قامت المعارضة الفنزويلية التي باتت تشكل الغالبية في البرلمان ببادرة تسوية الاربعاء عبر تعليق عضوية ثلاثة نواب كان تعيينهم في صلب المواجهة مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والتي احدثت شلل في البلاد منذ ايام عدة.

  
قامت المعارضة الفنزويلية التي باتت تشكل الغالبية في البرلمان ببادرة تسوية الاربعاء عبر تعليق عضوية ثلاثة نواب كان تعيينهم في صلب المواجهة مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والتي احدثت شلل في البلاد منذ ايام عدة.

وتحدت المعارضة الفنزويلية السلطات التشافية (موالية لسياسة الرئيس الراحل هوغو تشافيز) بعد يومين من وصولها الى قيادة الجمعية الوطنية في الخامس من كانون الثاني/يناير، بتنصيب ثلاثة نواب معارضين رغم قرار محكمة العدل العليا تعليق عضويتهم، لتحصل بذلك على غالبية الثلثين في البرلمان التي تعطيها صلاحيات واسعة.

وردت المحكمة العليا باعلانها ان كل قرارات البرلمان "باطلة" طالما تمسك النواب الثلاثة بعضويتهم في البرلمان ما اغرق البلاد في ازمة سياسية ومؤسساتية. لكن عند افتتاح الجلسة البرلمانية الاربعاء عاد نواب المعارضة عن موقفهم الاول وصوتوا مع تعليق عضوية النواب الثلاثة.

وبادرة التسوية هذه تحرم في الواقع النواب المعارضين لسياسة الرئيس نيكولاس مادورو والمجتمعين تحت تحالف "طاولة الوحدة الديمقراطية" من غالبية الثلثين (112 نائبا من اصل 167) التي تمكنهم من الدعوة الى استفتاء وتشكيل مجلس تأسيسي او دفع الرئيس الى الرحيل المبكر عبر تخفيض مدة ولايته. وبات للمعارضة الان 109 نواب وليس 112، لتحظى بذلك بغالبية الثلاثة اخماس وليس الثلثين.