ابرز ما جاء في الصحف المحلية الصادرة صباح الثلاثاء في بيروت

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت آخر التطورات السياسية في الداخل اللبناني لا سيّما الحراك على خط رئاسة الجمهورية. كما كان هناك رصد لآخر التطورات في الاقليم وتحديدا في سوريا وما جرى خلال اليومين الماضيين في مضايا. وتناولت بعض الصحف التطورات في اوروبا والعالم.

السفير

الرئاسة «حروبُ إلغاء» مسيحية جديدة.. و«الشركاء» محرجون!

كتب المحرر السياسي:

أن يتبنى سمير جعجع ترشيح ميشال عون لرئاسة الجمهورية لم يعد أمراً لا مستحيلاً ولا غريباً، خصوصاً أن الرجل يهوى «الانقلابات» تاريخياً برغم الأثمان التي كان يدفعها أو يقبضها في محطات تاريخية عدة.. ولعله، في ما «يفكر» به «حتى الآن»، يبدو مشدوداً أكثر إلى المستقبل.. ليس حليفه السياسي بل الآتي من الأيام والسنوات!

أن يتبنى رئيس حزب «القوات» ترشيح عون في السر أو العلن ويتراجع عنه ليس أمراً جديداً على رجل يتقن «البراغماتية».. ويملك رؤية «إستراتيجية» أقله للواقع المسيحي. لسان حاله يفترض أن يطرح سؤالاً بديهياً: «إذا كان ميشال عون موجوداً ويريدون التخلي عني والتضحية بي، أية وظيفة إستراتيجية لـ «القوات» إذا انتفى وجود الجنرال». إذن، لم يعد مسموحاً استمرار تقزيم الحالة المسيحية «إلا إذا كان البعض يريدنا «شرّابة خرج» أو حالة مستسلمة مطواعة أو مجرد موظفين بالسياسة عند رب عمل يحتسب مواقفنا بالدولارات أو الريالات»!

نعم، سبق لجعجع أن تبنى «القانون الأرثوذكسي» بالتكاتف والتضامن مع عون.. وعندما حان وقت القطاف، فاوض «المستقبل» على كل رموز «14 آذار» المسيحيين من روبير غانم في البقاع إلى هادي حبيش في بلاد عكار، ولمّا جاءه الجواب إيجاباً.. قرر التخلي عن القانون الانتخابي الذي يكره «المستقبل» مجرد ذكر حرفه الأول!
للمرة الأولى منذ شهور، يصبح الحديث في معظم المجالس السياسية عن تحالف عون ـ جعجع رئاسياً، ليس مجرد إشاعة. في الرابية، يتصرف «الجنرال» على قاعدة أن الترشيح صار مضموناً، وهو يعتبر أن من واجباته أن يرد زيارة «الحكيم» إليه، لكن التوقيت يعود لرئيس «القوات»، أو لما يفترض أن يعلنه قبل حصول الزيارة، باعتباره بات مطالباً بموقف ما يمهد للزيارة، ولو أن هناك من يردد في الاتجاهين أن هذا الشرط ليس ملزماً للزيارة نفسها.
حتى البطريرك الماروني بشارة الراعي بات يدرك أن جعجع غادر مربع التهديد بالخيار العوني الرئاسي نظرياً. لقد بلغته الرسالة بشكل واضح جداً غداة لقاء سعد الحريري وسليمان فرنجية: سأرشح ميشال عون إذا قررت بكركي أن تسير بخيار فرنجية.

بالنسبة لقائد «القوات»، صار خيار فرنجية مسألة حياة أو موت. ثمة تاريخ دموي بين بشري وزغرتا له تداعياته. فكرة كهذه عندما تراود جعجع تحاصره ويصبح أسيرها ولا تجعله أحياناً ينام.
هذه هي حكايته مع صدمة ترشيح سعد الحريري لسليمان فرنجية. يستعيد الرجل شريطاً طويلاً. لا يقيم وزناً لكل ما يقال عن طبيعة علاقته المالية بالسعودية و «تيار المستقبل». هو دفع أثماناً أكبر من أجل الطائف، فهل هكذا يُكافأ؟ ولماذا يكمل في الاتجاه نفسه بينما المنطقة تتغير كلها بدولها وحدودها ومراكز نفوذها وحتى ديموغرافية شعوبها؟

اندفع جعجع نحو الرابية. لم يكن «الجنرال» مقتنعاً بصدقه، قبل أن «يكتشف» أن الرجل يذهب إلى خيارات تتجاوز «إعلان النوايا». صارا أمام مشروع وثيقة سياسية متقدمة تفضي إلى جبهة مسيحية متماسكة ركيزتها «التيار الحر» و «القوات»، وتكون صورة طبق الأصل عن «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و «أمل»)، أي أن يحافظ كل طرف على خصوصيته وهوامشه وتحالفاته، لعلهما يستطيعان في مرحلة أولى ومن ضمن تحالفهما، إقفال المناطق المسيحية في الانتخابات البلدية والنيابية على حساب العائلات التي تمثل الإقطاع السياسي، بما فيها تلك المغلفة بحزبيات تقليدية (آل الجميل وآل فرنجية) وفي مرحلة ثانية، يضع جعجع نفسه على سكة وراثة الشارع المسيحي مستفيداً من عناصر العمر و «الكاريزما» والعمل المؤسساتي والمقدرات المالية.. وبالتالي، استدراج الخارج وباقي عناصر الداخل للتعامل معه بصفته يمثل الأمر الواقع المسيحي الأقوى.. والأول!

أدرك السعوديون وسعد الحريري أن جعجع ماض في خياره بلا هوادة. لم ينتظروا لا اجتماع «بيت الوسط»، أمس الأول، ولا الاجتماع الذي سبقه قبل شهر ونيف، لكي يتبلغوا من ممثل «القوات» أن معراب تفكر بترشيح عون «لكن هذا الطرح لا يزال قيد الدرس».

ولعل العبارة الأخيرة مرتبطة بما يراهن عليه جعجع من أن اندفاعته صوب الرابية ستجعل الحريري «يفرمل» بالمقابل اندفاعته نحو خيار انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية. فرض ذلك نقاشاً متكرراً في «القوات»: إذا لم يعلن رئيس «المستقبل» رسمياً عن تبني ترشيح رئيس «المردة».. ما هي مصلحتنا بتبني خيار ميشال عون للرئاسة.. أو بالأحرى خيار «حزب الله» مارونياً؟

هذه النقطة حُسمت في معراب: التبني لا يعني بالضرورة وصول عون إلى رئاسة الجمهورية. نحن نكون قد أدّينا واجباتنا مع الرجل وأمام الجمهور المسيحي بما في ذلك العوني. ماذا بعد ذلك؟ هذه ليست مشكلتنا بل مشكلة «الجنرال».

استوجب ذلك طرح أسئلة متعددة أولها هل ينسحب هذا التبني على فرنجية، فيعلن بدوره أنه يؤيد ترشيح «الجنرال» أم يمضي بترشيحه على قاعدة أن وظيفة التبني «القواتي» لترشيح عون، محاولة قطع الطريق على وصول ابن زغرتا إلى القصر الجمهوري؟ لننتظر جواب فرنجية.. وهو على الأرجح لن يكون كما يشتهيه «الثنائي الماروني» الذي تتهمه زغرتا بأنه يكاد يعلن «حرب إلغاء» جديدة ضد كل من لا يبارك تفاهماته.

ثاني الأسئلة، هل يمضي «حزب الله» في تبني عون وهو مدرك أن خيارات جعجع الإستراتيجية متصلة بوراثة الشارع المسيحي، وماذا سيكون موقف الحزب ونبيه بري في حال حصول التبني «القواتي» لعون أم يكون لكل منهما موقفه، أخذاً في الاعتبار ما ردده بري أمام زواره أمس الأول بأنه سيترك في هذه الحالة حرية الخيار لأعضاء كتلته مشترطاً أن يتبنى أيضاً فرنجية ترشيح عون؟

حتى الآن يتمسك «حزب الله» بفضيلة الصمت. مرشحه الوحيد هو ميشال عون. إذا دخل هذا أو ذاك في تفاهم سياسي على هذا المرشح أو ذاك، فهذا أمر لا يعني الحزب وله حديث آخر بطبيعة الحال. المهم أن أي اقتراب إلى حد التبني لخيار عون رئاسياً هو اقتراب من الخيارات التي يمثلها الحزب لبنانياً وإقليمياً.

ولعل الحزب يدرك أكثر من غيره الشهية «القواتية» المفتوحة منذ سنوات على محاولة تطوير العلاقة الثنائية. بدا طموح «القوات» كبيراً منذ خروج سمير جعجع من السجن لإقامة تفاهم سياسي مع الحزب على قاعدة أن القواسم وأوجه الشبه بين الحزبين كثيرة. القواعد التمثيلية متشاركة. مشارب القاعدة والجمهور. العقيدة. التثوير ضد الإقطاع. إعجاب «قواتي» بأداء وزراء الحزب ونوابه. نزع شبهة الفساد عن الحزبين. كلها أمور لم تشكل عناصر إغراء للحزب الذي ظل مصرّاً على فرض إيقاع للعلاقة الثنائية لزوم وجود الجانبين في مؤسسات مشتركة مثل الحوار والحكومة سابقاً ومجلس النواب حالياً، مع ترك هامش يستفيد منه الطرفان بعقد جلسات لا تتخذ طابعاً رسمياً على هامش اللجان النيابية ومنها لجنة قانون الانتخاب.. وهذا أمر صار مألوفاً ومقبولاً عند الجانبين.
لسان حال «القوات» في هذه النقطة تحديداً أن نقطة الخلاف المركزية بينهم وبين الحزب هي قضية السلاح وما يتفرع عنها من عناوين لبنانية وإقليمية.. وعلى الحزب أن يكون «براغماتيا» وأن ينظر إلى مصلحته مستقبلاً، فماذا يضير أن تكون نظرته اللاحقة إلى «حزب الله المسيحي» (بالمعنى التمثيلي والسياسي والتنظيمي) مختلفة عن نظرته إليه اليوم؟

ثالث الأسئلة، هل يستطيع «المستقبل» أن يتحمل كلفة الوقوف بوجه تفاهم الرابية ومعراب رئاسياً، أي تبني ترشيح «الجنرال»، خصوصاً أن سعد الحريري كان قد أبلغ ميشال عون منذ سنتين أنه مستعد للسير به للرئاسة إذا حصل توافق مسيحي عليه؟

الجواب سهل عند الحريري، فهو عندما قال بالتوافق المسيحي، كان يقصد كل المسيحيين، بما في ذلك «الكتائب» و «المردة» وكل الشخصيات المسيحية المصنفة مستقلة في «14 آذار»، ولكن بمعزل عن هذا الجواب، فإن «القوات» تعلم يقين العلم أن القرار الإستراتيجي السعودي حاسم بعدم القبول بعون لرئاسة الجمهورية سواء للأسباب التي ذكرها فؤاد السنيورة قبل شهر أو لأسباب أخرى مختلفة، وأبرزها موقف «الجنرال» من «الصيغة» (الطائف) و «القانون الأرثوذكسي».

الأكيد أن الحريري مُحرج وأوقع نفسه في فخ مواقفه المتناقضة، وهو بدأ يدرك أن استعجاله كاد يحرق ورقة سليمان فرنجية. لكن ذلك لا يمنع من الحشد للرد على جعجع. البداية مع ميشال سليمان في الرياض والدعوة الثانية لحزب «الكتائب» ممثلاً بأمين الجميل وسامي الجميل للقاء الملك سلمان ثم الحريري، لتكر السبحة وتشمل بعض مستقلي «14 آذار». الأساس، هو محاولة خلق جبهة مسيحية تجمع كل المتضررين مسيحياً من التحالف الانتخابي المحتمل بين «القوات» و «التيار».

رابع الأسئلة، هل صحيح أن سمير جعجع يقرأ جيداً تطورات المنطقة من باب المندب إلى حلب، مروراً ببغداد وتفاهم إيران النووي مع «الشيطان الأكبر»؟ وإذا كان هو من سيدفع الثمن في عز اندفاعة السعودي إلى «عاصفة الحزم» و «التحالف الإسلامي» والمواجهات المباشرة على غير عادته التاريخية بخوض الحروب بالآخرين وعلى غير أرضه.. فماذا إذا حصل تفاهم بين السنة والشيعة في المنطقة.. هل أكون أنا أول من يدفع الثمن في لبنان؟
الجواب أن «القوات» تجري مراجعة لكل المشهد الإقليمي.. ولعل البداية من سوريا التي لم تعد وقائعها خافية على أحد. 

 

النهار

ترقّب كتائبي لتطور العلاقة "العونية - القواتية" كل ما يحصل مناورات وتموضع داخلي خارج الرئاسة

يستمر التقارب "العوني – القواتي" بوتيرة تصاعدية، وفي الوقت عينه يستمر التوجّس لدى الحلفاء والخصوم من نتائجه. في الأساس لم يرتح كثير من الأطراف لوثيقة "إعلان النيات" بينهما وللتنسيق الوثيق في قضايا وملفات متعددة، علماً أن هؤلاء لم يتوقعوا أن تصل العلاقة بين الطرفين الى هذا المستوى من التقارب.

اليوم زاد القلق من الحديث عن امكان ترشيح الدكتور سمير جعجع للعماد ميشال عون، بعد مبادرة الرئيس سعد الحريري الرئاسية تجاه النائب سليمان فرنجيه، اضافة الى التقدم في حوارهما وما يشاع من كلام على الاتفاق بينهما على سلة من الأمور تتعلق بقانون الانتخاب والتحالف الانتخابي ودور المسيحيين والإصلاح، علماً ان هذه القضايا وردت أصلاً في وثيقة "الإعلان".

في العلن يفرح الجميع لهذا التقارب ولإنهاء خلاف دام نحو 30 عاماً بين الفريقين وأثّر سلباً على المسيحيين. اما في الخفايا فالأمور تختلف.

أول من أمس عقد لقاء قيادي لفريق 14 آذار، وأبلغ فيه ممثل "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان المجتمعين السير بترشيح العماد عون، فكان لممثلي "المستقبل" والكتائب الموقف عينه لجهة تفضيلهما فرنجيه على عون.
مع ذلك، يمتنع الكتائبيون عن التعليق على التقارب "العوني – القواتي"، وحتى على امكان ترشيح جعجع للعماد عون، فالموضوع يصبّ في الإطار المسيحي ولن يعلّقوا عليه، وثمة ترقب لتطور الأمور. لكن مصدراً كتائبياً رفيعاً أكد لـ"النهار" أن موقف حزب الكتائب من الرئاسة يراوح ما بين مستويات ثلاثة هي الآتية:

1 - يبقى المرشح الكتائبي الأساسي والأصيل لرئاسة الجمهورية هو الرئيس أمين الجميّل.

2 - بالنسبة الى الأقطاب، ثمة مرشح لفريق 14 آذار هو الدكتور سمير جعجع، ولم يبلغ هذا الفريق أحدا أنه سحب مرشحه. وبالتالي ثمة تعجّب كتائبي لكيفية طرح جعجع امكان ترشيح سواه في الوقت الذي فريقه لم يسحب ترشيحه بعد.

3 - في ما يتعلق بمبادرة الرئيس الحريري الرئاسية، فإن الكتائب اللبنانية لم تضع فيتو على النائب فرنجيه، لكنها طلبت ضمانات، الا أنها لم تصلها بعد حتى الآن.

عموماً، ثمة تريث كتائبي في إعلان أي موقف علني عن مدى تأييد الكتائب لخطوة جعجع أو لوصول العماد عون الى الرئاسة وحتى للتقارب بينهما، علماً انه وفق المصدر الكتائبي عينه ثمة تحفظ كتائبي انطلاقاً من تساؤل أساسي لدى الكتائب هو من سيحكم مع العماد عون؟ من دون الدخول في تفاصيل أخرى. كما ان علاقة عون مع الكتائب لا تشجّع القيادة "الجميلية " على تأييده، علماً أن ثمة فريقاً داخل الحزب ويعدّ من القياديين الكبار ينظر بعطف الى عون أكثر منه الى فرنجيه، ويعتبرونه ابن بيئتهم، ذلك ان هناك علاقة تاريخية تجمعهم بعون انطلاقاً من المقاومة المسيحية، كما ان جزءاً من قاعدة الجنرال الشعبية هو من الكتائبيين القدامى، والأهم أن العماد عون هو ابن المؤسسة العسكرية، وهذه الصفات كلها غير متوافرة لدى فرنجيه.

وبالنسبة الى طرح الوسطية للرئاسة، فلا موقف كتائبياً جازماً من الأسماء المطروحة في هذا الوقت، لأن الأمور ليست واضحة بعد. في الحصيلة، يضع الكتائبيون كل ما يحصل الآن في اطار المناورات والتموضع الداخلي خارج الرئاسة، أي تموضع للانتخابات النيابية أكثر منه للانتخابات الرئاسية.

 

اللواء

سلام يُدافع عن صلاحياته.. والعودة إلى التعيينات في المجلس العسكري

الحريري يرفض استرضاء إيران عبر باسيل.. ويلتقي فرنجية في باريس؟

تنفست عين التينة، ومعها أركان هيئة الحوار الوطني، الصعداء، ما ان انعقدت الجلسة 13 للحوار، والتي مهدت لجلسة المساء بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله».

وأكّد مصدر مطلع ان أهم ما في الجلستين غسيل القلوب، على خلفية اندلاع الأزمة الراهنة بين الرياض وطهران، وتقييم الموقف اللبناني الذي ورط وزير الخارجية جبران باسيل البلد فيه، عندما امتنع عن التصويت لصالح القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية دعماً للمملكة العربية السعودية في وجه التدخلات الإيرانية واستنكاراً لاحراق سفارتها وقنصليتها في طهران ومشهد.

وأضاف المصدر ان جلستي الحوار مهدتا الطريق امام عقد جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، ليس فقط لبحث جدول الأعمال العادي، بل لمناقشة القضايا الملحة والتفاهم عليها، وفقاً لما طالب به الرئيس تمام سلام على طاولة الحوار، بما في ذلك ملء الشغور في المجلس العسكري وتوضيح الغموض حول ملابسات ترحيل النفايات.

وبين الحوار المتعدد والثنائي، انشغلت الساحة المحلية بتطورين على ترابط سياسي مباشر:

الأوّل يتعلق بتداعيات موقف الوزير باسيل الذي سجل أوّل سابقة في تاريخ الدبلوماسية اللبنانية عندما اعترض على الإجماع العربي، الأمر الذي وصفه الرئيس سعد الحريري بأنه «امتناع لا يعبر عن رأي غالبية اللبنانيين، الذين يعانون من التدخل الإيراني في شؤونهم الداخلية، ويبادلون المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً مشاعر المحبة والتضامن، لما لها من ايادٍ بيضاء وتاريخ مشهود بالوقوف إلى جانب لبنان في الأزمات، كما في مسيرة إعادة الاعمار والتنمية بعد كل أزمة وعدوان اسرائيلي»، معتبراً ان «التذرع بذكر تدخل حزب الله في البحرين لا يُبرّر التهرب من الإجماع العربي»، رافضاً ادراج موقف باسيل في «خانة تعبر عن موقف الدولة اللبنانية، فموقفه لا وظيفة له سوى إرضاء إيران والاساءة لتاريخ لبنان مع أشقائه العرب».

اما التطور الثاني، فيتعلق بالزوبعة السياسية التي حركتها المعلومات عن نية لدى «القوات اللبنانية» لتبني ترشيح النائب ميشال عون للرئاسة الأولى، وهو الموضوع الذي لم تؤكده أوساط «القوات، وإن كانت أوساط «التيارالوطني الحر» تنتظره بفارغ الصبر عله يُعيد خلط الأوراق من جديد، ويسقط ذرائع أطراف داخلية في ما خص الرئاسة الأولى، وينهي مبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية التي اقترحها الرئيس الحريري.

وبالتزامن مع هذين التطورين، ترددت معلومات ليلاً ان النائب فرنجية الذي لم يُشارك في جلسة الحوار 13 أمس، توجه إلى العاصمة الفرنسية للقاء الرئيس الحريري.

وأوضحت مصادر في قوى 14 آذار لـ«اللواء» ان نائب «القوات» جورج عدوان لم يبلغ هذه القوى في اجتماعها أمس الأوّل ان القوات اتخذت قراراً بتبني ترشيح النائب عون، لكنه ألمح إلى ان أجواء «القوات» تميل إلى ذلك.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الموضوع مطروح لدى «القوات» لكنها لم تحسم قرارها بعد، وأنه ما يزال قيد البحث.
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب محمّد الحجّار لـ«اللواء» أن هذه هي حقيقة ما حصل، مؤكداً الحرص على وحدة قوى 14 آذار.

لكن المعلومات كشفت عن سجال حصل بين النائب عدوان والنائب السابق سمير فرنجية الذي حمل بعنف على خيار القوات.
ومن جهتها، أكدت مصادر في تكتل «الاصلاح والتغيير» لـ«اللواء» أن هناك تقدماً في البحث بين «التيار الوطني الحر» و«القوات» حول رئاسة الجمهورية.
واعتبر عضو التكتل النائب سليم سلهب أن ما حُكي عن تفضيل عون عدم ترشيحه من قبل «القوات» غير صحيح، ولفت إلى أن الأجواء إيجابية في ما خص المشاركة في الحكومة والبحث الحاصل بين «التيار» و«القوات»، وأن اجتماع التكتل اليوم سيبحث في هذين الموضوعين.

الجولة 13
ولعلّ الاستحقاق الرئاسي كان الغائب الأكبر عن جلسة الحوار 13 التي استمرت ثلاث ساعات في عين التينة، وغاب عنها إلى فرنجية النائب عون، ورفعت إلى 27 من الشهر الجاري.
وعملاً بالقناعة الراسخة لديه، من أن الرئاسة الأولى وضعت في الثلاجة، وبعد تكرار الإشارة إلى ذلك، دعا الرئيس برّي إلى تفعيل عمل الحكومة بمعزل عن الاستحقاق الذي سواء جرى اليوم أو غداً أو في أي وقت، لأن تفعيلها يتعلق بمصالح النّاس وضرورة إنجاز المصالح الحيوية للمواطنين.

وأيّد دعوة الرئيس سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو جاءت من دون استشارته مسبقاً.
ثم تحدث الرئيس سلام، فاعتبر أن الدعوة إلى مجلس الوزراء هي من صلاحياته ولا حاجة لإجراء استشارات قبل ذلك مع أحد، «وأنا استخدمت صلاحياتي الدستورية».

وقال الرئيس سلام أنه على استعداد للسير في أي اتفاق يتم الاتفاق عليه بين الأفرقاء في ما خص عمل الحكومة، مصرّاً على ترك الأمور الخلافية جانباً، موضحاً أنه وجّه الدعوة بعد الانتهاء من موضوع النفايات.
وهنا تدخّل النائب سامي الجميّل الذي وجّه كلامه لرئيس الحكومة بالقول: «أنت مسؤول ويجب ألا تخضع لاعتبارات من هنا وهناك وليتحمّل كل مسؤول مسؤوليته».
وتساءل الجميْل عن الأسرار التي صاحبت قرار الحكومة بترحيل النفايات قائلاً: «هل يجوز أن يكون هناك سر على مجلس الوزراء، وليس في مجلس الوزراء»، معرباً عن عدم ارتياحه لا إلى القرار ولا إلى الملف ولا إلى النتائج التي وصلنا إليها.

وسجّل الجميّل إعتراضه أيضاً على بعض القرارات التي اتخذها سلام بمعزل عن مجلس الوزراء، متمثلاً بالموقف من الحلف الإسلامي ومن عملية التبادل عبر مطار بيروت بين المسلحين في الزبداني وكفريا والفوعة، متسائلاً عن الأصول في ذلك؟
وردّ الرئيس سلام موضحاً بأن هناك أشياء اضطرته للموافقة لأنها لا تحتمل التأجيل، كالموافقة على الحلف الإسلامي التي كانت مبدئية، في حين أن اتفاق الزبداني كان القرار دولياً، وكان رأي الأمم المتحدة أن تبقى الأمور سرّية.
أضاف: أما في موضوع النفايات فقد اتصل بك الوزير أكرم شهيّب ووضعك في صورة الحل، وبمعزل عن ذلك فإن أي وزير يستطيع طرح هواجسه وملاحظاته في جلسة مجلس الوزراء الخميس.
وبحسب قطب شارك في الحوار فإن استمرار هذا الحوار، رغم أنه حاد عن مواضيع جدول أعماله، يعتبر ضرورة في هذا الظرف بالذات لتخفيف التوتر في البلد وكسر الجليد بين الأطراف.

وفي تقديره أن العتاب الذي جرى بين الرئيس السنيورة والنائب محمّد رعد كان ضرورياً وفي محله لتخفيف التشنج بين الطرفين.
وأوضح أن الرئيس السنيورة سأل رعد عن التصريح الذي أدلى به وغمز فيه من قناة الرئيس سعد الحريري، فأجابه: «نعم أنا ردّيت على ما سمعناه من قيادي في «المستقبل» (في إشارة إلى الوزير اشرف ريفي)، مضيفاً بأننا انتظرنا يومين الا ان أي توضيح لم يصدر من قيادة التيار، فاضطررنا إلى الرد».

فأجابه الرئيس السنيورة: «نحن ضد كل الكلام المسيء من أي جهة أتى».

وحسب هذا القطب، فإن العتاب انتهى عند هذا الحد، علماً ان الرئيس برّي تدخل أثناء العتاب طالباً تأجيل هذا البحث إلى الحوار الثنائي بين الطرفين مساءً.

اما بالنسبة لموقف وزير الخارجية جبران باسيل في القاهرة أمس الأوّل، فقد اشارت مصادر سلام إلى ان باسيل شرح خلال جلسة الحوار الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ لبنان هذا الموقف.
وكان الرئيس السنيورة سجل اعتراضاً وملاحظات على هذا الموقف نظراً إلى ان لبنان لم يخرج مرّة عن الإجماع العربي.
وفي المعلومات ان الرئيس سلام أوضح للرئيس السنيورة ان باسيل كان على تشاور معه في الموقف، لكن وزير خارجية البحرين أصرّ على إدخال العبارة التي يتناول فيها «حزب الله» في البيان الختامي، فكان الموقف بالامتناع عن التصويت والاعتراض على العبارة.

وتحدث النائب وليد جنباط فأبدى تفهمه لخطوة باسيل، وكذلك فعل العدد الأكبر من المتحاورين، في حين قال السنيورة خاتماً الجدل بأنه كان في إمكان وزير الخارجية تدوير الزوايا لكي لا نخرج عن الإجماع العربي بصياغة أفضل.
الحوار الثنائي
اما الحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» الذي انعقد في جولته 22 مساءً، بحسب مصادر عين التينة، فقد انتهى إلى بيان أوضح فيه المتحاورون انه «جرى نقاش حول تطورات الأوضاع الراهنة وعرض للمواقف من القضايا المطروحة.

وأكد المجتمعون انه على الرغم من التباينات في الموقف حول عدد من القضايا الخارجية فأنهم يجددون الحرص على استمرار الحوار وتفعيله وتجنيب لبنان أي تداعيات تؤثر على استقراره الداخلي.
وتناول البحث ايضاً تكثيف الاتصالات من اجل تفعيل عمل الحكومة».

وفي هذا السياق، توقعت مصادر الرئيس سلام ان يحضر جميع الوزراء جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس، مبدية ارتياحها لتركيز جلسة الحوار في القسم الأكبر منه على ضرورة تفعيل العمل الحكومي، وألمحت عن اتفاق جرى خلال الجلسة لحضور الجميع مجلس الوزراء المقبل.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس سلام سيشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في «دافوس» نهاية الشهر الحالي.

الاخبار

الحكومة تعود إلى الحياة... إذا حُلّت عقدة التعـيينات

إذا تمكّنت القوى السياسية من تفكيك «لغم» التعيينات الأمنية والعسكرية، فإن الحكومة ستعود إلى الحياة يوم الخميس المقبل. لكن حتى ليل أمس، لم تكن المشاركة العونية في الجلسة قد حُسِمت، رغم الأجواء الإيجابية التي شهدتها طاولة الحوار بعدما بات محسوماً لدى جميع القوى السياسية أن الاستحقاق الرئاسي مؤجل إلى موعد غير محدّد، انطلقت مشاورات تفعيل العمل الحكومي. لكن الهزات الارتدادية لمبادرة الرئيس سعد الحريري الرئاسية، لا تزال تفعل فعلها في كل واحد من فريقي الانقسام السياسي. وبعدما جمّدت مكونات تحالف 8 آذار ــ التيار الوطني الحر خلافاتها الرئاسية، لا تزال قوى 14 آذار تعيش تداعيات المبادرة.

ويوم أمس، عبّرت مصادر رفيعة المستوى في فريق 14 آذار عن خشيتها من وجود توجه لدى بعض مكونات هذا الفريق لبدء حملة إعلامية وسياسية ضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على خلفية علاقة الأخير مع الجنرال ميشال عون. وبحسب ما ذكرت المصادر لـ»الأخبار»، فإن الحريري وحلفاءه «المستقلين»، يريدون إحباط مبادرة جعجع إلى ترشيح عون للرئاسة، تماماً كما أحبط عون وجعجع اقتراح الحريري انتخاب النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية. وفيما تؤكد مصادر القوات، حين تُسأل، متانة علاقتها بالمستقبل وباقي قوى 14 آذار، لوحظ ارتفاع وتيرة الانتقادات التي يوجهها مسؤولون في التار الأزرق إلى جعجع في مجالسهم. وفي الاجتماع الذي عُقِد في منزل الرئيس الحريري في وادي أبو جميل أول من أمس، كان واضحاً الاختلاف بين رؤية كل من المستقبل و»المسيحيين المستقلين» لطريقة التعامل مع القوات. ففيما عبّر المستقبليون عن استيائهم من التقارب بين عون وجعجع، قال الوزيران بطرس حرب وميشال فرعون وممثل حزب الكتائب إنه مثلما يحقّ للحريري ترشيح فرنجية (ونحن مع فرنجية ــ قال حرب)، يحق لجعجع أيضاً ترشيح عون. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن القوات والتيار الوطني الحر يفعّلان اتصالاتهما، وخاصة تلك المتصلة بملف الرئاسة.

على صعيد آخر، انطلقت مفاوضات إعادة إحياء الحكومة العاطلة من العمل. جلسة «الحوار الوطني» أمس كانت مخصصة لهذا الأمر، إلى جانب تحولها إلى مساحة للعتب المتبادل بين فريقي النزاع السياسي. المشاركون في جلسة أمس أجمعوا على ضرورة تفعيل العمل الحكومي. ورغم تبشير غالبيتهم بإمكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، إلا أن خريطة الطريق إلى ذلك لم تتضح بعد. فحتى ساعة متاخرة من ليل أمس، لم تكن قد حُلّت عقدة مشاركة تكتل التغيير والإصلاح، الذي يصر على «العودة إلى القانون والدستور» في ملف التعيينات الأمنية والعسكرية.

جرى الحديث أمس عن ملامح للحل، من دون بتّ التفاصيل. والحل يستند إلى ثلاثة أسس: العودة إلى آلية اتخاذ القرارات، حصر جدول الأعمال بالقضايا الضرورية، وتفكيك «لغم» التعيينات الأمنية والعسكرية. وخلال اليومين المقبلين، ستسعى مكونات مجلس الوزراء إلى إيجاد طريقة لتفكيك هذا «اللغم» أو تجاوزه.

ورغم أن الوزير جبران باسيل قال في جلسة الحوار: «سوف نبذل ما بوسعنا لكي نصل إلى يوم الخميس (جلسة مجلس الوزراء) من دون عقبات»، إلا أن مصادر تكتل التغيير والإصلاح لم تجزم بأن وزيري التكتل سيحضران اجتماع الحكومة.

الرئيس نبيه بري قال إنه لا بدّ من تفعيل العمل الحكومي وتأمين مصالح الناس. فيما تحدّث رئيس الحكومة تمام سلام عن 500 ملف تنتظر انعقاد مجلس الوزراء، وعلى الأقل ثمة منها 140 ملفاً تتعلق بأمور الناس الحياتية، إضافة إلى 104 مراسيم تتعلّق بشؤون المواطنين، بحاجة إلى توقيع الوزراء. وقال سلام إنه «منذ أن انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان، مشيت بسياسة ألا أدفع أي قرار إلى التصويت على طاولة مجلس الوزراء، وأصررت على التوافق، وكنت أرَحّل كل ما لا نتفق عليه، لكننا للأسف وصلنا إلى تعطيل كل شيء. وفي ملفّ النفايات اضطررت إلى استعمال سياسة أخرى، أمّا وقد انتهينا من الموضوع الآن، فيجب علينا العودة إلى السياسة التي كنا نعتمدها». وأضاف رئيس الحكومة: «معلوماتنا أن الجو الإقليمي من أسوأ ما يكون وكل الدول الرئيسية المؤثّرة تخوض هجوماً شرساً على المنطقة، بصورة مشابهة لسايكس ــ بيكو جديد. ونحن على الأقل لا نزال نتحاور، ويجب المحافظة على هذا الأمر. الجميع يحسدنا لأن هناك خلافات، ولكن هناك حوار».

وعلّق بري بالقول: «ما يحصل اليوم هو أخطر بكثير من سايكس ــ بيكو».

وحصل عتاب بين النائب سامي الجميّل وسلام، إذ قال الجميل «إن هناك أموراً تحدث من دون أن يعرف بها الوزراء»، مشيراً إلى ملف النفايات وما حصل من عروض، وإلى صفقة التبادل في الزبداني. وأوضح سلام أن «تبادل جرحى الزبداني» حصل بقرار دولي وبرعاية الأمم المتحدة التي طلبت منا التعاون، ولو انكشفت التفاصيل لكان هناك خطر أمني.

كذلك دار نقاش بشأن الموقف الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أول من أمس، لناحية رفضه تأييد قرار إدانة إيران. الرئيس فؤاد السنيورة قال إن ما جرى يحصل للمرة الأولى، وهو خروج لبنان عن الإجماع العربي «وكان بمقدرونا أن نتخذ موقفاً مشابهاً للموقف العراقي»، فردّ باسيل بالقول: «نحن أدنّا الهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد. واليوم حتى حكومة إيران اتخذت موقفاً من نائب محافظة طهران. ونحن تمسكنا بالمادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية التي تنص على رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وباتفاقية فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية، لكن البيان الختامي جاء مضبطة اتهام ضد إيران وجرت فيه الإشارة إلى حزب الله كمنظمة إرهابية، وهنا اعترضنا على تناول حزب الله». فقال بري للسنيورة: أنت «تدفعني إلى الدفاع عن جبران باسيل، لأن ما قاله جبران هو تماماً ما قلتَه أنت عن رفض حرق السفارات والتدخل في شؤون الدول العربية».

كذلك شرح رئيس الحكومة تمام سلام أن ما فعله وزير الخارجية كان بالتنسيق معه، فيما عبّر النائب وليد جنبلاط عن تفهمه لموقف باسيل. وكان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري قد أعلن أمس أن قرار باسيل في الجامعة العربية هو «إساءة لتاريخ لبنان مع أشقائه العرب». وعلّق باسيل على كلام الحريري بالقول لـ»الأخبار» إن أفضل رد على الحريري هو «بتبني طاولة الحوار ورئيس الحكومة لموقف وزير الخارجية»، مضيفاً: «بمنطق الحريري نفسه، لو أن لبنان تبنى وصف حزب الله بالإرهابي نزولاً عن «الإجماع العربي»، فهذا يعني أن الحريري نفسه خرق الإجماع العربي عبر تحاوره الليلة (الماضية) مع حزب إرهابي».

وكانت طاولة الحوار قد شهدت عتباً متبادلاً بين ممثلي تيار المستقبل وحزب الله بشأن الهجمات الإعلامية التي شنها كل منهما على الآخر في الأسبوعين الأخيرين. وتسلّح كل من الفريقين ببيانات الفريق الآخر ليؤكد أنه لم يكن أول من خرق الهدنة الإعلامية.

وعقد ممثلو الحزب والتيار جلسة حوار بينهما في عين التينة ليل أمس، انتهت ببيان تقليدي يؤكد استمرار الحوار.