دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان امس الثلاثاء تركيا لإقدامها في نهاية 2009 على حل حزب موال للاكراد بدعوى انه مقرب من حزب العمال الكردستاني المحظور

 دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان امس الثلاثاء تركيا لإقدامها في نهاية 2009 على حل حزب موال للاكراد بدعوى انه مقرب من حزب العمال الكردستاني المحظور، مشيرة الى ان هذا الحزب لم يقدم على اي عمل يتعارض مع الديموقراطية.

واعتبرت المحكمة بالاجماع ان حل المحكمة الدستورية التركية لحزب "من اجل مجتمع ديموقراطي" الذي كان ابرز حزب سياسي مقرب من الاكراد، هو مس بحق التجمع الذي تضمنه الشرعة الاوروبية لحقوق الانسان.

كما اعتبرت ان اسقاط السلطات التركية نيابة رئيسي الحزب احمد تورك وايسك توغلوك كان "قاسيا جدا" ويشكل انتهاكا للحق بانتخابات حرة.

وامر القضاة الاوروبيون انقرة بدفع 30 الف يورو كعطل وضرر لكل من رئيسي الحزب بالاضافة الى دفع 7500 يورو الى مسؤول سابق في هذا الحزب.