قال خبراء حقوقيون في الامم المتحدة ان القوانين البريطانية الجديدة المقترحة بشان التجسس على الانترنت يمكن ان تؤثر على الحقوق الاساسية

  قال خبراء حقوقيون في الامم المتحدة ان القوانين البريطانية الجديدة المقترحة بشان التجسس على الانترنت يمكن ان تؤثر على الحقوق الاساسية في حال تمريرها دون تغيير، داعيا الى "مراجعة شاملة" لمشاريع القوانين.

 وتسمح القوانين الجديدة في حال اقرارها والتي كشف عنها في تشرين الثاني/نوفمبر للاجهزة الامنية بالاطلاع على سجلات الاتصالات التي تتم عبر الانترنت للاشخاص المشتبه بهم وتطلب من شركات الانترنت والهاتف الاحتفاظ بسجلات لجميع الاتصالات طوال 12 شهرا اضافة الى غيرها من الاجراءات.

وقال الخبراء ان "مشاريع قوانين سلطات التحقيق يهدد في حال تبنيه حقوق حريات التعبير داخل وخارج البلاد".

 ومن بين الامور المثيرة للقلق "التعريفات الفضفاضة بشكل مفرط والاجراءات المفرطة بالسماح بالرقابة ومن بينها الرقابة الجماعية والاحتفاظ بالبيانات دون اشراف مستقل كاف وشفافية".