أعطت حكومة العدو الإسرائيلية الضوء الأخضر للبدء في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، في مؤشر على تحسن محتمل في التطبيع بين العلاقات وسط خلافات في شأن إمدادات الطاقة.

أعطت حكومة العدو الإسرائيلية الضوء الأخضر للبدء في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، في مؤشر على تحسن محتمل في التطبيع بين العلاقات وسط خلافات في شأن إمدادات الطاقة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، في بيان اليوم (الخميس)، إنه سيكون بمقدور إسرائيل بيع خمسة بلايين متر مكعب من الغاز إلى مصر في الأعوام السبعة المقبلة من حقل "تمار" قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط. وأضاف أنه "بعد سنوات من التأخير والنقاش بدأنا نمضي قدماً لتصبح إسرائيل قوة إقليمية في مجال الغاز الطبيعي".

وبعدما كانت مستورداً للغاز لفترة طويلة، تتجه إسرائيل الآن إلى التصدير بعد اكتشافات كبيرة مثل حقل "تمار". وكانت مصر تبيع الغاز إلى دولة الكيان الإسرائيلي بموجب اتفاق مدته 20 عاماً، لكنه انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب على مدى شهور لهجمات المسلحين في شبه جزيرة سيناء.

وقالت محكمة تحكيم دولية في وقت سابق هذا الشهر إن على مصر أن تدفع نحو بليوني دولار تعويضاً عن وقف إمدادات الغاز، ما تسبب في توترات بين البلدين.

وقالت مصر إنها ستطعن على القرار وتجمد محادثات استيراد الغاز من إسرائيل. ومن غير الواضح إن كان قرار الحكومة بالموافقة على التصدير يعني أن البلدين حققا تقدماً في تسوية خلافاتهما.

وفي وقت سابق هذا العام وقع شركاء حقل "تمار" اتفاقاً مدته سبع سنوات تشتري بموجبه "دولفينوس" القابضة المصرية - وهي شركة ممثلة للمستهلكين الصناعيين والتجاريين غير الحكوميين - ما لا تقل قيمته عن 1.2 بليون دولار من الغاز الطبيعي في صفقة تتضمن بيع خمسة بلايين متر مكعب من الغاز على الأقل في الأعوام الثلاثة الأولى.

وتقدر احتياطيات "تمار" بنحو 280 بليون متر مكعب، وهو مملوك لشركة "نوبل إنرجي"، مقرها تكساس، و"ديليك" للحفر و"أفنر" للتنقيب عن النفط وهما وحدتان لمجموعة "ديليك". وقالت هذه الشركات إن اتفاق تزويد مصر بالغاز مازال يتطلب موافقات من الهيئات التنظيمية والجهات ذات الصلة. وتسيطر هذه الشركات أيضاً على حقل "لوثيان" الضخم الذي صدرت الموافقة على تطويره الأسبوع الماضي.