وعرض الوزراء في البروتوكول إرسال خمسمئة مراقب ينتمون الى منظمات عربية للدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام إضافة الى مراقبين عسكريين الى سورية" للتأكد من حماية المدنيين في المناطق التي تشهد مواجهات". وهدد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع في الرباط بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة أيام على البروتوكول.
وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا طارئا الخميس
وفي هذا السياق، يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الخميس في القاهرة لبحث تطورات الوضع في سوريا. واعلن نائب الامين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي الأحد ان "مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعا طارئا الخميس على مستوى وزراء الخارجية وبرئاسة قطر". واضاف ان اللجنة الوزارية حول سوريا التي تضم قطر ومصر وسلطنة عمان والسودان والجزائر والامين العام للجامعة نبيل العربي ستجتمع في مقر الجامعة العربية في القاهرة الاربعاء للتحضير لاجتماع الخميس.
وسيبحث وزراء الخارجية الخطوات التالية بعد رفض الجامعة العربية التعديلات التي طلبت سوريا ادخالها على مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة ارسالهم الى سوريا لانها "تمس جوهر الوثيقة" و"تغير جذريا طبيعة مهمة البعثة". بحسب ما اعلنت الامانة العامة للجامعة العربية في بيان الاحد. وقال البيان ان "التعديلات والاضافات التي اقترح الجانب السوري ادخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير جذريا طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الازمة السورية وتوفي الحماية للمدنيين". واوضح البيان ان هذا الرد جاء بعد مشاورات اجراها الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع "رئيس واعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالازمة السورية".
وبعد ان اشار الى ان "مهمة الامين العام ليس منوطا بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها". اكد البيان "ضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري وضمان امن سوريا ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية". واكد "تمسك جامعة الدول العربية بمعالجة الازمة السورية في الاطار العربي من خلال وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغييرات والاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة".
المعلم: اطراف عربية تريد استخدام الجامعة العربية اداة للوصول الى مجلس الامن
اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاحد "اطرافا عربية" لم يسمها بانها تسعى الى استخدام الجامعة العربية اداة لنقل الازمة السورية الى مجلس الامن الدولي، مؤكدا ان البروتوكول المطلوب من دمشق توقيعه لارسال لجنة مراقبين عرب الى دمشق يطلب صلاحيات "تعجيزية" و"تخرق السيادة".
وقال المعلم خلال مؤتمر صحافي في دمشق ان "هناك اطرافا عربية تريد ان تستخدم الجامعة كأداة للوصول الى مجلس الامن". واضاف "كان واضحا من القرار التخلي الكامل عن خطة العمل العربية التي تم الاتفاق عليها في الدوحة. والتوجه نحو اتخاذ قرار يؤمن الارضية لاستجرار التدخل الاجنبي في الشأن السوري".
واكد المعلم ان البروتوكول الذي طلبت الجامعة العربية من دمشق التوقيع عليه يطلب منح لجنة المراقبين العربية. المفترض ان تزور دمشق للتحقق من مدى تطبيق الخطة العربية لحل الازمة في سورية. صلاحيات تصل الى حد "التعجيز" و"خرق السيادة".
وقال ان "البروتوكول يتضمن بنودا تعكس مواقف غير متوازية اتخذتها دول اعضاء في الجامعة العربية واللجنة الوزارية المعنية منذ بداية الازمة في سورية. ومع ذلك تعاملنا مع الموضوع بروح ايجابية حرصا منا على استمرار العمل ضمن اطار الجامعة العربية". واضاف "رغم ان البروتوكول في العرف الدولي يأتي نتيجة حوار وتفاوض بين الطرفين وليس املاء من طرف على طرف اخر سيما وان مشروع البروتوكول يتضمن منح بعث الجامعة صلاحيات فضفاضة يصل بعضها الى حد التعجيز وخرق السيادة الوطنية وهو امر غير مسبوق في تاريخ عمل المنظمات الاقليمية ان تتجه المنظمة للعمل ضد مصلحة احد اعضائها".
واكد المعلم ان "في البروتوكول تجاهل تام لدور الدولة السورية. فمن جهة الدولة السورية مسؤولة عن امن هذه البعثة ومن جهة ثانية يتجاهلون التنسيق معها. هذه الدولة قائمة. ومن دون التنسيق معها كيف ستذهب هذه البعثة الى حيث تشاء نحن قلنا اذهبوا حيث تشاؤون ولكن اعلمونا كي نرسل من يحفظ امنكم".
وقلل المعلم من شأن المهلة التي اعطتها الجامعة العربية لبلاده للتوقيع على بروتوكول لجنة المراقبين. والتي انتهت الاحد، مؤكدا ان موضوع هذه اللجنة ما زال في حالة "أخذ ورد" مع الجامعة. وقال "نحن في سورية لا نعتبر ان المدة (المحددة من قبل الجامعة) هي الاساس. نحن نعتبر ان المضمون هو الاساس وان نصل مع الجامعة العربية الى اتفاق هو الاساس ولذلك ضعوا المدة على جنب اذا كانت النوايا سليمة". واضاف "ارجو الا يكون الموضوع تعجيزيا ولكن ما اقوله هو لا تنظروا الى المدة. في موضوع كبير مثل هذا يجب ان يكون الموضوع واضحا حتى لا تحدث اخطاء لدى مجيء اللجنة او سوء فهم لاننا حريصين على حسن اداء مهامهم". وتابع "ما زلنا في اخذ ورد مع الجامعة" حول بروتوكول المراقبين، مؤكدا ان مواصلة التفاوض مع دمشق هو "اقل ما يمكن ان تقوم به الجامعة العربية. لا اعرف ان هناك بروتوكولا في العالم جرى فرضه فرضا بشكل اذعان. دائما البرتوكول محل تفاوض حتى يلبي حاجة الطرفين". واضاف "ما زلت انتظر خبرا ايجابيا".
وشدد المعلم على ان التعديلات التي طلبت سورية ادخالها على البروتوكول "لا تعيق عمل اللجنة او حريتها في ممارسة مهامها بل تهدف الى وضع الامور في سياقها السليم لكي تنفذ اللجنة مهامها على الوجه الاكمل". واضاف "الوضع لا يحتمل التسرع ولا يحتمل رد الفعل بل يحتاج الى دراسة عقلانية متأنية صبرنا كبير ولا نكل لاننا نريد ان يقتنع شعبنا باننا لم نترك نقطة صغيرة او باب صغيرة الا وولجنا من خلاله حتى لا تتحول الجامعة العربية الى اداة". وتابع "ساجيب الامين العام للجامعة على رسالته بوضع مجموعة من الاستفسارات والايضاحات التي تنطلق من حرصنا على السيادة الوطنية ومن رغبتنا في توضيح عمل اللجنة وكيفية ضمان امن اعضائها لان البروتوكول يتجاهل التنسيق مع الجانب السوري".
المعلم يتهم واشنطن وانقرة
من جهة أخرى، اتهم المعلم نظيريه الاميركية هيلاري كلينتون والتركي احمد داود اوغلو وآخرين بـ"الدفع باتجاه حرب اهلية في سورية"، مؤكدا من جهة ثانية انه فرض القتال على سورية "فسنقاتل". وقال المعلم خلال مؤتمر صحافي في دمشق ردا على سؤال عن خطر اندلاع حرب اهلية في سورية "اقول بصراحة من يقرأ بدقة تصريح السيدة كلينتون والسيد احمد داود اوغلو وآخرين يشعر بانهم يدفعون الامور باتجاه ما يحذران منه بخصوص الحرب الاهلية هذا ما يسمى (بالانكليزية) ب+ويشفول ثينيكينغ+ اي انهم يتمنون حدوث ذلك". واضاف المعلم "نحن لسنا في حالة حرب ولا حرب اهلية في مواجهة جماعات مسلحة تعتدي على النظام والجيش. لم نصل اطلاقا وآمل الا نصل الى مرحلة حرب اهلية لان ثقتي كبيرة بوعي شعبنا ولحمته الوطنية".
واكد الوزير السوري ان الضغوط الراهنة على بلاده هي "استمرار لسلسلة ضغوط تتعرض لها منذ بداية الازمة في سورية من قبل دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاووربي والان اضيف لها الدول العربية وهذا يعطيك بالمقابل قيمة حقيقية لمدى صمود الشعب السوري". وتابع "اما الضغوط الخارجية فهذا الخد تعود على هذا اللطم!". وشدد المعلم من جهة ثانية على استعداد النظام للقتال اذا ما فرض عليه. وقال ان "القرار في القيادة ينطلق من الشارع والشعب في سورية ولذا اذا فرض علينا هذا القتال فسنقاتل. نأمل الا يفرض علينا ونسعى حتى لا يفرض علينا لان المشكلة في سورية لا يحلها سوى السوريون بانفسهم". واضاف "شعبنا قادر على الدفاع عن وطننا".
من جهة اخرى اكد المعلم ان الحوار الوطني هو الارضية المثلى الازمة في سورية، داعيا المعارضة الوطنية الى المشاركة في هذا الحوار الوطني الذي قرر النظام اجراءه في دمشق. وقال "كل من يرغب من المعارضة الوطنية بحضور هذا الحوار نطمئنهم. اذا كانوا من الخارج. بانه لن يلحق احد بهم اذى اذا قرروا الحضور. وكل من يحمل روحا وطنية يجب ان يشارك في هذا الحوار".
