تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 14-01-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الشأن المحلي وخاصة جلسة الحكومة التي من المقرر عقدها اليوم، وملف التعيينات الأمنية، بالاضافة إلى الملف الرئاسي، وأزمة النفايات..
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 14-01-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الشأن المحلي وخاصة جلسة الحكومة التي من المقرر عقدها اليوم، وملف التعيينات الأمنية، بالاضافة إلى الملف الرئاسي، وأزمة النفايات..
السفير
وضع المطار أمام تحدي المعالجة.. ومفاجآت النفايات مستمرة
جلسة الحكومة على «صفيح الجنرالات»
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "تفاعلت أمس المعلومات التي نشرتها «السفير» حول الواقع الأمني والتقني لمطار رفيق الحريري الدولي، والذي أحدث «هزة» في العديد من الأوساط، ما استدعى نوعاً من الاستنهاض الرسمي لاحتواء هذا الملف، وتطويق أي تداعيات قد تترتب عليه، فيما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، ردا على ما نشرته «السفير»، إن «المملكة المتحدة تعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين، وبينهم لبنان، من أجل التأكد من أن تكون المطارات التي تنطلق منها طائرات إلى بريطانيا وبالعكس تلبي المعايير الأمنية».
وعما إذا كانت بريطانيا تفكر بوقف الرحلات الى بيروت، قال المتحدث «لدينا أعلى المعايير الأمنية في العالم، وتتم مراقبتها دائماً. نصائح السفر إلى لبنان لم تتغير».
وتحت ضغط الوقائع والحقائق المعلنة، عُلم ان جهدا سيُبذل على مستويات عدة لمحاولة إقفال الثغرات في جسم المطار، وتأمين التمويل اللازم لذلك، خصوصا أن جزءا من الهبة السعودية صرف لهذه الغاية (السور والكاميرات وغيرهما)، الأمر الذي يضع المسؤولين أمام تحدي تحصين مناعة المطار سريعا، انسجاما مع المواصفات العالمية المطلوبة.
وعلم أن الرئيس نبيه بري يدفع في هذا الاتجاه، في وقت يُرجح عقد لقاء قريب بين وزير الاشغال العامة غازي زعيتر ورئيس مجلس ادارة شركة الـ «ميدل إيست» محمد الحوت، ضمن سياق ترتيب أوضاع هذا المرفق الحيوي.
ملف آخر لا يزال مفتوحا وتفوح منه الروائح الكريهة، ويتعلق بالنفايات المتكدسة التي يبدو أن خيار ترحيلها يتعثر أكثر فأكثر، سواء لجهة الاعتراضات على الكلفة الباهظة، أو لجهة تركيبة شركة «شينوك» الإنكليزية التي استقر عليها مشروع الترحيل، حيث أفادت معلومات «السفير» أن أحد القيمين على تلك الشركة ملاحق في أوروبا بجرائم تبييض الاموال!
وسط هذه الازمات التي تحتاج الى معالجة سريعة، بقيت جلسة مجلس الوزراء المفترض عقدها اليوم تترنح فوق صفيح التجاذب بين الجنرالات الثلاثة (ميشال عون وجان قهوجي وميشال سليمان) حول التعيينات الأمنية، بعدما تبين أن تعبيد الطريق أمام إعادة لمّ الشمل الحكومي يتطلب المزيد من الإسفلت السياسي.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، كان حضور وزراء «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» للجلسة، لا يزال موضع أخذ ورد، وسط ميل الى عدم الحضور بسبب عدم التوصل الى مقاربة مشتركة لملف التعيينات الأمنية، خصوصا تلك المتعلقة بالمقاعد الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري للجيش (كاثوليكي وأرثوذكسي وشيعي).
وفي حال امتناع وزراء «التيار» عن المشاركة، فإن وزيري «حزب الله» سيتضامنان معهم، ما يعني أن الجلسة ستفتقر الى النصاب السياسي الذي يؤهلها للخوض في مسائل أساسية، وبالتالي فإنها قد تتحول الى جلسة إجرائية لإقرار بنود عادية متراكمة، على أن يؤمن لها الرئيس بري التغطية الضرورية ميثاقيا.
وبرغم الأجواء الإيجابية التي أشيعت في الأيام الماضية وأوحت بأن الحكومة «راجعة» بنصاب مكتمل، إلا انه تبين في لحظة الحقيقة أن التجاذب حول ملف التعيينات الامنية لا يزال قائما حول النقاط الآتية:
- إشكالية تسمية العضو الكاثوليكي في المجلس العسكري، وسط رغبة قائد الجيش العماد جان قهوجي بتعيين العميد الركن غابي الحمصي وإصرار العماد ميشال عون في المقابل على تعيين ضابط آخر هو العميد جورج شريم القنصل العسكري الحالي في السفارة اللبنانية في واشنطن.
- إشكالية اقتراح الأسماء من قبل وزير الدفاع سمير مقبل المنتمي الى كتلة الرئيس ميشال سليمان الذي ستكون معاييره حاضرة تلقائيا في ترشيحات عضو كتلته الوزارية، وهذا من شأنه أن يصعّب التفاهم مع عون و «حزب الله».
- مطالبة عون بالحصول على تعهد من المكونات الاساسية في مجلس الوزراء بتعيين قائد جديد للجيش في ايلول المقبل بعد انتهاء فترة التمديد لقهوجي، وهو مطلب لا يبدو قابلا للتحقق.
وبينما رجحت مصادر وزارية أن يحسم وزراء «تكتل التغيير» موقفهم بحضور الجلسة أو عدمه صباحا، أكد الوزير الياس بوصعب لـ «السفير» ان «التيار» يتمسك بموقفه الداعي الى إنجاز التعيينات في جلسة اليوم، موضحا ان نسبة المشاركة من عدمها هي خمسون بالمئة.
أما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، فقال لـ «السفير» انه لا يستطيع ان يتكهن بمسار الجلسة وما يمكن ان يحصل فيها، خلافا لكل الاجواء الايجابية التي أشيعت في طاولة الحوار حول تسهيل عمل الحكومة.
«التيار»- «القوات»
أما على خط «التيار الحر» - «القوات اللبنانية»، فإن النائب ابراهيم كنعان ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» ملحم رياشي يواصلان لقاءاتهما في الظل، لبلورة نقاط «التفاهم الرئاسي»، الى جانب زيارات غير معلنة يقوم بها كنعان الى معراب ورياشي الى الرابية، فيما تُسجل اتصالات هاتفية مباشرة بين العماد عون وسمير جعجع، عند الحاجة، لتوضيح بعض المسائل وحسمها.
وأكدت مصادر قواتية لـ «السفير» أن مساحات التقارب تزداد بين عون وجعجع على وقع المباحثات التي تتم بهدوء، وبالتالي فإن حظوظ ترشيح الثاني للأول ترتفع، مشددة على أن الامور جدية، والسعي يتركز على جعل ولادة الترشيح المفترض، ولادة طبيعية لا قيصرية.
وشددت المصادر على أن مشروع دعم جعجع لخيار عون لا يتأثر بأي تطورات اقليمية، كما انه ليس مرتبطا بإمكان ترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب سليمان فرنجية رسميا، بل هو مسار داخلي صرف، ينبع من حيثيات لبنانية ومسيحية.
وقال كنعان لـ «السفير» إن النقاش بين «التيار الحر» و «القوات» حول الاستحقاق الرئاسي، وغيره من الاستحقاقات، وصل الى مراحل متقدمة، مشيرا الى ان خيار ترشيح جعجع لعون يتقدم، وبات من الاحتمالات الواردة، وهذا الترشيح، إذا حصل، لن يكون رد فعل على أي أمر، بل سيكون فعلا إيجابيا يهدف الى الدفع في اتجاه تكريس وحدة المسيحيين وإنجاز الانتخابات الرئاسية.
وأكد ان الطرفين أصبحا في طور وضع اللمسات الاخيرة على عملية إنضاج التفاهم الرئاسي، مع ما يتطلبه ذلك من وقت يُفترض ألا يكون طويلا، لافتا الانتباه الى ان نقاط التقارب أصبحت أكثر من تلك المختلف عليها.
وأضاف: لطالما حمّلت الأطراف الاخرى المسيحيين مسؤولية الشغور في قصر بعبدا بسبب خلافاتهم، وكانت تطالبهم بالاتفاق، مبدية استعدادها للقبول بما يتفقون عليه رئاسيا، وهذا يعني أنه إذا اكتمل التوافق الرئاسي بين «التيار» و «القوات»، فإن تلك الاطراف، من إسلامية ومسيحية، ستكون على المحك، وستكون معنية بترجمة أقوالها الى أفعال. وعن زيارة عون المحتملة الى معراب، أوضح انها ستكون نتيجة للاتفاق، وهي واردة في أي وقت.
النهار
مبارزة الوزيرين: الشمع الأحمر على القانون!
الفريق العوني يُعاود مقاطعة مجلس الوزراء
وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "لم يكن ينقص صورة الاختلال الحكومي والدستوري والمؤسساتي التي يعانيها لبنان سوى مشهد مبارزة بين وزير يتصدى لوزير آخر ويمنعه من تنفيذ القانون، فجاء هذا التطور عشية جلسة أضحت "نادرة" لمجلس الوزراء ليكمل مشهد البلد المأزوم والدولة المغيبة في غياهب تقاسم النفوذات.
ذلك انه في الوقت الذي لم يجد وزير الزراعة أكرم شهيب، حامل اثقال ملف أزمة النفايات المتفاقمة، حرجاً أمس في وصف حل ترحيل النفايات الى الخارج بأنه "حل قريب من الجنون في بلد رفض كل الحلول العقلانية مصلحياً ومناطقياً"، انفجرت مساء قضية من مشتقات ازمة النفايات تتعلق بالمحارق وامكان استيرادها واستعمالها عشوائياً، الأمر الذي كان تنبه اليه قبل يومين وزير البيئة محمد المشنوق وطلب من الجهات المختصة منع ادخال المحارق ما لم تكن حائزة موافقة وزارة البيئة. وسرعان ما تطورت هذه القضية لتثير مبارزة وسجالاً بين الوزير المشنوق ووزير التربية الياس بوصعب ومعه الوزير السابق فادي عبود اللذين كانا استعانا بمحرقة في ضهور الشوير وزعت صور لها وهي تعمل، الامر الذي حدا وزير البيئة على ان يطلب أمس من محافظ جبل لبنان ان يختم المحرقة بالشمع الاحمر. وكانت المفارقة ان الوزير بوصعب تحدى زميله تنفيذ القرار بل سخر من القرار، مخاطبا المشنوق عبر "تويتر": "يؤسفني اعلامك بأن الشمع الاحمر فقد من الأسواق بعد موسم الاعياد. الرجاء المحاولة العام المقبل". ورد المشنوق آسفاً ومستغرباً ان "يكون وزير التربية خارجاً عن القانون بينما وزارته هي المسؤولة عن تعزيز ثقافة احترام القانون".
في غضون ذلك، علمت "النهار" من مصادر شاركت في إجتماع لجنة البيئة النيابية أمس أن آراء الخبراء شددت على حسم الموقف الرسمي من خيار ترحيل النفايات بتوقيع العقود وإحترام الالتزامات كي تنطلق الشركة المعنية الى العمل، على رغم ان هناك نقاشاً مستمراً حول كلفة الترحيل والجهة التي سيتم الترحيل اليها والتي لا يزال أسمها طيّ الكتمان، ليصار بعد ذلك وخلال 21 يوماً الى مباشرة العمل. وصرّح رئيس اللجنة النائب مروان حمادة لـ"النهار" بأن اللجنة "إطلعت على مدى ساعتيّن ونصف ساعة على معاناة الوزير المكلف أكرم شهيّب مدى شهريّن ونصف شهر مما يستحق معه لقب الفدائي الاول، وهذا يتطلب من مجلس الوزراء (اليوم) موقفاً حاسماً في المؤازرة".
أما شهيب، فأوضح انه عرض التفاصيل والارقام "وتوافقنا على ان تبقى الاجتماعات قائمة الاسبوع المقبل لنواكب العملية بين مجلس الانماء والاعمار والشركة المرحلة لانجاح الحل الذي لا بديل منه". واذ شدد على ان المسؤولية "ليست مسؤولية الحكومة فقط بل مسؤولية الجميع ومن يريد ان يتاجر بالسياسة فهذا حق له ولكن لنحيد ملف النفايات لانه يمس بصحة الناس... دعونا نرفع النفايات من الشوارع واذا كان أحد مخطئا فالقانون موجود".
مجلس الوزراء
في أي حال، جاءت التطورات المتعلقة بازمة النفايات لتزيد اجواء الغموض التي سبقت انعقاد جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم والتي اتجه وزراء "التيار الوطني الحر" الى مقاطعتها في ظل عدم نضج التسوية التي كانت تعد للتوافق على تعيينات تتناول ثلاثة مناصب شاغرة في المجلس العسكري، الأمر الذي رجح ارجاء طرح هذه التعيينات الى جلسة لاحقة واتجاه الوزراء العونيين الى مقاطعة الجلسة. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن الاتصالات استمرت الى ساعات الليل لتذليل العقبات من أمام اعادة تفعيل العمل الحكومي وتأمين حضور جميع مكونات الحكومة جلسة مجلس الوزراء اليوم بغية اعطاء هذه الخطوة الزخم السياسي والمعنوي الواسع، خصوصاً ان هذا التفعيل يحصل تحت عنوان تقديم أولويات الناس في هذه المرحلة من الفراغ السياسي والانسداد في الأزمة الرئاسية. لكن المصادر أكدت ان الجهود وصلت الى طريق مسدود مع وزراء "التيار الوطني الحر" الذي لم يستجب لوساطات لاقناعه بحضور الجلسة مع وعود باقرار التعيينات في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. ولم يتراجع الفريق العوني عن اصراره على تسمية العضويين الكاثوليكي والارثوذكسي في المجلس العسكري من أصل ثلاثة، علماً ان الثالث هو شيعي. وأفادت المصادر ان وزير الدفاع سمير مقبل لن يتنازل عن حقه الدستوري في رفع اقتراح التعيينات بعد استشارة قائد الجيش العماد جان قهوجي، علماً ان لا مانع ان يلجأ مجلس الوزراء الى البحث في اقتراحات أخرى غير اقتراح وزير الدفاع ولكن شرط ان يأتي الطرح منه أولاً احتراماً للآلية الدستورية. ولفتت أوساط أخرى الى ان المشكلة القائمة لا تزال في مكانين، الأول ان لا توافق على الأسماء المطروحة للتعيينات، والثاني ان لا توافق على آلية طرح الموضوع من خارج جدول الأعمال باعتبار ان هذه القضية ليست مدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم.
المبادرتان الرئاسيتان!
على صعيد الملف الرئاسي، علمت "النهار" أن مبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجيه لا تزال قائمة وحيّة عند الفريق الذي أطلقها، وأن نائب زغرتا تلقى اقتراحاً في باريس من هذا الفريق بأن يمضي في ترشيحه حتى لو أعلن النائب العماد ميشال عون ترشيحه للرئاسة انطلاقاً من أن ترشيح نائب زغرتا لقي دعماً خارجياً وغطاء داخلياً، كما أن حظوظه أكبر من حظوظ عون في الفوز بحسبان الأصوات الإنتخابية التي يرجَح أن ينالها في حال عقد جلسة انتخابية. أما السلبيات لهذا الموقف فهي محسوبة سواء في فريق قوى 14 آذار أو الفريق الآخر، وليس من المنطق أن ينسحب من يسجل في حسابه العدد الاكبر من الأصوات لمصلحة من يحوز أصواتاً لا تكفي لفوزه.
وتبعاً لهذا الجو، ستواصل قيادة حزب "القوات اللبنانية" السير في تحضيراتها لإعلان تأييدها ترشيح النائب عون، من غير أن يعني ذلك وجود مؤشرات، استناداً إلى معلومات "النهار"، لخطوات عملية بارزة على هذا الصعيد مثل عقد لقاء مباشر للدكتور سمير جعجع والجنرال عون في الأيام الثلاثة المقبلة، إلا أن اللقاء يبقى وارداً خلال عطلة نهاية الأسبوع وبعدها.
الأخبار
الرياض لجعجع: ترشيح عون دخول في المحظور
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "عندما يُسأل الرئيس ميشال عون في اوساطه عن سبب تأخر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في اعلان ترشيحه له لرئاسة الجمهورية، يكتفي باجابة مقتضبة: اعطوه بعض الوقت. مفاد العبارة الفسح في المجال امامه كي يزيل العقبات في طريقه.
ليس قليلا اهمية مجازفة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في قرار ترشيح الرئيس ميشال عون لرئاسة الجمهورية. لم يكن في الامكان توقعه لو لم يربكه حليفه الرئيس سعد الحريري مرتين على الاقل: الاولى عندما تخلى عن ترشيح جعجع للرئاسة من دون اتفاق مسبق معه، والثانية عندما رشح خصمه السياسي النائب سليمان فرنجيه للرئاسة من غير التفاهم معه ايضا.
وهو مغزى ذهاب جعجع الى خيار غير محسوب، على غرار ما فعل الحريري نفسه عندما فاجأ تياره وحلفاءه في قوى 14 آذار بتأييد مرشح من قوى 8 آذار اولا، وان يكون هذا المرشح صديقا حميما لمَن يتهمه الحريري بقتل والده الرئيس رفيق الحريري ثانيا.
وشأن ما اضحى عليه عون وفرنجيه وجها لوجه خصمين متنافسين من غير ان يغامر نائب زغرتا بالخروج من قوى 8 آذار، كذلك بات الحريري وجعجع وجها لوجه من غير ان تنفصم عرى تحالفهما. صار عليهما تبادل توجيه الرسائل، الحادة المغازي والدلالات، مباشرة وبالوساطة. يضغط جعجع في العلن في اتجاه ترشيح عون وتسويقه في القاعدة الحزبية العريضة الاكثر استعدادا من ذي قبل لتقبله، في مقابل تمسك الحريري بترشيح فرنجيه والاجتماع به مجددا في الايام الثلاثة المنصرمة مرتين الاحد والثلثاء، مرسلا بذلك ما يصح تسميته «اشارات الحياة» الى ان اتفاقهما مستمر وجدي، وإن جبهته عراقيل من الحليف والخصم على السواء.
يقول جعجع امام المحيطين به ان قواعد القوات اللبنانية متحمسة لخيار عون بعدما نفّرها التهميش، وهو مقتنع عندما يصغي اليها مقدار اقتناعها بالاصغاء اليه في ما يعتزم الاقدام عليه. يقول للقاعدة الحزبية انه يريد مع عون رئيسا شراكة كاملة. اما الحريري فيرى في نائب زغرتا الباب الوحيد الذي يعيده الى السرايا، رغم معرفته بأن حزب الله ــــ لا مرشحه الرئاسي ــــ مَن يضع في جيبه مفتاح طريقه الى السجادة الحمراء.
لا يقلل الخيار الجديد لجعجع في ظل ما يشيعه القريبون منه من انه سيطلقه في الايام العشرة المقبلة على الاكثر، من وزر حسابات سياسية ليست قليلة الاثر والتأثير تتجاوز الحريري الحليف المحلي، الى السعودية الحليف الاقليمي، تبعاً لمعطيات من بينها:
1 ــــ ما ان كشف عن الاجتماع الاول في باريس بين الحريري وفرنجيه في تشرين الثاني، طلب رئيس حزب القوات اللبنانية موعدا لزيارة الرياض، فلم يتلقَ حتى الساعة ردا. في ظنه ان ترشيح فرنجيه لا يحظى بموافقة دوائر القرار السعودي، في ظل اعتقاده بوجود رأيين مختلفين في الاسرة الحاكمة.
2 ــــ في اجتماعه ما قبل الاخير بوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في الاول من كانون الاول في معراب، ربط جعجع بين موافقته على ترشيح فرنجيه وحصوله على ضمانات من الرياض بالذات يسمعها بنفسه، لا من سفيرها في بيروت علي عواض عسيري ولا من الحريري. تاليا يتمسك بذهابه الى هناك للتشاور معها وابداء رأيه في المبادرة كي يقنعها بوجهة نظره. على ان الاجتماع الثاني بين الرجلين الثلثاء الفائت اعاد تأكيد مضمون الرسالة الاولى التي حملها المشنوق الى جعجع بالتخلي عن تأييد ترشيح عون ــــ ملمحا الى وصفه بـ«العاصفة السياسية» ــــ عبر استبعاده انتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب لتعذر وجود قرار اقليمي بذلك.
3 ــــ في رد على طلب جعجع موعدا لاستقباله في الرياض، اكتفت المملكة باستقبال مدير المخابرات العامة خالد حميدان موفده بيار ابوعاصي، وابلاغه ان في السعودية موقفا واحدا لا اثنين، وان من مصلحة حليفها اللبناني التفاهم مع الحريري حول ترشيح فرنجيه. وهي دعوة غير مباشرة الى الموافقة على الانضمام الى المبادرة.
3 ـ في اجتماعه بالسفير السعودي في 19 كانون الاول ــــ وكان الاول منذ اطلاق مبادرة ترشيح فرنجيه ــــ عبّر جعجع عن امتعاضه من تعامل الحريري معه بهامشية، حينما تجاهله لدى دخوله مع فرنجيه في صفقة الاستحقاق الرئاسي، واستيائه من انه اطلع عليها من الصحف. على ان السفير لفته الى ان دعمه ترشيح عون للرئاسة ردا على ترشيح الحريري فرنجيه يدخل في المحظور الاستراتيجي للمملكة، ما يعني عدم قبولها وتسامحها بإزاء خطأ من هذا القبيل من شأنه ان يمسها، مع ما لهذا القرار من تداعيات على مناحي شتى على صعيد الصداقة والتحالف بين الطرفين. وتبعا لمن اطلع على مداولات ذلك الاجتماع، اظهر جعجع لمحدثه حرصه على العلاقة الثنائية، مبديا استعداده للتريث في اتخاذ قراره. قيل ايضا انه وعد بعدم المضي فيه. على ان الايام الاخيرة اعادت تعويم موقف رئيس الحزب، والايحاء بأنه وشيك وحتمي.
اللواء
التعيينات العسكرية على جدول مجلس الوزراء المقبل.. ورفض حكومي «للشروط التعجيزية»
سلام والحريري ينوّهان بحكمة الملك سلمان.. والإعلام السعودي يسأل باسيل: أنت تمثل لبنان أم إيران؟
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "هل تحدث الاعجوبة اليوم وينعقد مجلس الوزراء ليس «بمن حضر»، بل بحضور جميع أعضائه، أي مشاركة وزراء «التيار العوني» الاثنين أو الثلاثة؟
مع هبوط ساعات المساء الأولى، لم يكن الموقف قد حسم باتجاه مشاركة وزراء عون، على الرغم من ان أكثر من إشارة صدرت لجهة ادراج بند التعيينات في المجلس العسكري وقيادة قوى الأمن على جدول أعمال الجلسة أو الجلسة المقبلة، وفق ما أكّد وزير الدفاع سمير مقبل، والاتصال الذي اجراه الرئيس نبيه برّي بقائد الجيش العماد جان قهوجي لهذه الغاية.
وفي ما خص التعهد الذي يطالب به «التيار الوطني الحر» لجهة آلية اتخاذ القرارات وتعيين قائد للجيش مع أعضاء المجلس العسكري، علمت «اللواء» ان التعيينات مطروحة على الطاولة ولا حاجة لالتزامات أو شروط مسبقة، فالحكومة تعمل لمصلحة ديمومة المؤسسات، ولا حاجة بالتالي لممارسة ضغوط ولا املاءات لا على رئيسها ولا على وزير الدفاع، وبالتالي فمن غير المقبول وضع شروط أو طرح مطالب للمشاركة في الجلسة، حيث انه لكل وزير الحق في إثارة ما يراه مناسباً أو ضرورياً، ولرئيس مجلس الوزراء الحق أيضاً في قبول أو رفض ما يطرح.
اما لجهة الجهود التي تبذل لتليين مواقف التيار العوني، فهي مرحب بها، وفقاً لمصادر مطلعة، الا انه من الخطأ إلزام رئاسة الحكومة بمواقف مسبقة أو العودة إلى لغة «نصب المتاريس»، فما ينتظر جلسة اليوم كبير في ما يتعلق بالمراسيم والبنود ومصالح المواطنين، يضاف إلى ذلك التحضيرات القائمة على قدم وساق لترحيل النفايات، والتي تشكّل تحدياً بات يحتاج إلى خطوات تنفيذية نظراً للمضاعفات البيئية والمرضية المترتبة على عدم إنهاء هذا الملف بالترحيل أولاً وبالعودة إلى خطة الحكومة ثانياً لإنشاء المطامر والمحارق.
وليلاً إفادت قناة O.T.V ان التكتل لم يتلق أية تعهدات في ما خص التعيينات العسكرية، لذا فوزيراه لن يشاركا في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وكانت مصادر عونية اعتبرت ان التعيينات الأمنية الأخيرة غير دستورية وتستدعي التصحيح، في إشارة إلى تمديد ولاية قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى ان مشاركة وزيري التيار في مجلس الوزراء مرهونة بذلك، لافتة إلى ان الأسباب التي دفعت الوزراء إلى عدم المشاركة في جلسات سابقة لا تزال على حالها.
التعيينات بالتوافق
في المقابل، استبعدت مصادر وزارية إقرار أي تعيينات إذا لم يكن هناك توافق عليها، مشيرة إلى ان الرئيس سلام قصد ان يكون جدول الأعمال إدارياً وحياتياً ومالياً غير خلافي حتى لا يكون هناك خلاف بين الوزراء، ولتكون الجلسة منتجة وغير خلافية.
وأكّد المصدر الوزاري على ان الاتصالات لا تزال متواصلة لنجاح الجلسة اليوم وحضور الجميع، آملاً نجاح هذه الاتصالات حتى ولو في ربع الساعة الأخير.
ورفض وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم طرح ملف التعيينات من خارج جدول الأعمال، وأبلغ «اللواء» ان حزب الكتائب لا يملك مطالب في ما خص تعيينات المجلس العسكري، وهو يؤيد ما يصدر من اقتراح أو توصية من وزير الدفاع بهذا الخصوص.
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان الوزير مقبل لم يُنجز أي أمر يتصل بتعيينات المجلس العسكري، وإن كان قد أعلن بعد لقائه الرئيس السابق ميشال سليمان ان ملء الشغور في المجلس العسكري أمر ضروري، وانه سيطرح هذا الموضوع الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان ما سيطرحه سيكون مجرداً من أية محاصصة وإنما استناداً إلى الاقدمية والكفاءة. وقال انه سيقترح الأسماء وعلى مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب.
ومن جهته، لفت وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي في تصريح لـ«اللواء» إلى انه من الصعوبة بمكان تمرير هذه التعيينات في جلسة اليوم، لأن المسألة تحتاج إلى دراسة مع قيادة الجيش فضلاً عن أهمية لحظ مبدأي الكفاءة والاقدمية.
وأكد حناوي أن الموضوع لن يشمل القادة الأمنيين الذين تمّ تأجيل تسريحهم، وبالتالي لا بدّ من انتظار إنتهاء المدة التي حدّدت لتمديد ولايتهم. وحصر حناوي التعيينات في المراكز الشاغرة في المجلس العسكري وهي تضم ثلاثة: مفتش عام (أرثوذكسي) وعضو متفرغ (كاثوليكي) ومدير عام الإدارة (شيعي).
غضب إعلامي سعودي
في هذا الوقت، تفاعل موقف وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأحد الماضي، وكشفت مواقع إعلامية عربية أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد حاول إنقاذ الموقف اللبناني عندما سأل الوزير باسيل: هل تؤيّدون بيان مجلس الجامعة الذي يُدين إيران ويتضامن مع المملكة العربية السعودية لو حُذفت العبارة التي اقترحها وزير خارجية البحرين والتي تربط «حزب الله» بالإرهاب، على خلفية ما جرى في البحرين، فأجابه الوزير باسيل «لا»، فردّ الوزير الإماراتي: إذن لن تُحذف عبارة ربط حزب الله بالإرهاب.
وعبّرت وسائل التواصل الاجتماعي والصحف السعودية عن غضبها من الموقف الشاذ الذي اتخذه باسيل، لا سيما وأن لبنان الذي يحظى بدعم أشقائه وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، من غير المألوف منه أن يخرج عن الإجماع العربي ممالأة للموقف الإيراني. وتساءلت الصحف السعودية عمّا إذا كان الوزير باسيل يمثّل الحكومة اللبنانية أم حكومة إيران؟
وإذا كانت القيادة السعودية مارست سياسة ضبط النفس حيال الشعب اللبناني بما لها من حكمة وكياسة عربية، إلا أن الإعلام السعودي المكتوب والتفاعلي عكس غضباً وصدمة لدى الرأي العام السعودي، بما في ذلك حجم الصدمة التي خلّفها موقف باسيل الذي لا يعبّر عن رأي الغالبية الساحقة من اللبنانيين، سواء المقيمين أو المغتربين.
واللافت في ردود الفعل على الموقف اللبناني تغريدة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش عبر «تويتر»، وفيها أن «موقف لبنان مؤسف، فهو ينأى بنفسه حيث يريد «حزب الله»، ولا يراعي موقع لبنان العربي ومصالح اللبنانيين في الخليج»، في حين أبدى مغرّدون سعوديون على «تويتر» إمتعاضهم من هذا الموقف، خصوصاً وأنه جاء في ظل التوتّر بين السعودية وإيران، ولاحظ هؤلاء أن الإدارة في الرياض تُدرك تماماً حساسية الموقف اللبناني، إلا أن لهذا التفهّم حدوداً، وفق ما قال المحلّل السعودي السياسي خالد الدخيل، الذي يُعتبر من قدامى متابعي الحال اللبنانية وتشعباتها.
تضامن رسمي لبناني
ولتأكيد التزام لبنان الرسمي والشعبي بالعلاقات المميّزة مع المملكة أبرق الرئيس سلام إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم في المملكة، مؤكداً تضامن لبنان مع المملكة في وقفتها الحاسمة تصدّياً للفكر المتطرّف.
وشدّد الرئيس سلام في برقيته أن اللبنانيين لن ينسوا وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان في الأوقات الصعبة، ودعمها قواته المسلحة واحتضانها الآلاف من أبنائه في ربوعها.
ونوّه الرئيس سعد الحريري بدوره بالملك سلمان قائداً شجاعاً نقل المملكة إلى مواقع متقدّمة في القرار الدولي، مشيداً بالصفحات المجيدة التي سطّرتها في الدفاع عن الحقوق العربية ودرء المخاطر التي تُهدّد أمتنا، مشيراً إلى أن الأمة العربية لن تنسى المبادرة الشجاعة تجاه اليمن وتجاه المأساة التي يعانيها الشعب السوري ومواقف المملكة المشهودة من دعم نضال الشعب الفلسطيني والأخذ بيد مصر والوقوف إلى جانب لبنان الذي سيبقى وفياً للمملكة وقيادتها.
النفايات
أما في شأن ملف النفايات، فلم يخف الرئيس بري امام نواب الاربعاء استياءه من اخذ كل هذا الوقت حتى الان لمعالجة وازالة جبال النفايات المتراكمة في غير منطقة. وقال «لا بد من اتخاذ القرار التنفيذي في أسرع وقت»، فيما أقرّ وزير الزراعة أكرم شهيب، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حمادة، بأن «الترحيل هو الحل الأصعب الذي يتماشى مع جنون الرفض مناطقيا ومصلحيا»، وقال ان «ما يجري اليوم لا يخدم البلد، وكل القوى السياسية أيدت الوصول الى حل والقلة التزمت بكلامها»، معتبرا ان «المسؤولية ليست مسؤولية حكومة أو فريق معين بل هي مسؤولية الجميع».
واذ اكد شهيب «ان التحضيرات مستمرة والشركة التي اخذت حق ترحيل النفايات تعمل بشكل جدي»، أشار الى «أننا سنعمل على خطة مستدامة وعلى المركزية في أزمة النفايات»، لافتا الى ان «الضرر الصحي والنفسي والإقتصادي أكبر مما ستتكلفه الدولة على النفايات».
تجدر الإشارة إلى ان عضو تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ناجي غاريوس خلط ما بين موقف التكتل وموقف الرئيس برّي، عازياً إليه رفضه ترحيل النفايات الذي يكلف الدولة نصف مليار دولار، مما أحدث نوعاً من الاستياء في عين التينة التي سارعت إلى الطلب من الإعلاميين عدم الالتزام باي موقف غير الصادر عن مكتبها الإعلامي.
البناء
كيري ولافروف: الرئاسة تحسمها الانتخابات وخلاف على المعارضة والإرهاب
إيران تربح جولة استعراض القوّة مع واشنطن عشية البدء بالإفراج عن أرصدتها
الحكومة تنعقد رغم مقاطعة عون وحزب الله... ومقبل يَعِد بالتعيينات الجلسة المقبلة
صحيفة البناء كتبت تقول "كما بدأ الجيش السوري بتنظيف خط الحدود السورية التركية على جبهة الشمال الغربي، بدأ المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بتوجيه الدعوات لحضور لقاء جنيف الحواري بين الحكومة السورية والمعارضة، تحت سقف القرار الأممي 2254 الذي يظلّله تفاهم روسي أميركي، تكرّس باتفاق وزيري الخارجية الأميركية جون كيري وسيرغي لافروف على رفض أيّ بحث في الحوار بمستقبل الرئاسة السورية خارج إطار ربط مصيرها بانتخابات تجريها حكومة سورية موحّدة بشراكة أممية، في إطار العملية السياسية التي تتضمّن وضع دستور جديد، وتبدأ بالتلاقي على عنوان الحرب على الإرهاب، هذا بينما كشف نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف عن تمسك موسكو بمشاركة كلّ من صالح مسلّم كممثل للأكراد وهيثم مناع ضمن الوفد المعارض، وتمسكها في المقابل بإضافة «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» إلى لوائح الإرهاب، والأمران لا يزالان موضع خلاف مع واشنطن، التي تفضل أن يتمّ ذلك بالتوافق مع فريق مؤتمر الرياض للمعارضة.
مصادر متابعة للتحضيرات الخاصة بانعقاد جنيف بعد أقلّ من أسبوعين، قالت إنّ مشاركة جماعة مؤتمر الرياض غير مؤكدة في ظلّ السقف السياسي المحسوم لجنيف برفض البحث في مستقبل الرئاسة السورية، ما يرفع أسهم مشاركة شخصيات معارضة غير منضوية في المؤتمر، وتوقعت أن لا مشكلة بإضافة مسلّم حتى بمشاركة جماعة الرياض، باعتبار الشراكة الكردية أمراً متفقاً عليه بين موسكو واشنطن، خصوصاً أنّ المجموعات المسلحة الوحيدة التي تشارك باسم المعارضة في الحرب على «داعش» هي تلك التي يتزعّمها مسلّم.
واشنطن التي كانت تعلن بلسان وزير خارجيتها جون كيري أنّ أولويتها للعام الحالي هي تسوية الأزمة السورية، كانت تلملم شظايا هيبتها المفقودة في أزمة افتعلتها مع طهران على خلفية وهم توجيه صفعة معنوية لطهران عشية الموعد المقرّر لبدء الإفراج عن أرصدتها، ببيان مشترك يصدر عن الخارجية الإيرانية ومفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي السبت المقبل، وانتهت أمس أزمة الزورقيْن التابعين للبحرية الأميركية اللذين خرقا المياه الإقليمية الإيرانية فقام الحرس الثوري الإيراني باحتجازهما، وتوقيف البحارة العشرة الذين كانوا على متنهما، وبعد مفاوضات متواصلة تخللتها خمسة اتصالات من كيري بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واعتذار أميركي علني عن خرق السيادة الإيرانية، أفرجت طهران عن البحارة وواصلت تحقيقاتها في المعدّات التي ضبطت على متن الزورقيْن، وتوجهت الخارجية الأميركية بلسان كيري بالشكر لطهران على تعاونها، مسجلة لحسابها كسب جولة استعراض القوة ورفضها أيّ مساس بسيادتها وهيبتها بداعي وهم حاجتها إلى تنفيذ التفاهم النووي وحصاد المكاسب المتوقعة منه، للمساومة على هذه الهيبة.
في لبنان فشلت مساعي تذليل العقبات أمام انعقاد مجلس الوزراء بحضور جميع الوزراء، بعدما بدا أنّ التفاهم على تعيين أعضاء المجلس العسكري قد جرى تأجيله إلى الجلسة المقبلة كما أوحى تصريحان مختلفان لرئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، عن طرح الأمر وترحيله إلى الجلسة المقبلة إذا تعذّر تحقيق التفاهم، وفي المقابل إصرار التيار الوطني الحر على إنجاز التعيينات في أول جلسة يحضرها، ما يعني ترجيح انعقاد الجلسة بغياب وزراء التيار وحزب الله المتضامن معه، دون رفع منسوب التشنّج بانتظار الجلسة المقبلة وما سيطال التعيينات العسكرية والأمنية.
التيار الوطني الحر لن يشارك..
ينعقد مجلس الوزراء عند العاشرة من صباح اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام في جلسة يُفترض أن تبحث في جدول أعمال من 140 بنداً تتعلق بأمور حياتية ومصالح الناس. ومن المرجَّح ألا يشارك وزيرا التيار الوطني الحر في الجلسة لا سيما أن الاتصالات لتذليل العقد أمام المشاركة لم تصل إلى نتيجة حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لا سيما أن تيار المستقبل من خلال تصريحات نوابه عن إجراء التعيينات في المجلس العسكري اعتبر أنها منوطة بقائد الجيش العماد جان قهوجي، توحي أن استهداف تيار المستقبل للجنرال عون سيبقى مستمراً، علماً أن أي تعيينات في لبنان لا تحصل إلا بالتوافق سواء أكانت عسكرية أم غير عسكرية، ما يؤكد أن اتصالات الأيام القليلة الماضية لم تفض إلى حصول الجنرال على ضمانات تؤكد وجود نية جدية في معالجة المخالفات وإيجاد حل جذري في مسألة إجراء التعيينات العسكرية.
أكد وزير الدفاع سمير مقبل «أن ملء الشغور في المجلس العسكري أمر ضروري ومهم»، معلناً «أنني سأطرح هذا الموضوع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، وما سأطرحه سيكون بالتأكيد مجرداً من أي محاصصة إنما استناداً إلى الأقدمية والكفاءة، وسأقترح الأسماء وعلى مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب».
وقال وزير الإعلام رمزي جريج لـ«البناء» يبدو أن قرار التيار الوطني الحر عدم المشاركة، لكن سواء حضروا أو لم يحضروا، فإن الجلسة ستُعقد إذا توفر النصاب، بخاصة أن الجلسة مخصصة للبحث في قضايا تخص مصالح الناس وأموراً حياتية من المفترض أن لا تكون خلافية». ولفت إلى «أن حزب الله سيعلن وزيراه المشاركة قبيل الجلسة، لكن في حال عدم المشاركة فإن الميثاقية متوفرة بحضور وزراء حركة أمل». ونقل جريج تأكيد رئيس الحكومة على استعادة عمل مجلس الوزراء، مرجحاً التوافق على تعيينات المجلس العسكري ووضعا بنداً أول على جدول الأعمال لا سيما ان جلسة الحوار الوطني الاثنين عكست أجواء إيجابية لتفعيل عمل الحكومة».
بري: التعيينات بند أول
وقيّم رئيس المجلس النيابي نبيه بري إيجاباً مسار الأمور، واعتبر بحسب ما نقل زواره لـ«البناء» أن مشكلة التعيينات الأمنية كبند يجب أن توضع على جدول الأعمال في كل الأحوال، فإذا تمّ التوافق على الموضوع يكون الإشكال قد أزيل وإذا احتاجت معالجة الأمر إلى مزيد من الوقت فيبقى موضوع التعيينات بنداً أول على جدول أعمال مجلس الوزراء بهدف المعالجة، لكن القاعدة في كل ذلك أن الحاجة لإعادة تفعيل عمل مجلس الوزراء هي موضع تقدير من قبل القوى كافة. وفي ملف الانتخابات البلدية، فهم من الرئيس بري أن الأمور تتجه لأن يكون هناك انتخابات بلدية وهذا عامل إضافي لتنشيط مجلس الوزراء، فضلاً عن أن الأوضاع العامة لا تحتمل أي تمديد.
واستفاض بري، بحسب ما علمت «البناء»، بشرح موضوع النفايات لناحية ترحيلها إلى سيراليون، حيث ولد ونشأ فيها، ويتواجد 15 ألف لبناني مغترب، وتبين أن السفير اللبناني في سيراليون قد تلقى طلباً لتوقيعه هو السماح بنقل النفايات إلى سيراليون وقد وقّعه بشرط عدم تحمل الحكومة اللبنانية أي مسؤولية. وقد تبين لاحقاً أن هذا الطلب الذي يفترض أنه يسمح بنقل النفايات إلى سيراليون قد جرى توقيعه من أحد مستشاري الرئيس السيراليوني في وقت يحتاج الطلب كي يصبح ساري المفعول إلى تواقيع وزيرا الاقتصاد والخارجية والتعاون الدولي بالإضافة إلى توقيع رئيس الأركان، وعندها يهتم رئيس دولة سيراليون لاحقاً بالموضوع. لقد أبدى الرئيس بري انزعاجه وقلقه من الموضوع، فسيراليون ليست من الدول التي وافقت على اتفاقية بازل الدولية، مما يجعل تعاطي لبنان معها ليس قانونياً، وبالتالي فإن هذه الملابسات دفعت بالشركة الهولندية إلى عدم دفع الكفالة المدنية وقدرها 2.5 مليون دولار، مما حدا بالحكومة إلى الذهاب باتجاه تكليف الشركة الانكليزية بالتعهّد بموضوع النفايات برمّته، علماً أن موضوع ترحيل النفايات برمته عرضة للاهتزاز وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر، لأن رئيس الحكومة ذكر على طاولة الحوار الوطني أن موضوع ترحيل النفايات لا تزال أمامه تعقيدات كثيرة.
بازار بين جعجع والحريري!!
وفيما ترددت معلومات عن رسالة نقلها وزير الداخلية لمعراب تفيد أن الرئيس سعد الحريري متريّث في ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية وتدعو رئيس حزب القوات سمير جعجع لعدم الإقدام على خطوة ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنه سواء تقدّم المسعى للقاء عون جعجع أو تعرقل، فإن اللقاء لا يزال في العالم الافتراضي للوقائع لأننا لا نزال أمام تسريبات تماماً، كما جرى في بداية التعاطي في موضوع لقاء الرئيس الحريري والنائب فرنجية». وسألت المصادر «هل رفع وتيرة التوقعات من إمكانية حدوث اللقاء هي في إطار فتح بازار «على كبير» بين جعجع والحريري؟ أم أنها جدياً في إطار إرادة نهائية اتخذها جعجع لترشيح العماد عون، بخاصة أن التراجع من قبل جعجع سيرتب عليه خسائر كبيرة خاصة على الساحة المسيحية». وتشير معلومات «البناء» «أن مسألة جدية السير بالعماد عون قد تدفع بالحريري إلى دراسة أو التفكير جدياً بالعودة إلى تبني الخيار العوني». وتشير المعلومات إلى «أن زيارة الوزير نهاد المشنوق الرابية كانت بهدف إعادة بناء الجسور لا سيما أن خيار عون للرئاسة يفرض نفسه بقوة على مسرح الأحداث، ليس لأن جعجع سيرشح عون بحسب التسريبات، بل لأن الخيار الإقليمي لعون يربح وقد يصبح الجنرال ليس من جعجع فقط بل من كل الذين لم يدركوا أن بوابة الرئاسة لن تفتح إلا لعون في ظل السياق الميداني للأحداث في الإقليم».
..وبكركي ترحّب بأي لقاء
وأكدت مصادر بكركي لـ«البناء» «أن البطريرك الماروني بشارة الراعي يرحّب بأي لقاء مسيحي يساعد على حل أزمة رئاسة الجمهورية، ويؤكد انه على مسافة واحدة من الجميع». ولفتت المصادر إلى «أن ما يطالب به البطريرك الراعي هو انتخاب رئيس بغضّ النظر عن الأسماء المتداولة».
«المبادرة الرئاسية» إحياء أو تجميد؟
وحول لقاء الحريري فرنجية، فإن اللقاء، بحسب مصادر في تيار المستقبل لـ«البناء»، هو نتيجة مصلحة مشتركة من الطرفين لإعادة مراجعة ما جرى عقب اللقاء واستكشاف القدرة على إعادة إحيائه والبناء عليه أو الاتفاق على ظروف تجميد الطرح في الوقت الراهن».
