أقر مجلس النواب الاميركي الجمعة قانون مالية العام 2016 الذي يسمح بتمويل الدولة الفدرالية ويشدد ايضا القيود على بعض الوافدين الاجانب لدخول الاراضي الاميركية ويجيز تصدير النفط.

أقر مجلس النواب الاميركي الجمعة قانون مالية العام 2016 الذي يسمح بتمويل الدولة الفدرالية ويشدد ايضا القيود على بعض الوافدين الاجانب لدخول الاراضي الاميركية ويجيز تصدير النفط، بحسب ما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".
   
وقالت الوكالة إن "قانون الموازنة يقلص التباينات حول الموازنة بين الغالبية الجمهورية والاقلية الديموقراطية ويضمن عدم اصابة الادارات الفدرالية بالشلل"، واضافت ان "القانون يلحظ 1149 مليار دولار من النفقات لانهاء السنة المالية حتى 30 ايلول/سبتمبر 2016".

واشارت الوكالة الى ان "316 من اعضاء المجلس أيدوا مقابل رفض 113 اقرار القانون الذي سيصوت عليه مجلس الشيوخ اعتبارا من الجمعة"، ولفتت الى ان "البيت الابيض أعلن ان الرئيس باراك اوباما سيوقعه".