ويقول التقرير: إن الداخلية البريطانية نشرت تقريراً بعد زيارة ماي للمملكة بعام أشارت فيه بشكل غير مباشر إلى اتفاق لتحديث وزارة الداخلية السعودية.

ويضيف أن طلباً قُدم وفقاً لقانون حرية المعلومات من قبل حزب الأحرار الديمقراطيين الذي كان جزءا من الحكومة وقت توقيع المعاهدة، أوضح أنها أوسع مما اعتقد البعض في السابق.

وبحسب رايت رفضت الوزارة الاستجابة للطلب، سارداً الأسباب التي ساقتها الداخلية البريطانية لعدم نشر تفاصيل المعاهدة منها أنها تتضمن معلومات مرتبطة بالتعاون الأمني بين بريطانيا والسعودية ونشرها "سيقوض هذا التعاون ويهدد الامن القومي البريطاني"، على حد قوله.

ويؤكد التقرير، أن عددا من جمعيات حقوق الانسان انتقدت "المعاهدة السرية" مطالبة الحكومة البريطانية بعدم دعم المملكة لسجلها السابق في "انتهاك حقوق الإنسان".

ويشير رايت إلى عدة "مخالفات" لحقوق الانسان في المملكة منها الحكم بالإعدام على الفتى علي محمد باقر النمر والذي أدين بمحاولة تقويض الامن العام والوحدة الوطنية لمشاركته في مظاهرات احتجاجية في المملكة عندما كان قاصرا يبلغ من العمر 17 عاما.

ويقول: إن حزبي الأحرار الديمقراطيين والعمال يطالبان تريزا ماي بتقديم كل التفاصيل عن الاتفاق لمجلس العموم.

وينقل رايت تصريحاً لتيم فارون زعيم الأحرار الديمقراطيين قال فيه: "لقد آن الأوان لندعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان وألا نغمض أعيننا فقط لأن آل سعود حلفاء لنا".