تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 25-12-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها دخول البلاد مفاعيل عطلة الأعياد، وسيطرة الجمود على الحركة السياسية، على عكس الحراك الأمني الذي بقي فعالاً وناشطاً..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 25-12-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها دخول البلاد مفاعيل عطلة الأعياد، وسيطرة الجمود على الحركة السياسية، على عكس الحراك الأمني الذي بقي فعالاً وناشطاً على خط محاربة المجموعات الإرهابية والتي كانت آخر فصولها توقيف خلية إرهابية في الضنية ومصادرة مخزن أسلحة في عكار..

السفير
توقيف خلية إرهابية في الضنية.. ومصادرة مخزن أسلحة في عكار
طرق «داعش» إلى «الإمارة اللبنانية» مقفلة أمنياً.. وسياسياً

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "معظم البلد في إجازة إلا الأمن. الليل والنهار وأيام العمل والأعياد كلها على حد سواء عند الأمن الذي استطاع حماية الاستقرار.. ولو أحيانا بالاتكاء على «وطنية» الخارج وحرصه أكثر من بعض اللبنانيين على استقرارهم الوطني!

في هذا السياق، يسجل للعام 2015 أن المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية حققت رقما قياسيا في توقيف عشرات الشبكات الإرهابية، وتقاطع معظمها عند حدود محاولة إنشاء بنى تحتية للإرهاب.. تمهد لقيام «إمارات» في أكثر من منطقة لبنانية خصوصا في الشمال.

يقود ذلك إلى استنتاج مفاده استمرار السباق المحموم بين تنظيم «داعش» وبين الأجهزة الأمنية اللبنانية، حيث يسعى الأول إلى السير في مخطط يهدف إلى التسلل عبر منطقة البقاع الشمالي وصولا إلى القرى العكارية بهدف تحقيق حلم «الإمارة اللبنانية» وإيجاد منفذ منها على البحر، مع ما يتطلبه ذلك من تحضيرات لوجستية تتمثل بتجهيز خلايا إرهابية تكون مستعدة لمواكبة أي تحرك من هذا النوع.

أما الأجهزة الأمنية، فتسعى لمنع «داعش» من تنفيذ مخططه، وهي تخوض، في هذا الإطار، حربا استباقية، نجحت من خلالها في تفكيك العديد من الخلايا التي تمكنت بعض قيادات التنظيم، سواء في مدينة الرقة السورية أو في القرى الحدودية، من تجنيدها.

وتتكثف عمليات الرصد والرقابة الأمنية في أكثر من منطقة، وهي مهمة أدت إلى توقيف شبكات وخلايا إرهابية جندها «داعش» وكانت مهمتها زعزعة الأمن والقيام بعمليات انتحارية تستهدف مراكز عسكرية وأمنية لبنانية.

وبعد توقيف الخلية الإرهابية في وادي خالد في عكار بقيادة «القاضي الشرعي» (بلال ف.) ومساعده (عبدالرحمن م.)، اللذين اعترفا بأنهما يستعدان مع آخرين تم تجنيدهم لمواكبة تسلل «داعش» إلى عكار، وسّع مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام اللبناني دائرة رصده في قضاء الضنية خصوصا بعد توقيفه الأسبوع الفائت شخصَين متورطَين مع «داعش» هما: (منذر ك.) و (عثمان ر.)، اللذان أسفرت التحقيقات معهما عن توقيف شخصَين آخرَين هما: (يحيى أ.) و (علي غ.).

وتبين أن الموقوفِين الأربعة يشكلون خلية واحدة بقيادة (عثمان ر.)، الذي كان على تواصل مع ثلاثة من أقاربه انتقلوا مؤخرا من أستراليا إلى مدينة الرقة السورية وتواصلوا فورا مع كل من (يحيى ر.) و (سامي س.) وهما لبنانيان موجودان في الرقة وينتميان منذ سنوات إلى «داعش».

وتشير المعلومات إلى أن (يحيى ر.) و (سامي س.) طلبا من (عثمان ر.) الذي بايع «داعش» على السمع والطاعة، تجنيد أكبر عدد ممكن من الشبان في منطقة الضنية، والطلب من كل فرد في خليته تشكيل خلية خاصة به، وهكذا دواليك، لتعميم هذه الخلايا لا سيما في القرى الجردية القريبة من الحدود مع الهرمل، على أن يعقب ذلك إرسال بعض تلك الخلايا إلى سوريا من أجل إخضاع أفرادها لدورات في استخدام السلاح وتصنيع الأحزمة الناسفة، لتكون المجموعات جاهزة للتحرك عندما تدعو الحاجة.

يأتي ذلك في سياق سعي «داعش» لتشكيل أكبر عدد من الخلايا في مناطق لبنانية متعددة، «لأنه في حال نجح مخططه في الدخول إلى لبنان، فإنه سيحتاج إلى هذه الخلايا من أجل إقامة إمارته ـ مربعه الأمني» على حد تعبير مرجع أمني.

وتشير مصادر أمنية مطلعة لـ «السفير» إلى أن «خلية الضنية» كانت لا تزال في طور تجنيد شبان جدد، ولم تنتقل إلى الخطة «ب» المتعلقة بالتدريب والتجهيز العسكري.

إلى ذلك، تمكنت مخابرات الجيش اللبناني من توقيف وسيم منصور (شقيق أسامة منصور الذي قُتل على يد المعلومات في 9 نيسان الفائت) وذلك لدى مروره على حاجز دير عمار ـ المنية.

وتشير المعلومات إلى أن منصور كان من ضمن المجموعة المسلحة التي يترأسها شقيقه أسامة، وهو شارك في معارك التبانة وجبل محسن، وفي المعركة الأخيرة مع الجيش اللبناني، وصادرة بحقه مذكرة توقيف بتهمة الانتماء إلى مجموعة مسلحة.

وتفيد المعلومات أن منصور يعمل منذ فترة في مؤسسة لبيع الأدوات الكهربائية، وأنه كان ذاهبا إلى المنية من أجل إيصال طلب لأحد الزبائن، فتم الاشتباه به على حاجز دير عمار، قبل أن يتبين أنه مطلوب للعدالة، حيث أوقف وبوشر التحقيق معه وهو يتمحور حول طبيعة شبكة علاقات شقيقه الذي قُتل في الربيع الماضي.

وبناء على اعترافات الموقوف بلال محي الدين الحسن الذي أوقف سابقا لانتمائه إلى تنظيم «داعش» وتأليف خلية قامت بالتخطيط لإقامة منطقة تابعة لهذا التنظيم في الشمال، دهمت دورية من مديرية مخابرات الجيش، أمس، مخزنا للسلاح والذخيرة في محلة مشتى حسن يعود للخلية المذكورة، تقدر حمولته بشاحنة، حيث ضبطت فيه العشرات من الرشاشات الحربية من نوعي «فال» و «كلاشينكوف»، وبنادق القنص وقاذفات «أر بي جي»، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الرمانات اليدوية وذخائر بنادق «أم 16» و «كلاشينكوف» و «فال» وأمتعة عسكرية ومماشط متنوعة.

ووفق البيان الصادر عن قيادة الجيش، اعترف الموقوف الحسن أن الأسلحة المصادرة «كانت ستستخدم في العمليات العسكرية التي خططت لها المجموعة في إطار عزل مناطق في الشمال وإلحاقها بالتنظيم الإرهابي».

من جهة ثانية، أوضح مصدر أمني معني لـ «السفير» أن تفتيش مشاريع القاع الذي نُفِّذ في اليومَين الأخيرَين «هو مجرد إجراء روتيني ودوري نفذه اللواء المجوقل في الجيش اللبناني لتطمين أهالي المنطقة عشية عيدَي الميلاد ورأس السنة». وأسفر عن «توقيف نحو 125 شخصاً مخالفين لنظام الإقامة، ونفى حصول توقيفات ذات طابع أمني. وأشار إلى أن منطقة مشاريع القاع الملاصقة لبلدة القاع الحدودية في البقاع الشمالي ممسوكة أمنياً بقطر 360 درجة وأن وضعها الأمني مستقر جداً. ويوجد في منطقة المشاريع نحو 15 ألف نازح سوري موزعين على نحو ألف ومئة خيمة في عدد من المخيمات العشوائية.


النهار
الراعي يدعم "المبادرة الجديدة" لانتخاب رئيس
لبنان يرصد تحرّكات اللاجئين مطلع 2016

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "فيما الهم الاجتماعي يطغى في عيد الميلاد خصوصاً على الفئات المهمشة، اللبنانية قبل غيرها، كما على اللاجئين الى لبنان، ولا سيما منهم العراقيون الذين يواجهون تمييزاً في المعاملة، إذ يحصلون على مساعدات أقل من السوريين، جاء في تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس أنه استناداً إلى آخر الدراسات الموضوعة على هذا الصعيد، يعيش نحو 70 في المئة من النازحين المقيمين في لبنان حالياً تحت خط

الفقر الذي لا يزيد عن أربعة دولارات أميركية يومياً، وذلك وفق التقويم السنوي لجوانب الضعف لدى السوريين في لبنان لسنة 2015 الذي أطلقه رسمياً برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف". وهذه الازمة تنعكس انخفاضاً في قدرة المجتمعات المحلية اللبنانية على النهوض بهذا العبء الكبير في ظل أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية لبنانية هي الأكثر سوءاً.

وصرح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"النهار" بان في لبنان حالياً مليوناً و72 ألف لاجئ مسجلين بعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، مع العلم أن التعليمات التي اعطاها سابقاً بأن كل من يسافر الى سوريا يشطب لا تزال قائمة، أي ان نصف الشعب اللبناني من غير اللبنانيين (نحو مليوني نسمة، منهم مليون و72 ألف سوري والآخرون بين فلسطينيين وعراقيين).

وأعلن عن اطلاق برنامج لرصد التحركات السكانية عبر فرق ميدانية تجول في المناطق، سيبدأ العمل به مطلع سنة 2016 ويستغرق نحو ثمانية أشهر، مما يمكّن الدولة من امتلاك "داتا" وطنية بكل التفاصيل وتأثيرها على الوجود اللبناني.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أطلقت في 2014 خطة لبنان للاستجابة للأزمة في رعاية رئيس الوزراء وبالتعاون مع الوزارات المختصة والمنظمات الدولية، وخصّص لها 2٫1 مليار دولار منها 37% للوزارات وفقاً للخريطة التي وضعتها الوزارة، فوصلنا منها مليار فقط. أما الخطة التي وضعناها لسنة 2016 والتي أطلقت الاسبوع الفائت في السرايا الحكومية فتبلغ تكاليفها 2٫48 ملياري دولار، ونتوقّع ان تكون الاستجابة أكثر لأن الدول المانحة بدأت تشعر بالخطر وتأثير اللجوء السلبي على المجتمعات وامكان انهيارها، وهي بذلك تتخذ اجراءات كنوع من الدفاع المسبق أو الوقاية، خصوصاً ان البنى التحتية مثلاً المعدّة للاستعمال لمدة 15 سنة، استهلكت في سنتين، وهذا ما يؤثر سلباً على الحياة الاجتماعية والاقتصادية. من هنا دعوتنا وأملنا في زيادة المساعدات من الجهات المانحة لتحسين الوضع اقتصادياً وانسانياً، خصوصاً ان المجتمع الدولي يعرف هشاشة الوضع اللبناني اقتصادياً مقارنة بالدول التي تستضيف لاجئين سوريين".

أما بالنسبة الى القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن في شأن حل الأزمة السورية والذي لحظ العودة "الطوعية" للاجئين السوريين، فأكد درباس ان الدولة اللبنانية بكل مكوناتها مصرّة على عدم التوطين وحريصة على هذا الأمر وتشجع على عودة اللاجئين الى بلادهم، وقد أقرت ذلك اللجنة الوزارية لشؤون اللاجئين برئاسة رئيس الوزراء.

متعاملون مع "داعش"
على صعيد آخر، دهمت قوة من الجيش صباح أمس عدداً من مخيمات النازحين السوريين في منطقة مشاريع القاع، وأوقفت 170 شخصاً، لدخول بعضهم خلسة الأراضي اللبنانية، ولتجول بعضهم الآخر من دون أوراق قانونية. وأفاد بيان لمديرية التوجيه أن الموقوفين سلموا الى المرجع المختص لإجراء اللازم. كذلك دهمت دورية من المخابرات مخزناً للسلاح في مشتى حسن وضبطت فيه رشاشات وبنادق وقاذفات.

وأوقفت المديرية العامة للأمن العام، بناءً على اشارة النيابة العامة المختصة، اللبنانيين ع. ر. وم. ك. وي. ب. وع. غ. لتشكيلهم خلية تعمل لحساب تنظيم "داعش" الارهابي. ولدى التحقيق معهم، اعترفوا بتجنيد اشخاص وتنفيذ عمليات أمنية لحساب التنظيم، واعترف المدعو ع. ر. بإنتمائه الى التنظيم ومبايعته إياه من خلال قريبه اللبناني الأوسترالي ي. ر. القيادي في التنظيم بمنطقة الرقة السورية، ونشاطه في مجال تصنيع المتفجرات وتجهيز العبوات.

سلام والراعي
وفي بكركي التي زارها امس الرئيس تمّام سلام مهنئاً بعيد الميلاد، دعا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى "انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما يمكن، باعتباره مسؤولية وطنية جامعة لا تنحصر بالمسيحيين عامة والموارنة خاصة. فالرئيس هو رئيس للدولة، لا ممثل لطائفة. ولذا، ندعو الكتل السياسية والنيابية إلى مقاربة جدية للمبادرة الجديدة المختصة بانتخاب الرئيس. فإنها تتصف بالجدية كما هو ظاهر في عامل الثقة والأمل الذي أحدثته على المستوى النقدي والمصرفي، وفي الدفع الجديد للتفاهم بين فريقي 14 و8 آذار. فبات على الكتل السياسية والنيابية أن تلتقي حول هذه المبادرة، من أجل كشف الأوراق بموضوعية وشجاعة، واتخاذ القرار الداخلي الوطني، والذهاب إلى المجلس النيابي وإجراء عملية الانتخاب وفقا للدستور والممارسة الديموقراطية".

وأيده الرئيس سلام بقوله: "نأمل ان يأخذ هذا الكلام والتوجيه مداه عند الجميع، ونحن نتعاطف معه فيه لاعرابه عن الحرص على ابقاء هذه الفرصة وهذه المبادرة لنتمكّن من تحقيق ما ادعو اليه دائما ولا أفوّت مناسبة وهو تمسكنا جميعاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".

السنيورة
وتحيي قوى 14 آذار الاحد ذكرى اغتيال الوزير محمد شطح. وصرح رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة لـ"النهار" بأن الوزير السابق الشهيد محمد شطح هو من الذين "جسّدوا قيم 14 آذار ومبادئها"، وإن الذكرى الثانية لإستشهاده التي ستحيا في الرابعة عصر الاحد في جامع محمد الأمين بوسط بيروت ستكون مناسبة "لإستذكار تضحياته ودوره والتأكيد على استمرار 14 آذار وقيمها التي هي جامعة للبنانيين بمختلف مذاهبهم وطوائفهم ووحدتهم وقيم الاستقلال والسيادة والحرية والدولة المدنية والعيش المشترك والحفاظ على الدستور وسلطة الدولة العادلة". وأوضح ان الكلمة التي سيلقيها في المناسبة بإسم "المستقبل" و14 آذار "ستتضمن هذه القيم التي استشهد من أجلها" الراحل.


الأخبار
الحريري يقرّب فرنجية من 14 آذار

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "دخلت البلاد عطلة الأعياد، وسيطر الجمود على الحركة السياسية. مرّت «تهريبة» ترحيل النفايات، وجُمّد مسعى الرئيس سعد الحريري بدعم وصول النائب سليمان فرنجية إلى رئاسة الحكومة، من دون أن تتوقف مساعي المستقبل للترويج لهذا الترشيح في أوساط 14 آذار.

وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن الغداء الذي رتّبه تيار «المستقبل» في منزل وزير الاتصالات بطرس حرب على شرف فرنجية أفضى إلى سلسلة تفاهمات، من بينها توزير حرب في الحكومة المقبلة بعد انتخاب فرنجية، كممثل عن المسيحيين المستقلين، في مقابل دعم الأخير لخيار فرنجية. كذلك جرى الحديث عن تفاهمات انتخابية في البترون بين المردة وحرب في حال تحالف التيار الوطني الحرّ مع حزب القوات اللبنانية. وفي مقابل ترتيب «المستقبل» موقف حلفائه «المستقلين» من مسعى الحريري، لا يزال المعترضون في داخل التيار كُثراً، بعدما انضم النائب أحمد فتفت إلى موقف الوزير أشرف ريفي، معلناً بعد زيارته رئيس القوات سمير جعجع أنه «في الأصل لم يطرح اسم فرنجية كي يطرح بديل منه، ونحن نقول في تيار المستقبل إنه لا اسم عليه فيتو، كما لا يوجد اسم مقدس، وبالتالي إذا كانت هناك من طروحات بديلة تؤمن المخارج فأهلاً وسهلاً بها».

من جهته، دعا البطريرك بشارة الراعي، في رسالة وجهها لمناسبة الميلاد، الى «انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما يمكن»، داعياً «الكتل السياسية والنيابية إلى مقاربة جدية للمبادرة الجديدة المختصة بانتخاب الرئيس، إذ إنها تتصف بالجدية كما هو ظاهر في عامل الثقة والأمل الذي أحدثته على المستوى النقدي والمصرفي، وفي الدفع الجديد للتفاهم بين فريقي 14 و8 آذار. وبات على الكتل السياسية والنيابية أن تلتقي حول هذه المبادرة، واتخاذ القرار الداخلي الوطني، والذهاب إلى المجلس النيابي وإجراء عملية الانتخاب وفقاً للدستور والممارسة الديموقراطية». وانتقد الراعي الحديث عن «السلة أو التسوية المتكاملة»، لافتاً إلى أن «وضع قانون انتخاب جديد من مسؤولية مجلس النواب كسلطة تشريعية».

على صعيد آخر، تتوالى فصول الصراع بين العدو الإسرائيلي والمقاومة، وآخرها استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية عميد الأسرى المحررين الشهيد سمير القنطار. وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد رسم بعض ملامح العام الجديد في خطابه الأخير قبل أيام، لا سيّما إشارته إلى الإجراءات الأميركية ضد المصارف اللبنانية ومحاولات الضغط على المواطنين والمؤسسات اللبنانية بحجّة العلاقة مع المقاومة. وعلمت «الأخبار» أن ما أشار إليه السيد نصرالله هو جزء مما تملكه المقاومة من معطيات عن خطّة أميركية جديدة لاستهداف اللبنانيين والضغط على بيئة المقاومة من خلال سلسلة من إجراءات عقابية تطال رجال أعمال ووسائل إعلام ومؤسسات بحجّة علاقتها مع حزب الله، مع استكمال الضغط على المصارف بذريعة التعامل مع حزب الله.

موقف نصرالله هو الاول من نوعه في مواجهة المؤسسات اللبنانية التي تستجيب للمطالب الاميركية. وهو أشار علناً الى مسؤولية الدولة في الدفاع عن مواطنيها ومؤسساتها تجاه الاعتداء الأميركي الجديد، سيما أن حزب الله لا يملك أصولاً أو فروعاً مالية ويستطيع الدفاع عن نفسه، بينما ينحصر الاستهداف بمواطنين ورجال أعمال ووسائل إعلامية تقع على عاتق الدولة حمايتهم.

وندّدت كتلة الوفاء للمقاومة، بعد اجتماعها الدوري، بـ«قرار الكونغرس الاميركي الأخير الذي استهدف حزب الله ومؤيديه من خلال عقوبات على المؤسسات والجهات الافتراضية التي تتعامل معه». ورأت أن «الخلفية التي حكمت إصداره هي خلفية الاستعلاء والارهاب الاستكباري التي تؤكد صدقية توصيف السلطة الاميركية بأنها الشيطان الأكبر»، مؤكّدة أن «هذا القرار وأمثاله سيحفّز حزب الله على المضيّ في تصدّيه لمشروع التسلط الأميركي، وفي مقاومة أذرعه الارهابية التي يمثلها الصهاينة والتكفيريون في لبنان والمنطقة».


اللواء
خلوة سلام - الراعي لعدم تفويت المبادرة الرئاسية
حزب الله على موقفه: طريق بعبدا من الرابية .. وجعجع لن يرشح عون

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "استمرت مفاعيل «الهدنة» التي فرضتها الأعياد: من المولد النبوي الشريف أمس الأول الأربعاء، إلى ميلاد السيّد المسيح اليوم، إلى رأس السنة الخميس المقبل، وعاش اللبنانيون أجواء من الارتياح الوطني، فيما غادر السفراء والديبلوماسيون إلى بلادهم لتمضية الأعياد وانصرف السياسيون إلى تقبّل المعايدات، وأُتيح للرئيس تمام سلام، بعد انتزاع القرار الحكومي بترحيل النفايات، أن يجول على القيادات الروحية الإسلامية والمسيحية، حيث قدّم، أمس، التهاني بولادة السيّد المسيح إلى كل من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ومتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، آملاً أن تكون الظروف المحيطة بتزامن الأعياد «مدخلاً لمرحلة جديدة وآمال جديدة نعزّز بها مسيرتنا الوطنية»، كاشفاً عن حرص البطريرك الراعي على أن تفوّت مبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية، مؤكداً على تمسّك الجميع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ونُقل عن البطريرك الماروني في الخلوة التي عقدها مع رئيس الحكومة تأكيده على عدم تضييع الفرصة المتاحة اليوم بانتخاب رئيس، فإذا لم يحظ فرنجية بالتوافق فليتوافق القادة السياسيون حول شخصية أخرى.

وكان البطريرك الراعي قد جدّد في رسالة الميلاد دعوته لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، والكتل النيابية لمقاربة جدّية للمبادرة الجدّية المختصة بانتخاب الرئيس، والإلتقاء حولها، ووضع قانون جديد للإنتخابات وفقاً للميثاقية، وممارسة الحكومة مسؤولياتها وفقاً للدستور، معرباً عن خشيته من أن يطول بقاء النازحين السوريين في لبنان، وأن يستغلّوا من قِبَل المتطرّفين والتنظيمات الإرهابية لأهداف تخلّ بالأمن والاستقرار. رافضاً ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2254 لجهة العودة الطوعية للنازحين.

سياسياً، جرت لقاءات في معراب بين كل من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ووزير العدل أشرف ريفي والنائب أحمد فتفت، تناولت التنسيق بين قوى 14 آذار، فضلاً عن مبادرة ترشيح فرنجية التي لم يرَ فيها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مبادرة بقدر ما هي حركة تواصل مع الأطراف السياسية اللبنانية لملء الشغور الرئاسي، وهي حيّة ومستمرة.

ولم يستبعد المشنوق، بعد زيارته لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إنعقاد مجلس الوزراء بعد الأعياد، معتبراً أن تفعيل الحكومة وعمل مجلس النواب هو لتعويض القليل من الفراغ الرئاسي الحاصل، متوقعاً في أشهر قليلة نتائج إيجابية في ما يتعلق بانتخاب الرئيس.

وعلمت «اللواء» من مصادر زارت معراب أن ما قيل عن احتمال ترشيح جعجع للنائب ميشال عون قطع الطريق لوصول فرنجية لا أساس له من الصحة، فيما لاحظت المصادر نفسها التي سبق أن التقت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أنه لم يعد وارداً لديه تأييد ترشيح فرنجية.

وبدوره لفت النائب فتفت بعد لقاء جعجع إلى أن الأفكار التي تُطرح لم تصل إلى مرحلة المبادرة الحقيقية، باعتبار أن الطرف الأساسي، وهو حزب الله لا نيّة واضحة لديه لإخراج البلد من الفراغ الذي يتخبّط به.

ورأى أن التسوية الشاملة التي يطرحها الحزب ويقصد بها التسوية المتكاملة من شأنها أن تسمح له بالسيطرة على البلد، بعد السيطرة الأمنية والعسكرية عليه، نافياً وجود رأيين داخل تيّار «المستقبل»، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة لم يُعلن التيار موقفه من التسوية، مشدداً على أن هذه المبادرة لا يمكن أن تكون من طرف واحد، إذا لم يكن الحزب مستعداً لمخرج من جانبه للتسوية.

حزب الله
وفي سياق سياسي آخر، تتّجه الأنظار إلى ما يمكن أن يعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في خطابه في ذكرى مرور أسبوع على استشهاد عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار الذي اغتالته إسرائيل في منزله في جرمانا ليل السبت - الأحد الماضي.

ولم يستبعد مصدر مطّلع أن تنطوي كلمة السيّد نصر الله على مواقف أكثر تشدّداً سواء في ما خصّ إسرائيل، أو في ما خصّ الحراكات الإقليمية في ضوء مسار العلاقات السعودية - الإيرانية.

وفي ما خصّ إنتخابات الرئاسة، أكد المصدر أن الحزب على تواصل مع «التيار الوطني الحر» للحؤول دون صدور أية مواقف تؤثر سلباً على العلاقات المتوترة بين حليفيه التيار الوطني وتيار «المردة».

وتأكيداً لما أشارت إليه «اللواء» في عددها الأربعاء الماضي، فإن «حزب الله» على موقفه من أن طريق بعبدا تمرّ من الرابية، وهو ليس في وارد الضغط لتمرير التسوية الرئاسية على النائب عون الذي ما يزال متمسكاً بترشيحه للرئاسة الأولى. وأشار المصدر إلى أن سوريا وإيران متمسكتان بأن مسألة التسوية في ما خصّ بترشيح فرنجية متروك للسيد نصر الله.

وجدّد المصدر التأكيد بأن لعون ديناً في رقبة المقاومة إلى يوم الدين، إذ ان عون لم يقبل عام 2006 (حرب تموز) فك تحالفه مع حزب الله، ولو فعل لاصبح رئيساً للجمهورية ونال مكاسب سياسية مهمة. وأشار إلى ان فرنجية من صلب خط المقاومة، لكن الأساس اليوم هو التفاهم على تفاصيل التسوية ككل وليس على تفصيل منها.

النفايات
في موضوع النفايات، وفيما أكّد وزير الزراعة اكرم شهيب ان عملية الترحيل يمكن ان تبدأ في منتصف الشهر المقبل، من دون ان تتأثر بالانتقادات أو الحملات التي تحاصر قرار الترحيل، كشف بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» ان وزرائها في الحكومة أبدوا ملاحظات جدية وموضوعية خلال مناقشة الاقتراح الحكومي المتعلق بصيغة وآلية الترحيل، وأكدت على وجوب مراعاة تلك الملاحظات، وعلى ضرورة اعتماد الجدية لمعالجة مستدامة لأزمة النفايات، وفق خطة استراتيجة علمية وعملية يجب ان يبدأ تنفيذها في القريب العاجل، حتى لا تتحوّل الإجراءات المؤقتة الى صيغة استنزاف دائمة وباهظة الكلفة على اللبنانيين.

البناء
«ضربة المعلّم» من بكين: ننتظر وفد المعارضة نحو جنيف والأمل بحكومة وحدة
المشنوق يبشّر بـ«شهور» للحلحلة الرئاسية... وعون يَعِد بـ«نهاية زمن الدموع»

صحيفة البناء كتبت تقول "المناورات تسابق المبادرات في ظلّ غياب التسويات، هذا ما وصف به مرجع حزبي بارز ما يجري على الساحتين الإقليمية والمحلية، حيث المبادرات تحاول القفز على خلافات مستحكمة، وإحراج أطراف متموضعة على ضفاف الخصومة بما لا يمكن رفضه، فتصير المناورات طريقاً للتملّص واسترداد زمام السيطرة على مجريات الأحداث.

يضع المرجع في هذا السياق المشهد الممتدّ من سورية إلى اليمن إلى لبنان، فيقول لم تنضج التسويات بعد، لأنها متعثرة عند العتبة السعودية الإيرانية، التي رغم ما قيل إيرانياً عن تحضيرات لفتح مسارات الحوار فيها، تبدو سعودياً أشدّ تعقيداً، وبانتظار النضج الذي سيظهر مؤشر حضوره يمنياً قبل أن يظهر سورياً ولبنانياً، يملأ اللبنانيون والسوريون الوقت اللازم بمناورات تحقق، في حال نجاحها، المزيد من النقاط لأصحابها.

يضع المرجع في هذا السياق ذكاء التعامل السوري مع القرار الأممي 2254 الذي بشّر به مسبقاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كثمرة لتفاهم أميركي روسي لن يرضي بالضرورة القيادة السورية، كما قال، وإذ بدمشق تسابق القرار بخطوات تسارع نحو بلورة آلياته التنفيذية، خصوصاً ما يتصل بالدعوة إلى الحوار مع المعارضة، واصفاً إعلان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، عن جهوزية تامة لدى سورية لحوارات جنيف مع المعارضة بمجرّد تبلّغها أسماء الوفد المعارض وأملاً بالخروج من الحوار بحكومة وحدة وطنية، بـ«ضربة المعلم»، فالمعارضة المحبَطة بالقرار الأممي كانت وحلفاؤها يأملون من الكلام الروسي بمعرفة ما الذي لن يرضي دمشق وينتظرون الرفض منها، ليكتشفوا أنّ عليهم تحمّل أكلاف رفض القرار والحوار، وترك دمشق ترتاح، أو تحمّل أعباء التسليم دفعة واحدة بالهزيمة مع حلفائهم ومشغّليهم الإقليميين، تحت عنوان الاعتراف بسقوط شعار عملية سياسية بدون الرئيس السوري، والاكتفاء بمناصب وزارية في حكومة في ظلّ رئاسته، وتحت شعار الحرب على الإرهاب، يقودها الجيش السوري، فيلتحقون بالحكومة والجيش بقيادة هي للرئيس السوري بشار الأسد كرئيس للجمهورية وقائد أعلى للقوات المسلحة، وقد ضاق هامش المناورة قبل ملاقاة العزلة.

بين المبادرة والمناورة، نجحت المقاومة في تلقي الطابة التي أراد الحلف الدولي الإقليمي من تكليف الرئيس سعد الحريري برميها في حضنها، فتلقفتها وصانت علاقتها بحليف موثوق هو النائب سليمان فرنجية، دون أن تصيب علاقتها ومشروعها بالعماد ميشال عون وترشيحه بالأذى، فانتقلت ساحة المناورات إلى غير ملعبها، بين الحريري وحلفائه، ليسرّب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّ ترشيح العماد عون وارد جدياً، ويعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ ترشيح فرنجية لم يسقط، لكن الحلحلة بعد شهور قليلة، بينما بقي كلام العماد عون على الخط البارد، مكتفياً بالتبشير بأنّ «زمن الدموع قد انتهى».

البلاد في عطلة الأعياد
دخلت البلاد في عطلة الأعياد ورحلت الملفات الخلافية إلى العام الجديد، ليكون أمام القوى السياسية متسعٌ من الوقت للتواصل وللحوارات البعيدة عن الأضواء، لمحاولة فكفكة العقد للتوصل إلى حلول للقضايا العالقة وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، وبالتالي ستبقى مبادرة الرئيس سعد الحريري بترشيح الوزير سليمان فرنجية الوحيدة القائمة على أن تبدأ بعد نهاية العطلة حركة وجهود سياسية جديدة لإنهاء الشغور في سدة الرئاسة الأولى.

وشكلت التهاني بمناسبة الأعياد فرصة لعقد لقاءات وتوجيه رسائل لم تخلُ من الحديث والغمز السياسي، كان أبرزها الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة تمام سلام إلى بكركي ومطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، حيث قدّم التهاني بالميلاد للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي والمتروبوليت الياس عودة، وأمل سلام أن «يُؤخذ كلام البطريرك وتوجيهه مداه عند الجميع لانتخاب رئيس للجمهورية»، ومتمنياً أن «يكون العام الجديد مدخلاً لمرحلة جديدة وآمال نعزّز فيها مسيرتنا الوطنية». وعقد سلام في بكركي خلوة مع الراعي تناولت المواضيع الراهنة.

الراعي: لمقاربة جدية للمبادرة الرئاسية
وخلال رسالة الميلاد التي وجّهها إلى اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الكتل السياسية والنيابية إلى مقاربة جدية للمبادرة الجديدة المختصة بانتخاب الرئيس، وطالب بقانون انتخابي جديد يضمن الاقتراع الحرّ وحق المساءلة والمحاسبة، ويؤمن التنافس الديمقراطي، ويلغي فرض نواب على طوائفهم بقوة تكتلات مذهبية.

جهود للتوفيق بين الأقطاب الأربعة
ونقلت مصادر سياسية عن البطريرك الراعي لـ»البناء» إصراره على «انتخاب رئيس أولاً بعد توقيع ميثاق شرف بين جميع الأطراف السياسية يتضمن وعداً بإقرار قانون انتخاب عادل ومنصف ثم تشكل حكومة جديدة تعدّ مشروع قانون الانتخاب ليقرّه المجلس النيابي».

وأكدت المصادر أن «لقاءات بعيدة عن الأضواء تحصل لمحاولة التوفيق بين مقاربات الأقطاب المسيحيين الأربعة للملف الرئاسي»، وكشفت عن «جهود وحركة تواصل بزخم أكثر وسلوك طرق جديدة، ستنطلق بعد عطلة الأعياد للتوصل إلى نتيجة مطلوبة على صعيد الرئاسة، لوجود قرار دولي إقليمي داخلي بضرورة انتخاب رئيس، لأنه لا يمكن القبول باستمرار الشغور الرئاسي».

وشددت المصادر على ضرورة انتخاب رئيس ضمن تسوية شاملة، «لأنه لا يمكن بعد اتفاق الطائف إلا الاتفاق على سلة كاملة، لأن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحيات تمكنه من فرض قانون انتخاب أو أي قضية وطنية ومفصلية في لبنان».

عون للمسيحيين: لن تبكوا مجدداً
وأمل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في رسالة العيد أن «يكون خلاص لبنان قريباً وأن تحمل لنا السنة الجديدة مفاجآت سارة وشيئاً جديداً»، مجدداً «وعده للمسيحيين بألا يبكوا مجدداً».

وأكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «ترشيح النائب سليمان فرنجية ليس مبادرة بقدر ما هو حركة تواصل مع الأطراف السياسية اللبنانية كلها، لملء الشغور الرئاسي، وهي ولا تزال موجودة وحية ومستمرة».

المبادرة حيّة ومجمّدة حتى إشعار آخر
وقال المشنوق بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى للمعايدة: «أتوقع خلال أشهر قليلة أن تصل إلى نتائج إيجابية للتوافق على انتخاب رئيس، لأن لا أحد يمكن أن يدّعي أن الشغور الرئاسي يحقق أي استقرار جدي».

وتابع: «بحثنا خلال الحوار الأخير في تفعيل الحكومة وعمل مجلس النواب لنعوض القليل من الفراغ الرئاسي الحاصل». ورداً على سؤال حول إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً، قال: «أنا متفائل في هذا الأمر بعد الأعياد إن شاء الله».

ووصفت مصادر في 8 آذار مبادرة الحريري الرئاسية بـ«المجمّدة والمعلقة حتى إشعار آخر»، وأن «لا مؤشرات على انتخاب الرئيس قبل الربيع المقبل». واستبعدت المصادر أن يعلن الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله قريباً موقف الحزب من المبادرة الرئاسية، «بل سيلتزم الصمت حتى إشعار آخر». وأشارت المصادر لـ»البناء» أن «الحل الوحيد هو أن يعلن العماد عون ترشيحه فرنجية للرئاسة، وهذا لن يحصل في الوقت الراهن ولم يحِن أوانه، بل إن عون سيبقى مرشحاً وحزب الله سيبقى متمسكاً بترشيحه ولن يطلب منه أو يمارس ضغوطاً عليه كي يتنازل عن ترشحه أو كي يعلن ترشيح فرنجية».

وأكدت المصادر أنه «من الناحية الدستورية لا يمكن الالتزام بمعادلة الحريري رئيساً للحكومة ست سنوات مقابل فرنجية رئيساً للجمهورية لست سنوات، إذ لا يستطيع حزب الله أو فريق 8 آذار الالتزام مع الحريري وضمان رئاسته للحكومة لست سنوات مقبلة».

وتساءلت المصادر: «في حال أجريت انتخابات نيابية جديدة وأفرزت مجلساً نيابياً جديداً، مَن يضمن أن يسمي هؤلاء النواب الجدد الحريري رئيساً للحكومة؟ وهل يستطيع حزب الله إلزامهم بذلك؟ وفي حال نزلت تظاهرات مطلبية وغير مطلبية إلى الشارع تطالب بإسقاط الحكومة، هل يستطيع حزب الله منعها؟».

ولفتت إلى أن «حزب الله وفريق 8 آذار لا مشكلة لديهم بتسمية الحريري رئيساً للحكومة في ظروف إقليمية وداخلية معينة، إذا كان ذلك ضمن سلة متكاملة وعلى رأسها قانون الانتخاب النسبي، فالحزب قبل بالرئيس فؤاد السنيورة في رئاسة الحكومة في العام 2008، وهو الآن يعتبر أن الحريري خيار أفضل من خيار السنيورة».

وربطت المصادر بين قبول الحزب بالحريري لرئاسة الحكومة وبين المعادلة الإقليمية التي ستحكم في المرحلة المقبلة، «ففي حال انتهت الأزمة السورية وأعيد انتخاب الرئيس بشار الأسد رئيساً لسورية وبقوة أكثر، عندئذ يصبح ترشيح حزب الله للحريري في لبنان أمراً تفصيلياً، لأن الحريري سيُحكم بمعادلة إقليمية، ولكن إذا طالت الأزمة السورية لا يمكن حينها الموافقة على الحريري رئيساً للحكومة وهو ينسق بشكلٍ كامل مع السعودية كما هو الآن».

«الوفاء للمقاومة»: لا لزجّ لبنان بتحالفات استعراضية
وجددت كتلة «الوفاء للمقاومة» رفضها زج لبنان في تحالفت كالتحالف الإسلامي، معتبرة أن «من يقود هذا التحالف هي دولة تقود الإرهاب وتدعمه».

وشددت الكتلة في بيان عقب اجتماعها، على أن «إنشاء التحالفات الإقليمية لا يتم بشكلٍ استعراضي، لأن ذلك يدل على عدم الجدية»، لافتة إلى أن «دعوة السعودية لتشكيل تحالف بأسماء جرى اختيارها عشوائياً هي دعوة فولكلورية»، ورأت أن هذه الدعوة «هدفها إزالة الاتهام عن السعودية التي تدعم الإرهاب والتغطية على فشل هذا النظام السياسي في التعامل مع أزمة اليمن».

مداهمات للجيش شمالاً
أمنياً، بناء على اعترافات الموقوف بلال محيي الدين الحسن والذي أوقف سابقاً لانتمائه لتنظيم «داعش» وتأليف خلية قامت بالتخطيط لإقامة منطقة تابعة لهذا التنظيم في الشمال، دهمت دورية من مديرية المخابرات أمس، مخزناً للسلاح والذخيرة في محلة مشتى حسن يعود للخلية المذكورة، وتُقدَّر حمولته بشاحنة، حيث ضبطت فيه: العشرات من الرشاشات الحربية من نوع فال وكلاشنكوف وعدداً من بنادق القنص وقاذفات «أر بي جي»، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الرمانات اليدوية وذخائر بنادق م16 وأمتعة عسكرية ومماشط متنوعة.

وقد اعترف الموقوف أن الأسلحة المصادرة كانت ستستخدم في العمليات العسكرية التي خططت لها المجموعة في إطار عزل مناطق في الشمال وإلحاقها بالتنظيم الإرهابي.

كما دهم الجيش منزل م.الساطم في منطقة وادي خالد، لكن لم يتم العثور عليه.