وقال عبد المهدي في حديث إلى وكالة «رويترز» على هامش اجتماع لمنظمة «أوابك» في القاهرة: «لم نتوصل بعد إلى اتفاق حول صادرات النفط من إقليم كردستان العراقي شبه المستقل».
أعلن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أن «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) ستتمسك بالقرار الذي اتخذته في 4 من الشهر الجاري، بالإبقاء على سياسة عدم وضع سقف للإنتاج على رغم هبوط الأسعار العالمية للخام، مضيفاً أن أي خفض للإنتاج بهدف زيادة الأسعار سيكون بالتنسيق مع الدول غير الأعضاء في المنظمة.
وفي الأسواق، هبطت أسعار خام «برنت» إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2004 نتيجة تجدد المخاوف من وفرة المعروض في الأسواق العالمية مع بقاء الإنتاج قرب مستويات مرتفعة بشكل قياسي.
وقال عبد المهدي في حديث إلى وكالة «رويترز» على هامش اجتماع لمنظمة «أوابك» في القاهرة: «لم نتوصل بعد إلى اتفاق حول صادرات النفط من إقليم كردستان العراقي شبه المستقل»، مجدداً تأكيده معارضة الحكومة المركزية في بغداد لبيع إربيل نفطها مباشرة بدلاً من نقله إلى «شركة تسويق النفط العراقية» (سومو). وأضاف: «ما زلنا في حالة جمود، وننتظر محادثات جادة مع أشقائنا في كردستان».
إلى ذلك، توقعت وكالة الطاقة أن ترتفع صادرات إيران من النفط الخام نصف مليون برميل يومياً في غضون 6 إلى 12 شهراً فور رفع العقوبات عن طهران، ما سيزيد تخمة المعروض. وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول في طوكيو: «فور رفع العقوبات الدولية ستضخ إيران في غضون ستة أشهر إلى سنة 500 ألف برميل يومياً إضافية في السوق».
واستبعد زيادة كبيرة في سعر النفط قبل أواخر عام 2016. وأكد مخاوفه من أن يؤدي هبوط الأسعار إلى تراجع الاستثمارات بما ينذر بحدوث نقص في الأسواق خلال سنوات قليلة. وتابع: «نتيجة للسياسات التي تقودها الدول المنتجة الرئيسية تظل الأسعار منخفضة والكثير من إنتاج النفط في مناطق خارج أوبك يبقى تحت ضغوط».
وأضاف: «تحليلنا الجديد يظهر أننا قد نرى العام المقبل انخفاضاً بواقع نصف مليون برميل يومياً في إنتاج النفط الصخري الأميركي، وإنتاج البرازيل يعاني ضغوطاً وكذلك أفريقيا وروسيا، هذا يعني أن حصة أوبك ستزيد». وهبط «برنت» إثنين في المئة إلى 36.17 دولار للبرميل وهو أضعف مستوياته منذ العام 2004 ودون سعر 36.20 دولار للبرميل الذي بلغته في 2008. وهبطت عقود خام «غرب تكساس الوسيط» 33 سنتاً إلى 34.40 دولار للبرميل لتظل قرب أدنى مستوياتها هذا العام.
وأعلن مسؤول في «البنك المركزي» الروسي أن لا تداعيات لتراجع سعر النفط على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وقال إيغور دميترييف من إدارة السياسة النقدية في المصرف: «توقعنا تراجع أسعار النفط حتى نهاية السنة الحالية وفي أوائل كانون الثاني (يناير)».
وأظهرت بيانات رسمية أن واردات الصين من النفط الخام الإيراني قفزت نحو النصف في تشرين الثاني (نوفمبر) من أدنى مستوياتها في 14 شهراً الذي سجلته في تشرين الأول (أكتوبر).
واستوردت الصين، أكبر زبائن النفط الإيراني، 2.02 مليون طن من الخام من إيران الشهر الماضي أو ما يعادل 491.1 ألف برميل يومياً بزيادة 45.2 في المئة على الشهر السابق لكن بما يقل 5.1 في المئة على أساس سنوي بحسب بيانات «الإدارة العامة للجمارك». واشترت الصين خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الحالي نحو 24.4 مليون طن من الخام الإيراني أي نحو 532.4 ألف برميل يومياً بانخفاض 2.1 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن جاكرتا قال الوزير المتخصص بتنسيق الشؤون الاقتصادية في إندونيسيا دارمين ناسوتيون إن بلاده ستسمح للمستثمرين من القطاع الخاص ببناء مصاف نفطية من خلال قواعد تنظيمية ستصدر «خلال أيام».