رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن "الجريمة التي ارتكبها النظام السعودي بحق الشهيد الشيخ نمر باقر النمر هي جريمة موصوفة وعملية اغتيال بتصفية قوى تحررية وأصوات جريئة وشجاعة، لمنع أي تحول
رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن "الجريمة التي ارتكبها النظام السعودي بحق الشهيد الشيخ نمر باقر النمر هي جريمة موصوفة وعملية اغتيال بتصفية قوى تحررية وأصوات جريئة وشجاعة، لمنع أي تحول يحصل في المجتمع السعودي"، مضيفاً إن "أي كلام آخر هو تغطية على هذه الجريمة ومحاولة لتحريف الحقائق، لأن الشهيد النمر كان تفكيره وحدويا ومنطقه إصلاحيا ونهجه توحيديا، وكان يعمل على المحافظة على وحدة الأقطاب العربية، فضلا عن وحدة السعودية، ومطالبته بالإصلاح لم تكن من أجل منطقة أو مذهب، بل كانت من أجل كل المواطنين السعوديين".
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن "الأسرة الحاكمة في السعودية التي تسيطر على مقدرات هذا البلد الغني وله رمزية خاصة في انتمائنا الديني هي مصدر خطر، لأنها تقوم بمحاربة كل من يعي حقيقة الأمور، ويطالب بحرية الشعوب، وبوجود مساحة للمساواة بينهم دون أي تمييز أو تهميش، وباستفادة كل مكونات المجتمع من الثروات، إلا أن هذا الأمر بطبيعة الحال لا يخدم مصالح هذه الأسرة".
وخلال لقاء سياسي في بلدة شقراء الجنوبية، اعتبر أن "الوسيلة المتبعة من المملكة العربية السعودية هي استخدام التحريض الطائفي والعصبية المذهبية، وتصوير الصراع كأنه صراع بين السنة والشيعة"، مشددا على "ضرورة أن ينتبه الجميع من هذا الأسلوب، ويميزوا بدقة بين الخطوط السياسية ووسائل العدو، فصحيح أن هناك مذاهب متعددة بالإسلام، منها السني والشيعي فضلا عن المذاهب الأخرى، إلا أن هذا لم يكن سببا للاقتتال بين السنة والشيعة، وكذلك حتى لو اختلفنا مع حاكم ما ينتمي إلى مذهب معين، فهذا لا يعني أن خلافنا معه بسبب مذهبه، لأن الخلاف مع الأنظمة الحاكمة إنما هو بسبب ظلمها، أو تخلفها أو عدوانها أو تقصيرها أو فسادها، فشاه إيران كان شيعي المذهب، ولكن ذلك لم يشفع له من أجل بقائه في السلطة، فحصلت ثورة واقتلع وأخرج من إيران طردا، وتمت محاكمة قسم كبير من معاونيه ومساعديه، وجرى إنزال العقوبة بحقهم لما ارتكبوه من مظالم، وهذا يعني أن المطالبة بالإصلاح في أي بلد من البلدان لا يعني أن يكون هناك تسلط من جهة على أخرى، بل أن يكون هناك شراكة واحترام للانسان من باب الحفاظ على التنوع".
وقال فنيش "ليس سرا أننا مختلفون مع السعودية في سياساتنا، ومن حقنا وواجبنا أن نستنكر أي مظلومية تحصل بحق أي مواطن عربي أو مسلم، سواء حصل هذا الأمر في بلد عربي، أو حصل خارج العالم العربي والإسلامي، وهذا ينسجم مع حريتنا في التعبير والتزامنا الرسالي، ولا يمكن اعتباره تدخلا في شأن بلد آخر، لأن رفض الظلم وعدم قبول الاعتداء والمس بكرامة الإنسان، بات شريعة دولية وجزءا من ميثاق الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان فضلا عن التزامنا الديني والرسالي".
ورأى أن "إثارة موضوع مضايا يندرج في سياق تحويل الأنظار عن جريمة اغتيال الشيخ نمر باقر النمر، لأن المسؤول عن مأساة الناس في مضايا وكفريا والفوعة ونبل والزهراء ودير الزور وغيرها من المناطق، هم هؤلاء المسلحون الذين يتحكمون ويتسلطون على الناس من خلال الممارسات الوحشية التي يرتكبونها"، داعيا "كل من يتحدث عن الحصار في مضايا بأن يتحدث عن الحصار الموجود في كل سوريا وألا يكتفي بالحديث عن بلدة معينة ويقوم بتزوير الحقائق وإلقاء المسؤولية على غير المسؤول عن هذا الحصار، ومن ثم يحرف الوقائع ويبالغ في التصوير، وهذا يعني أنه لا ينطلق في موقفه من مبدأ ولا من قيمة، بل ينطلق من حسابات التحريض والتزوير وتضييع الأمور والتغطية على ما اقترفت أيديهم من جريمة بحق الشعب في سوريا أو بحق الأحرار في بلدهم".
وفي الشأن اللبناني، رأى أن "هناك فارقا بين أن نعبر عن موقفنا السياسي، وبين الذي يرد على موقفنا السياسي بكيل الاتهامات أو باستخدام أسلوب لا يليق، والقول إننا نتدخل في شؤون السعودية، فإذا كان هذا بالنسبة لهم هو مبدأ، فنسألهم ماذا تقولون عن سوريا، أليس هذا تدخلا في الشأن السوري، وماذا تقولون عن إيران، أليس هذا تدخلا في الشأن الإيراني، وماذا عن هذا التحرك حول الموضوع المفتعل أي موضوع مضايا، أليس هذا تدخلا في شأن سوريا، وبالتالي فإن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم لا ينطلقون من ثابت، ولا من مبدأ، ولا من قيمة، بل يختارون ما يناسبهم، ويستخدمون الأسلوب الذي لا يليق بتنظيم الخلاف السياسي، ولا ينسجم مع أداء الحوار الذي هو نهجنا المعتمد في مقاربة الخلاف مع مختلف القوى".
وأكد أن "الحوار في بلد كلبنان يتمتع بالحرية والتنوع هو الإمكانية الوحيدة لتنظيم الخلافات، فإذا شاء البعض أن يستمر به فأهلا وسهلا، وإذا لم يشاءوا، فهذا يعني أنهم هم من الذين يتراجعون ويصدرون المواقف ضد الحوار".
