أعلنت حملة "#حريتهم_حقهم" للدفاع عن سجناء الرأي العرب، الّتي أطلقتها مؤسّسة "مهارات" و"الشّبكة المعلوماتيّة لحقوق الإنسان"، اختيار الناشط والحقوقي البحريني عبد الهادي الخواجة ليكون "سجين الحملة"

أعلنت حملة "#حريتهم_حقهم" للدفاع عن سجناء الرأي العرب، الّتي أطلقتها مؤسّسة "مهارات" و"الشّبكة المعلوماتيّة لحقوق الإنسان"، اختيار الناشط والحقوقي البحريني عبد الهادي الخواجة ليكون "سجين الحملة" لشهر كانون الثاني/يناير.

من هو عبدالهادي الخواجة؟

وعرّفت الحملة بأنّ "الخواجة هو ناشط حقوقي بحريني بارز، وضع بوصلته ورسم لنفسه طريقاً لم يحد عنه أبداً"، مؤكّدةً أنّه "تمسّك بالعمل من أجل رفع مستوى وعي المواطنين بحقوقهم، والضغط باتجاه إلغاء القوانين المجحفة، والوقوف مع المظلومين والمضطهدين أينما كانوا".

سافر الخواجة إلى أوروبا للدراسة في نهاية السبعينات. بدأ نشاطه الحقوقي فيها أثناء اضطرابات البحرين السياسية في الثمانينيات، حيث شارك في تأسيس "لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في البحرين" عام 1982. وبعد حصوله على اللجوء السياسي في الدنمارك عام 1991، أسّس الخواجة في عام 1992، مع مجموعةٍ من البحرينيين المقيمين في الخارج "المنظمة البحرينية لحقوق الإنسان". وشغل الخواجة في البداية منصب المدير ثمّ تمّ انتخابه الأمين العام للمنظمة.

عاد الخواجة إلى البحرين عام 2001 مع بداية الحديث عن إصلاحات سياسية، حيث أسّس "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، وساهم في التوعية العامة بحقوق الإنسان عبر الندوات الجماهيرية والفعاليات الشعبية. كما قام بتدريب المئات من النّاشطين والمهتمين بحقوق الإنسان في البحرين والخليج.

وتعرضّ الخواجة، نتيجةً لنشاطه الحقوقي البارز للكثير من الانتهاكات والاعتداءات الجسدية بالإضافة إلي الاعتقال عدّة مرّات.

في العام 2004 اعتقلت السلطات البحرينية الخواجة، وذلك بعد خطابٍ انتقد فيه رئيس الوزراء البحريني. وقد تحوّل عنوان الخطاب إلى شعارٍ سياسي هتف به البحرينيون. أُطلق سراح الخواجة بعفوٍ ملكي بعد استمرار المظاهرات ضد الحكومة البحرينية.

 ومنذ العام 2007، يتعرّض الناشط البحريني للمضايقات التي بدأت تشنها السلطات ضده والتشكيك في "مركز البحرين لحقوق الإنسان". وقد مُنع من السفر في 9 شباط من العام 2010. كما أُلقي القبض عليه بتهمة "إهانة موظف رسمي"، وذلك بعد مشادّةٍ "مزعومة" مع ضابطٍ الأمن بالمطار.

وشارك الخواجة في احراك البحريني الذي انطلق منذ العام 2011، وقد دهمت منزله عناصر ملثمة من الشرطة في 9 نيسان/ أبريل 2011، واعتدت عليه جسديّاً، ففقد وعيه ونُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري لإجراء عمليّةٍ استمرّت لمدّة أربع ساعات.

في 8 أيّار من العام أُحيل الخواجة، مع 20 ناشطاً آخرين، إلى محكمةٍ عسكريّة، بتهمة "تنظيم وإدارة منظمة إرهابية، ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وبالتنسيق مع منظمة إرهابية تعمل لصالح بلد أجنبي، وجمع الأموال لصالح جماعة إرهابية". وقد حُكم عليه، مع عددٍ من النّاشطين، في 22 حزيران من العام 2011، بالسجن المؤبد مدى الحياة.

في 30 نيسان من العام 2012 أصدرت "محكمة التمييز" البحرينية قراراً بإعادة محاكمة 21 ناشطاً بحرينياً معارضاً أمام القضاء المدني من بينهم الخواجة. وبعد محاكمة صورية استمرّت لأربعة أشهر... أصدرت "محكمة الاستئناف العليا" في 4 أيلول من العام 2012، حكماً قضى بتأييد العقوبة الصادرة بحق الخواجة من "محكمة السلامة الوطنية". وفي حكمٍ نهائي وغير قابلٍ للطعن، أيّدت "محكمة التمييز" يوم الاثنين في 7 كانون الثّاني من العام 2013 الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بالسجن المؤبد بحقّ الخواجة.

وذكر القائمون على الحملة أنه يمكن للراغبين في المشاركة في الحملة زيارة مواقع الشبكة العربية www.anhri.net ، وموقع مهارات نيوز www.maharat-news.com للاطلاع على كيفية المشاركة والتضامن.

عن حملة "حريتهم حقهم"

وحملة "حرّيّتهم حقهم" انطلقت في 4 أيّار الماضي بالتزامن مع "اليوم العالمي لحرية الصحافة". وهي تهدف إلى تسليط الضّوء على سجناء الرأي العرب وكلّ من غُيّب "خلف الأسوار بسبب تعبيره عن رأيه بشكل سلمي"، بسبب كتابة صحفية، تعليق على موقع "فايسبوك"، صورة التقطها أو نشرها، تظاهرة سلمية، لافتة رفعها، تغريدة على "تويتر"، عمل فني شارك به أو ندوة تحدث بها.

 وتسلّط الحملة الضّوء على سجينٍ رأي عربي كل شهر، من أجل دعم حقّه في الحرية باعتبارها مطلباً أساسيّاً لكلّ سجناء الرأي. فضلاً عن المطالبة بحماية سجين الرأي من التعذيب، دعم حقه في المحاكمة العادلة، تحسين ظروف سجنه وحمايته من التعسف، وتوفير العلاج له.