رأى نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك اليوم، أنَّ التحدي الاقتصادي الأساسي للبلاد هذه السنة سيكون محاربة التضخم.

رأى نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك اليوم، أنَّ التحدي الاقتصادي الأساسي للبلاد هذه السنة سيكون محاربة التضخم، مضيفاً أنَّ الزيادة الضخمة في الحد الأدنى للأجور ستكون عقبة أمام هذه المهمة.

وقال شيمشك في مقابلة مع تلفزيون "إن.تي.في إن" اثر زيادة الحد الأدنى للأجور، التي لفت إلى أنَّ قيمتها الفعلية تصل إلى 20%، على التضخم قد يكون بين 1.1 و2.2% بحسب دراسات الحكومة.وأشار إلى أنَّ أثر زيادة الحد الأدنى للأجور على التكاليف قد يكون بين 1.8 و2.8%.

وتابع أنَّ الصورة التي عليها التضخم ليست هي الصورة التي ترغب فيها بلاده، مؤكداً أنَّ تركيا بحاجة إلى إصلاحات لتحسين معدلات تضخم أسعار الغذاء. وقال إنَّ أنقرة ستشرع في إجراء إصلاحات اقتصادية في الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف شيمشك أنَّ حجم النمو الاقتصادي هذه السنة قد يزيد عن 4%، متوقعاً أن يرتفع إلى نحو 4.5%.

وفي شأن حجم العجز في الحساب الجاري، قال شيمشك إنَّه تقلص إلى ما بين 31 و32 مليار دولار في 2015، لافتاً إلى أنَّ الحكومة التركية حافظت على انضباط الموازنة، غير أنَّها في الوقت ذاته أتاحت متنفساً للاستثمار.

وتوقع شيمشك استمرار تقلص العجز في الحساب الجاري هذه السنة، لينزل إلى نحو 4%. وتكهن وزير الاقتصاد مصطفى إيليتاش بالأمر عينه خلال مؤتمر صحافي اليوم، إذ توقع تقلص حجم العجز في الحساب الجاري التركي هذه السنة، ليقترب من نحو 4% من الناتج المحلي، بعدما بلغ نحو 5% في نهاية 2015.

وقال شيمشك إنَّ توقعاته للأثر الاقتصادي للتوترات مع روسيا لم يتغير عند نحو 3.1 مليارات دولار، واصفاً صافي الأثر على الاقتصاد بأنه "محدود للغاية."