نشر أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى جديدة حرّم من خلالها التعامل الاقتصادي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن تحريمها ينطلق من أن "اقتناءها وترويجها يعدّ دعما للاحتلال والعدوان".
نشر أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى جديدة حرّم من خلالها التعامل الاقتصادي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن تحريمها ينطلق من أن "اقتناءها وترويجها يعدّ دعما للاحتلال والعدوان"، ومن أن البضائع الإسرائيلية "مغتصبة أو ناتجة عن اغتصاب حقوق اللاجئين والمشرّدين الفلسطينيين".
أحمد الريسوني، أحد الوجوه البارزة في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية التي يترأس الحكومة المغربية، قال إن البضائع الصناعية والزراعية التي تنتجها "إسرائيل" "توجد على الأراضي الفلسطينية المغتصبة، وفي مزارع مغتصبة، وبمياه مغتصبة".
وتابع الريسوني، أستاذ علم المقاصد، في مقالة نشرها موقع الرسمي، بعنوان "حق العودة للفلسطينيين وواجبنا تجاهه" إنه "لا يحلّ لأحد استيراد هذه البضائح ولا بيعها ولا شراؤها'، معتبرًا أن الواجب الشرعي يحتم على المسلمين وقادتهم وعلمائهم وقيادات الشعب الفلسطيني "الوقوف مع القضية الفلسطينية ونصرتها بجميع الوسائل الممكنة".
وأضاف الريسوني أن "فقهاء الإسلام يقرّون أن الحقوق لا تتقادم، وأن الضرر لا يكون قديمًا، والزمن لا يقلب الحق باطلًا"، وذلك كي يستدل على "حق المهجرين واللاجئين في العودة إلى أرضهم وديارهم"، مبرزًا أن "الشعب الفلسطيني يشكّل أقدم وأكبر ضحايا التهجير والإخراج القسري من الوطن".
ولا تربط المغرب أيّ علاقات رسمية مع الكيان الإسرائيلي، غير أن تقاريرًا إسرائيلية، نشرها سابقًا المركز الإسرائيلي للإحصاء، قدمت أرقام معاملات اقتصادية بين الدولتين، وذلك في وقت تنادي فيه الكثير من التنظيمات الحقوقية والجمعوية البرلمان المغربي بإصدار قانون يجرّم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
