تعالت الانتقادات ضد هذا التمديد، وذلك بما أن هناك من يستغله لأجل الاقتران بقاصرات، فبما أن القضاء المغربي يحدد سن الزواج في 18 سنة مع استثناءات معيّنة تخضع لسلطة القاضي

صادق مجلس النواب المغربي، يوم أمس الأربعاء 23 ديسمبر 2015، على تمديد ما يعرف بـ"ثبوت الزوجية" لخمس سنوات إضافية، بعد تصويت غالبية أعضائه على هذا التمديد، وسط معارضة من أحزاب تقدمية، بمبرّر أن هذا التمديد، يتيح السماح بتزويج القاصرات وتعدد الزوجات، بينما ترى أحزاب أخرى أنه يمكّن عدة أسر مغربية من وثيقة الزواج الضرورية لضمان إجراءات إدارية كثيرة.

"ثبوت الزوجية" هو إجراء أعلن عنه المغرب قبل سنوات، لأجل إفساح المجال أمام كل الأزواج الذين لم يتم توثيق زواجهم عن طريق القضاء، أي أنهم اكتفوا بالزواج الديني الممثل في قراءة الفاتحة وإحضار الشهود، لأجل توثيقه رسميًا والحصول على عقد زواج يحمل خاتم القضاء المغربي، وذلك بعد تقديم الزوجين المعنيين ما يثبت وجود علاقة زوجية بينهما.

وقالت البرلمانية آمنة ماء العينين، عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، إن المغرب لا يزال يعرف حالات زواج دون توثيق، وإن عدم إفساح المجال أمام إجراءات ثبوت الزوجية قد يشجع استمرار الزواج غير الموثق، لا سيما وأن هناك الكثير من الظروف التي لا تسمح بتوثيقه في حينه.

وأضافت النائبة في حديثها بمجلس النواب المغربي، إن هناك أزواج أنجبوا أطفالًا، لكنهم لم يوثقوا زواجهم، معتبرة أن محاربة ما يعرف بـ"زواج الفاتحة"، يجب أن تتم بإجراءات تنموية واقتصادية، وليس فقط بإجراءات قانونية، نافية أن يكون حزبها يريد تشجيع "البيدوفيليا" أو الخروج عن مدونة الأسرة المغربية.

غير أنه في الجانب الآخر، تعالت الانتقادات ضد هذا التمديد، وذلك بما أن هناك من يستغله لأجل الاقتران بقاصرات، فبما أن القضاء المغربي يحدد سن الزواج في 18 سنة مع استثناءات معيّنة تخضع لسلطة القاضي، تلجأ بعض الأسر إلى تزويج طفلاتها، ولا يعمل الزوج على توثيق الزواج إلّا بعد إنجاب من اقترن بها، ليستفيد من إجراء ثبوت الزوجية، بما أن الموّثقين يعتبرون الإنجاب تأكيدًا على وجود علاقة زوجية.

ووفق ما تؤكده كذلك الجمعيات النسائية، هناك كذلك من يلجأ إلى هذا الإجراء لأجل ضمان الحق في التعدد، فتقييد القانون المغربي لتعدد الزوجات وجعله شريطًا بإذن الزوجة الأولى، يدفع البعض إلى الاقتران بزوجة أخرى وعدم توثيق الزواج إلى حين إنجابها، ليستفيد بذلك من ثبوت الزوجية في التعدد، دون العودة إلى إذن الزوجة الأولى.

"هذا تحايل على القانون، وشرعنة لزواج القاصرات التي يعد جريمة بكل المقاييس، وهو كذلك شرعنة للتعدد دون إذن الزوجة الأولى، ويضرب في عمق مطالبنا الخاصة بالمساواة. تفهمنا خلق هذا الإجراء للمرة الأولى التي دامت خمس سنوات، ثم تمديده لخمس سنوات أخرى، ولكن الآن، يريدون أن يجعلوا منه قاعدة يتم العمل بها على الدوام" تقول ثريا الثناني، عن تحالف ربيع الكرامة.

وتضيف الثناني لـCNN بالعربية: "هذا حق أريد به باطل، الأكيد هناك مناطق فقيرة في المغرب وهناك من يعيش خارج التاريخ، ودائمًا ما نجد في حملاتنا التوعوية طفلات قد صرن أمهات. وصحيح كذلك أن الحل لا يمكن أن يكون قانونيًا فقط، لكن الحل ليس كذلك تمديد خرق القانون والسماح باستمرار زواج القاصرات، بل يجب أن نبدأ باحترام القانون وليس خرقه".