وتبين الوثائق أن في داعش منافسات شخصية بيروقراطية. وأكدت رسالة من ديوان الموارد الطبيعية أن أبو سياف هو المسؤول عن إدارة شؤون الآثار المسروقة. وتعزي الرسالة ذلك إلى معرفته الكبيرة بهذا المجال وبعدم قدرة أبو جهاد التونسي عل

نشأ تنظيم "داعش" إدارات للتعامل مع “غنائم الحرب” ومن بينهم العبيد واستغلال الموارد الطبيعية مثل النفط ليوفر بذلك أدوات الحكم التي تمكنه من إدارة مساحات واسعة في سوريا والعراق ومناطق أخرى.

وتتضح تفاصيل البيروقراطية الهرمية بما في ذلك الخصومات بين المسؤولين والمدونات القانونية التي تأتي في شكل فتاوى دينية في مجموعة من الوثائق عثرت عليها القوات الأميركية الخاصة في غارة في مايو أيار في سوريا أسفرت عن مقتل أبو سياف أكبر مسؤول مالي في التنظيم. واطلعت رويترز على بعض هذه الوثائق.

فعلى سبيل المثال يتعامل أحد الدواوين -الذي يقوم بمهام الوزارة- مع الموارد الطبيعية بما في ذلك استغلال الآثار المنهوبة من الإمبراطوريات القديمة بينما يدير ديوان آخر “غنائم الحرب” بما في ذلك العبيد.


وتبين الوثائق أن داعش ليس بمنأى عن المنافسات والمواجهات الشخصية التي تتسم بها البيروقراطية في كل مكان. وفي 21 نوفمبر تشرين الثاني 2014 أكدت رسالة من ديوان الموارد الطبيعية أن أبو سياف هو المسؤول عن إدارة شؤون الآثار المسروقة. وتعزي الرسالة ذلك إلى معرفته الكبيرة بهذا المجال وبعدم قدرة أبو جهاد التونسي على تولي هذه الإدارة.

متى يجوز سرقة الابن لأبيه؟

ولم يتسن لرويترز التحقق من مصدر مستقل من صحة هذه الوثائق التي حصلت عليها والتي تعد نذرا يسيرا من المواد التي تم العثور عليها في الغارة التي نفذت في سوريا. وصادرت القوات الأمريكية - كما زعمت-  كمية ضخمة من البيانات في شكل أقراص كمبيوتر صلبة ووحدات تخزين محمولة وأقراص سي.دي ودي.في.دي وأوراق. ومعظم الوثائق عبارة عن فتاوى تتناول أمورا من اغتصاب الأسيرات إلى معاملة العبيد ومتى يجوز أن يسرق الابن أبيه ليوفر تكاليف السفر للجهاد.

وكانت رويترز نشرت، يوم الجمعة الماضي، وثيقة كشفت عن فتوى أصدرها ديوان البحوث والإفتاء في "داعش" تجيز استئصال أعضاء بشرية من أسرى التنظيم لزرعها في أجساد أخرى مما أثار قلقا من أن يكون التنظيم المتطرف منخرطا في أنشطة اتجار في أعضاء البشر.

ويحدد الكتيب قواعد استرقاق النساء اللاتي تم أسرهن من “الكفرة” المهزومين. وترجع الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز لشهر أكتوبر تشرين الأول 2014. وقال التميمي من منتدى الشرق الأوسط إن الفتاوى تهدف إلى تعزيز مزاعم داعش بأنها دولة شرعية.

ولا تنطبق الفتاوى على الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في العراق وسوريا فقط ولكن أيضا على المناطق التي تخضع لسيطرة جماعات بايعت داعش في أفريقيا وجنوب آسيا وشبه جزيرة سيناء المصرية. كما تتطرق الفتاوى للأمور الدنيوية.