تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 06-01-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها التوتر بين السعودية وإيران الذي يواصل سلوك مساره التصاعدي المفتوح..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 06-01-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها التوتر بين السعودية وإيران الذي يواصل سلوك مساره التصاعدي المفتوح..

السفير
الكويت تسحب سفيرها من طهران.. واجتماع وزاري خليجي السبت
«حرب باردة» سعودية ـ إيرانية نحو اللاعودة!

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "واصل التوتر بين السعودية وإيران سلوك مساره التصاعدي المفتوح، وسط غياب لأي مؤشر من شأنه أن يحدد نقطة الذروة التي قد يبلغها. وفي ظل حراك سياسي محموم من قبل المملكة النفطية لحشد الدعم ضد الجار اللدود، يتوقع أن يتسارع خلال اليومين المقبلين، تمهيداً لانعقاد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض السبت المقبل، والاجتماع الوزاري العربي في القاهرة في اليوم التالي، عززت البحرين إجراءات القطيعة مع الجمهورية الاسلامية، عبر قرار بإلغاء الرحلات الجوية، بعد يوم على قطع العلاقات الديبلوماسية، فيما امسكت الكويت، على غرار الامارات، العصا من الوسط، إذ اكتفت بسحب سفيرها من طهران، وانما من دون قطع العلاقات.

وبالرغم من أن تداعيات اعدام الشيخ نمر النمر قد اقتصرت، خلال الايام الأربعة الماضية، على تأجيج التوتر السياسي بين السعودية وإيران، فقد برز مؤشر، أمس، يشي بأن المملكة النفطية مقبلة على مزيد من التوترات الامنية، إذ شهدت المنطقة الشرقية هجوماً ليلياً، أحرق خلاله محتجون حافلة ركاب.

وأعلنت الشرطة السعودية، في بيان، أن «مثيري شغب» احرقوا حافلة كانت تقل عمالا في المنطقة الشرقية التي يتحدر منها الشيخ النمر.

وأوضحت «حافلة مخصصة لنقل موظفي وعمال احدى الشركات الى بلدات واحياء محافظة القطيف، تعرضت للاعتداء من قبل اربعة اشخاص من مثيري الشغب المسلحين، وذلك عند مرورها باحد الاحياء السكنية المجاورة لبلدة القديح»، مشيرة الى ان هؤلاء أوقفوا الحافلة «تحت تهديد السلاح واضرموا النار فيها»، وانه «لم ينتج عن ذلك اصابة احد».

وفي حين لم تحدد الشرطة السعودية الشركة التي تعود إليها الحافلة، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي انها تابعة لشركة «ارامكو» النفطية السعودية.

والحادث هو الثاني على الاقل الذي تعلن عنه الشرطة السعودية في المنطقة الشرقية منذ اعدام النمر، اذ سبق أن اشارت، مساء الأحد الماضي، الى ان مسلحين اطلقوا النار على دورية تابعة لها في العوامية، ما ادى الى مقتل مدني واصابة طفل.

توتر ديبلوماسي
وفي سياق الازمة المتصاعدة بين السعودية وايران على خلفية اعدام النمر، استدعت وزارة الخارجية الكويتية، يوم امس، سفيرها من طهران احتجاجا على الهجمات التي تعرضت لها سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، السبت الماضي، من قبل محتجين على اعدام الشيخ النمر.

واعتبرت وزارة الخارجية الكويتية الهجمات «خرقاً صارخاً للأعراف والاتفاقيات الدولية، وإخلالاً جسيما بالتزامات إيران الدولية بأمن البعثات الديبلوماسية وسلامة طاقمها».

وبالأمس، اوقفت البحرين الرحلات من ايران واليها، غداة اجراء سعودي مماثل. وقالت هيئة شؤون الطيران المدني في وزارة المواصلات والاتصالات انه «بناء على ما اعلنته مملكة البحرين عن قطع العلاقات الديبلوماسية مع ايران، فقد وجهت الناقلة الوطنية (شركة طيران الخليج) وجميع الناقلات الاخرى بتعليق ومنع كافة رحلاتها من والى ايران».

ويأتي ذلك غداة سلسلة خطوات اتخذتها دول عدة بحق ايران. فبالإضافة الى السعودية والبحرين، قام السودان بطرد السفير الايراني، في حين اكتفت الإمارات باستدعاء سفيرها وخفضت مستوى التمثيل الديبلوماسي.

وبدا ملفتاً أن الاجراءات الديبلوماسية الكويتية والإماراتية لم تصل إلى مستوى قطع العلاقات بشكل كامل، كما فعلت السعودية والبحرين. ويبدو أن المصالح الاقتصادية المتبادلة فرضت هذا المستوى الأقل حدّة في التضامن مع الحليف السعودي. ومن الممكن كذلك، أن تكون الدولتان الخليجيتان، وبشكل خاص الكويت، تسعيان الى لعب دور الوسيط في الأزمة القائمة بين طهران والرياض، علماً بأن تقارير صحافية تحدثت عن زيارة مرتقبة، اليوم، لوزير الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي ووزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري الى طهران لبحث التطورات الإقليمية الأخيرة.

وكان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني دعا الى عقد اجتماع «استثنائي» على مستوى وزراء الخارجية في الرياض يوم السبت، «لتدارس تداعيات حادث الاعتداء» على السفارة والقنصلية السعوديتين. ويأتي الاجتماع عشية اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الاحد المقبل بناء على طلب الرياض، سيخصص «لادانة انتهاكات ايران».

وانضمت تركيا، امس، الى الدول الداعية الى التهدئة بين ايران والسعودية، عارضة المساعدة في ذلك. وقال رئيس الحكومة التركية احمد داود اوغلو، في كلمته الاسبوعية امام نواب «حزب العدالة والتنمية»: «نحن مستعدون لبذل كل الجهود اللازمة لحل المشاكل بين البلدين»، مضيفا «ننتظر من جميع دول المنطقة التحلي بالعقلانية واتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف حدة التوتر». وكانت دعوات مماثلة صدرت خلال اليومين الماضيين من دول عدة ابرزها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمانيا.

وأدان مجلس الامن الدولي «بشدة» الهجمات على البعثتين السعوديتين. وعبر في بيان صدر فجر أمس عن «قلقه العميق ازاء هذه الهجمات»، طالباً من إيران «حماية المنشآت الدبلوماسية والقنصلية وطواقمها» و «احترام التزاماتها الدولية» في هذا الشأن.

وفي المقابل، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن «السعودية لا يمكن أن تغطي على جريمتها بقطع رأس رجل دين شيعي من خلال قطع العلاقات» مع إيران، مشدداً على أنه «لا يمكن الرد على الانتقادات بقطع الرؤوس».

وأضاف «نعتقد ان الديبلوماسية والتفاوض هما أفضل السبل لحل المشاكل بين الدول»، معتبراً ان «الدول الاقليمية يمكنها انقاذ المنطقة من مخاطر الارهاب بالاتحاد» في ما بينها.

وكان روحاني أدان الهجوم على البعثتين الديبلوماسيتين، فيما قال وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي إنّ «ما حدث ضد السفارة السعودية يمكن أن يكون من تدبير ودعم عناصر متسللة».

ووصف المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت الهجوم بأنه «مريب» و «يخدم السياسات السعودية»، قائلاً ان «بضعة أشخاص ليس من الواضح يخدمون مصالح اي دولة استغلوا مشاعر الناس».

الآثار الاقتصادية
إلى ذلك، قلل نوبخت من آثار قطع العلاقات بين دول الخليج والجمهورية الإسلامية. قائلاً إن «قطع العلاقات من قبل السعودية وتابعيها ليس له اي تأثير على تطور ايران»، ومضيفا بسخرية «السعودية ستعاني من قطع العلاقات مع ايران، حتى وان دعمها بلد كبير مثل جيبوتي».

وفي هذا الإطار، أفادت ارقام رسمية نشرتها صحيفة «دنيا اقتصاد» الايرانية، ان المبادلات التجارية بين ايران والبلدان التي قررت قطع علاقاتها مع طهران ضعيفة.

وبحسب ما نشرته الصحيفة الاقتصادية، فإنّ المبادلات بين ايران والسعودية بلغت 172.5 مليون دولار في الاشهر الثمانية الاولى من السنة الايرانية (20 اذار)، في مقابل 132.2 مليون دولار للصادرات الايرانية الى السعودية (فاكهة وفولاذ بشكل خاص)، و40.2 مليون دولار للصادرات السعودية، منها منتجات تعبئة وتغليف واقمشة.

وبحسب «دنيا اقتصاد» فإن ايران صدرت الى البحرين منتجات مختلفة خلال الفترة ذاتها بقيمة 63.6 مليون دولار، في حين لم تبلغ صادرات البحرين الى ايران إلا 60 الف دولار. كما صدّرت ايران الى السودان منتجات بلغت قيمتها 37.6 مليون دولار واستوردت منتجات متنوعة بلغت قيمتها 181 الف دولار في الاشهر الثمانية الاولى من السنة الايرانية.

ومن جهة اخرى، قام 60 الف ايراني فقط في ايلول العام 2015 بتأدية فريضة الحج الى مكة. وكان حوالى 500 الف ايراني يؤدون مناسك العمرة الى مكة، وقد سجلوا رقما قياسيا بلغ 850 الفا بين اذار العام 2013 واذار العام 2014.

وعلى سبيل المقارنة، قام حوالي مليوني ايراني بزيارة العتبات المقدسة في كربلاء في العراق، احدى اكبر المدن المقدسة لدى المسلمين الشيعة.

لكن وسائل اعلام سعودية قرأت هذه الأرقام بطريقة مختلفة، إذ اشارت صحيفة «الرياض»، على سبيل المثال، نقلاً عن خبراء اقتصاديين، الى ان قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع إيران «سينعكس سلباً على ايران فقط، نظراً الى أن حجم التبادل التجاري ضعيف بين الرياض وطهران، ولا يوجد له أثر على الصادرات السعودية، كما أن الصادرات الإيرانية لا تعد متطورة وتعتبر ذات جودة متدنية».

ومن جهته، أعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، عبر حسابه على موقع «تويتر»، انه ألغى دراسة جميع المشاريع والاستثمارات في إيران. وأضاف انه رفض طلب السفير الإيراني للمقابلة، وأوقف جميع الرحلات التي تسيرها شركة طيران «ناس» من وإلى إيران. وتملك شركة المملكة القابضة الذراع الاستثمارية للأمير السعودي حصة نسبتها 34 في المئة في شركة الطيران هذه المنخفض التكلفة. ولم يخض الأمير الوليد في مزيد من التفاصيل عن خططه الاستثمارية في إيران في تغريدته على «تويتر».

حروب بالوكالة.. أم صدام مباشر؟
ولكن اذا كان الاقتصاد هو الأقل تضرراً من الأزمة القائمة بين السعودية وايران، فإن المخاوف الدولية أزاء تداعيات التوتر على الملفات الاقليمية المشتعلة تبقى الأهم. ففي المرة السابقة التي قطعت فيها الرياض علاقاتها مع طهران، بعد حادثة اقتحام السفارة السعودية في العام 1988، تطلب رأب هذا الصدع تحولا في ميزان القوى الاقليمية جاء في صورة الاجتياح العراقي للكويت في العام 1990.

ويرجح ديبلوماسيون ومحللون ان تتسبب الازمة بزيادة التوتر، وحتى الاحداث الامنية، في نزاعات الشرق الاوسط، ولكن من دون ان تتسبب في مواجهة مباشرة بين الخصمين الاقليميين اللدودين.

وتوقع الخبير في شؤون الامن والدفاع في «مركز الخليج للابحاث» مصطفى العاني، خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، ان تؤدي الازمة القائمة الى «تصلب الموقف السعودي في سوريا، العراق، لبنان، واليمن»، لافتاً الى ان «السعوديين يعتقدون ان تحدي ايران ارجئ لوقت طويل، والآن هو الوقت لتحدي الايرانيين في كل مكان».

وكانت الوكالة الفرنسية نقلت عن مصدر ديبلوماسي غربي قوله إن «ايران لن تدخل في حرب مع المملكة العربية السعودية»، لكنه توقع أن «تصبح الامور اسوأ بكثير»، وأن تتزايد اساليب «الحرب بالوكالة» بين البلدين.

وأوضح الديبلوماسي الغربي ان «هذا الوقت ليس مناسبا بالنسبة للايرانيين لتفجير الاوضاع في الخليج»، لا سيما مع اقتراب الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على طهران بنتيجة الاتفاق النووي.

وهذا ما ذهب اليه الخبير في الشؤون الايرانية - السعودية الاستاذ في جامعة نيويورك محمد بزي، الذي قال، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»: «لا اعتقد ان ما يجري سيقود الى حرب مفتوحة، وانما سيؤدي الى جعل الحروب بالوكالة أسوأ من ذي قبل»، موضحاً ان مسار العلاقات بين الرياض وطهران يظهر أنه «حين يصعّد طرف ما، فإن الطرف الآخر سيصعّد بدوره».

اما الباحث في برنامج الشرق الأوسط في مركز «كارنيغي» كريم سجادبور فأشار الى انه «منذ العام 1979، خاض البلدان صراعات عديدة بالوكالة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وكثيرا ما يتبادلان التهديدات والإهانات، لكنهما لم يصلا إلى حد الصراع الصريح واتفقا في النهاية على وفاق بارد»، حسبما نقلت عنه وكالة «رويترز». ولكن ثمة من يعتقد ان الظروف الاقليمية الحالية تبدو اكثر تعقيداً من الماضي.

وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» عن خبير شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة «هيريتدج» في واشنطن جيمس فيليب أن «التصعيد الحالي يأتي في سياق مختلف، إذ ثمة قناعة لدى السعودية وايران ان الولايات المتحدة تعتزم الخروج من المنطقة... وهذا الامر يجعلهما أكثر جسارة للمضي قدماً في تحديد اولوياتهما الخاصة، وتوجيه رسائل متبادلة مفادها أن كليهما سيراقب تصرفات الطرف الآخر وسيرد عليها»، وخلص الى القول ان هذا الامر «سيجعل الطرفين، اللذين يخوضان بالفعل حروباً بالوكالة، اقرب الى الدخول في صراع مباشر».

وبين هذا الرأي وذاك، ثمة من ينظر الى التداعيات الخطيرة للتوتر المستجد، وهو ما اشارت اليه مؤسسة الاستشارات «أي اتش اس»، التي تتخذ من لندن مقراً لها، بتحذيرها من ان «الاستقطاب الطائفي المتصاعد في المنطقة سيصب في مصلحة تنظيم (الدولة الاسلامية)».


النهار
السعودية وإيران تواصلان التصعيد
والكويت تنضم إلى المقاطعة العربية

وتناولت النهار الازمة بين السعودية وإيران وكتبت تقول "على رغم تزايد الدعوات إلى حل الأزمة السعودية - الإيرانية، لم يُبدِ أي من الجانبين نية للتراجع عن موقفه. وقبل أيام من اجتماعين، خليجي وعربي، لدعم السعودية، انضمت الكويت إلى الدول التي قررت اتخاذ إجراءات ديبلوماسية في حق إيران، وكشفت طهران عن مخزن جديد تحت الأرض للصواريخ ظهر فيه الصاروخ الباليستي الموجه بدقة من طراز "عماد" الذي تعتقد الولايات المتحدة أنه قادر على حمل رؤوس نووية.

وأوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية كما بث التلفزيون الرسمي أن المنشأة الموجودة تحت الأرض في منطقة جبلية يديرها الحرس الثوري "الباسدران" دشنها رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني. وجاء تفاخر طهران بقدراتها الصاروخية في ذروة التوتر مع السعودية.

وقال الرئيس حسن روحاني لدى استقباله وزير الخارجية الدانماركي كريستيان ينسن إنه "لا يمكن الرد على الانتقادات بقطع الرؤوس... السعودية لا يمكنها تغطية جريمتها بقطع رأس رجل دين شيعي بقطع علاقاتها" مع ايران.

في المقابل، سئل المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي عما قد يدفع بلاده إلى إعادة علاقاتها مع إيران، فأجاب: "شيء بسيط جداً. توقف إيران عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، بما في ذلك شؤون بلادنا. وإذا فعلوا ذلك، فإننا ستكون لدينا علاقات عادية مع ايران... نحن لم نولد أعداء بالفطرة لإيران".

وسئل أن يعلّق على رسالة الأسف الصادرة عن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، فأجاب بأنها "لا تعني لنا شيئاً، العدوان على السفارة السعودية في طهران ليس جديداً أو فريداً من نوعه، سبق للسفارة أن تعرضت في طهران لاعتداءات متكررة، وسبق للقنصلية السعودية في مشهد أن تعرّضت لاعتداءات متكررة، سبق لسفارات دول عدة أن تعرضت لمثل هذه الاعتداءات".

وندد مجلس الأمن "بأشد العبارات" بالهجمات على مقري البعثة الديبلوماسية والقنصلية السعوديين في ايران، وطالب طهران بـ"الاحترام الكامل" لالتزاماتها الدولية. ودعا الطرفين الى "اتخاذ الخطوات المناسبة لتخفيف التوترات في المنطقة".

وأعلن رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال في حسابه بموقع "تويتر" إلغاء دراسة جميع المشاريع والاستثمارات في إيران، وإيقاف رحلات شركة طيران "ناس" من الجمهورية الإسلامية وإليها.

وفي أحد أحياء بلدة القديح بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، حيث مسقط الشيخ نمر النمر، أشعل أربعة مسلحين النار في باص مخصص لنقل موظفي إحدى الشركات. ووصف الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية المهاجمين بأنهم من "مثيري الشغب المسلحين".

وإذ رأت الكويت أن الهجوم على السفارة السعودية في طهران يمثل "خرقاً صارخاً للأعراف والاتفاقات الدولية وإخلالاً جسيماً بالتزامات إيران الدولية"، استدعت سفيرها من طهران.

وأعلنت البحرين وقف جميع الرحلات الجوية من إيران وإليها غداة خطوة سعودية مماثلة. وأبدت تركيا وباكستان استعدادهما للتوسّط من أجل حل الأزمة السعودية - الإيرانية.


الأخبار
أصوات التهدئة وعروض الوساطة تعلو على التهويل السعودي

كما تناولت الأخبار التصعيد السعودي باتجاه إيران وكتبت تقول "لا يزال التهويل السعودي على ما هو عليه في إطار سعي الرياض إلى تأزيم الوضع بينها وبين طهران، الأمر الذي يواجه باستخفاف من إيران، كذلك من قبل معظم حلفاء السعودية، الذين خرجوا أمس بخطابات تهدئة إضافية، علاوة على عروض جديدة بالوساطة.

بانتظار الاجتماع «الاستثنائي» لمجلس التعاون الخليجي، يوم السبت، وما سيصدر عنه من بيانات، يستكملها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم «الطارئ» يوم الأحد، علت نبرة الوساطة، أمس، مع انضمام كل من باكستان وإندونيسيا إلى الدول التي تريد لعب هذا الدور، إضافة إلى تركيا التي كررت عرضها للمساعدة من أجل حل الأزمة.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية أنها تسعى إلى التوسط بين السعودية وإيران. وذكرت في بيان أن وزيرتها رينتو مارسودي ستجري اتصالات مباشرة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، في إطار «مشاركة إندونيسيا الفعالة للبحث عن وسيلة للخروج من هذه المشكلة». ودعا جميع الأطراف إلى «ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد الوضع وتهديد الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط».

كذلك، أعرب مستشار رئيس الوزراء الباكستاني، سرتاج عزيز، عن قلقه الشديد بشأن الأزمة السعودية ــ الإيرانية، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة لبذل كل ما في وسعها لتحسين العلاقات بين البلدين. ورأى المسؤول الباكستاني أن «الانقسامات داخل منظمة التعاون الإسلامي، وداخل الأمة الإسلامية، في وقت يظل فيه الموقف في الشرق الأوسط ملتهباً، أمر لا يبشر بالخير للسلام والاستقرار الاقليمي»، مضيفاً أن باكستان «ستواصل لعب دور إيجابي كعضو مهم في منظمة التعاون الإسلامي وصديق لكل من السعودية وإيران، في محاولة لرأب الصدع وتحسين العلاقات بين البلدين». وأوضح مستشار رئيس الوزراء الباكستاني أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كان من المقرر أن يزور بلاده في الثالث من كانون الثاني، لكن الزيارة تأجلت بسبب الأزمة الأخيرة.

يأتي ذلك فيما وجدت السعودية من يجاريها في قطع العلاقات مع إيران، غداة امتناع حلفاء آخرين عن القيام بهذه الخطوة، واقتصارها على السودان والبحرين. فقد أعلنت جيبوتي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران دعماً للرياض، بينما اقتصر ردّ فعل الكويت على استدعاء السفير الإيراني لديها، وتسليمه مذكرة احتجاج. أما البحرين، فقد رفعت مستوى تضامنها مع السعودية إلى إعلان وقف جميع الرحلات الجوية، من إيران وإليها، بعد يوم على اتخاذ الرياض إجراءً مماثلاً.

إلا أن التعليق الإيراني على الخطوات الناتجة من التحريض الدبلوماسي، والمتمثلة لدى البعض في سحب السفراء، جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت الذي أكد أن «قطع العلاقات من قبل السعودية وتابعيها ليس له أي تأثير على تطور إيران»، مضيفاً بسخرية أن «السعودية ستعاني من قطع العلاقات مع إيران، حتى وإن دعمها بلد كبير مثل جيبوتي». تصريح نوبخت تزامن مع آخر شدد فيه الرئيس حسن روحاني على أن السعودية لا يمكنها الرد على «الانتقادات بقطع الرؤوس»، معرباً عن أمله في أن «تقوم الدول الأوروبية بواجبها (هي) التي تردّ دائماً على المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان». وخلال استقباله وزير الخارجية الدنماركي كريستيان ينسن في طهران، قال روحاني «السعودية لا يمكن أن تغطي على جريمتها بقطع رأس رجل دين شيعي من خلال قطع علاقاتها» مع إيران. في موازاة ذلك، واصلت تركيا دعواتها إلى التهدئة؛ فقد طلب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو من السعودية وإيران استخدام القنوات الدبلوماسية لتهدئة التوترات. وقال في اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه «العدالة والتنمية»، إنه «يجب أن تُمنح القنوات الدبلوماسية فرصة على الفور»، مضيفاً أن «تركيا مستعدة لعرض أي مساعدة بنّاءة يمكنها تقديمها من أجل التوصل إلى حل». كذلك، حثّ رئيس الوزراء التركي دول الجوار على التصرف من منطلق الإحساس بالمسؤولية لتجنّب تصعيد التوتر في المنطقة.

في تركيا أيضاً، أكدت وزارة الخارجية أن الاعتداء على السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران يعدّ أمراً غير مقبول. وأعربت الوزارة، في بيان، عن قلقها إزاء الاعتداءات التي طالت البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، مؤكدة ضرورة الحفاظ على أمن مقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات المتمتعة بالحصانة الكاملة. وكان المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، قد حذر مساء أول من أمس من تأثير تصاعد الاحتقان والتوتر بين إيران والسعودية على منطقة الشرق الأوسط برمتها.

يأتي ذلك في موازاة تحرّك الأمم المتحدة لتدارك تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وإيران على جهود السلام في سوريا واليمن، بعدما كانت دعوات مماثلة قد صدرت، خلال اليومين الماضيين، عن دول عدة، أبرزها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا. وفي بادرة تهدئة، عبّرت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة عن الأسف للهجوم على السفارة السعودية، ووجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تعهدت فيها بأن «إيران ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل».

إلى ذلك، دعا البرلمان الأردني الحكومة الإيرانية إلى التوقف عمّا وصفه بـ»سياستها المقلقة حيال جوارها العربي، واستهداف أمن السعودية ودول الخليج».

وأكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في بيان تلاه خلال جلسة عُقدت أمس، «التزام المجلس بموقف بلاده الداعم للسعودية في مواجهة أي خطر أو تهديد». وأدان البرلمان «بشدة» الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، وعلى بعثاتها الدبلوماسية في إيران، خلال الأيام الماضية، محذراً من «خطورة التصعيد الإيراني وتبعاته من تأجيج المواقف الطائفية والمذهبية في المنطقة».


اللواء
إجتماع خليجي في الرياض السبت وعربي الأحد للتضامن مع السعودية
الجبير لاستمرار المفاوضات السورية بمعزل عن الأزمة.. والكويت تستدعي سفيرها من طهران

بدورها تناولت اللواء التصعيد السعودي وكتبت تقول "أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير امس إن التوتّرات الناجمة عن الازمة الدبلوماسية مع ايران لن تؤثر على المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع في سوريا، وفي الوقت الذي تتوالى فيه ردود الفعل العربية والخليجية المنددة بالاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، اعلنت الرياض انها ستعيد العلاقات مع ايران عندما تتوقف عن التدخل في الشؤون العربية.

وقال الجبير، بعد محادثات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إن التوترات الأخيرة التي أثرت على المنطقة سلبا لن تؤثر على ما جرى الاتفاق عليه في فيينا أو على مسار الحل السياسي الذي تعمل الأمم المتحدة بجانب مجموعة الدعم الدولية على تحقيقه في جنيف قريباً.

وأوضح الوزير السعودي أن زيارة المبعوث الأممي للمملكة، شكّلت فرصة للتشاور وتبادل الآراء حيال دفع العملية السلمية السورية إلى الأمام على أساس مبادئ جنيف1 واجتماعات فيينا واجتماع نيويورك الأخير.

وأبان أن المبعوث دي مستورا أطلعه على نتائج اجتماعاته مع الأشقاء في المعارضة السورية المتواجدين في الرياض فيما يتعلق بتشكيل فريقهم التفاوضي، مؤكداً أنهما تباحثا خلال اللقاء عن الخطوات القادمة لعملية السلام للوصول إلى حل سلمي للأزمة السورية.

كما أكد الجبير على موقف المملكة في هذا الشأن، وتطلعها لإيجاد حل لهذه الأزمة مبني على مبادئ جنيف1 بتشكيل سلطة انتقالية للحكم ووضع دستور جديد وانتخابات، وألا يكون لبشار الأسد أي دور في مستقبل سوريا.

من جانبه، قال دي ميستورا أن زيارته للمملكة كانت تهدف بشكلٍ خاص إلى لقاء الوزير الجبير وممثلي المعارضة السورية الموجدين في الرياض، مشيرًا إلى أن عزم الجبير واضح على ألا تؤثر التوترات الأخيرة التي طالت المنطقة سلباً على ما جرى الاتفاق عليه في فيينا، أو على مسار الحل السياسي الذي تعمل الأمم المتحدة بجانب مجموعة الدعم الدولية على تحقيقه في جنيف قريبًا، ومثمناً ذلك.

وكان دي ميستورا التقى، في وقت سابق أمس، ممثلين للمعارضة السورية ودبلوماسيين معنيين بالنزاع، على ان ينتقل الى طهران.

في هذا الوقت، توالت ردود الفعل الخليجية والدولية المنددة بالاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.

وفي هذا الصدد استدعت وزارة الخارجية الكويتية، امس، سفير إيران لدى الكويت وسلمته مذكرة احتجاج خطية على خلفية الاعتداءات، وما يمثله ذلك من انتهاك للمواثيق والأعراف الدولية.

وأوضح نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله، في بيان له، أن المذكرة أكدت شجب دولة الكويت لهذه الاعتداءات السافرة وضرورة احترام إيران التزاماتها الدولية تجاه البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها وحماية أطقمها الدبلوماسية.

من جهتها، أعلنت البحرين امس وقف الرحلات الجوية من ايران وإليها، غداة اعلانها قطع علاقاتها الدبلوماسية.

بدوره، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن وزراء الخارجية بدول المجلس سوف يعقدون اجتماعاً استثنائياً في الرياض السبت المقبل، برئاسة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، لتدارس تداعيات حادث الاعتداء على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد.

كما يعقد الأحد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة لاتخاذ موقف عربي موحد ضد إيران.

وكان مجلس الأمن الدولي دان مساء امس «بأقصى حزم ممكن الاعتداءات» على البعثتين الدبلوماسيتين السعوديتين في طهران ومشهد (شمال شرق).

وجاء في بيان ان المجلس «اعرب عن قلقه العميق امام هذه الاعتداءات» وطلب من طهران «حماية المنشآت الدبلوماسية والقنصلية وطواقمها» وكذلك «الاحترام الكلي لالتزاماتها الدولية في هذا الخصوص».

وطلبت السعودية من مجلس الأمن ادانة التعرض لبعثتيها الدبلوماسيتين في طهران ومشهد (شمال شرق ايران).

وقال السفير السعودي لدى الامم المتحدة عبد الله المعلمي ان «هذه الهجمات تشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقيات فيينا» حول حماية البعثات الدبلوماسية، وان الرياض ترغب في ان يصدر مجلس الامن بيانا يدين هذه الاعمال.

وسأل الصحافيون السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي عن الأشياء التي يمكن أن تجعل المملكة تعيد العلاقات مع إيران فأجاب قائلا «شيء بسيط جدا. أن تتوقف إيران وتكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى بما في ذلك شؤون بلدنا».

في غضون ذلك، عرضت قناة «الاخبارية» السعودية امس لقطات لوصول افراد البعثة الدبلوماسية السعودية الى الرياض، آتين من طهران عبر دبي.

وانضمت تركيا للدول الداعية الى التهدئة، عارضة المساعدة في ذلك. وقال رئيس الحكومة احمد داود اوغلو في كلمته الاسبوعية امام نواب حزبه «نحن مستعدون لبذل كل الجهود اللازمة لحل المشاكل بين البلدين»، مضيفا «ننتظر من جميع دول المنطقة التحلي بالعقلانية واتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف حدة التوتر».

وفي برلين، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير لصحيفة بيلد إن السعودية وإيران مدينتان للمجتمع الدولي بتنحية خلافاتهما جانبا والتركيز على مناهضة تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي طهران، قلل متحدث حكومي ايراني من انعكاس قطع العلاقات على بلاده.


البناء
انكشاف دولي وإقليمي للسعودية بمواقف أميركية وتركية وباكستانية
عاصفة الحزم 2 فشلت في تعطيل جنيف السوري والرياض تبلّغت الرسالة
المبادرة الرئاسية أُعدمت مع الشيخ «النمر» ورئاسة الحريري تحتاج تسوية

صحيفة البناء كتبت تقول "انطلق التصعيد السعودي ضدّ إيران، من بوابة إعدام الشيخ نمر النمر واستدراج تصعيد ديبلوماسي يتظلّل وراء موجات الغضب التي استهدفت البعثة الديبلوماسية السعودية في إيران، من قراءة في الرياض لموازين التسويتين اليمنية والسورية، وفقاً للمقاربة الأممية المحمية بتفاهم روسي أميركي، ترى أنّ التسوية المعروضة في سورية ستنتهي بخروج جماعة السعودية من المعادلة بمجرّد الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، مهما كان حجم المال السعودي المرصود للعملية الانتخابية، طالما أنّ قضية تنحّي الرئيس السوري بشار الأسد أو عدم ترشحه للانتخابات صارت خارج البحث، وأنّ ممثلي المال والسلاح والفكر السعودي الوهابي يجري إقصاؤهم بالنار من الميدان، بحيث يصير إسهام السعودية بالتسوية مجرد منح الغطاء اللازم لتمريرها، وتكريس هزيمتها بعد خمس سنوات من الإنفاق والتصعيد وربط مكانة السعودية الإقليمية بحصيلة الحرب على سورية ورئيسها وفي المقابل تبدو شروط أيّ تسوية في اليمن كفيلة بحفظ حلفاء إيران ودورهم في صياغة السلطة الجديدة، خصوصاً أنّ أيّ تراجع في الحضور العسكري السعودي كجزء عضوي من شروط أيّ تسوية، سيرتب تضعضع معسكر الموالين للسعودية وإضعاف مكانتهم، وهم الذين لم يستطيعوا الدفاع عن وجودهم في أيّ بقعة من اليمن، وصاروا خارج الحدود خلال ساعات من المواجهة، بخلاف الصمود الأسطوري للرئيس السوري وجيشه، رغم أنّ الحوثيين في اليمن محاصرون من كلّ جهة، براً وبحراً وجواً، بينما حلفاء السعودية في سورية يتحرّكون وخلفهم حدود مفتوحة من كلّ اتجاه، من تركيا إلى لبنان والأردن، ورغم ذلك فهم فشلوا في دخول دمشق والسيطرة على حلب واللاذقية وحمص وطرطوس، خلال سنوات رغم الدعم المفتوح، قبل الدخول الروسي على خط الحرب، فيما كان الحوثيون يسيطرون على صنعاء وعدن وباب المندب خلال ساعات، رغم الحصار من كلّ اتجاه، ولا شيء يضمن مع تكريس التهدئة الأمنية وبدء المسار السياسي أن يبقى في اليمن غير الحوثيين ومقابلهم تنظيم «القاعدة»، كما بقي في سورية الجيش السوري ومقابله متفرّعات «القاعدة»، ويصير العالم مجبراً على الاختيار بالتعاون مع الحوثيين وحلفائهم.

بمعيار الشرعية التي يملكها الرئيس السوري كتفسير لقوّته، كانت شرعية مماثلة بيد منصور هادي في اليمن، مع فارق لمصلحة هادي المسوّر بحدود كلها بيد حليفه السعودي والمحمي بدعم دولي وإقليمي يعترف بشرعيته، بينما الرئيس السوري يقاتل في وجه حدود مفتوحة ودعم وتبنّ معلَن لخصومه من دول الجوار وحصار دولي وإقليمي وصل حدّ نزع الاعتراف بشرعية رئاسته من الكثير من العواصم الدولية والإقليمية،. وهذه الصورة سترسم مستقبل اليمن وسورية بعد انجلاء غبار المعارك وإقفال الحدود على التدخلات، حيث يزيد الرئيس السوري قوة ويزيد منصور هادي ضعفاً.

لم تجد السعودية ما تراهن عليه سوى التصعيد في وجه إيران واستدراجها إلى جولة مواجهة، فيجد حلفاء الرياض أنفسهم مجبَرين على مساندتها والاصطفاف وراءها، ويصبح كلّ شيء في المنطقة مرهوناً لمستقبل هذه المواجهة، وتتعطل كلّ مسارات التسويات التي تريد لها السعودية بعد التصعيد أن تنتظر حواراً أو تطبيعاً سعودياً ــــ إيرانياً بموازين جديدة وحسابات جديدة.

لم تجر رياح التفاعلات، وفقاً لما اشتهت السفن السعودية، فكانت المواقف الأميركية والتركية والباكستانية ذات دلالات على انعدام اأيّ درجة من التضامن، بعد خذلان دول الخليج الأساسية للطلب السعودي بقطع العلاقات مع إيران، والاكتفاء بمواقف رفع عتب من تخفيض تمثيل واستدعاء سفير للتشاور، وانتهاء بالتجاهل والصمت القطري والعُماني، ليبدو أنّ كلمة السرّ الأميركية كانت بالضغط للتهدئة، وأنّ كلام وزير الخارجية الأميركي جون كيري للوزيرين السعودي والإيراني بالتوازي والتزامن رسالة للحلفاء ليحذو كلّ منهم حذو واشنطن، والامتناع عن أيّ دعسة ناقصة، وكان الأهمّ في الصدى للموقف الأميركي ما صدر عن تركيا وباكستان بالدعوة إلى التهدئة بين عاصمتين صديقتين، والاستعداد للوساطة، حتى وصل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا حاملاً الرسالة الأهمّ، ومضمونها أنّ لقاء جنيف الخاص بسورية لن يتأثر وسيُعقد في موعده، ووفقاً لجدول الأعمال المتضمَّن في القرار الأممي 2254، وأنّ النصيحة للسعودية هي بعدم التورّط بما يعيق هذا التوجه المتفق عليه بين موسكو وواشنطن والعواصم الكبرى.

الحصيلة الوحيدة التي حصدها حكام الرياض لتصعيدهم كانت إطاحة الصفقة الرئاسية في لبنان التي عرضها بلسانهم وبدعم منهم الرئيس سعد الحريري، وفقاً لما كان واضحاً من كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، بأنّ المسألة ليست مسألة طرح اسم حليف موثوق للمقاومة لرئاسة الجمهورية، بل هي مسألة قبول إسناد رئاسة الحكومة للحريري، التي باتت موضع نقاش، وقبلهما ومعهما ما يضمن إعادة تشكيل مجلس النواب مع قانون انتخاب جديد، ووفقاً لوصف مصدر متابع لـ«البناء»، أنّ الصفقة أُعدمت مع الشيخ نمر النمر.

هل تلجأ الأطراف المختلفة لابتكار قواعد اشتباك جديدة؟
يبدو أن ما يجري من تصعيد إقليمي وانعكس تصعيداً في الداخل سيعقّد مناخ التسويات المفترضة، لكن هل تلجأ الأطراف المختلفة تيار المستقبل وحزب الله إلى ابتكار قواعد اشتباك جديدة تنظم الخلاف وتعزله عن التداعيات الإقليمية؟ بخاصة في ظل الحديث عن جدوى الحوار عند بعض الأصوات في تيار المستقبل الذي رفض أمس، ما أسماه تدخل حزب الله في شأن داخلي سعودي يتناول سعوديين أدينوا بجرائم إرهابية من قبل القضاء السعودي الذي أصدر قرارات قضائية هي من القرارات السيادية لأي دولة. واستنكرت في البيان الأسبوعي الذي صدر عقب اجتماع الكتلة كلام النائب محمد رعد، الذي عبر فيه عن «رفض الحزب أي تسوية داخلية في خصوص انتخابات رئاسة الجمهورية»، لافتة إلى أن «ما يسعى له حزب الله ليس فقط إفشال أي تسوية بل إفشال عملية انتخاب رئيس وشل المؤسسات الدستورية»، زاعمة أن «حزب الله يعمل على ممارسة العزل على فئة كبيرة من اللبنانيين».

المستقبل ينقسم حيال الحوار
علمت «البناء» من مصادر في تيار المستقبل «أن مشاورات هاتفية جرت مع الرئيس سعد الحريري أفضت إلى ترجيح الاستمرار في الحوار. ولفتت إلى «أن اجتماع الكتلة أمس، شهد انقساماً في المواقف، حيث أكد فريق وجوب الاستمرار في الحوار الثنائي لأن الأجواء تحتم ذلك، وأن الحوار حاجة ملحة لوأد الفتنة، بخاصة أن الرئيس الحريري يؤكد دائماً سياسة اليد الممدودة، واعتبر فريق آخر أن لا جدوى من الحوار واعتبار ما قاله النائب رعد إهانة بحق الرئيس الحريري تفترض عدم الاستمرار في الحوار». ولفتت المصادر إلى «أن الكبار» داخل تيار المستقبل متمسكون بالحوار ويعتبرونه حاجة ضرورية لبقاء عمل الحكومة، بخاصة أن «الكفة تميل لمصلحة الفريق الآخر الذي ربما يصل إلى فرض شروطه في الاستحقاقات الكبرى».

صفقة الرئاسة ذهبت..
ومن ناحية أخرى، أكدت المصادر تعليقاً على «التسوية الرئاسية» أن «الله أعطى والله أخذ»، مشددة على أن «التسوية الرئاسية ذهبت مع الشيخ نمر النمر». وإذ لفتت المصادر إلى «أن المنطقة كلها في حالة حرب»، سألت هل يبقى لبنان وسطياً في ظل الصراع المفتوح؟».

في المقابل، أشارت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» إلى «أن موقف النائب رعد الذي أعقبه مستوى تصعيدي من الردود هو موقف يأتي في السياق الطبيعي جداً لتطور الأحداث»، لافتة إلى «أن من يدقق ملياً في موقف حزب الله من القضايا الداخلية بخاصة منذ لقاء باريس الشهير بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية يمكن بسهولة أن يصل إلى الاستنتاجات التالية:

أولاً: أن حزب الله لم يجد المبادرة الرئاسية مبادرة رسمية، فالرئيس سعد الحريري لم يبادر إلى تقديمها إلا بعد أن أمّن لها مرتكزات الطرح السياسي والشراكة مع حلفائه ليتم البناء على ما طرح.

ثانياً: يفصل حزب الله بين ما يمثله رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من وزن وثقل وقيمة وتأثير ومشروعية أن يكون مرشحاً رئاسياً كامل المواصفات، وبين الخلفية التي عمدت إلى التلويح بهذا الأمر من دون جرعة تحويله طرحاً رسمياً.

ثالثاً: بقيت أولويات حزب الله في التعاطي مع هذه «الوشوشات» في إطار تمسكه بموقفه الصلب بالوقوف وراء الجنرال ميشال عون كمرشح وحيد والتزام الجميع بذلك.

رابعاً: من سرّب أصل حدوث اللقاءات الباريسية وجدول أعمالها وما بُحث خلالها، هم المسؤولون عن تظهير الأمر وكأنه صفقة سلطة وليس تسوية يحتاج إليها الوطن.

وتشدد المصادر على «أن كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أتى في السياق الطبيعي جداً»، لكن المفاجئ ليس كلام النائب رعد إنما افتعال تيار المستقبل الرد، علماً أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال يوم الأحد كلاماً أكبر من هذا الكلام بكثير ليس بحق الرئيس سعد الحريري الذي لم يسمّه النائب رعد، إنما بحق آل سعود الذين هم أسياد الحريري السياسيين والماليين». وأكدت المصادر أن بيان كتلة المستقبل أمس، وما أعقبه من تصريحات نيابية، يوضح حقيقة النيات التي تهدف إلى توسيع الشرخ، إذا كان موجوداً، أو إيجاده إذا لم يكن قائماً بين النائب فرنجية وحزب الله المدرك منذ اللحظة الأولى أن هذا هو هدف الرئيس الحريري من هذه الفكرة».

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق ما نقل عنه الوزير السابق وديع الخازن، أن التطورات الأخيرة لن تعرقل لقاءات حزب الله وتيار المستقبل، لأنه ليس مستعداً للتخلي عن الحوار الثنائي والوطني وترك الساحة عرضة للتوترات. وأصرّ بري على إبقاء الاتصالات لتفعيل عمل الحكومة لئلا يُعمّم الفراغ.

«التسريب» محاولة بعث «الستين» ونعي اللجنة
إلى ذلك، استأنفت لجنة التواصل النيابية المكلفة إعداد قانون انتخاب جديد اجتماعاتها أمس، بعد عيدَي الميلاد ورأس السنة. وعلمت «البناء» أن مصادر نيابية مشاركة في عمل اللجنة رأت «أن المجتمعين استنكروا التسريب الذي حصل وأكدوا على عدم جواز التسريب»، لافتة إلى «أن ما جرى تسريبه ليس دقيقاً على الإطلاق». وشددت المصادر النيابية لـ«البناء» على «أن مَن قام بالتسريب لا يريد للجنة أن تصل إلى نتيجة ويبدو أنه من دعاة العودة إلى قانون الستين لنعي اللجنة». وأشارت المصادر إلى «أن اللجنة تعمل على مناقشة نقاط الاختلاف بين الاقتراح المقدم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والاقتراح المقدم من الثلاثي «الاشتراكي» – «المستقبل» و«القوات».

وشدد النائب جورج عدوان من عين التينة، عقب لقائه الرئيس بري، على ضرورة وضع مسألة انتخاب رئيس الجمهورية قدر الإمكان على نار حامية وإعطائها الأولوية»، ونفى «ما تسرب في وسائل الإعلام حول قانون الانتخاب»، مشيراً إلى «أن العمل مستمر والبحث يتقدم بعد مرور شهر على عمل اللجنة الذي يجري في مناخ جدي وموضوعي للغاية»، ولفت إلى «أن الخيار محصور بنوع خاص بمشروعين»، وأضاف: «نحاول أن نبحث في النقاط التي هي موضع تباعد أو فروق سعيًا إلى التقريب بينها».

العدو يعترف بمقتل ضابط وجرح جندي
أمنياً لم يتأخر العدو «الإسرائيلي» عن كشف الخسائر التي لحقت بجيشه في عملية المقاومة في مزارع، فقد اعترف بمقتل ضابط وجرح جندي، لكنه زعم أنه قتل في حادث تدريب في جنوب فلسطين المحتلة.

وأكدت مصادر عسكرية لـ«البناء» أن «قيادة المقاومة هي التي تقيّم الوضع وتقرر إن كان حجم الخسائر خلال هذه العملية كافياً كردّ على اغتيال الشهيد سمير القنطار أو تعتبره جزءاً من الرد وبالتالي تتبعه ردود أخرى».

وأكدت مصادر عسكرية أخرى لـ«البناء» «أن توقيت العمل المقاوم وأهدافه مرتبطان بتوفر الفرصة المناسبة لتنفيذ عملية، لذلك من الممكن أن تكون عملية مزارع شبعا تمويهاً وجس نبض العدو تمهيداً لعملية أكبر تُعدّ لها المقاومة، ربما تكون قريبة وقد تطول، ففي ظل الحرب القائمة بحيث تجعل الاحتمالات مفتوحة كلها».

وإذ لفتت المصادر إلى أنه صحيح أن الضابط الذي قتل في العملية لا يشكل الرمزية التي يشكلها الشهيد سمير القنطار، أشارت إلى أن «أهمية العملية تكمن في المكان الحساس للعملية مثلث فلسطين – سورية – لبنان والذي تقصّدته قيادة المقاومة لإرسال رسالة مفادها أن كل هذه المنطقة تحت مرمى نيرانها لا سيما مزارع شبعا المحتلة وحق المقاومة في تحريرها، وكما تكمن أهمية العملية باختراق المقاومة كل الإجراءات الإسرائيلية ما يشكل ضربة أمنية وعسكرية ومعنوية كبيرة لجيش الاحتلال».

وفسّرت المصادر اتخاذ اليونيفيل إجراءات احترازية قبيل حدوث العملية بساعات، بأن «إسرائيل اكتشفت اختراق الخط التقني قبل العملية وأبلغت اليونيفيل كي لا تدخل في اشتباك مع حزب الله أو مع جيش الاحتلال، لأن قواعد الاشتباك التي تعمل ضمنها اليونيفيل مختلفة عن قواعد الاشتباك التي تحكم حزب الله وإسرائيل».

إلى ذلك، أعطى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل التوجيهات الديبلوماسية من أجل إبلاغ مجلس الأمن بجدول إحصائي عن الخروق والاعتداءات الإسرائيلية للعام 2015، يتضمّن تفصيلاً شهرياً لكل أنواع الخروق البرية والجوية والبحرية التي اعتدى بها العدو الإسرائيلي على الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية. وقد بلغ مجموع هذه الخروق 1168 خرقاً للسيادة اللبنانية.

من ناحية أخرى، وصلت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ إلى الرياض، في إطار مشاوراتها الجارية مع الجهات الإقليمية الفاعلة لمناقشة استقرار لبنان وأمنه والجهود لدعم احتياجاته الإنسانية والإنمائية الحيوية.