وزعت حركة "بدنا نحاسب" بيانا، اثر الاعتصام الذي نفذته اليوم امام مبنى التفتيش المركزي، اشارت فيه الى انه "عندما أسست، في لبنان، أجهزة الرقابة من ديوان المحاسبة، إلى التفتيش المركزي،
اشارت حركة "بدنا نحاسب" في بيان اثر الاعتصام الذي نفذته اليوم امام مبنى التفتيش المركزي، الى انه "عندما أسست في لبنان، أجهزة الرقابة من ديوان المحاسبة، إلى التفتيش المركزي، إلى مجلس الخدمة المدنية، أسوة بالدول الحضارية، كان أحد الأهداف الأساسية من ذلك هو حماية المال العام العائد للدولة، وإدارته بشكل صحيح".
واعلنت ان "الدولة التي تريد تنفيذ عقودها لتأمين حاجاتها وحاجات المواطنين العامة، حددت الأصول المتبعة لذلك إما عبر التلزيم (من مزايدة عمومية، إلى المناقصة، إلى استدراج العروض) وفق شروط محددة تشترط أول ما تشترط العلانية، أو عبر الاتفاق بالتراضي وفق شروط محددة غير قابلة للتوسيع، وبطريقة معروفة لمجلس الوزراء بعيدا عن المحاصصة والمصالح الخاصة، لصالح المصلحة العامة، وبعيدا عن التجهيل والتعمية، أو عبر البيان أو الفاتورة (أو عن عبر صفقات الخدمات التقنية).
إلا أن ما حصل في صفقة الترحيل، هو أنها لم تكن أولا من السلطة، بل من بعض أطرافها مع تجهيل الأمر أمام الرأي العام وأمام باقي أطراف السلطة - وهذا ما أكده أكثر من وزير وطرف في هذه الحكومة - بمسرحية مجهولة المؤلف والمخرج والممثلين، معروف فيها فقط المشاهدون: كل الشعب اللبناني".
واعتبرت "ان ما نشهده اليوم باب جديد من أبواب الصفقات المشبوهة كريهة الرائحة، أكثر من نفايات الشوارع. صفقة تمت دون إعلان مناقصة، دون استدراج عروض رغم التصريح أنها معلنة بسرية مطلقة تحت عنوان خطر إفشال الصفقة لو تم الإعلان. وكأن العلنية هي المشكلة، وليس ما حصل في ملف النفايات منذ سنوات حتى اليوم، عندما استخدمت السلطة كل مرة خطة للتخلص من النفايات على حساب المواطن، يدفعه غاليا من صحته وماله".
واكدت "ان هذا التعتيم والتجهيل للصفقة وأطرافها المنفذة وطريقة تنفيذها، دليل على أنها أمر دبر في ليل، وهو ما أكدته أطراف عدة مشاركة في الحكومة. وما يزيد الطين بلة أن من كلف مهمة تلزيم تصدير النفايات البلدية في بيروت وقسم من محافظة جبل لبنان هو مجلس الإنماء والإعمار الذي هو الأداة الأمضى في يد كل الحكومات المتعاقبة لضرب مؤسسات الدولة وسرقة المال العام".
